مواقف متضاربة في روسيا حول نتائج تعليق «الهيئة العليا للمفاوضات» مشاركتها بمحادثات جنيف

نفت أن تكون طائراتها قد تعرضت لطائرات إسرائيلية وثمنت المحادثات مع نتنياهو

مواقف متضاربة في روسيا حول نتائج تعليق «الهيئة العليا للمفاوضات» مشاركتها بمحادثات جنيف
TT

مواقف متضاربة في روسيا حول نتائج تعليق «الهيئة العليا للمفاوضات» مشاركتها بمحادثات جنيف

مواقف متضاربة في روسيا حول نتائج تعليق «الهيئة العليا للمفاوضات» مشاركتها بمحادثات جنيف

رأى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن أحدًا لن يخسر نتيجة تعليق «الهيئة العليا للمفاوضات» مشاركتها في محادثات جنيف لتسوية الأزمة السورية. وخلال مؤتمر صحافي في العاصمة الأرمينية يريفان يوم أمس الجمعة وصف لافروف قرار وفد «الهيئة» بأنه «عملية معافاة للمفاوضات السورية»، معربًا عن اعتقاده بأنه «إذا غادر ساحة المفاوضات أولئك الذين يرفضون الاعتراف بالأسس التي أقرها مجلس الأمن الدولي، فإن أحدًا سواهم لن يخسر جراء ذلك» حسب تعبيره. إلا أن لافروف بدا يناقض نفسه حين أشار إلى أن ما يقصده بالأسس التي أقرها مجلس الأمن هو أن «السوريين وحدهم فقط يقررون خلال المفاوضات بشأن القضايا المتعلقة بمصير بلدهم»، متجاهلاً أن «الهيئة العليا للمفاوضات» كيان سوري وطرف مفاوض باسم المعارضة السوري بصفة رسمية، بموجب نص الدعوة التي وجهها إليه الوسيط الأممي ستيفان دي ميستورا، وأنها تطرح القضايا المصيرية وفق ما نصت عليه القرارات الدولية، وفي إطار المفاوضات السورية - السورية.
وفي تكرار شبه حرفي لتصريحاته التي أطلقها منذ أيام، عاد لافروف وذكّر خلال مؤتمره الصحافي يوم أمس بأن روسيا كانت تطالب بضم «جيش الإسلام» و«أحرار الشام» إلى قائمة الأمم المتحدة للتنظيمات الإرهابية، إلا أنها قبلت بالحلول الوسط ومنحتهما فرصة من أجل التوصل السريع لوقف إطلاق النار في إطار الاتفاقات ضمن المجموعة الدولية لدعم سوريا، حسب قوله. وكرّر اتهاماته لكل من «أحرار الشام» و«جيش الإسلام» بأنهما «يثبتان تشاطرهما بما فيه الكفاية الأساليب المعادية للإنسانية التي يتبناها داعش وجبهة النصرة الإرهابيان».
من جهة أخرى، تحدث لافروف حول انسحاب شخصيات من «الهيئة» بسبب ما ادعى أنه «اعتراضهم على وجود للمتطرفين ضمن الهيئة بما في ذلك قادة جيش الإسلام»، وهو الأمر الذي نفاه قلبا وقالبا أكثر من متحدث باسم «الهيئة» ومن أكثر من تيار معارض ممثل فيها. وبالأسلوب ذاته واصل لافروف انتقاداته لـ«الهيئة العليا للمفاوضات» مقللاً من شأنها حين زعم أن صفة «هيئة عليا» أطلقوها هم على أنفسهم، مضيفًا أنهم «ليسوا مجموعة المعارضة الوحيدة، وهناك مجموعات موسكو والقاهرة ومجموعة المعارضين من مطار حميميم، فضلاً عن مجموعة مستقلة من الشخصيات المعارضة المحترمة صاحبة النفوذ»، كما حث المبعوث الأممي دي ميستورا على مواصلة المفاوضات واللقاءات مع الوفود الأخرى.
ولكن على النقيض من موقف لافروف المقلل من أهمية وتأثير قرار «الهيئة العليا للمفاوضات» بتعليق مشاركتها في جنيف، كان مجلس الأمن القومي الروسي أكثر موضوعية في تعامله مع الأمر، وإدراكه لخطورة الموقف. فلقد عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء أول من أمس اجتماعًا مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي وهم: رئيس الحكومة ووزراء الخارجية والدفاع والداخلية ومديرون الأجهزة الأمنية، ورؤساء مجلسي البرلمان، وغيرهم، وأعرب هؤلاء خلاله عن «بالغ قلقهم» بسبب «التدهور الخطير للوضع» في المفاوضات السورية في جنيف، حسب قول دميتري بيسكوف السكرتير الصحافي للرئيس الروسي.
بيسكوف الذي وإن لم يوضح ما الذي دفع مجلس الأمن القومي الروسي لاعتبار أن الوضع في المفاوضات يشهد تدهورًا خطيرًا، كان واضحًا تماما أن القصد كان تعليق «الهيئة العليا للمفاوضات» مشاركتها في مفاوضات في جنيف. وإلى ذلك، وفي شأن متصل، نفت روسيا على لسان بيسكوف المعلومات التي تناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية حول إطلاق مقاتلات روسية النيران مرتين على طائرات إسرائيلية، وأكد بيسكوف في تعليقه على تلك الأنباء أن «معلومات الصحافة الإسرائيلية بعيدة تمامًا عما كان في الواقع»، دون أن يوضح ما الذي كان أو جرى في الواقع.
وبخصوص محادثات بوتين مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يوم أول من أمس في الكرملين، أشار بيسكوف إلى أنها «تناولت بصورة رئيسية الوضع في سوريا فضلاً عن الوضع في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام»، موضحًا أن المحادثات جرت ضمن ثلاثة أطر، هي «محادثات في إطار ضيق، ومحادثات بحضور الوفود من الجانبين، وكذلك محادثات وجها لوجه بين بوتين ونتنياهو».
أما نتنياهو، الذي وصل إلى موسكو حاملاً معه ما وصف بجملة الهواجس الأمنية لإسرائيل على ضوء تطورات الوضع في سوريا، وتزايد النفوذ الإيراني هناك، فقد أعرب عن ارتياحه لنتائج محادثاته مع بوتين. وقال إنه حقق خلالها «إنجازين كبيرين، الأول في مجال الأمن، والثاني في المحال الاجتماعي». ووفقا لتوقعات المراقبين فإن النتائج التي يشير إليها نتنياهو في مجال الأمن قد تظهر قريبا بشكل أو بآخر في سوريا، وتحديدًا فيما يخص النفوذ الإيراني هناك، ذلك أن نتنياهو عبر بوضوح في مستهل محادثاته مع بوتين عن قلقه من احتمال وصول أسلحة متطورة إلى ما يسمى «حزب الله» عبر سوريا والعراق، وأن تتحوّل الجولان إلى جبهة جديدة مع إسرائيل. ويرى مراقبون أن نتنياهو يشير ضمنًا إلى إيران التي تزود ما يسمى «حزب الله» بأسلحة وتحاول قلب المعادلة في المنطقة بما يخدم مصالحها عبر دفع ما يسمى «حزب الله» وميلشيات طائفية أخرى لإشعال جبهة الجولان مع العدو الصهيوني.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.