الكرملين ردًا على تصريحات أوباما: لا وجود لتهديد روسي على «الناتو» و«الأوروبي»

الرئيس الأميركي طالب الحلف الأطلسي بتعزيز وجوده على الحدود مع روسيا

الكرملين ردًا على تصريحات أوباما: لا وجود لتهديد روسي على «الناتو» و«الأوروبي»
TT

الكرملين ردًا على تصريحات أوباما: لا وجود لتهديد روسي على «الناتو» و«الأوروبي»

الكرملين ردًا على تصريحات أوباما: لا وجود لتهديد روسي على «الناتو» و«الأوروبي»

ينظر الكرملين إلى مجمل التصريحات التي أطلقها الرئيس الأميركي باراك أوباما مؤخرًا حول نظرة روسيا إلى الناتو، بأنها تنافي الواقع وتقدمه برؤية معكوسة تمامًا. هذا ما تدل عليه تصريحات ديمتري بيسكوف، السكرتير الصحافي للرئيس الروسي، الذي قال في أول رد فعل رسمي روسي على كلام أوباما، إن الناتو هو الذي ينظر إلى روسيا بوصفها مصدر تهديد، لا العكس. وكان الرئيس الأميركي قد قال في حديث أول من أمس لقناة «CBS» إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينظر إلى الناتو والاتحاد الأوروبي بوصفهما مصدر تهديد للسلطات الروسية، معربا عن قناعته بأن «بوتين يرتكب خطأ بنظرته هذه».
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة «شبيغل» نقلا عما قالت إنها وثيقة حكومية ألمانية داخلية، جاء فيها أن «الولايات المتحدة تأمل من بريطانيا وألمانيا في مشاركة أكبر في وحدات الناتو على الحدود الشرقية للحلف، بغية احتواء روسيا». بينما قالت صحيفة «دويتش ويل» «إن الرئيس الأميركي أعرب عن أمله خلال جلسة مجلس الأمن القومي الأميركي في أن ترسل ألمانيا وبريطانيا جنودًا وآليات إلى مواقع انتشار الناتو في جمهوريات البلطيق، وبولندا ورومانيا». وتضيف الصحيفة أن أوباما ينوي التوجه بطلب بهذا الصدد من القادة الأوروبيين خلال القمة الأوروبية المصغرة في هانوفر، على أن يعود أوباما مع القادة الأوروبيين إلى تناول هذا الموضوع ضمن إطار موسع خلال قمة الناتو المقبلة في وارسو.
وكان كل من الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد وضعا خطط «التصدي للتهديدات الجديدة للأمن الأوروبي من جانب روسيا شرقًا، وصعود التطرف جنوبًا» على قائمة التهديدات التي يواجهها حلف شمال الأطلسي، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقب قمتهما الأخيرة، كما تعهد أوباما بمواصلة تعزيز قدرات الناتو «لحل النزاع في أوكرانيا وإعطاء الأمل للحلفاء الذين يعبرون عن قلق مبرر إزاء العدوان الروسي»، حسب قول أوباما.
ويبدو أن الكرملين قرر الرد على مجمل هذه التصريحات دفعة واحدة، حيث أكد ديمتري بيسكوف السكرتير الصحافي للرئيس الروسي، عدم وجود أي تهديد من جانب روسيا للناتو والاتحاد الأوروبي، معربًا عن قناعته بأن توسع الناتو واقترابه من الحدود الروسية يشير إلى العكس تمامًا. وقال بهذا الصدد: «بالنسبة لمسألة من يشكل مصدر تهديد لمن، فمن الأفضل هنا أن لا ننسى التصريحات التي نسمعها بشكل دائم في الآونة الأخيرة من مقر الناتو في بروكسل ومن جانب قيادات الحلف، التي يقولون فيها إنهم ينظرون إلى روسيا بوصفها مصدر تهديد». وأشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين إلى أن الأمر لا يقتصر على التصريحات، بل هناك خطوات يجري اتخاذها من جانب الناتو لتعزيز قدراته على مقربة من الحدود الروسية.
ونفى بيسكوف أن تكون لدى بوتين نظرة تجاه الاتحاد الأوروبي والناتو على أنهما مصدر تهديد، مذكرًا بأن «الرئيس بوتين أكد أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة على رغبة روسيا ببناء علاقات طيبة بناءة تقوم على المنفعة المتبادلة مع كل دول العالم». وتجدر الإشارة إلى أن استراتيجية الأمن القومي الروسية تنص بوضوح على استعداد روسيا لتطوير علاقاتها مع الناتو، لكن على أسس المساواة لمصلحة تعزيز الأمن المشترك للمنطقة الأورو - أطلسية، وترى تلك الاستراتيجية أن «تزايد النشاط العسكري للناتو واقتراب بناه العسكرية من الحدود الروسية، وهو ما تعارضه روسيا يبقى عاملاً رئيسيًا يحدد طبيعة العلاقات بين روسيا والناتو».
من جهة أخرى، لم تجد تصريحات الرئيس الأميركي ردود أفعال قوية من جانب قادة المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي، بينما وجد الأمر اهتماما ملحوظا من جانب وسائل الإعلام في بروكسل، عاصمة الاتحاد الأوروبي.
وفيما يتعلق بردود أفعال سياسية أوروبية، لم يكن هناك تصريحات قوية أو مواقف جرى تسجيلها خلال الساعات القليلة الماضية، باستثناء تعليق على موقع «تويتر» لمنسقة السياسة الخارجية فيدريكا موغيرني، تقول فيه إن الرئيس الأميركي يريد أوروبا قوية، بينما المشروع الأوروبي الوحدوي يواجه خطرا كبيرا يتمثل في تحدي خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد.
إلى ذلك، وصفت تصريحات من عدة عواصم أوروبية من وجهة نظر بعض المراقبين بأنها رد غير مباشر على فقرات من خطاب أوباما في هانوفر. أما فيما يتعلق بدور أوروبي ضد «داعش»، فقالت وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتّي إنه «لدينا كل الإمكانيات اللازمة للوفاء بالتزاماتنا»، سواء أكانت «تلك القائمة، أم التي يمكننا التقيد بها لاحقا».
وفي مقابلة مع مجلة الدفاع الإيطالية، حول الالتزامات العسكرية الإيطالية في ليبيا والعراق، أضافت الوزيرة بينوتّي، أن الاستعداد للالتزامات الجديدة يأتي «بدءًا من الأسابيع المقبلة التي تنتظرنا، لتلبية الاحتياجات الأمنية المرتبطة بالمناطق الأكثر أهمية بالنسبة لنا من الناحية الاستراتيجية». وتابعت أن «رواد نهضة ليبيا لا يمكن أن يكونوا إلا الليبيين أنفسهم، وطلب ما يحتاجون إليه من المجتمع الدولي، أمر متروك لهم وحدهم»، مشيرة إلى أنه «من المرجح أن تنطوي الخطوة الأولى على إعادة بناء الدولة، بدءا من قطاع الأمن». وبالتالي، فـ«المهمة الأساس لأي بعثة دولية، تتمثل في تدريب القوات المسلحة والشرطة»، وهي «أنشطة كانت إيطاليا تمارسها في ليبيا قبل عام 2014. عندما كانت الحرب الأهلية قد اندلعت».



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».