مقاتلو «داعش» ينسحبون من {الضمير} بفعل هجمات «جيش الإسلام»

المعارضة تتقدم على التنظيم في درعا وريف حلب

مقاتلو «داعش» ينسحبون من {الضمير} بفعل هجمات «جيش الإسلام»
TT

مقاتلو «داعش» ينسحبون من {الضمير} بفعل هجمات «جيش الإسلام»

مقاتلو «داعش» ينسحبون من {الضمير} بفعل هجمات «جيش الإسلام»

سجّلت المعارك التي تشهدها مدينة الضمير في القلمون الشرقي لريف دمشق، تطورًا ميدانيًا بارزًا، تمثّل في انسحاب المئات من مقاتلي تنظيم داعش من المدينة إلى شرق سوريا، تحت وطأة الضغط العسكري الذي يتعرض له التنظيم من قبل «جيش الإسلام» الذي يخوض مواجهات قاسية معه.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن «نحو 470 عنصرًا من ألوية تابعة لتنظيم داعش وعائلاتهم جرى نقلهم من مدينة الضمير عند أطراف القلمون الشرقي، بإشراف من منظمات وجهات أممية، إلى مناطق في شرق وشمال سوريا، عبر بادية الضمير». ونقل المرصد، عمّا سماها مصادر موثوقة، أن «هذا الانسحاب كان نتيجة للاشتباكات التي تشهدها المدينة بشكل مستمر بين (لواء الصديق) و(لواء جند الملاحم) لـ(داعش) من جهة، وبين (جيش الإسلام) وفصائل معارضة من جهة أخرى». وقال إن «عملية الانسحاب تزامنت مع قصف متبادل بين الجانبين وقصف للطائرات الحربية والمروحية التابعة للنظام على مناطق في المدينة خلفت عشرات القتلى لدى الجانبين ومن المدنيين».
ولم يوفر قصف الطيران الحربي منطقة بالا وبلدات النشابية وحزرما والزريقية والبحارية والطريق الواصل بين جنوب دمشق والغوطة الشرقية، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين بينهم نساء وأطفال بجراح، فيما عثر على جثّة أحد أعضاء في لجنة الأهالي في مدينة الضمير، واتهم ناشطون في المدينة تنظيم داعش بقتله، كما سمع دوي انفجار ضخم، تبين أنه ناجم عن تفجير عربة مفخخة في منطقة الماطرون بمدينة الضمير، فجّرها التنظيم، واقتصرت أضراره على الماديات وإلحاق الضرر بممتلكات المدنيين.
إلى ذلك، شهد محيط بلدتي حرستا القنطرة والنشابية بمنطقة المرج في الغوطة الشرقية اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وفصائل المعارضة المسلحة من جهة أخرى، بينما نفذت طائرات حربية غارات على بلدة بالا بالغوطة الشرقية، كما قصفت بقذائف الهاون أطراف بلدة النشابية بالغوطة الشرقية من دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
وفي قلب العاصمة دمشق، قصفت الطائرات الحربية أطراف حي جوبر الخاضع لسيطرة «جيش الإسلام» وجبهة النصرة من جهة المتحلق الجنوبي، بينما قتلت المعارضة بنيران القناصة عنصرًا من قوات النظام في حي تشرين بأطراف العاصمة. أما على الجبهة الجنوبية فقد سيطرت جبهة النصرة والفصائل الإسلامية على حاجز العلان بريف درعا الغربي، عقب اشتباكات عنيفة مع «لواء شهداء اليرموك» التابع لتنظيم داعش، وتحدث ناشطون عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين. الجبهة الشمالية شهدت بدورها تطورًا مهمًا، حيث سيطرت فصائل المعارضة، منتصف الليلة ما قبل الماضية، على قرية الحمزات في ريف حلب الشمالي، بعد اشتباكات مع تنظيم داعش. وقال: «مكتب أخبار سوريا» المعارض إن «فصائل المعارضة، ومن أبرزها (الجبهة الشامية)، استهدفت نقاط التنظيم داخل القرية بقذائف المدفعية الثقيلة في عملية تمهيد لاقتحامها، لتدور بعدها اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة مع عناصر (داعش) استمرت عدة ساعات، أدت إلى سيطرة الفصائل عليها»، مؤكدًا أن المواجهات «أدت إلى مقتل أكثر من عشرة مقاتلين من التنظيم، في حين قتل ثلاثة عناصر من المعارضة»، لافتا في الوقت نفسه إلى أن «المدفعية التركية استهدفت قرى خاضعة لسيطرة التنظيم، منها تل بطال وكفرغان وتل حسين، لقطع طرق إمداده العسكرية إلى الحمزات».
وفي سياق متصل، هزّ انفجار هائل مدينة القامشلي، ورجّحت المعلومات أن يكون ناجما عن تفجير سيارة مفخخة قرب منطقة الوحدة وسط المدينة، ولم تفد المعلومات عن سقوط خسائر بشرية، في وقت تجددت فيه الاشتباكات بين ميليشيا «قوات الدفاع الوطني» الموالية للنظام من جهة، وقوات الأسايش ووحدات حماية الشعب الكردي وقوات مكافحة الإرهاب من جهة أخرى، في محيط المربع الأمني وداخل سوق مدينة القامشلي. وأكد مصدر كردي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «وحدات الحماية الكردية قتلت 21 عنصرًا من قوات النظام، بينما قتل خمسة عناصر من قوات الأسايش، نتيجة هذه الاشتباكات».
ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن ناشطين في القامشلي، أن وحدات الحماية الكردية «لا تزال تحاصر المربع الأمني وسجن علايا الخاضع لسيطرة النظام». وأكد الناشطون أن «مقاتلي الأسايش والوحدات الكردية تمكنوا من الدخول إلى ساحة سجن علايا، ومحاصرة المبنى والسجن الموجود بداخله». وقالوا «إن العشرات من قوات النظام سلّموا أنفسهم داخل سجن علايا للوحدات الكردية والأشايس، وباتوا أسرى لديهم».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.