نتيجة استفتاء دارفور تعلن فوز خيار الولايات بالأغلبية

المعارضة ترفضها.. وتعتبرها تزويرًا لإرادة أهل الإقليم

أعلنت مفوضية استفتاء إقليم دارفور السوداني عن تصويت سكان الإقليم لنظام الولايات الخمس الإداري الحالي، بنسبة بلغت 97.72% من جملة المقترعين البالغ عددهم 3.153.896، لكن فور إعلان النتيجة رفضتها المعارضة المسلحة واعتبرتها تزويرًا لإرادة أهل دارفور.
وأوضحت المفوضية أن إعلان النتيجة هو إنفاذ لاستحقاق دستوري وفقًا لاتفاقية سلام دارفور، الموقعة في العاصمة القطرية الدوحة بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة، ونصت هذه الاتفاقية على استفتاء سكان الإقليم وتخييرهم بين إبقاء نظام الولايات الحالي (الإقليم مقسم لخمس ولايات)، أو العودة للنظام الإقليم الواحد الذي كان سائدًا من قبل.
وقال عمر علي جماع، رئيس مفوضية الاستفتاء الإداري في دارفور، خلال مؤتمر صحافي عقد بالخرطوم أمس إن مفوضيته سجلت 3.535281 ناخبًا من بين السكان الذين يحق لهم التصويت، والبالغ عددهم 4.535.281، بنسبة تسجيل بلغت 77.4%، وبزيادة 18.7% عن آخر تسجيل في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت عام 2014.
ووفقًا لرئيس المفوضية فإن عدد الأصوات الصحيحة بلغت 3.153896، من جملة 3.207596 عدد المسجلين المؤهلين للمشاركة في التصويت، فيما تلفت 53.702 صوت. كما أوضح جماع أن 17 حزبًا و78 هيئة واتحادا وطنيا، إضافة إلى دول (روسيا، الصين، تركيا، ليبيا، كينيا، موزمبيق)، والجامعة العربية، والاتحاد الأفريقي الوكالة الإسلامية، والسيسا، وغيرها، شاركت مراقبة الاقتراع بعدد 102 مراقب أجنبي، و1552 مراقبا وطنيا، وأن تقارير المراقبين ذكرت أن الاستفتاء الذي تم إجراؤه مطابق للمعايير الدولية.
وكانت دارفور إقليما واحدًا حتى 1994، حين قسمتها حكومة الرئيس عمر البشير إلى 3 ولايات، ثم زادتها في 2012 لتصبح خمس ولايات، وتدعم الحركات المسلحة التي تقاتل الحكومة السودانية خيار العودة للإقليم الواحد، فيما يؤيد الموالون للحزب الحاكم استمرار نظام الولايات الحالي.
ورفضت قوى المعارضة الدارفورية المسلحة، إضافة للمعارضة السودانية المدنية إجراء الاستفتاء، استنادًا إلى ما تسميه الأوضاع التي يعيشها الإقليم.
وقال جبريل آدم بلال، المتحدث باسم حركة العدل والمساواة السودانية المسلحة، لـ«الشرق الأوسط»، إن نتيجة الاستفتاء التي أعلن عنها معروفة سلفًا، لأن حزب المؤتمر الوطني درج منذ استيلائه على السلطة في 1989 على تزوير الانتخابات بنسب كبيرة، موضحا أن 60% من سكان دارفور لم يشاركوا في مراحل الاستفتاء المختلفة، وأن زهاء 10% فقط، ممن أسماهم المنتفعين، صوتوا لصالح خيار الحزب الحاكم، وزورا إرادة أهل دارفور، حسب تعبيره. وأضاف آدم بلال: «طالما أن المؤتمر الوطني اختار تزوير إرادة أهل دارفور، فإننا نتمسك بموقفنا من الاستفتاء، ونرفضه ونعتبره باطلاً، وسنعمل على عودة دارفور إلى سابق عهدها دون استفتاء، ونعتبر مطلب الإقليم مطلبا شرعيا وقانونيا وحقا لكل أهل دارفور ولا تنازل عنه، لأن الحكومة حين اختارت تقسيم الإقليم لولايات لم تستف أحدًا من أهله».