الحكومة المغربية تعتزم إصلاح الهيئة العليا للاتصال المسموع والمرئي

كشفت الحكومة المغربية، أمس، بشكل غير رسمي عن مشروع قانون لإصلاح الهيئة العليا للاتصال المسموع والمرئي، يتضمن إضافة وظيفة جديدة للهيئة، تتعلق بإمكانية تلقي المجلس الأعلى للهيئة شكاوى من البرلمان أو الحكومة، أو الأحزاب السياسية أو الاتحادات العمالية، أو المنظمات الأهلية المهتمة بالشأن العام، تهم خرق القنوات العمومية والإذاعات العمومية والخاصة للقوانين. وفتح المشروع أيضا الباب أمام المواطنين لتقديم شكاواهم للهيئة العليا مع المطالبة بحق الرد، أو نشر بيان حقيقة.
وتتوخى الحكومة من هذا المشروع، الذي نص عليه الدستور، تكريس استقلالية الهيئة العليا خصوصا في مجال التصدي التلقائي لفرض احترام القنوات العمومية والمحطات الإذاعية الخاصة للقوانين والأنظمة، المطبقة في قطاع الاتصال المسموع والمرئي.
وخول المشروع الحكومي للهيئة في صيغتها الجديدة السهر على إبراز الصور الإيجابية للمرأة، والمساهمة في محاربة الصور النمطية السلبية لها في المجال المسموع والمرئي، والسهر أيضا على حماية حقوق الأطفال والجمهور الناشئ، والحفاظ على سلامته الجسدية والذهنية من المخاطر التي قد يتعرض لها إعلاميا.
كما وفر المشروع للهيئة جميع التدابير للقيام بمهمة فرض احترام قواعد التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي، سواء منها السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية، في القنوات العمومية. ومنح المشروع للهيئة مهمة السهر على تقييد القنوات العمومية في ميدان الإعلان واحترام التعددية والمساواة خلال الحملات الانتخابية مع إمكانية إصدار العقوبات على المخالفات المرتكبة من لدن المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة.
وتعهد المشروع بضمان حيادية القنوات التلفزيونية العمومية في ممارسة مهامها اتجاه السياسيين، مشددا على ضرورة توجيه الهيئة لبيان مفصل عن المدة الزمنية التي استغرقتها مداخلات الشخصيات السياسية والنقابية. وشملت صلاحيات الهيئة أيضا إبداء الرأي في كل مسألة تحال إليها من طرف العاهل المغربي، أو الحكومة أو البرلمان في كل ما يتعلق بقطاع المسموع والمرئي في أجل لا يتعدى 60 يوما من تاريخ التوصل بها، وعند الاقتضاء التمديد الإضافي مدة 30 يوما مع بيان الهيئة لأسباب التأخر. وظلت الهيئة في صيغتها الجديد المؤسسة الدستورية الوحيدة المالكة لسلطة منح الرخص والتصاريح المتعلقة بمجال المسموع والمرئي، بالإضافة إلى توقيع العقوبات على المخالفين أو إحالة ملفاتهم على القضاء إذا استوجب الأمر ذلك.