الإمارات تواصل دعمها لمصر عبر تخصيص 4 مليارات دولار

سعر الدولار انخفض في السوق الموازية أمام الجنيه

الرئيس السيسي  لدى استقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابو ظبي في القاهرة  أمس (إ. ب.أ)
الرئيس السيسي لدى استقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابو ظبي في القاهرة أمس (إ. ب.أ)
TT

الإمارات تواصل دعمها لمصر عبر تخصيص 4 مليارات دولار

الرئيس السيسي  لدى استقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابو ظبي في القاهرة  أمس (إ. ب.أ)
الرئيس السيسي لدى استقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابو ظبي في القاهرة أمس (إ. ب.أ)

تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم أربعة مليارات دولار دعما لمصر، نصفها في صورة استثمارات والنصف الآخر وديعة في البنك المركزي لدعم الاحتياطي النقدي.
وقالت وكالة أنباء الإمارات أمس الجمعة، إن التعهد جاء خلال زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى مصر نيابة عن رئيس دولة الإمارات.
وتعهدت الإمارات خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في مدينة شرم الشيخ المصرية العام الماضي بتقديم 4 مليارات دولار إلى مصر، قدمت منهما مليارين بالفعل وديعةً بالبنك المركزي.
وتسعى مصر جاهدة لتحفيز النمو الاقتصادي منذ الثورة الشعبية التي اندلعت في 2011 وما تبعها من اضطرابات سياسية أدت إلى عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب، وهما مصدران رئيسيان للعملة الأجنبية.
وقالت وكالة أنباء الإمارات إن هذا الدعم يأتي في إطار التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين ومن منطلق موقف دولة الإمارات الثابت في دعم مصر، وتقديرا لدورها المحوري في المنطقة.
وفي وقت سابق هذا الشهر، وقعت مصر والمملكة العربية السعودية اتفاقا لإنشاء صندوق استثمار بقيمة 60 مليار ريال سعودي (16 مليار دولار).
ولم يعلن الجانبان عن سعر فائدة الوديعة وفترات السداد، التي جرت الحال أن تكون «مُيسرة». وأعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات سابقة عن استهداف «المركزي» رفع الاحتياطي النقدي للبلاد لـ25 مليار دولار مع نهاية العام الحالي.
ويرتفع حجم الاحتياطي النقدي لمصر بعد دخول المبالغ الإماراتية من 16.561 مليار دولار إلى 18.561 مليار دولار، ويتبقى لـ«المركزي» أكثر من 6 مليارات دولار من إجمالي الـ25 مليار دولار المستهدفة للاحتياطي بنهاية هذا العام، هذا إذا استثنينا احتياجات مصر من العملة الأجنبية للوفاء باحتياجات المواطنين الأساسية.
ويستعد «المركزي» مع اقتراب شهر رمضان المعظم لتوفير ما بين 1 إلى 2 مليار دولار، لاستيراد المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية لاستقبال الشهر الفضيل، بالإضافة إلى محاولة السيطرة على سعر صرف «الدولار» الذي سجل أكثر من 11.7 جنيه بالسوق الموازي، وهبط إلى 10.50 جنيه بعد إعلان الدعم الإماراتي.
وصرح عامر مطلع الشهر الحالي بأن مصر ستسدد مبلغ 1.8 مليار دولار لصالح قطر ونادي باريس في يوليو (تموز) المقبل.
وأكد طارق فايد نائب محافظ البنك المركزي أن الوديعة الجديدة التي أعلنت عنها دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بقيمة 2 مليار دولار من شأنها أن تدعم الاحتياطي النقدي لدى المركزي بشكل كبير.
وقال فايد إن المركزي يأمل في تسلم الوديعة الجديدة خلال الأسبوع الحالي، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن ذلك فور تلقيها من الجانب الإماراتي.
وثمن نائب محافظ البنك المركزي الدور الإماراتي في دعم الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الوديعة الجديدة ستسهم أيضا في تعزيز مجهودات البنك المركزي في محاربة المضاربة على الدولار بالسوق الموازي.



