«بيروت مدينتي».. حملة مدنية في مواجهة الاصطفافات السياسية اللبنانية

مجموعة من المستقلين يخوضون الانتخابات البلدية ببرنامج لاقى تجاوبًا لافتًا من المواطنين

لبنانيون من الطائفة الأرثوذوكسية المسيحية يحتفلون أمس بأحد السعف في بيروت (إ.ب.أ)
لبنانيون من الطائفة الأرثوذوكسية المسيحية يحتفلون أمس بأحد السعف في بيروت (إ.ب.أ)
TT

«بيروت مدينتي».. حملة مدنية في مواجهة الاصطفافات السياسية اللبنانية

لبنانيون من الطائفة الأرثوذوكسية المسيحية يحتفلون أمس بأحد السعف في بيروت (إ.ب.أ)
لبنانيون من الطائفة الأرثوذوكسية المسيحية يحتفلون أمس بأحد السعف في بيروت (إ.ب.أ)

من هموم اللبنانيين أطلقت «حملة بيروت مدينتي» برنامجها لخوض الانتخابات البلدية في وجه كل الأحزاب السياسية اللبنانية التقليدية منها وغير التقليدية. الحملة أطلقت بأسماء معروفة بعملها ونشاطها الاجتماعي، وحتى الفني، بعيدا عن الاصطفافات السياسية والطائفية، وشكّلت اللائحة مناصفة بين النساء والرجال متبّعة «العرف» الذي يقضي بتوزيع المقاعد بين الطوائف والمذاهب. وهذا رغم تجاوز المرشحين، هذه «التفاصيل» وتأكيدهم على أن الهدف الأهم والأساسي هو الاستجابة لمصالح وحاجات الناس وصون مصالحهم.
من هنا، تؤكّد المرشّحة في اللائحة، ندى صحناوي، أن الحملة تلقى تجاوبًا لافتًا من قبل ليس فقط البيروتيين، إنما جميع اللبنانيين الذين فقدوا الأمل بالزعماء حتى من كان منهم محسوبا بولائه لحزب أو جهة سياسية معينة. وتضيف صحناوي في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تراكم الممارسات الخاطئة وعدم اكتراث الأحزاب والسياسيين بهموم الناس، وكان آخرها طريقة تعاملهم مع قضية النفايات، كان كفيلا بشعور المواطن باليأس من هذه الطبقة وبات يطمح للتغيير». وتضيف: «هناك استياء عارم في صفوف المواطنين، ونحن نعوّل على وعي المجتمع لأهمية إجراء التغيير والانتقال إلى مرحلة مغايرة تختلف عما سبقها، بعدما باتوا مقتنعين بأنهم وأولادهم يستحقون حياة أفضل، وعلى الأقل الحصول على أدنى حقوق المواطنة». في الواقع، تختلف «بيروت مدينتي» عن لوائح الأحزاب الأخرى بأمور أساسية وبنيوية، تبدأ من طريقة تأليف اللائحة التي تضمّ كوادر وشخصيات معروفة بخبرتها في المجتمع المدني وفي تخصّصات مختلفة «من شأنها أن تشكّل مجتمعة مجلسا بلديا متناغما وشاملاً»، كما تقول صحناوي: «نحن أمراء أنفسنا ومتّحدون معا، ومراقبون من مئات المتطوعين للعمل جميعا في خدمة البرنامج الذي جمعنا، وليس لخدمة زعيم أو سياسي».
وفي حين تلقى «بيروت مدينتي» تجاوبا وتعاطفا، لافتا ليس فقط من الناخبين البيروتيين الذين يبلغ عددهم نحو 480 ألف ناخب، إنما من مختلف اللبنانيين في جميع المناطق الذين يطمحون بدورهم لتجربة مماثلة في بلداتهم، وهو ما تثبته مواقع التواصل الاجتماعي، والمشاركة في النشاطات الدورية التي ينظمها ناشطو الحملة، تؤكد صحناوي أن هذا التجاوب لا يقتصر فقط على الشباب، إنما اللافت أن الأمر ينسحب على مختلف الفئات العمرية، وحتى من هم كبار في السن، الذين كانوا معروفين بولائهم لجهات سياسية معينة، وصلوا إلى مرحلة فقدوا فيها الأمل.
