لأول مرة في تاريخ بريطانيا.. إضراب شامل في قطاع الصحة

نحو 3 آلاف طبيب بريطاني متدرب طلبوا نقلهم خارج البلاد

الأطباء المتدربون يحتجون على عقود العمل الجديدة في لندن أمس (أ.ف.ب)
الأطباء المتدربون يحتجون على عقود العمل الجديدة في لندن أمس (أ.ف.ب)
TT

لأول مرة في تاريخ بريطانيا.. إضراب شامل في قطاع الصحة

الأطباء المتدربون يحتجون على عقود العمل الجديدة في لندن أمس (أ.ف.ب)
الأطباء المتدربون يحتجون على عقود العمل الجديدة في لندن أمس (أ.ف.ب)

بدأ آلاف الأطباء المتدربين في بريطانيا أمس، إضرابا شاملا عن العمل يستمر لمدة يومين، يشمل عدم تقديم الخدمات في حالة الطوارئ للمرة الأولى في تاريخ هيئة الصحة البريطانية، الممتد منذ نحو 70 عاما، في تصعيد خطير للخلاف المستمر منذ فترة طويلة مع الحكومة بشأن صيغة عقد جديد.
وانسحب الأطباء المتدربون (مصطلح يطلق على كل الخريجين في كليات الطب، ويشمل الأطباء الذين يزاولون المهنة منذ 10 سنوات) من جميع الخدمات الطبية، بما في ذلك الطوارئ والحوادث والعناية المركزة.
وطمأن الأطباء المشاركون في الإضراب المرضى بأنهم «سيكونون بمأمن، ولن يواجهوا أي خطر»، وتسبب الإضراب في تأجيل وإلغاء آلاف العمليات الجراحية، مما دفع المسؤولين في وزارة الصحة وهيئة الصحة الوطنية إلى الدفع بعدد أكبر من الأطباء الأكبر سنا لإلغاء إجازاتهم لتعويض النقص الحاد في المستشفيات بسبب الإضراب.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة البريطانية لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإضرابات غير ضرورية، وستؤدي إلى تأجيل آلاف العمليات وسيعاني عشرات الآلاف من المرضى». وأضاف أن «90 في المائة من كبار الجمعية الطبية البريطانية وهيئة الصحة الوطنية وافقوا على أن عقد الأطباء المبتدئين عادل وآمن».
وأشار المتحدث إلى أن «العقد الجديد سيزيد رواتب الأطباء نحو 13.5 في المائة، وسيخفض ساعات العمل»، وأضاف: «إننا نحث الأطباء المتدربين على النظر في تفاصيل وفوائد العقد»، وتابع القول إن «العقد الجديد سيسمح بتوفير الخدمات بطريقة تسهل على المرضى الحصول على رعاية جيدة على مدار الأسبوع».
ونفى وزير الصحة البريطاني، جيرمي هانت، أن يكون إيقاف إضراب الأطباء المتدربين أمرا يعود له، متهما الجمعية الطبية البريطانية بمحاولة «ابتزاز الحكومة». وقال: «ليس من المناسب سحب خدمات الرعاية الطارئة، إنه أمر وارد في بيان الحكومة الانتخابي بأننا سنقدم خدمة صحية للمواطنين لمدة سبعة أيام في الأسبوع». وتابع: «لا أعتقد أنه من حق أي نقابة ابتزاز الحكومة، أو إجبارها على التخلي عن البرنامج الذي وعدت الشعب البريطاني بتنفيذه». وأشار الوزير خلال جلسة برلمانية أول من أمس إلى أنه «من المحتمل منع الأطباء من الإضراب في المستقبل».
وتعد نقطة الخلاف الرئيسية هي الأجور التي يحصل عليها الأطباء المتدربون في حال ‏عملهم ‏خلال عطلة الأسبوع، وإذا كان ينبغي تصنيف يوم السبت بوصفه يوم عمل عادي أو إجازة نهاية الأسبوع.‏ ورغم أن الحكومة عرضت على الأطباء المتدربين في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي زيادة ‏بنسبة 11 في المائة في راتب يبدأ من 23 ألف جنيه إسترليني سنويا، فإن ذلك كان مقابل خفض ‏بنسبة 25 في المائة بالساعات الإضافية، التي يقول الأطباء المتدربون إنها تشكل ما يصل إلى 50 في المائة ‏من ‏دخلهم الشهري.
وقالت مريم حسن، الطبيبة المتدربة عن طب الأسرة في شمال شرقي لندن: «أتحدث نيابة عن الأطباء في المملكة المتحدة، وأقول إن الحكومة لم تترك لنا خيارا، نحن مضطرون إلى أن ننسحب من جميع الخدمات الطبية، وهو يوم حزين جدا بالنسبة لنا، ونحن لا نريد أن نفعل ذلك».
في سياق متصل، كشفت المتحدثة باسم المجلس الطبي العام في الممكلة المتحدة لـ«الشرق الأوسط»، أن «المجلس منح أكثر من 2. 700 شهادة حالة مهنية (التي يحتاجها الأطباء للعمل في الخارج) منذ بداية 2016»، وأضافت المتحدثة أن «هذه الطلبات تشير إلى أن عددا كبيرا من الأطباء قد يفكرون في مغادرة البلاد للعمل في الخارج».
وقد تم تأجيل نحو 13 ألف عملية جراحية غير طارئة وأكثر من 100 ألف موعد، وتمت إعادة نشر الاختصاصيين والأطباء من الدرجة الوسطى والممرضات في صالات الطوارئ. ويذكر أن هيئة الصحة البريطانية تأسست عام 1948، ويوفر هذا الجهاز الممول من أموال دافعي الضرائب جميع أوجه الرعاية الطبية مجانا لأي شخص في بريطانيا، وهو أحد ركائز الوحدة الوطنية.