الرياض ترتبط مباشرة بميلانو عبر رحلات جديدة من «طيران ناس»

المكتب المخصص لأولى رحلات «طيران ناس» المتجهة من الرياض إلى ميلانو (طيران ناس)
المكتب المخصص لأولى رحلات «طيران ناس» المتجهة من الرياض إلى ميلانو (طيران ناس)
TT

الرياض ترتبط مباشرة بميلانو عبر رحلات جديدة من «طيران ناس»

المكتب المخصص لأولى رحلات «طيران ناس» المتجهة من الرياض إلى ميلانو (طيران ناس)
المكتب المخصص لأولى رحلات «طيران ناس» المتجهة من الرياض إلى ميلانو (طيران ناس)

أعلن «طيران ناس»؛ الاقتصادي السعودي، عن تسيير رحلات مباشرة تربط العاصمة السعودية الرياض بمدينة ميلانو في إيطاليا، وذلك بالتعاون مع «برنامج الربط الجوي»، و«الهيئة السعودية للسياحة»، ضمن قائمة وجهات الشركة لصيف 2026.

وسيشغل «طيران ناس» ابتداءً من اليوم 3 رحلات أسبوعية مباشرة بين «مطار الملك خالد الدولي» في الرياض و«مطار ميلانو مالبينسا».

ويأتي إطلاق رحلات «الرياض - ميلانو» في إطار استراتيجية «طيران ناس» للنمو والتوسع تحت شعار «نربط العالم بالمملكة»، ودعم «الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني».

ويعكس هذا التعاون مع «برنامج الربط الجوي» و«الهيئة السعودية للسياحة» الالتزام المشترك بفتح أسواق جديدة وتسهيل الوصول إلى المملكة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«برنامج الربط الجوي»، أحمد البراهيم، أن إطلاق رحلات «الرياض - ميلانو» يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الربط الجوي بين دول أوروبا والمملكة؛ بما يسهم في دعم نمو القطاع السياحي وتمكين حركة السفر للأغراض السياحية والتجارية.

وأكد أن التعاون مع الناقل الوطني «طيران ناس» يأتي في إطار جهود «البرنامج» المستمرة لتطوير وفتح مسارات دولية جديدة، بما يتماشى ومستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة والطيران» ويعزز مكانة المملكة وجهةً عالمية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشراكات والشؤون التنظيمية في «الهيئة السعودية للسياحة»، عبد الله الحقباني: «هذه الخطوة مهمة في توسيع شبكة الربط الجوي بالأسواق الدولية ذات الأولوية، وتعكس مستوى التعاون بين منظومتي السياحة والطيران؛ لدعم نمو الحركة السياحية إلى المملكة، وتعزيز الوصول المباشر إلى الوجهات السعودية، الذي يسهم في رفع تنافسية القطاع السياحي، ويدعم بناء شراكات أوسع مع الأسواق الأوروبية؛ مما يواكب مستهدفات (رؤية المملكة 2030)».

بدورها، أكدت «شركة مطارات الرياض»، التي تدير وتشغل «مطار الملك خالد الدولي»، أن تدشين الرحلات المباشرة بين الرياض وميلانو عبر «مطار الملك خالد الدولي» يمثل «خطوة نوعية تعزز مكانة العاصمة الرياض على خريطة الوجهات الدولية، وترسخ موقع المطار بصفته محوراً رئيسياً للربط الجوي بين المملكة وأهم العواصم الأوروبية».

وأشارت إلى أن «هذا المسار يسهم في إثراء تجربة المسافرين بخيارات سفر أوسع تنوعاً وسلاسة، ضمن منظومة تشغيلية ترتكز على التميز في جودة الخدمات وكفاءة تجربة السفر، وتدعم تموضع الرياض وجهةً عالمية للأعمال والسياحة والثقافة».

يُذكر أن «برنامج الربط الجوي» يستهدف دعم نمو القطاع السياحي في المملكة؛ عبر تعزيز شبكات الربط الجوي مع دول العالم، وتطوير المسارات الجوية الحالية والمستقبلية، وربط المملكة بوجهات دولية جديدة، إلى جانب مستهدفه ربط السعودية بـ250 وجهة بحلول عام 2030.

ويعمل «البرنامج» بصفته الممكّن التنفيذي لـ«الاستراتيجية الوطنية للسياحة» من تعزيز التعاون وبناء الشراكات مع الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، ضمن منظومتَي السياحة والطيران؛ بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة وجهةً سياحية رائدة عالمياً.


