اليونان تدعو «الأطلسي» إلى توسيع قوته البحرية في بحر إيجه لاحتواء المهاجرين

توسك يحذر أوروبا من الرضوخ للابتزاز في قضية اللاجئين

اليونان تدعو «الأطلسي» إلى توسيع قوته البحرية في بحر إيجه لاحتواء المهاجرين
TT

اليونان تدعو «الأطلسي» إلى توسيع قوته البحرية في بحر إيجه لاحتواء المهاجرين

اليونان تدعو «الأطلسي» إلى توسيع قوته البحرية في بحر إيجه لاحتواء المهاجرين

دعا رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس أمس الحلف الأطلسي إلى توسيع نطاق انتشار قواته البحرية في بحر إيجة لمواجهة مهربي المهاجرين، رغم الاعتراضات التركية على ذلك، وذلك في ختام لقائه مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ.
وقال تسيبراس إنه «ما زال أمامنا طريق طويل علينا سلوكه لتثبيت فاعلية تحرك الحلف الأطلسي في بحر إيجة، وخصوصا فيما يتعلق بتنمية القدرات في مجمل منطقة إيجة»، وتابع موضحا أن «هذه العقبات ناجمة عن مواقف تركيا الأحادية»، متهما هذه الدولة المجاورة لليونان، والتي تنتمي إلى الحلف الأطلسي، بأنها «كثفت نشاطها في المجال الجوي اليوناني بما يخالف القواعد الدولية»، مشددا على أن «نجاح الحلف الأطلسي في أزمة الهجرة أمر ضروري من أجل أن يثبت الحلف الأطلسي مصداقيته وجدواه».
ونشر الحلف الشهر الماضي، بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين برلين وأثينا وأنقرة، عددا من السفن الحربية المكلفة مهمة مراقبة لشبكات تهريب المهاجرين في بحر إيجة التي مكنت العام الماضي أكثر من 850 ألف مهاجر من الوصول إلى الاتحاد الأوروبي. لكن اليونان تشير إلى أن تركيا تعارض قيام هذه القوة البحرية بدوريات إلى الجنوب من جزيرتي ليسبوس وخيوس حيث هي منتشرة، وذلك على خلفية خلافات بين البلدين حول ترسيم حدود سيادتهما في بحر إيجة.
من جهته، قال ستولتنبرغ في أنقرة إن على الحلف الأطلسي أن «يبقى متأهبا» لقطع طرق الهجرة غير الشرعية في بحر إيجة، موضحا أنه سيبقى «للفترة الزمنية الضرورية»، وأن «المهربين ما زالوا يحاولون نقل» مهاجرين. غير أنه أبدى ارتياحه لـ«التراجع الملحوظ في أعداد» المهاجرين الذين يصلون إلى اليونان قادمين من تركيا، وقد تأكد هذا التوجه بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، والذي نص على أن تتم إعادة إلى تركيا جميع المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى اليونان.
من جهته، حذر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في مقالة نشرت أمس عشية زيارة لتركيا، أن على أوروبا حماية حدودها لتفادي الخضوع لعملية «ابتزاز» تمارسها دول مجاورة لها في قضية المهاجرين. وكتب توسك في مقالة في صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية «لا أحد سيحمي حدودنا بدلا منا. ولا يمكننا تسليم مفاتيح أراضينا» إلى دول ثالثة، مضيفا أن «عجزنا سيثير الرغبة في ابتزاز أوروبا»، وذلك عشية زيارة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى غازي عنتاب بجنوب تركيا في سياق متابعة تطبيق الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حول المهاجرين.
ويرى رئيس المجلس الأوروبي أن هذا الاتفاق «يثبت أن على أوروبا وضع حدود واضحة لتنازلاتها.. ويمكننا المساومة على المال، لكن ليس على قيمنا إطلاقا»، مشددا على أن «حرياتنا، بما في ذلك حرية التعبير، لن تكون موضع أي مساومة سياسية مع أي شريك كان. وهذه الرسالة يجب أن تصل أيضا إلى الرئيس (التركي رجب طيب) إردوغان».
ورأى توسك أن الاتفاق الأوروبي - التركي لا يمكن أن يشكل «نموذجا معمما يطبق على طرق الهجرة الأخرى، بما في ذلك طريق المتوسط الأوسط»، مؤكدا أن «على أوروبا أيضا أن تساند إيطاليا في تحركها ضد المهربين، ما سيتطلب على الأرجح التزاما أكبر في ليبيا»، خاصة أنه يسجل منذ بضعة أسابيع تزايد كبير في حركة انطلاق المهاجرين من ليبيا، كما بقدر أقل من مصر، وهو ما يحصل في مثل هذا الموسم من كل سنة. ولذلك تخشى إيطاليا أن يؤدي قطع طريق البلقان عملا بالاتفاق الأوروبي التركي، إلى سلوك المهاجرين هذا الطريق بأعداد متزايدة.
وعلى صعيد منصل، أعلن رئيس مجموعة اليورو يورين ديسلبلوم في ختام اجتماع مع صندوق النقد الدولي أمس في أمستردام أن وزراء مالية منطقة اليورو قد يجتمعون الخميس المقبل لتوقيع الاتفاق المتعلق بالإصلاحات المطلوبة من اليونان مقابل الإفراج عن الشريحة الثالثة من المساعدات التي تقررت في صيف 2015.
وقال وزير المالية الهولندي خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو «إذا حصلنا على حزمة (الإصلاحات) يمكن عقد اجتماع آخر لوزراء مالية منطقة اليورو الخميس للانتهاء من المراجعة الأولى للإصلاحات في اليونان... وبدء المباحثات حول قدرتها على تسديد ديونها»، التي تصل إلى 86 مليار يورو.
ووافق قادة منطقة اليورو كذلك على مناقشة طرق تخفيف أعباء ديون اليونان بعد التوصل إلى الاتفاق حول الإصلاحات الرئيسية.
والتقى الوزراء التسعة عشر في حين تجري مباحثات في أثينا بين مسؤولين يونانيين والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي للانتهاء من المراجعة الأولى للديون.
ويطالب صندوق النقد الدولي اليونان باعتماد حزمة جديدة من الإصلاحات التي ستنفذ في حال عدم قدرتها على الالتزام بأهداف ميزانية 2018، وهذه التدابير المسماة «تدابير احتياطية» يجب أن «تستند إلى تدابير موضوعية تحتاج إلى قياسها وقوننتها»، وفق ديسلبلوم.



