ترجيحات بقرصنة «غير مسبوقة» لنظام سويفت المالي العالمي

توصيات للمؤسسات المصرفية بفحص إجراءاتها الأمنية

ترجيحات بقرصنة «غير مسبوقة» لنظام سويفت المالي العالمي
TT

ترجيحات بقرصنة «غير مسبوقة» لنظام سويفت المالي العالمي

ترجيحات بقرصنة «غير مسبوقة» لنظام سويفت المالي العالمي

قال باحثون في شركة «بي.إيه.إي سيستمز» البريطانية لأبحاث الأمن إن القراصنة الذين استولوا على 81 مليون دولار من البنك المركزي في بنغلاديش ربما يكونون نفذوا عملية قرصنة على برنامج إلكتروني من منصة سويفت «SWIFT» المالية، التي تعد منصة محورية في النظام المالي العالمي.
وأكدت «سويفت»، المملوكة لثلاثة آلاف مؤسسة مالية، لوكالة رويترز الإخبارية أنها كانت «على دراية ببرنامج خبيث يستهدف أنظمتها الإلكترونية»، في الوقت الذي قالت فيه المتحدثة باسمها ناتاشا ديتيران إن المنصة ستصدر أمس تحديثا للبرامج الإلكترونية لتعطيل ذلك البرنامج الخبيث، إلى جانب تحذير خاص للمؤسسات المالية لفحص إجراءات الأمن بها.
وترجح التطورات الجديدة في عملية القرصنة الإلكترونية «غير المسبوقة» أن مكونا ضروريا في النظام المالي العالمي قد يكون أكثر عرضة لخطر هجمات القراصنة مما كان يعتقد من قبل، بسبب نقاط الضعف التي سمحت للمهاجمين بتعديل برامج سويفت.
وقالت ديتيران لـ«رويترز» مساء أول من أمس إنها تعمل على إصدار تحديث للبرنامج «لمساعدة العملاء على تعزيز أمنهم، ورصد التناقضات في سجلات قاعدة البيانات الخاصة بهم».
ويأتي تحديث البيانات وتحذير سويفت، التي تتخذ من بروكسل مقرا لها، بعد أن قال باحثون من «بي.إيه.إي»، صاحبة الأعمال الضخمة في مجال الأمن الإلكتروني، إنهم يعتقدون أنهم اكتشفوا برنامجا خبيثا استخدمه من هاجموا البنك المركزي في بنغلادش للتحايل على البرنامج الإلكتروني الخاص بسويفت.
وقالت «بي.إيه.إي» إنها تنوي أن تنشر رسالة بشأن ما خلصت إليه فيما يتعلق بالبرنامج الخبيث الذي استخدمه اللصوص للتغطية على آثارهم وتأخير اكتشاف عملية السرقة.
وحاول المجرمون المتخصصون في القرصنة الإلكترونية تنفيذ عمليات احتيال تنطوي على تحويل أموال تصل قيمتها إلى 951 مليون دولار من حساب البنك المركزي في بنغلادش لدى بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي في فبراير (شباط) الماضي. وتم وقف معظم التحويلات باستثناء 81 مليون دولار جرى تحويلها لحسابات في الفلبين، ثم إلى شركات تدير نوادي للقمار، وما زال معظم تلك الأموال مفقودا.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».