«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
TT

«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، طلب استئناف تقدمت به منغوليا ضد قرار أكد انتهاكها التزاماتها بعدم توقيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة أجراها للبلاد.

وزار الرئيس الروسي منغوليا في أوائل سبتمبر (أيلول) رغم صدور مذكرة توقيف بحقّه من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرّاً، بشبهة الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين بعد غزو أوكرانيا عام 2022.

وقالت المحكمة في قرارها: «إنها رفضت طلب منغوليا بالحصول على إذن بالاستئناف»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية منغوليا، وهي دولة عضو، بالفشل في اعتقال بوتين، وأحالت المسألة على جمعية الدول الأطراف لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وينص نظام روما، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي وقّعتها جميع الدول الأعضاء، على التزام الدول بتوقيف المطلوبين.

مسؤول عن «جريمة حرب»

وبعد أيام من صدور القرار، تقدّمت منغوليا بطلب للحصول على إذن باستئنافه، فضلاً عن استبعاد اثنين من القضاة، لكن المحكمة رفضت، الجمعة، طلبي منغوليا.

وقال القضاة إن قرار المحكمة، وإحالة المسألة على جمعية الدول الأطراف، لا يمكن استئنافهما، لأنهما «لا يُشكلان حكماً رسمياً للمحكمة بشأن جوهر القضية أو بشأن مسألة إجرائية».

وأضاف القضاة أن القرار كان «تقييماً للامتثال في ما يتعلق بواجب التعاون مع المحكمة».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس (آذار) 2023. وقالت حينها إن هناك «أسباباً معقولة» للاعتقاد بأن بوتين «يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني» لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

ورفضت موسكو مذكرة التوقيف وعَدّتها باطلة، لكن زيارة بوتين إلى منغوليا كانت الأولى لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية خلال 18 شهراً منذ صدور المذكرة.

وألغى الرئيس الروسي العام الماضي زيارة إلى قمة مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، بعد ضغوط داخلية وخارجية على بريتوريا لتوقيفه.