2.5 مليار دولار حجم الاستثمار في الإعلام المرئي والمسموع بالسعودية

20 خبيرًا يناقشون مستقبل قطاع الإعلام بالمملكة

جانب من الملتقى الاستثماري للإعلام المرئي والمسموع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي انطلقت فعالياته في المنطقة الشرقية أمس ({الشرق الأوسط})
جانب من الملتقى الاستثماري للإعلام المرئي والمسموع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي انطلقت فعالياته في المنطقة الشرقية أمس ({الشرق الأوسط})
TT

2.5 مليار دولار حجم الاستثمار في الإعلام المرئي والمسموع بالسعودية

جانب من الملتقى الاستثماري للإعلام المرئي والمسموع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي انطلقت فعالياته في المنطقة الشرقية أمس ({الشرق الأوسط})
جانب من الملتقى الاستثماري للإعلام المرئي والمسموع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي انطلقت فعالياته في المنطقة الشرقية أمس ({الشرق الأوسط})

كشفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، عن أن حجم الاستثمار في الإعلام المرئي والمسموع بالسعودية يبلغ أكثر من 9.5 مليار ريال (2.5 مليار دولار)، مشيرة إلى أن حجم الاستثمار الخارجي المتعلق بألعاب الإنترنت قد يتجاوز 800 مليون ريال (213 مليون دولار).
جاء ذلك خلال الملتقى الاستثماري للإعلام المرئي والمسموع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي انطلقت فعالياته في المنطقة الشرقية أمس، برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وتُشرِف عليه الهيئة العامة للأعلام المرئي والمسموع بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية.
وذكر الرئيس العام لهيئة الإعلام المرئي والمسموع بالسعودية بندر عسيري، أن الملتقى الاستثماري للإعلام المرئي والمسموع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يعتبر الأول من نوعه على مستوى السعودية، وتصادف مع الإعلان عن «رؤية المملكة 2030»، مشيرًا إلى أن هذه الملتقيات تجسيد ومثال للرؤية الطموحة.
وأوضح أن فكرة الملتقى بدأت منذ نحو تسعة أشهر، حيث أُخذ في الاعتبار أن يكون بأساليب جديدة بعد تحديد الأهداف التي ننشد تحقيقها من خلاله، مع التركيز على اختيار المشاركين خصوصًا في جانب المستثمرين الناجحين من الشباب السعودي الذين تحولت موهبتهم إلى دخل ومصدر رزق يعتمد عليه.
وأشار المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إبراهيم الرميح، إلى أن الملتقى يهدف إلى تعريف الناس والمجتمع بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، وكيفية استثمارها لجهود الشباب السعودي المهتمين بالدخول في هذا المجال بشكل احترافي، إضافة إلى رواد الأعمال الراغبين في الدخول في الاستثمار في مجال الإعلام المرئي والمسموع.
ولفت إلى أن المستهدفين في الملتقى هم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات الاستثمار وصناديق الاستثمارات الخاصة، ومكاتب الإعلان والدعاية في مجال الإعلام المرئي والمسموع ومنسوبي الإعلام ووسائل الإعلام المختلفة والمبادرات الاجتماعية والرقمية.
وأضاف أن الفعاليات اشتملت على جلسات وورشات عمل، إضافة إلى المعرض التجاري الذي صاحب الفعاليات وهو عبارة عن لقاء يجمع المستثمرين والشركاء في مجال الإعلام المرئي والمسموع لتعزيز العلاقات والفرص بينهم وبين أصحاب المواهب والمبادرات.
وناقش 20 خبيرًا دوليًا خلال الملتقى مستقبل قطاع الإعلام المرئي والمسموع بالسعودية، عبر ورشات عمل متخصصة، مع عرض تجارب ناجحة للمبدعين والمتميزين في مجال الإعلام المرئي والمسموع وكذلك المواهب الشابة، وحملت الجلسة الأولى عنوان «مستثمر ومبدعون.. قصة تروى» تحدث خلالها رياض الزامل رائد الأعمال السعودي عن طريقة «الاستثمار التكافلي» التي اعتمد فيها على نظام توزيع نسب تملك عادلة تهدف إلى تمكين رواد الأعمال ذوي التأثير في المجتمع وتهدف إلى مشاركة فاعلة.
وأشار الزامل إلى أن هدفه هو إيجاد بيئة خصبة للشباب الطموح الذي لديه كثير من المهارات، والاهتمام الكبير بإنتاج الإعلام الجيد، لافتًا إلى أن الوقوف مع الشباب يبدأ من جانب تجهيزات العمل حتى يصل إلى رأس المال وليس العكس حتى يقف على قدميه.
وأضاف أن البعض ينظرون في المجتمع إلى أن الشباب السعودي لديه صفات الكسل والملل ونحن هنا نؤكد عكس الصورة غير الصحيحة، والحقيقة أن الشباب يحتاجون إلى إيجاد بيئة خصبة لرعاية مواهبهم ومهاراتهم الخاصة، وجعلهم شركاء في رأس المال من خلال تقديم الخدمات اللوجيستية لهم، وضرورة تمكين الشباب السعودي من المنافسة على الساحة الإعلامية العالمية.
وشدد الزامل على أهمية تسهيل عمل الشباب السعودي، لافتًا إلى أن ذلك يتحقق من خلال «رؤية المملكة 2030» التي أعلنت عنها السعودية أول من أمس، وتتضمن دعمًا لصناعة الإعلام بشكل موسع.
إلى ذلك، ذكر بسام المحمدي الذي يمتلك مؤسسة خاصة لتصميم الجرافيكس، أنه لم يجد شركات عالمية تدعم صناعة الإعلام المرئي والمسموع في المملكة، مع أنها لا تحتاج إلى رأس مال كبير، بل إلى دعم ومساندة الشباب السعودي.
وأشار إلى أن شركته تضم 6 سعوديين وشخصا واحدا غير سعودي، مؤكدًا ضرورة إيجاد تخصصات دقيقة في مجال الإعلام، خصوصًا في الجانب الأكاديمي حتى تتمكن الشركات المتوسطة والصغيرة من التحول إلى مجموعة إعلامية متكاملة.
في المقابل، تحدث حسان الأنصاري، عن تجربته في تأسيس شركات دعاية وإعلان قبل اتجاهه لريادة الأعمال، مشيرًا إلى أنه عمل على إنتاج كثير من الأفلام المرئية التي وجدت إقبالاً ما دفع قنوات تلفزيونية للتفاوض معه لإنتاج مثل هذه الأفلام.
ولفت إلى أن العمل كله يقوم به سعوديون شباب من دون الاستعانة بشركات أجنبية.
وتطرق محمود أكرم الذي يعمل مديرًا لشركة إنتاج في مجال التصميم الجرافيكي والتصوير، إلى أهمية جذب الشباب السعودي الطموح، الذي يثبت نفسه في مجالات الإعلام ويكون له هدف واضح وملموس في هذا الاتجاه.
وطالب الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بتطوير البنية التحتية في هذا المجال، حتى يتم التوسع في مجال الإنتاج التلفزيوني.



هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.