بلجيكا: الجيش يعتمد على «الدرون» لحماية المراكز الاستراتيجية من الإرهاب

إعادة فتح محطة مترو بروكسل بعد شهر من الهجوم الدامي

وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون خلال مشاركته في نقاشات لجنة الحريات في البرلمان الأوروبي ببروكسل أمس (إ.ب.أ)
وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون خلال مشاركته في نقاشات لجنة الحريات في البرلمان الأوروبي ببروكسل أمس (إ.ب.أ)
TT

بلجيكا: الجيش يعتمد على «الدرون» لحماية المراكز الاستراتيجية من الإرهاب

وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون خلال مشاركته في نقاشات لجنة الحريات في البرلمان الأوروبي ببروكسل أمس (إ.ب.أ)
وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون خلال مشاركته في نقاشات لجنة الحريات في البرلمان الأوروبي ببروكسل أمس (إ.ب.أ)

قال وزير الداخلية البلجيكي، جان جامبون، في مداخلة له أمس، أمام لجنة الحريات في البرلمان الأوروبي ببروكسل، إن الداخلية البلجيكية تحركت بشكل فعال في أكثر من اتجاه لمواجهة الفكر المتشدد وتفادي المخاطر الإرهابية. وقال: «ركزنا على بعض البلديات التي وصفت بأنها بؤر للتشدد ومنها مولنبيك وسبع بلديات أخرى في بروكسل، كما اتخذت إجراءات على أرض الواقع من خلال تشديد الحراسة والوجود الأمني في الشوارع». وفي مداخلته خلال النقاش حول ملابسات تفجيرات بروكسل الأخيرة، شدد جامبون على أن الإرهاب يريد تقسيم المجتمع، لكن الأيام التي أعقبت التفجيرات أظهرت التضامن. وأشاد بعمل رجال الشرطة وقال إنهم يعملون في ظروف صعبة، لأن الأمر لا يتعلق بمجرد ملاحقة أشخاص، وإنما الأمر أكبر من ذلك، «فهناك عمليات تبادل للمعلومات الأمنية، وهناك تعامل مع مشكلة المقاتلين العائدين من مناطق الصراعات، وهناك أيضا تعامل مع مشكلة تمويل الإرهاب، وأيضا مواجهة تجارة الأسلحة غير الشرعية، وأمور أخرى مرتبطة بملف الإرهاب والتشدد». وألمح الوزير أمام أعضاء البرلمان الأوروبي بأن بلجيكا تعرضت لانتقادات داخلية وخارجية من الإعلام، «ونحن نعترف بأن هناك بعض الأمور تحتاج إلى تطوير وتحسين، وسنقوم بذلك، كما نبذل الجهود لضمان الشفافية في العمل، لكن لا بد من وجود عمل جماعي على الصعيد الأوروبي، وهناك بعض الإجراءات التي تحتاج إلى تسريع العمل بها، إلى جانب مراقبة الحدود الخارجية وتبادل المعلومات، كما نعمل أيضا على التعاون مع دول أخرى خارج أوروبا لها علاقة بملف المقاتلين الأجانب ومكافحة التشدد».
وقال الوزير، إن تبادل البيانات بالنسبة للمسافرين في أوروبا هو أحد الحلول الجيدة التي سوف تساهم في مواجهة التشدد والإرهاب، وأشار إلى الخطوات التي قامت بها بلجيكا في مجال مراقبة الحدود منذ فبراير (شباط) الماضي. وقال إن هناك تقييما للأمور بين الحين والآخر لدراسة جدوى الاستمرار في هذا الصدد. كما أشار الوزير إلى أن ملف تبادل المعلومات الأمنية بين الدول الأوروبية يظل أحد الملفات الشائكة.
ونوه بما صدر عن المفوضية الأوروبية قبل أيام حول هذا الصدد، وقال إن هناك اجتماعات على مستوى الخبراء ستعقد خلال الأسابيع المقبلة لإيجاد حلول لهذا الملف، من أجل عرض تصور بشأن قرار سياسي ربما يصدر عن اجتماع لوزراء الداخلية في يونيو (حزيران) المقبل. وفي الإطار نفسه قال الوزير إن بلاده تتعاون بشكل فعال في مجال تبادل المعلومات مع مركز «اليوروبول» (الشرطة الأوروبية)، وإن التعاون زاد أكثر عقب تفجيرات باريس التي شكلت درسا للدول الأعضاء في أهمية تبادل المعلومات الأمنية. وانتقل الوزير بعدها للحديث عن أهمية الإنترنت في مجال نشر الفكر المتشدد، وأيضا في مكافحة التطرف والحملات الدعائية للجماعات الإرهابية، وقال إن الإنترنت لعب دورا كبيرا في مراقبة تحركات الجماعات المتشددة واتصالاتها، واختتم يقول: «لا بد من التعاون المشترك لتحقيق النجاح الذي يضمن الأمن والاستقرار للمواطنين».
وشارك أيضا وزير العدل البلجيكي جينس كوين في النقاش، وألقى كلمة تناول فيها أهمية التعاون الأمني في مجال ملاحقة المتشددين والدروس المستفادة من التفجيرات الأخيرة، وألمح إلى أهمية التعاون والتنسيق الأمني بين بلجيكا وفرنسا في عدة قضايا وأيضا التحرك الأوروبي القضائي الجماعي لمواجهة الجماعات المتشددة، سواء على الإنترنت أو على أرض الواقع.