تعتمد «بيروت مدينتي» في تمويلها على تبرّعات ومساعدات أشخاص آمنوا بقدرة هؤلاء المرشحين على التغيير، ما يؤمن لها استقلاليتها، بحسب ما تشدّد صحناوي، التي تلفت إلى أن المطلب الوحيد أمام اللائحة والمرشحين هو «الإشراف النزيه على الانتخابات التي تأمل أن تشكّل بداية لمرحلة جديدة في تاريخ العاصمة ومن ثمّ تعميمها على مناطق أخرى». وهنا تلفت صحناوي إلى أن اختيار العاصمة للانطلاق منها في هذه التجربة كان لأهمية العاصمة بالدرجة الأولى في كونها تعتبر «أم المعارك»، ولعدم تشتيت القدرات قدر الإمكان، لا سيّما أن الطابع الانتخابي في المناطق يأخذ في كثير من الأحيان منحى عائليا أكثر».
كانت حملة «بيروت مدينتي» قد أعلنت لائحتها الكاملة للانتخابات البلدية 2016، وهي تضم 24 مرشحة ومرشحًا، مناصفة بين النساء والرجال، في أول تجربة في تاريخ الانتخابات البلدية في بيروت، وفق ما تؤكّد صحناوي. وأقامت الحملة للمناسبة مؤتمرًا صحافيًا في ساحة عين المريسة على كورنيش البحر، حضره إلى جانب المرشحات والمرشحين، ناشطات وناشطو الحملة. وقال الفنان أحمد قعبور، أحد المرشحين على اللائحة، إن قرار ترشحّه «جاء للقول لا لكل محاولات تشويه المدينة والمحافظة على تراثها وبحرها»، وأكدت المرشحة الفنانة نادين لبكي أنّ «الحملة هي مجموعة أشخاص نشطين، مستقلين وغير فاسدين ويعملون من أجل تغيير واقعهم».
وفي كلمته شدّد رئيس اللائحة المهندس إبراهيم منيمنة، على أنّ بلدية بيروت «تستحقّ مجلسًا مؤلفًا من الكفاءات المتكاملة المطلوبة لوقف المنحى الانتحاري للمدينة، يحمل مشروعًا تعمل كلّ مكوّناته لتنفيذه وإنجاحه ليكون عن الناس وعن حاجاتهم وحقوقهم ولا يغلّب المصالح الخاصة القليلة على المصلحة العامة البيروتية، ولذلك وجدت لائحة «بيروت مدينتي».
وفي التعريف عن رؤيتها للعاصمة انطلاقا من برنامجها الشامل، تؤكد الحملة سعيها لجعل مدينة بيروت كمركزٍ ثقافي واقتصادي في المنطقة، عاصمة لبنان وبوّابته الرئيسية إلى العالم الخارجي. يتصوّر البرنامج بيروت كمدينة حيويّة، نابضة وفعّالة، وتولي اهتماما خاصًا للتداخل الاجتماعي، وسهولة التّواصل والتنوّع، وتتبع منهجًا تطلّعيًا في التزاماتها بالتّنمية المُستدامة. وتضيف: «رؤيتنا لبيروت هي مدينة تحتضن واجهتها البحرية، وتتغنّى بتراثها الثقافي وموقعها الاقتصادي، وتتمايز بشبكة متكاملة من الأماكن العامة الخضراء التي تعزّز التداخل الاجتماعي». وتؤكد الحملة السعي لتقديم مجموعة متنوعة من الخيارات السّكنية لتستجيب لاحتياجات أهلها وسكانها المتعدّدة، وتعمل مع البلدات المحيطة بها للاستجابة لمستلزمات التنقّل والحركة في المدينة، فضلاً عن السكن الملائم. كما تولي الجانب الاقتصادي أهمية كبرى بتأكيدها على ضرورة الاستفادة من روح المبادرة والابتكار لتعزيز وخلق فرص العمل، وتحديث خدماتها ومرافقها العامة من أجل تحسين معيشة سكانها وأهلها ورفاهيتهم». أما أسماء المرشحين فهي: رئيس اللائحة المهندس إبراهيم منيمنة، نائب رئيس اللائحة طارق عمار، والأعضاء أحمد قعبور، آمال شريف، إيمان الحسن غندور، حسام حوا، رنا الخوري، ريتا معلوف، سيرج يازجي، عبد الحليم جبر، فرح قبيسي، كارول شبلي تويني، ليفون تلفزيان، مارك جعاره، ماريا مانوك، مروان الطيبي، منى الحلاق، مي الداعوق، نادين لبكي، نجيب الديك، ندى الدلال دوغان، ندى صحناوي، وليد العلمي، ويوركي تيروز.



«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.