صندوق النقد الدولي يُحذر من تصاعد المخاطر المالية في فرنسا

منظر عام لبرج إيفل وأفق مدينة باريس عند غروب الشمس (رويترز)
منظر عام لبرج إيفل وأفق مدينة باريس عند غروب الشمس (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يُحذر من تصاعد المخاطر المالية في فرنسا

منظر عام لبرج إيفل وأفق مدينة باريس عند غروب الشمس (رويترز)
منظر عام لبرج إيفل وأفق مدينة باريس عند غروب الشمس (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس، إن فرنسا تواجه ازدياداً في المخاطر على أوضاعها المالية العامة، مع تباطؤ وتيرة ضبط الموازنة واستمرار ارتفاع مستويات الدين، محذراً من أن ضعف الجهود قد يجعل البلاد أكثر عرضة لضغوط الأسواق والصدمات المستقبلية.

وفي ختام بعثة المراجعة السنوية إلى فرنسا، أوضح الصندوق أن عجز الموازنة العامة تراجع إلى 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، إلا أن مسار خفضه بشكل إضافي يسير بوتيرة أبطأ من المستهدف، ويواجه «مخاطر تنفيذ كبيرة»، وفق «رويترز».

وأضاف الصندوق أن السياسات الحالية لا تبدو كافية لتحقيق هدف الحكومة بخفض العجز إلى ما دون 3 في المائة بحلول عام 2029، مشيراً إلى أن الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل قد تمثل فرصة لإعادة ضبط أكثر مصداقية للمسار المالي.

وحذر من أنه في حال غياب إجراءات إضافية، سيظل الدين العام مرتفعاً، مما قد يزيد من احتمالات اللجوء إلى تخفيضات أكثر حدة في وقت لاحق، خصوصاً في ظل ضغوط إنفاق متزايدة ناجمة عن شيخوخة السكان والتحولات في قطاعات الدفاع والطاقة، إلى جانب ارتفاع الإنفاق العام الذي بلغ 57.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.

ويتوقع الصندوق أن يتباطأ نمو الاقتصاد الفرنسي إلى 0.7 في المائة في عام 2026، بعد نمو بنسبة 0.9 في المائة في 2025، متأثراً بالتوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين السياسي الداخلي قبل انتخابات 2027.

ودعا صندوق النقد إلى تبني استراتيجية متوسطة الأجل موثوقة تجمع بين ضبط الإنفاق وإصلاحات هيكلية، تشمل نظام التقاعد، وإعادة هيكلة إعانات البطالة، وتحسين كفاءة الإنفاق في قطاعي الصحة والتعليم.

وأشار إلى أن إصلاح نظام التقاعد سيظل محوراً سياسياً حساساً في الفترة المقبلة، بعد تعليق الحكومة العام الماضي رفع سن التقاعد المقرر في إصلاح 2023، في خطوة هدفت إلى تأمين تمرير الموازنة.


بريطانيا تُعجّل تعديل ضرائب أرباح شركات النفط والغاز الأجنبية لتوفير ملايين الإسترلينيات

منصة النفط «إيتاب» التابعة لشركة «بي بي» في بحر الشمال بالقرب من أبردين (رويترز)
منصة النفط «إيتاب» التابعة لشركة «بي بي» في بحر الشمال بالقرب من أبردين (رويترز)
TT

بريطانيا تُعجّل تعديل ضرائب أرباح شركات النفط والغاز الأجنبية لتوفير ملايين الإسترلينيات

منصة النفط «إيتاب» التابعة لشركة «بي بي» في بحر الشمال بالقرب من أبردين (رويترز)
منصة النفط «إيتاب» التابعة لشركة «بي بي» في بحر الشمال بالقرب من أبردين (رويترز)

أعلنت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، يوم الخميس، أنَّ الحكومة ستُعجِّل بتنفيذ التعديلات المقرَّرة على النظام الضريبي الخاص بأرباح شركات النفط والغاز المُحوَّلة عبر فروع أجنبية، في خطوة يُتوقَّع أن توفّر مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية سنوياً للخزانة العامة.

وقالت ريفز أمام البرلمان: «في الوقت الحالي، قامت بعض مجموعات النفط والغاز، العاملة من خلال فروع أجنبية، بترتيب أوضاعها الضريبية بطريقة تُمكِّنها من دفع ضرائب شركات محدودة للغاية، أو عدم دفع أي ضرائب على الإطلاق، مقابل أرباحها الناتجة عن تجارة الطاقة داخل المملكة المتحدة».

وأضافت: «نحن نضع حداً لهذه الممارسات اعتباراً من اليوم».