خرق أمني في معقل قوات الأسد بالسيدة زينب.. والنظام يستغله سياسيًا

معارض سوري: النظام يفتعل تلك الأحداث بالتزامن مع مفاوضات جنيف

قوات موالية للأسد تتفحص موقع التفجير في بلدة الذيابية القريب من ضريح السيدة زينب جنوب دمشق (إ.ب.أ)
قوات موالية للأسد تتفحص موقع التفجير في بلدة الذيابية القريب من ضريح السيدة زينب جنوب دمشق (إ.ب.أ)
TT

خرق أمني في معقل قوات الأسد بالسيدة زينب.. والنظام يستغله سياسيًا

قوات موالية للأسد تتفحص موقع التفجير في بلدة الذيابية القريب من ضريح السيدة زينب جنوب دمشق (إ.ب.أ)
قوات موالية للأسد تتفحص موقع التفجير في بلدة الذيابية القريب من ضريح السيدة زينب جنوب دمشق (إ.ب.أ)

قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب 20 بجروح أمس، جراء تفجير سيارة مفخخة بالقرب من ضريح السيدة زينب الواقع في منطقة ريف دمشق الجنوبي، في خرق أمني جديد للمنطقة الواقعة تحت سيطرة قوات النظام وحلفائها، في وقت حاول فيه النظام استثمار الحادثة للتصويب على المعارضة السورية؛ إذ أعلن كبير مفاوضي النظام في محادثات جنيف بشار الجعفري، أن الحادث «دليل على أن المنسحبين من مفاوضات جنيف ليسوا سوى إرهابيين».
وأفاد التلفزيون السوري أمس بمقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين في تفجير سيارة مفخخة عند مدخل الذيابية الواقعة جنوب منطقة السيدة زينب.
ويعد هذا التفجير الأول الذي يضرب المنطقة، بالنظر إلى أن بلدة الذيابية سيطرت عليها قوات النظام مدعومة بمقاتلي ما يُسمى «حزب الله» اللبناني وميليشيات عراقية في يناير (كانون الثاني) 2013، بهدف «تأمين منطقة السيدة زينب من الهجمات». وجاء التفجير غداة توافد زوار شيعة إلى المنطقة لإحياء ذكرى مولد السيدة زينب.
ووقع التفجير على نقطة تفتيش أمنية عند مدخل بلدة الذيابية، بالقرب من مبنى سكني قيد الإنشاء، وأحدث حفرة في الرصيف المتصدع. وأحصى «المرصد السوري لحقوق الإنسان» من جهته مقتل 8 أشخاص على الأقل، موضحا أن «عدد الخسائر البشرية مرشح للارتفاع لوجود جرحى بحالات خطرة ووجود مفقودين».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد العناصر الأمنيين الذين كانوا موجودين على الحاجز أن جهازا لكشف المتفجرات كان بحوزتهم أرسل إشارات عن وجود مواد متفجرة قبل تفجير السيارة. وقال: «أوقفنا السيارة لدى وصولها إلى الحاجز وأعطانا الجهاز إشارة إنذار.. وعندما بدأنا التفتيش بشكل يدوي انفجرت السيارة».
وفي حين أكدت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من فندق «الفرسان»، المخصص لاستضافة جرحى وأهالي بلدتي كفريا والفوعة، ذكرت صفحة «يوميات قذيفة هاون» التي توثق وقائع الحياة اليومية في مناطق سيطرة النظام أن السيارة المفخخة التي انفجرت هي من نوع «دبل كابين بيك أب» أميركية، وأن القوى الأمنية التابعة للنظام أغلقت مداخل منطقة السيدة زينب إثر الانفجار.
ويحاط المقام بإجراءات أمنية مشددة تمنع دخول السيارات إليه. وكان المقام في صلب حملة تجنيد المقاتلين الشيعة من لبنان والعراق للقتال في سوريا، حيث ترفع الميليشيات المدافعة عن المقام شعارات دينية.
وحاول النظام السوري فور وقوع الانفجار، استغلاله لاستهداف المعارضة السورية؛ إذ أعلن بشار الجعفري أن الانفجار «الذي نفذه أربعة إرهابيين» أصاب مستشفى، وقتل عددا من المرضى الذين جرى إجلاؤهم الأسبوع الماضي من بلدتين خاضعتين لحصار مقاتلي المعارضة في محافظة إدلب بشمال غربي البلاد. وأضاف قبل بدء جلسته مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أن التفجير «دليل على أن المنسحبين من مفاوضات جنيف ليسوا سوى إرهابيين».
وقال المعارض السوري وعضو الائتلاف خالد الناصر، إن النظام «عادة ما يفتعل تلك الأحداث بالتزامن مع المفاوضات التي تُعقد في جنيف»، مستدلاً بـ«تفجيرات كفرسوسة التي تزامنت مع مفاوضات (جنيف1).. وغيرها».
وتساءل الناصر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «كيف يمكن أن تصل المعارضة إلى مربع أمني يشهد تدابير مكثفة؟!»، مضيفًا: «إذا كان الأمر فعلاً ناتجًا عن اختراقات أمنية، فهذه الحادثة دليل على ضعف النظام وعجزه عن حماية السوريين، وإذا كان متواطئًا في وقوع التفجير، فهو يحاول استثماره في مفاوضات جنيف».
وقال الناصر إن النظام «يهدف من اتهام المعارضة بالتفجير، إلى التبرير للمجتمع الدولي حربه ضد المعارضة بوسمها بالإرهاب، وتظهير نفسه على أنه ضحية الإرهاب»، مشيرًا إلى أن النظام «يحاول استغلال الاتجاه الدولي المكتوي من نار التفجيرات، ليقول إننا في خندق واحد معكم، ونعاني من الإرهاب كما تعانون أنتم، وتسويق النظام في هذا المجال وتشويه صورة المعارضة»، فضلاً عن «إظهار المعارضة على أنها ترفض الحل السياسي وتقوض المفاوضات، علما بأنه هو من يعطل المحادثات عبر ضرب المدنيين، وعدم تطبيق بنود الاتفاق الدولي (2254)».
وكانت منطقة السيدة زينب شهدت تفجيرات في حادثين منفصلين، كان آخرهما في فبراير (شباط) الماضي، وتبناه تنظيم «داعش» وأسفر عن مقتل 134 شخصا، بينهم على الأقل 90 مدنيا، في حصيلة هي الأكثر دموية منذ اندلاع أعمال العنف منتصف مارس (آذار) 2011. كما وقع في 31 يناير الماضي 3 تفجيرات متزامنة، نفذ انتحاريان اثنين منها، أسفرت عن مقتل 70 شخصا وتبناها تنظيم «داعش».
يذكر أن الذيابية التي كان يقطنها نازحون سوريون من الجولان المحتل، سيطرت عليها قوات النظام مطلع 2013، بعد معارك مع الفصائل المسلحة المعارضة، إلا أن سكانها الذين نزحوا عنها جراء المعارك لم يعودوا إليها.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».