صادرات نفط جنوب العراق تسجل مستوى قياسيًا مرتفعًا في أبريل

بلغت 3.43 مليون برميل يوميًا

بلغت صادرات النفط من جنوب العراق مستوى قياسيا مرتفعا منذ بداية أبريل (نيسان) مع تجدد نمو الإمدادات من ثاني أكبر بلد منتج للخام في منظمة أوبك وهو ما أضاف ضغوطا على الأسعار.
وأبدت بغداد دعمًا لمبادرة المنتجين في أوبك وخارجها لتثبيت الإنتاج لكنهم أخفقوا في التوصل إلى اتفاق في اجتماعهم في 17 أبريل الجاري. وتظهر زيادة الصادرات من العراق ومن منتجين آخرين من بينهم روسيا التحديات التي تعترض أي محاولة جديدة لتقليص الإمدادات.
وبلغ متوسط صادرات النفط من جنوب العراق في الأربعة والعشرين يومًا الأولى من أبريل 3.43 مليون برميل يوميًا بحسب مصدر في قطاع النفط وبيانات تحميل ترصدها «رويترز». وإذا استمرت الصادرات بهذا المعدل فستتجاوز المستوى القياسي المرتفع المسجل في نوفمبر (تشرين الثاني) عند 3.37 مليون برميل يوميًا.
وتتوافق الزيادة مع أرقام توقعها مسؤول عراقي في وقت سابق من أبريل. وقالت مصادر بتجارة النفط إن ذلك يرجع جزئيًا إلى انحسار التأخر في تحميلات خام البصرة الثقيل. وقال المصدر: «تمكنوا أخيرًا من تقليص التأخيرات». وتابع مشيرًا إلى جهود تثبيت الإنتاج «لا أعتقد أن أحدًا يفعل أي شيء حقيقي حيال ذلك». ويضخ الجنوب معظم نفط العراق. وتصدر البلاد كميات أقل من الخام من الشمال عبر خط أنابيب يصل إلى تركيا.
وارتفعت صادرات الخام من حقول إقليم كردستان شبه المستقل إلى 420 ألف برميل يوميًا منذ بداية أبريل بحسب بيانات التحميل مقارنة مع 327 ألف برميل يوميًا في مارس (آذار). وهبطت الشحنات من مستوى يناير (كانون الثاني) البالغ نحو 600 ألف برميل يوميًا بفعل أعمال التخريب بخط الأنابيب وقرار الحكومة المركزية في بغداد وقف ضخ خام كركوك في الخط.
ونظرًا لانخفاض الصادرات من الشمال من مستوى يناير فقد بلغ إجمالي صادرات العراق هذا الشهر 3.85 مليون برميل يوميًا وهو ما دون المستوى القياسي المرتفع.
وسجل العراق أسرع وتيرة في نمو الإمدادات بين دول أوبك العام الماضي وزاد إنتاجه أكثر من 500 ألف برميل يوميًا رغم خفض الإنفاق من جانب الشركات العاملة في الحقول الجنوبية والحرب ضد تنظيم داعش.
ويتوقع المسؤولون العراقيون ومحللو قطاع النفط مزيدًا من النمو في صادرات البلاد هذا العام لكن بوتيرة أبطأ من 2015.
ويتداول النفط عند مستوى 45 دولارًا للبرميل، الذي يعتبره مسؤولون أنه مناسب للاعتماد عليه في موازنات دول مصدرة للنفط خلال الفترة الحالية.