ويأتي ذلك بعد أن قال وزير الدفاع البلجيكي ستيفن فاندنبوت، إن الجيش البلجيكي وفي إطار حماية الأماكن الاستراتيجية في البلاد بدأ استخدام طائرات من دون طيار «الدرون» لحماية ميناء أنتويرب شمال البلاد، وأحد أشهر الموانئ الأوروبية، وطلبت وزارة الدفاع من مركز «إدارة الأزمات وتحليل المخاطر» في بروكسل إعداد قائمة بالمراكز الاستراتيجية المطلوب حمايتها في إطار الدعم والمساندة من عناصر الجيش لقوات الأمن في عمليات التأمين والحراسة. وفي تصريحاته للإعلام البلجيكي قال وزير الدفاع إن الجيش وظف بعضا من الطائرات من دون طيار من نوع «بي هونتر» الخاصة به لتأمين مراقبة ميناء أنتويرب. ويعترف الوزير بأن التزام الجيش في عملية «الحارس اليقظ» الخاصة بالأمن الداخلي، كانت تحديا لجهاز الدفاع.
وأكد وزير الدفاع أن هذا الالتزام المستمر منذ يناير (كانون الثاني) 2015 الذي وصل إلى الحد الأقصى التاريخي بألف و800 شخص، تمت تعبئتهم بعد هجمات 22 مارس (آذار) التي ضربت مطار بروكسل الوطني ومحطة المترو مالبيك: «يتطلب بحق الكثير من جهازنا». وأضاف أنه طلب من هيئة أركان الدفاع دراسة ما إذا كان من الممكن الحفاظ على هذا الالتزام الحالي «بطريقة دائمة»، مع الأخذ في عين الاعتبار التوازن بين عمل الجنود وحياتهم الخاصة. وكمثال على الاستخدام الفعال للموارد، استشهد الوزير باستخدام الطائرات من دون طيار لمراقبة ميناء أنتويرب، الذي يعد منشأة استراتيجية. يقول: «إننا لا نضع فقط 140 شخصا في الشارع، لكننا ننسق ذلك بطريقة ذكية من خلال توظيف طائرات من دون طيار».
وأوضح توني لانغون، المتحدث باسم وزير الدفاع البلجيكي، أن هيئة التنسيق لتحليل التهديد قد طالبت بزيادة المراقبة في بعض الأماكن الاستراتيجية. يقول: «وإذا ما طالبت الشرطة بالدعم، فإن الدفاع يوفره. وفي ميناء أنتويرب، كان استخدام الطائرات من دون طيار فعالا. فهي تستطيع مراقبة منطقة كبيرة وتقديم صور تفصيلية».
من جهة أخرى، وفي ملف مراقبة عمل الأجهزة الأمنية، «يجب على الشرطة وبشكل سريع أن تعمل على وجود سياسة حقيقية لمواجهة العنصرية»، هذه واحدة من التوصيات التي جاءت في تقرير لجنة «بي» في البرلمان البلجيكي المكلفة بمراقبة عمل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التي تولت التحقيق حول وجود عنصرية في داخل جهاز الشرطة في مدينة أنتويرب شمال البلاد، وقال التقرير إن هناك أقلية من عناصر الشرطة تتصرف بشكل عنصري، لكن هؤلاء لم يتلقوا تنبيها أو أوامر من قياداتهم أو زملائهم وعلق عمدة أنتويرب بارت ديويفير على التقرير بالقول إنها ثقافة الصمت ومنها تنطلق سياسة النفس الطويل.
وكانت اللجنة قد بدأت تحقيقات في 2014 بعد عدة حوادث وصفت بالعنصرية تعرض لها رجال الشرطة في أنتويرب، سواء من الأجانب أو البلجيكيين، وكان البعض منهم يلتزم الصمت خوفا من انتقام زملائه، وأشار التقرير إلى أن هذه التصرفات العنصرية ظلت لفترة لا تلقى أي اهتمام داخل جهاز الشرطة، خصوصا في فترة العمدة السابق ورئيس جهاز الشرطة وقتها، رغم تقرير صدر في 2010 وحذر من خطورة الأمر.
وميدانيا، عادت حركة سير القطارات الداخلية إلى محطة مالبيك التي تعرضت لعملية إرهابية في 22 مارس الماضي، وقالت فرنسواز ليدون، المتحدثة باسم شركة النقل «ستايب»، من محطة مالبيك التي أعادت فتح أبوابها صباح أمس، إنه ومنذ صباح أمس، عادت قطارات المترو إلى الحركة من جديد بشكل طبيعي. وجرى استئناف عمل قطارات المترو من دون مشكلات بعد شهر من الهجوم الدامي الذي ضرب العاصمة البلجيكية. واستأنفت جميع محطات مترو بروكسل الـ69 وظيفتها الطبيعية، وتعمل قطارات المترو حسب المواعيد المعتادة التي كانت سارية قبل وقوع الهجمات. وأضافت المتحدثة باسم شركة النقل أنه قد تم بناء جدار للذكرى بمحطة مالبيك، مما يسمح للمسافرين بالتعبير. ويوم السبت الماضي، تمكن ضحايا الهجمات من المصابين وأقاربهم من زيارة المحطة. وتمت كتابة عدد من الشهادات على الحائط التذكاري خلال هذه الزيارة. وكان انتحاري قد فجر نفسه في قطار المترو عند محطة مالبيك يوم 22 مارس الماضي، مخلفا مقتل 16 شخصا، وجاء ذلك بعد وقت قصير من تفجيرين في مطار بروكسل لانتحاريين، وبلغ إجمالي القتلى 32 شخصا و300 مصاب.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».