بلجيكا: الجيش يعتمد على «الدرون» لحماية المراكز الاستراتيجية من الإرهاب

إعادة فتح محطة مترو بروكسل بعد شهر من الهجوم الدامي

وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون خلال مشاركته في نقاشات لجنة الحريات في البرلمان الأوروبي ببروكسل أمس (إ.ب.أ)
وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون خلال مشاركته في نقاشات لجنة الحريات في البرلمان الأوروبي ببروكسل أمس (إ.ب.أ)
TT

بلجيكا: الجيش يعتمد على «الدرون» لحماية المراكز الاستراتيجية من الإرهاب

وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون خلال مشاركته في نقاشات لجنة الحريات في البرلمان الأوروبي ببروكسل أمس (إ.ب.أ)
وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون خلال مشاركته في نقاشات لجنة الحريات في البرلمان الأوروبي ببروكسل أمس (إ.ب.أ)

قال وزير الداخلية البلجيكي، جان جامبون، في مداخلة له أمس، أمام لجنة الحريات في البرلمان الأوروبي ببروكسل، إن الداخلية البلجيكية تحركت بشكل فعال في أكثر من اتجاه لمواجهة الفكر المتشدد وتفادي المخاطر الإرهابية. وقال: «ركزنا على بعض البلديات التي وصفت بأنها بؤر للتشدد ومنها مولنبيك وسبع بلديات أخرى في بروكسل، كما اتخذت إجراءات على أرض الواقع من خلال تشديد الحراسة والوجود الأمني في الشوارع». وفي مداخلته خلال النقاش حول ملابسات تفجيرات بروكسل الأخيرة، شدد جامبون على أن الإرهاب يريد تقسيم المجتمع، لكن الأيام التي أعقبت التفجيرات أظهرت التضامن. وأشاد بعمل رجال الشرطة وقال إنهم يعملون في ظروف صعبة، لأن الأمر لا يتعلق بمجرد ملاحقة أشخاص، وإنما الأمر أكبر من ذلك، «فهناك عمليات تبادل للمعلومات الأمنية، وهناك تعامل مع مشكلة المقاتلين العائدين من مناطق الصراعات، وهناك أيضا تعامل مع مشكلة تمويل الإرهاب، وأيضا مواجهة تجارة الأسلحة غير الشرعية، وأمور أخرى مرتبطة بملف الإرهاب والتشدد». وألمح الوزير أمام أعضاء البرلمان الأوروبي بأن بلجيكا تعرضت لانتقادات داخلية وخارجية من الإعلام، «ونحن نعترف بأن هناك بعض الأمور تحتاج إلى تطوير وتحسين، وسنقوم بذلك، كما نبذل الجهود لضمان الشفافية في العمل، لكن لا بد من وجود عمل جماعي على الصعيد الأوروبي، وهناك بعض الإجراءات التي تحتاج إلى تسريع العمل بها، إلى جانب مراقبة الحدود الخارجية وتبادل المعلومات، كما نعمل أيضا على التعاون مع دول أخرى خارج أوروبا لها علاقة بملف المقاتلين الأجانب ومكافحة التشدد».
وقال الوزير، إن تبادل البيانات بالنسبة للمسافرين في أوروبا هو أحد الحلول الجيدة التي سوف تساهم في مواجهة التشدد والإرهاب، وأشار إلى الخطوات التي قامت بها بلجيكا في مجال مراقبة الحدود منذ فبراير (شباط) الماضي. وقال إن هناك تقييما للأمور بين الحين والآخر لدراسة جدوى الاستمرار في هذا الصدد. كما أشار الوزير إلى أن ملف تبادل المعلومات الأمنية بين الدول الأوروبية يظل أحد الملفات الشائكة.
ونوه بما صدر عن المفوضية الأوروبية قبل أيام حول هذا الصدد، وقال إن هناك اجتماعات على مستوى الخبراء ستعقد خلال الأسابيع المقبلة لإيجاد حلول لهذا الملف، من أجل عرض تصور بشأن قرار سياسي ربما يصدر عن اجتماع لوزراء الداخلية في يونيو (حزيران) المقبل. وفي الإطار نفسه قال الوزير إن بلاده تتعاون بشكل فعال في مجال تبادل المعلومات مع مركز «اليوروبول» (الشرطة الأوروبية)، وإن التعاون زاد أكثر عقب تفجيرات باريس التي شكلت درسا للدول الأعضاء في أهمية تبادل المعلومات الأمنية. وانتقل الوزير بعدها للحديث عن أهمية الإنترنت في مجال نشر الفكر المتشدد، وأيضا في مكافحة التطرف والحملات الدعائية للجماعات الإرهابية، وقال إن الإنترنت لعب دورا كبيرا في مراقبة تحركات الجماعات المتشددة واتصالاتها، واختتم يقول: «لا بد من التعاون المشترك لتحقيق النجاح الذي يضمن الأمن والاستقرار للمواطنين».
وشارك أيضا وزير العدل البلجيكي جينس كوين في النقاش، وألقى كلمة تناول فيها أهمية التعاون الأمني في مجال ملاحقة المتشددين والدروس المستفادة من التفجيرات الأخيرة، وألمح إلى أهمية التعاون والتنسيق الأمني بين بلجيكا وفرنسا في عدة قضايا وأيضا التحرك الأوروبي القضائي الجماعي لمواجهة الجماعات المتشددة، سواء على الإنترنت أو على أرض الواقع.