ترحيل مهاجرين بموجب خطة بريطانية - فرنسية تم دون توفير مترجمين

نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ترحيل مهاجرين بموجب خطة بريطانية - فرنسية تم دون توفير مترجمين

نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)

قال مفتشون في تقرير نشر اليوم الاثنين إن مهاجرين جرى ترحيلهم من بريطانيا إلى فرنسا بموجب خطة «واحد مقابل واحد» الجديدة لم يتوفر لهم ما يكفي من المترجمين أو المشورة القانونية أو المعلومات حول ما سيحدث لهم بعد ذلك.

وذكرت الهيئة المعنية بتفتيش السجون البريطانية في تقريرها الأول عن الخطة التي أطلقت في يوليو (تموز) أن 20 شخصاً جرى ترحيلهم على متن رحلة جوية في نوفمبر (تشرين الثاني) عُرض عليهم مترجم يجيد العربية والفرنسية، لكن عدداً قليلاً جداً منهم فقط من كانوا يتقنون هاتين اللغتين.

وأوضح التقرير أن المرحلين كانوا على علم بنقلهم إلى فرنسا، لكنهم لم يكونوا على دراية بمصيرهم هناك، «مما زاد من قلق البعض».

مهاجرون يحاولون عبور بحر المانش باتجاه بريطانيا يوم 29 يوليو 2025 (أ.ف.ب)

وأضاف التقرير أنه جرى تزويدهم بأرقام هواتف لمكاتب محاماة، لكن معظمهم قالوا إن المحامين لم يرغبوا في تولي قضاياهم.

وبموجب الخطة، يمكن احتجاز أي شخص يصل إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة وإعادته إلى فرنسا، ويتم بعد ذلك السماح لعدد مماثل من المهاجرين بالسفر من فرنسا إلى بريطانيا عبر طريق قانوني جديد.

ويكمن الهدف المعلن في إقناع المهاجرين بتجنب الطرق الخطرة وغير القانونية في أثناء العبور من فرنسا. ولم ترد وزارة الداخلية الفرنسية حتى الآن على طلبات للتعليق.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود الأسبوع الماضي إنه جرى ترحيل 305 أشخاص من بريطانيا ودخول 367 آخرين بموجب الخطة.


