في بغداد نصبت المشانق في ساحة التحرير تهديدًا للمسؤولين الفاسدين

قيادية في مظاهرات التيار المدني: اعتصامات البرلمانيين «نكتة»

متظاهرون عراقيون في ساحة التحرير ببغداد يلوحون بالأعلام العراقية ويهتفون ضد الفساد والرئاسات الثلاث (أ.ف.ب)
متظاهرون عراقيون في ساحة التحرير ببغداد يلوحون بالأعلام العراقية ويهتفون ضد الفساد والرئاسات الثلاث (أ.ف.ب)
TT

في بغداد نصبت المشانق في ساحة التحرير تهديدًا للمسؤولين الفاسدين

متظاهرون عراقيون في ساحة التحرير ببغداد يلوحون بالأعلام العراقية ويهتفون ضد الفساد والرئاسات الثلاث (أ.ف.ب)
متظاهرون عراقيون في ساحة التحرير ببغداد يلوحون بالأعلام العراقية ويهتفون ضد الفساد والرئاسات الثلاث (أ.ف.ب)

تعم العاصمة العراقية فوضى المظاهرات والاعتصامات، حتى إن هذه الاعتصامات تشابكت وتداخلت، وصار المتابع للأحداث لا يعرف من يعتصم ضد من، ومن يتظاهر ضد من.
الشعب العراقي منذ 2011 يتظاهر ويعتصم في ساحة التحرير ببغداد وفي شوارع بقية المدن العراقية ضد الحكومة، بسبب الفساد والمحاصصة الطائفية وغياب الخدمات، ونواب في البرلمان يعتصمون في مبنى مجلس النواب ضد رئاسة المجلس التي تضم رئيس البرلمان، سليم الجبوري ونائبيه، ورئيس الحكومة، حيدر العبادي مطالبين بتغييرهم ظاهرا، وبعضهم طامعون لأنفسهم وكتلهم السياسية ومكوناتهم الطائفية بتلك المناصب، ومناصب أخرى تشمل حقائب وزارية ووكلاء وزراء ورؤساء الهيئات المستقلة وسفراء.
ومنذ يوليو (تموز) الماضي خرجت مظاهرات كبيرة قادها التيار المدني الديمقراطي المستقل، وتكررت كل يوم جمعة، وبدأت الأعداد تنحسر حتى دخول مقتدى الصدر وتياره (الصدري) على خط المظاهرات التي تحولت إلى اعتصامات منذ أكثر من أسبوعين، ليرتفع اليوم عدد المعتصمين والمتظاهرين الذين يتجمعون من كل المحافظات العراقية إلى مئات الآلاف.
الاعتصامات حولت الصدر، الذي كان، هو الآخر، قد اعتصم داخل المنطقة الخضراء أربعة أيام، من زعيم ديني إلى سياسي ثوري، مع الحفاظ على موقعه الديني، إذ يتمتع «الصدر» بنفوذ بين طبقات الفقراء وينظر إليه أتباعه، بصفته رمزا مدافعا عن هذه الفئات المحرومة، وهو اليوم من يضع خطط حركة المعتصمين، فقبل أكثر من أسبوع أنهى اعتصامهم عند حدود المنطقة الخضراء ليعود قبل ثلاثة أيام ويجمعهم في ساحة التحرير أمام بعض الوزارات للضغط على الوزراء لتقديم استقالاتهم. وبلغ الحماس ببعض أتباع الصدر أن ينصبوا المشانق في ساحة التحرير، مما خلق حالة من الاستياء لدى غالبية العراقيين، واعترض كل من التيار المدني الديمقراطي والتيار الصدري على وضع المشانق، أول من أمس، حيث تم رفعها أمس.
وإذا كان حراك غالبية العراقيين - خاصة المتظاهرين والمعتصمين - الشعبي السلمي هذا مشروعا ومن أجل تحقيق مطالب طبيعية، فإنهم يسخرون من اعتصامات البرلمانيين واصفيهم بأنهم «تحركوا دفاعا عن مصالحهم ولركوب موجة الاحتجاجات الشعبية ولدفع تهم الفساد عن غالبيتهم»، كما تؤكد الناشطة المدنية انتصار جبار.
