تونس: توتر بين البرلمان والحكومة بسبب تأجيل مساءلة وزير الداخلية

الجلسة كانت مخصصة لتقديم إجابات بخصوص أحداث جزيرة قرقنة الدامية

قرر البرلمان التونسي تأجيل جلسة مساءلة وزير الداخلية هادي مجدوب بعد عدم استجابة الحكومة؛ وذلك لتقديم إجابات بخصوص الأحداث الأمنية التي عرفتها جزيرة قرقنة، الأسبوع الماضي، واتهام قوات الأمن بالاستعمال المفرط للقوة في تفريق المحتجين المطالبين بالتشغيل والتنمية.
وكانت جلسة المساءلة مبرمجة، أمس الخميس، ولذلك فإن من شأن هذا التأجيل أن يعيد، حسب عدد من المراقبين، حالة التوتر بين السلطتين التشريعية (البرلمان) والتنفيذية (الحكومة) إلى سالف عهدها، من خلال تبادل الاتهامات بتعطيل العمل الحكومي.
وكان أعضاء البرلمان قد طالبوا في البداية بمساءلة رئيس الحكومة ووزير الداخلية على خلفية تلك الأحداث، التي عرفت مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين، لكنهم اكتفوا بعد هدوء الأوضاع الأمنية في الجزيرة بطلب مساءلة وزير الداخلية. فيما دعا البرلمان الحكومة إلى مناقشة الأزمات الاجتماعية، وضرورة إيجاد مخرج للمشاكل المتكررة سواء في القصرين (وسط غرب) وبن قردان (جنوب شرق)، أو جزيرة قرقنة (وسط شرق) التي كانت آخر مدينة تعرف موجة الاحتجاجات.
وقدرت مصادر برلمانية عدد رجال الأمن الذين توجهوا إلى جزيرة قرقنة بنحو 700 شرطي، اتهموا بالإفراط في استعمال القوة ضد احتجاجات اجتماعية، كانت ذات طابع سلمي، علما بأن الرئيس التونسي كان قد وجه إلى البرلمان رسالة لوم؛ بسبب البطء في النظر في مشاريع القوانين ذات الصلة بالملفات الاجتماعية والاقتصادية، لأنها تعطل عمل الحكومة.
ويبدو من خلال طلب المساءلة للحكومة ووزير الداخلية تحديدا أن البرلمان يريد أن ينفي عنه تهمة تعطيل العمل الحكومي، ورمي الكرة في مرمى الحكومة. لكن هذه ليست المرة الأولى التي تلغي فيها الحكومة جلسة استماع لها في البرلمان؛ حيث تغيب سابقا وزراء المالية، والتجهيز والإسكان، والتنمية والتعاون الدولي عن جلسات عامة، كانت مخصصة لمناقشة مشاريع قوانين في 18 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، رغم أن ذلك يعد من صميم عملهم الحكومي.
وينص الفصل 147 من النظام الداخلي للبرلمان على تخصيص المجلس (البرلمان) جلسة للحوار مع أعضاء الحومة حول التوجهات العامة، والسياسات القطاعية مرة كل شهر، وكلما دعت الحاجة بطلب من مكتب البرلمان، أو من أغلبية أعضاء البرلمان. ومن نتائج هذا التأجيل أن تعود علاقة السلطتين إلى التوتر الحاصل بين الرئاسات الثلاث، وذلك بعد اتهام البرلمان للحكومة بالتغافل عن دورها الدستوري، وعدم احترام السلطة التشريعية التي منحت الحكومة الثقة ومن صلاحياتها مراقبة عملها.
وأحدث هذا التأجيل ردود فعل سلبية في صفوف عدد من أعضاء البرلمان؛ حيث دعا محمد الهادي قديش، النائب عن حركة نداء تونس في البرلمان، إلى عقد جلسة برلمانية يتم خلالها تحميل المسؤوليات عما حدث في جزيرة قرقنة. فيما قال بدر الدين الكافي، النائب عن حركة النهضة، إن «جزيرة قرقنة في حاجة إلى التمييز الإيجابي، وعلى الحكومة أن تأتي إلى مقر البرلمان لتذكيرها بهذا الأمر عوض السعي إلى تعطيل آلة الإنتاج وخلق ساحة مواجهات مع أعوان الأمن».
من ناحية أخرى، وفي محاولة للتموقع من جديد في الخريطة السياسية، بدأت قيادات من حزب «المبادرة»، الذي يتزعمه كمال مرجان، وزير الخارجية السابق في نظام بن علي، وحزب «الاتحاد الوطني الحر» بزعامة سليم الرياحي مشاورات ماراثونية تتناول عملية انصهار الحزبين لتشكيل حزب سياسي واحد. وفي هذا السياق ذكرت مصادر مطلعة من حزب المبادرة لـ«الشرق الأوسط» أن محمد الغرياني، الأمين العام السابق لحزب التجمع الديمقراطي المنحل، هو الذي يتولى قيادة المفاوضات، نيابة عن حزب «المبادرة»، فيما يتولى هذه المهمة الطاهر فضيل عن حزب «الاتحاد الوطني الحر».
ومن المنتظر، وفق المصادر نفسها، أن تؤول رئاسة الحزب الجديد إلى كمال مرجان مع الاتفاق بين الطرفين على تعيين أمين عام يحظى بالإجماع بينهما، وتسند له المهمة الأولى في هيكلة الحزب.
وكان سليم الرياحي، رئيس حزب «الاتحاد الوطني الحر» قد عرض على أعضاء حزبه خلال المجلس الوطني للحزب المنعقد منذ نحو أسبوعين مقترح الانصهار بين الحزبين. ولم تصدر عن قيادات الحزب تصريحات معارضة لهذا المقترح، الهادف إلى تعزيز حضور الحزب في البرلمان (16 مقعدا للاتحاد الوطني الحر وأربع مقاعد لحزب المبادرة).
ومن شأن هذا الانصهار الحزبي أن يؤكد تغير موازين القوى داخل الائتلاف الحاكم، واقتصاره على ائتلاف ثنائي (النهضة والنداء) بما يجعل حزب «الاتحاد الوطني الحر»، وحزب «آفاق تونس» خارج الرباعي الحاكم.