ويأتي ذلك بعد أن قال وزير الدفاع البلجيكي ستيفن فاندنبوت، إن الجيش البلجيكي وفي إطار حماية الأماكن الاستراتيجية في البلاد بدأ استخدام طائرات من دون طيار «الدرون» لحماية ميناء أنتويرب شمال البلاد، وأحد أشهر الموانئ الأوروبية، وطلبت وزارة الدفاع من مركز «إدارة الأزمات وتحليل المخاطر» في بروكسل إعداد قائمة بالمراكز الاستراتيجية المطلوب حمايتها في إطار الدعم والمساندة من عناصر الجيش لقوات الأمن في عمليات التأمين والحراسة. وفي تصريحاته للإعلام البلجيكي قال وزير الدفاع إن الجيش وظف بعضا من الطائرات من دون طيار من نوع «بي هونتر» الخاصة به لتأمين مراقبة ميناء أنتويرب. ويعترف الوزير بأن التزام الجيش في عملية «الحارس اليقظ» الخاصة بالأمن الداخلي، كانت تحديا لجهاز الدفاع.
وأكد وزير الدفاع أن هذا الالتزام المستمر منذ يناير (كانون الثاني) 2015 الذي وصل إلى الحد الأقصى التاريخي بألف و800 شخص، تمت تعبئتهم بعد هجمات 22 مارس (آذار) التي ضربت مطار بروكسل الوطني ومحطة المترو مالبيك: «يتطلب بحق الكثير من جهازنا». وأضاف أنه طلب من هيئة أركان الدفاع دراسة ما إذا كان من الممكن الحفاظ على هذا الالتزام الحالي «بطريقة دائمة»، مع الأخذ في عين الاعتبار التوازن بين عمل الجنود وحياتهم الخاصة. وكمثال على الاستخدام الفعال للموارد، استشهد الوزير باستخدام الطائرات من دون طيار لمراقبة ميناء أنتويرب، الذي يعد منشأة استراتيجية. يقول: «إننا لا نضع فقط 140 شخصا في الشارع، لكننا ننسق ذلك بطريقة ذكية من خلال توظيف طائرات من دون طيار».
وأوضح توني لانغون، المتحدث باسم وزير الدفاع البلجيكي، أن هيئة التنسيق لتحليل التهديد قد طالبت بزيادة المراقبة في بعض الأماكن الاستراتيجية. يقول: «وإذا ما طالبت الشرطة بالدعم، فإن الدفاع يوفره. وفي ميناء أنتويرب، كان استخدام الطائرات من دون طيار فعالا. فهي تستطيع مراقبة منطقة كبيرة وتقديم صور تفصيلية».
من جهة أخرى، وفي ملف مراقبة عمل الأجهزة الأمنية، «يجب على الشرطة وبشكل سريع أن تعمل على وجود سياسة حقيقية لمواجهة العنصرية»، هذه واحدة من التوصيات التي جاءت في تقرير لجنة «بي» في البرلمان البلجيكي المكلفة بمراقبة عمل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التي تولت التحقيق حول وجود عنصرية في داخل جهاز الشرطة في مدينة أنتويرب شمال البلاد، وقال التقرير إن هناك أقلية من عناصر الشرطة تتصرف بشكل عنصري، لكن هؤلاء لم يتلقوا تنبيها أو أوامر من قياداتهم أو زملائهم وعلق عمدة أنتويرب بارت ديويفير على التقرير بالقول إنها ثقافة الصمت ومنها تنطلق سياسة النفس الطويل.
وكانت اللجنة قد بدأت تحقيقات في 2014 بعد عدة حوادث وصفت بالعنصرية تعرض لها رجال الشرطة في أنتويرب، سواء من الأجانب أو البلجيكيين، وكان البعض منهم يلتزم الصمت خوفا من انتقام زملائه، وأشار التقرير إلى أن هذه التصرفات العنصرية ظلت لفترة لا تلقى أي اهتمام داخل جهاز الشرطة، خصوصا في فترة العمدة السابق ورئيس جهاز الشرطة وقتها، رغم تقرير صدر في 2010 وحذر من خطورة الأمر.
وميدانيا، عادت حركة سير القطارات الداخلية إلى محطة مالبيك التي تعرضت لعملية إرهابية في 22 مارس الماضي، وقالت فرنسواز ليدون، المتحدثة باسم شركة النقل «ستايب»، من محطة مالبيك التي أعادت فتح أبوابها صباح أمس، إنه ومنذ صباح أمس، عادت قطارات المترو إلى الحركة من جديد بشكل طبيعي. وجرى استئناف عمل قطارات المترو من دون مشكلات بعد شهر من الهجوم الدامي الذي ضرب العاصمة البلجيكية. واستأنفت جميع محطات مترو بروكسل الـ69 وظيفتها الطبيعية، وتعمل قطارات المترو حسب المواعيد المعتادة التي كانت سارية قبل وقوع الهجمات. وأضافت المتحدثة باسم شركة النقل أنه قد تم بناء جدار للذكرى بمحطة مالبيك، مما يسمح للمسافرين بالتعبير. ويوم السبت الماضي، تمكن ضحايا الهجمات من المصابين وأقاربهم من زيارة المحطة. وتمت كتابة عدد من الشهادات على الحائط التذكاري خلال هذه الزيارة. وكان انتحاري قد فجر نفسه في قطار المترو عند محطة مالبيك يوم 22 مارس الماضي، مخلفا مقتل 16 شخصا، وجاء ذلك بعد وقت قصير من تفجيرين في مطار بروكسل لانتحاريين، وبلغ إجمالي القتلى 32 شخصا و300 مصاب.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».