بولندا تعتزم إنشاء وحدة احتياط عسكرية للرد السريع

جنديان بولنديان يطلقان النار من نظام الدفاع الجوي المحمول «بيورون» خلال مشاركتهما في تدريبات عسكرية «المدافع الحديدي» التي أجرتها القوات البولندية مع جنود حلف شمال الأطلسي بالقرب من أورزيسز بولندا... 17 سبتمبر 2025 (رويترز)
جنديان بولنديان يطلقان النار من نظام الدفاع الجوي المحمول «بيورون» خلال مشاركتهما في تدريبات عسكرية «المدافع الحديدي» التي أجرتها القوات البولندية مع جنود حلف شمال الأطلسي بالقرب من أورزيسز بولندا... 17 سبتمبر 2025 (رويترز)
TT

بولندا تعتزم إنشاء وحدة احتياط عسكرية للرد السريع

جنديان بولنديان يطلقان النار من نظام الدفاع الجوي المحمول «بيورون» خلال مشاركتهما في تدريبات عسكرية «المدافع الحديدي» التي أجرتها القوات البولندية مع جنود حلف شمال الأطلسي بالقرب من أورزيسز بولندا... 17 سبتمبر 2025 (رويترز)
جنديان بولنديان يطلقان النار من نظام الدفاع الجوي المحمول «بيورون» خلال مشاركتهما في تدريبات عسكرية «المدافع الحديدي» التي أجرتها القوات البولندية مع جنود حلف شمال الأطلسي بالقرب من أورزيسز بولندا... 17 سبتمبر 2025 (رويترز)

تعتزم بولندا إنشاء فئة جديدة من احتياطي الجيش، يمكن تعبئتها في غضون مهلة قصيرة جداً في حالات الطوارئ، وذلك في إطار خطتها لتوسيع جيشها.

وأعلن وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش، في وارسو، اليوم الاثنين، أن وحدة احتياط الاستجابة السريعة الجديدة ستتألف من جنود احتياط مدربين يشاركون بانتظام في التدريبات العسكرية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البولندية (باب).

وأشار تقرير الوكالة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الحكومة لزيادة حجم الجيش البولندي، بما في ذلك الاحتياط وأفراد الدفاع عن الوطن المتطوعين، ليصل إلى 500 ألف فرد بحلول عام 2039.

ويبلغ قوام القوات المسلحة البولندية حالياً نحو 200 ألف جندي.

وتمر بولندا بمرحلة إعادة تسلح لشعورها بالتهديد من جانب روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وبرر كوسينياك كاميش هذه الخطوة بالإشارة إلى التغيرات الديموغرافية التي قد تؤدي إلى تراجع أعداد المجندين في السنوات المقبلة.


وزير الخارجية الروسي: أميركا لن تدعم نشر قوات أوروبية في أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (رويترز)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (رويترز)
TT

وزير الخارجية الروسي: أميركا لن تدعم نشر قوات أوروبية في أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (رويترز)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (رويترز)

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم (الاثنين)، إن رد الولايات المتحدة على الفكرة التي روجت لها دول أوروبية بشأن نشر قوات في أوكرانيا في حالة وقف إطلاق النار «لن يكون إيجابياً».

ونقل تلفزيون «آر تي» عن لافروف قوله: «أميركا لن تدعم قوات التدخل الأوروبية في أوكرانيا».

ووقّع قادة فرنسا وبريطانيا وأوكرانيا الأسبوع الماضي على «إعلان نوايا» بشأن نشر قوات متعددة الجنسيات في المستقبل كضمان أمني لأوكرانيا بمجرد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

لقطة مأخوذة من فيديو تم إصداره في 1 ديسمبر 2025 تظهر جنوداً يحملون العَلَم الروسي في بوكروفسك بأوكرانيا (رويترز)

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن ما وصفتها بخطة الغرب لزيادة «عسكرة» أوكرانيا بعيدة كل البعد عن التسوية السلمية وتهدف إلى التصعيد، محذرة بأن أي وحدات ومنشآت عسكرية غربية سيتم نشرها في أوكرانيا ستعتبر «أهدافاً عسكرية مشروعة» لموسكو.