2.5 مليار دولار حجم الاستثمار في الإعلام المرئي والمسموع بالسعودية

20 خبيرًا يناقشون مستقبل قطاع الإعلام بالمملكة

جانب من الملتقى الاستثماري للإعلام المرئي والمسموع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي انطلقت فعالياته في المنطقة الشرقية أمس ({الشرق الأوسط})
جانب من الملتقى الاستثماري للإعلام المرئي والمسموع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي انطلقت فعالياته في المنطقة الشرقية أمس ({الشرق الأوسط})
TT

2.5 مليار دولار حجم الاستثمار في الإعلام المرئي والمسموع بالسعودية

جانب من الملتقى الاستثماري للإعلام المرئي والمسموع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي انطلقت فعالياته في المنطقة الشرقية أمس ({الشرق الأوسط})
جانب من الملتقى الاستثماري للإعلام المرئي والمسموع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي انطلقت فعالياته في المنطقة الشرقية أمس ({الشرق الأوسط})

كشفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، عن أن حجم الاستثمار في الإعلام المرئي والمسموع بالسعودية يبلغ أكثر من 9.5 مليار ريال (2.5 مليار دولار)، مشيرة إلى أن حجم الاستثمار الخارجي المتعلق بألعاب الإنترنت قد يتجاوز 800 مليون ريال (213 مليون دولار).
جاء ذلك خلال الملتقى الاستثماري للإعلام المرئي والمسموع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي انطلقت فعالياته في المنطقة الشرقية أمس، برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وتُشرِف عليه الهيئة العامة للأعلام المرئي والمسموع بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية.
وذكر الرئيس العام لهيئة الإعلام المرئي والمسموع بالسعودية بندر عسيري، أن الملتقى الاستثماري للإعلام المرئي والمسموع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يعتبر الأول من نوعه على مستوى السعودية، وتصادف مع الإعلان عن «رؤية المملكة 2030»، مشيرًا إلى أن هذه الملتقيات تجسيد ومثال للرؤية الطموحة.
وأوضح أن فكرة الملتقى بدأت منذ نحو تسعة أشهر، حيث أُخذ في الاعتبار أن يكون بأساليب جديدة بعد تحديد الأهداف التي ننشد تحقيقها من خلاله، مع التركيز على اختيار المشاركين خصوصًا في جانب المستثمرين الناجحين من الشباب السعودي الذين تحولت موهبتهم إلى دخل ومصدر رزق يعتمد عليه.
وأشار المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إبراهيم الرميح، إلى أن الملتقى يهدف إلى تعريف الناس والمجتمع بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، وكيفية استثمارها لجهود الشباب السعودي المهتمين بالدخول في هذا المجال بشكل احترافي، إضافة إلى رواد الأعمال الراغبين في الدخول في الاستثمار في مجال الإعلام المرئي والمسموع.
ولفت إلى أن المستهدفين في الملتقى هم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات الاستثمار وصناديق الاستثمارات الخاصة، ومكاتب الإعلان والدعاية في مجال الإعلام المرئي والمسموع ومنسوبي الإعلام ووسائل الإعلام المختلفة والمبادرات الاجتماعية والرقمية.
وأضاف أن الفعاليات اشتملت على جلسات وورشات عمل، إضافة إلى المعرض التجاري الذي صاحب الفعاليات وهو عبارة عن لقاء يجمع المستثمرين والشركاء في مجال الإعلام المرئي والمسموع لتعزيز العلاقات والفرص بينهم وبين أصحاب المواهب والمبادرات.
وناقش 20 خبيرًا دوليًا خلال الملتقى مستقبل قطاع الإعلام المرئي والمسموع بالسعودية، عبر ورشات عمل متخصصة، مع عرض تجارب ناجحة للمبدعين والمتميزين في مجال الإعلام المرئي والمسموع وكذلك المواهب الشابة، وحملت الجلسة الأولى عنوان «مستثمر ومبدعون.. قصة تروى» تحدث خلالها رياض الزامل رائد الأعمال السعودي عن طريقة «الاستثمار التكافلي» التي اعتمد فيها على نظام توزيع نسب تملك عادلة تهدف إلى تمكين رواد الأعمال ذوي التأثير في المجتمع وتهدف إلى مشاركة فاعلة.
وأشار الزامل إلى أن هدفه هو إيجاد بيئة خصبة للشباب الطموح الذي لديه كثير من المهارات، والاهتمام الكبير بإنتاج الإعلام الجيد، لافتًا إلى أن الوقوف مع الشباب يبدأ من جانب تجهيزات العمل حتى يصل إلى رأس المال وليس العكس حتى يقف على قدميه.
وأضاف أن البعض ينظرون في المجتمع إلى أن الشباب السعودي لديه صفات الكسل والملل ونحن هنا نؤكد عكس الصورة غير الصحيحة، والحقيقة أن الشباب يحتاجون إلى إيجاد بيئة خصبة لرعاية مواهبهم ومهاراتهم الخاصة، وجعلهم شركاء في رأس المال من خلال تقديم الخدمات اللوجيستية لهم، وضرورة تمكين الشباب السعودي من المنافسة على الساحة الإعلامية العالمية.
وشدد الزامل على أهمية تسهيل عمل الشباب السعودي، لافتًا إلى أن ذلك يتحقق من خلال «رؤية المملكة 2030» التي أعلنت عنها السعودية أول من أمس، وتتضمن دعمًا لصناعة الإعلام بشكل موسع.
إلى ذلك، ذكر بسام المحمدي الذي يمتلك مؤسسة خاصة لتصميم الجرافيكس، أنه لم يجد شركات عالمية تدعم صناعة الإعلام المرئي والمسموع في المملكة، مع أنها لا تحتاج إلى رأس مال كبير، بل إلى دعم ومساندة الشباب السعودي.
وأشار إلى أن شركته تضم 6 سعوديين وشخصا واحدا غير سعودي، مؤكدًا ضرورة إيجاد تخصصات دقيقة في مجال الإعلام، خصوصًا في الجانب الأكاديمي حتى تتمكن الشركات المتوسطة والصغيرة من التحول إلى مجموعة إعلامية متكاملة.
في المقابل، تحدث حسان الأنصاري، عن تجربته في تأسيس شركات دعاية وإعلان قبل اتجاهه لريادة الأعمال، مشيرًا إلى أنه عمل على إنتاج كثير من الأفلام المرئية التي وجدت إقبالاً ما دفع قنوات تلفزيونية للتفاوض معه لإنتاج مثل هذه الأفلام.
ولفت إلى أن العمل كله يقوم به سعوديون شباب من دون الاستعانة بشركات أجنبية.
وتطرق محمود أكرم الذي يعمل مديرًا لشركة إنتاج في مجال التصميم الجرافيكي والتصوير، إلى أهمية جذب الشباب السعودي الطموح، الذي يثبت نفسه في مجالات الإعلام ويكون له هدف واضح وملموس في هذا الاتجاه.
وطالب الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بتطوير البنية التحتية في هذا المجال، حتى يتم التوسع في مجال الإنتاج التلفزيوني.



بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.