«المجلس الوطني الكردي» يريد نظامًا اتحاديًا فيدراليًا في سوريا ولكن بالتوافق

قال في جنيف إن «المسألة الكردية» ليست خارج اهتمامات الهيئة العليا للتفاوض

ثمة حجة تقول إن أكراد سوريا غير ممثلين في محادثات جنيف، وأخرى تدافع عن فكرة إفساح المجال لرئيس حزب الاتحاد الديمقراطي لملء الشغور والانضمام إلى طاولة المتحاورين في جنيف. وفي هذه المدينة، هناك وفدان يجريان مباحثات غير مباشرة؛ «النظام ووفد الهيئة العليا للمفاوضات»، وجهة تسمى «مجموعة موسكو القاهرة»، وأخرى تدعى «مجموعة حميميم»، إضافة إلى وفد نسائي، وآخر من المجتمع المدني.
إزاء هذا التشرذم والغموض، رأى المجلس الوطني الكردي الذي يضم 11 حزبا أن يسمع صوته وأن يأتي بالبرهان على أن أكراد سوريا موجودون وفاعلون في المحادثات وفي كل المراحل السابقة واللاحقة. ولهذا الغرض، فقد عقد عضو الهيئة العليا للمفاوضات عبد الحكيم بشار، ونائب رئيس الائتلاف الوطني السوري، وعضو الوفد المفاوض وممثل المجلس الوطني الكردي في الائتلاف فؤاد عليكو، مؤتمرا صحافيا صباح أمس في جنيف لعرض وجهات النظر وإلقاء الضوء على الحالة الكردية. والخيط الجامع لما جاء به هذان المسؤولان هو التأكيد على أهمية الدور الكردي، وتجذر المجلس الوطني الكردي في المعارضة، ومد اليد للتفاهم مع حزب الاتحاد الديمقراطي، ولكن بشروط، والتصور الكردي لموضع الأكراد في سوريا الغد.
المناسبة شكلت فرصة للمسؤولين ليرسما صورة سريعة لما عانى منه أكراد سوريا منذ سبعين سنة وحتى الآن قبل وصول حزب البعث إلى السلطة وبعده. لكن الأهم كان التأكيد أن المجلس الوطني الكردي يمثل «أغلبية الشعب الكردي في سوريا»، وإظهار أنه طرف فاعل في الهيئة العليا للمفاوضات وفي وفدها، حيث له ثلاثة ممثلين، كما أنه يشارك في اللجان المنبثقة عن الهيئة (القانونية، والإعلامية، والدعم اللوجيستي». كما أنه كان طرفا في اتخاذ القرار السياسي الأخير القاضي بتعليق مشاركة وفد الهيئة في المحادثات غير المباشرة للأسباب التي شرحتها الهيئة، وأهمها «رفض المشاركة في محادثات عبثية» مع استمرار القصف والقتل والحصار وازدياد أعداد المعتقلين. وحرص عبد الحكيم بشار على الإشارة إلى أن «المسألة الكردية» ليست خارج اهتمامات الهيئة العليا، وأن تصور الحلول لها جاء ضمن الوثائق المقدمة للأمم المتحدة. ويقع موضوع وضع الأكراد في الدولة السورية على رأس اهتمامات المجلس. ورغم أن المجلس لا يشذ عن الرؤية العامة بأن تسوية هذه المسألة تتم عبر إقامة دولة اتحادية فيدرالية، فإنه يعارض وينتقد النهج «الأحادي» الذي سار عليه حزب الاتحاد الديمقراطي بإعلان فيدرالية في ثلاث مناطق كردية في سوريا. وقال عبد الحكيم لـ«الشرق الأوسط» إن المجلس الوطني يرى أنه «بسبب التعدد القومي والإثني في سوريا، فإن المجلس يرى أن الحل هو في قيام دولة اتحادية والتوافق على دستور محايد إزاء كل المكونات السورية» مع توافر ضمانات دستورية ووطنية ودولية. ويضيف عبد الحكيم أن تحقيق هذه الرؤية «مرتبط بالحوار والتفاهم والتوافق، وفي إطار الدستور السوري، وفي دولة سورية موحدة». أما فؤاد عليكو فقد عدّ أن شرط التوصل إلى هذا الهدف هو التوافق الوطني وليس الفرض والنهج الأحادي.
من جانب آخر، هاجم المسؤولان حزب الاتحاد الديمقراطي الذي سيطر على المناطق الكردية «بسلاح النظام» الذي يستقوي به ليفرض هيمنته على المناطق الكردية. أما علاقة الحزب و«وحدات حماية الشعب الكردي» التي تحظى بدعم عسكري من الولايات المتحدة الأميركية، فإنها «علاقة استخدام؛ إذ سينتهي دور الحزب مع رحيل النظام واندحار (داعش)». كذلك ندد المسؤولان بالتنسيق والتعاون العسكري بين النظام و«وحدات حماية الشعب»، وبممارسات حزب الاتحاد الديمقراطي، الذي «استغله» النظام واستفاد هو من النظام، ودعمه ليفرض هيمنته على المناطق الكردية.
بيد أن المجلس الوطني الكردي الذي يؤكد أنه موجود في المناطق الكردية وليس في الخارج، يمد يد التصالح لصالح مسلم شرط أن يفك تحالفه مع النظام وينضم إلى الثورة.