وقالت جبار «نحن خرجنا متظاهرين في 2011 ضد حكومة نوري المالكي مطالبين بإنهاء حالات الفساد والمحاصصة الطائفية وتوفير الخدمات والأمن والاستقرار وإرساء قواعد دولة مدنية لا يتدخل رجال الدين في سياستها»، مشيرة إلى أن «المالكي قمع بالقوة مظاهرات 2011 مستخدما كل وسائل العنف ضدنا، لكننا عدنا في يوليو (تموز) الماضي إلى ساحة التحرير بعد أن استفحلت سرقات المسؤولين للمال العام، وغابت الخدمات وأوشكت الدولة على الإفلاس، ولم نحصل سوى على الوعود من رئيس الحكومة(العبادي)».
وحول دخول التيار الصدري وزعيمه على خط الاعتصامات، قالت انتصار، وهي قيادية في تنسيقية بغداد للمظاهرات «نحن والتيار الصدري ننسق مواقفنا ومظاهراتنا ولسنا متحالفين معهم، وعندما وجدنا مطالبهم تتناسب وتلتقي مع مطالبنا، وإن جميعهم من الطبقات الفقيرة والمسحوقة والذين ندافع عنهم»، مشيرة إلى أن «هناك لجنة تنسيقية تتفق مع منسقي اعتصامات التيار الصدري، فهم أعدادهم كبيرة تبلغ مئات الآلاف ولم تحدث أي تقاطعات أو إملاءات من قبلهم».
ووصفت جبار اعتصامات البرلمانيين بـ«النكتة» وقالت «نحن لم نؤيدها، أين كانوا طوال هذه السنوات؟ لماذا لم يحاربوا الفساد، لماذا لم يتنازلوا عن امتيازاتهم طوال هذه السنوات ويستقيلوا وينضموا إلينا»؟ وأضافت: «بين البرلمانيين المعتصمين فاسدون، وسرقوا الملايين، ومنهم من اعترف علنا بأنه تسلم رشاوى، مثل مشعان الجبوري، وحنان الفتلاوي التي اعترفت في برنامج تلفزيوني أنها والجميع تقاسموا الكعكة (الكيكة)، وتقصد الامتيازات، وغيرها، واليوم عندما ارتفعت درجة حرارة المظاهرات وأوشك بركان الشعب على الانفجار اعتصموا في بناية مجلس النواب، وهو اعتصام ذو خمس نجوم». منبهة على أن «هناك 50 نائبا من كتلة دولة القانون التي يتزعمها المالكي الذي يمني نفسه بالولاية الثالثة لرئاسة الوزراء ولكن هيهات أن يحصل هذا».
وعن الحلول التي تعتقدها مناسبة لتحقيق طلباتهم، قالت «نحن نريد محاكمة الفاسدين واسترجاع المال العام وإرساء أسس دولة مدنية توفر الحقوق والفرص للجميع وإنهاء حكم الحزب الواحد، وأعني حزب الدعوة بزعامة المالكي الذي خرب العراق وأشاع الفساد والسرقات والاعتقالات وأفسد القضاء».
في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية، انتشرت خيام المعتصمين الذين يهتفون تارة ضد الفساد وتغيير الرئاسات الثلاث، وتارة يستريحون ليدخلوا في نقاشات سياسية مطولة، وقال المعتصم رضا حسين من مدينة الصدر (الثورة) لـ«الشرق الأوسط»، «أنا خرجت في مظاهرات 2011، ومنذ يوليو (تموز) الماضي وأنا مع مجموعة كبيرة من شباب المدينة نخرج في مظاهرات مع التيار المدني الديمقراطي، نعم أنا من أنصار الصدر، وزعيم التيار حريص على خدمة العراقيين ونحن هنا نعتصم من أجل تحسين ظروفنا الصعبة بسبب فساد المسؤولين وسرقاتهم لأموالنا وإهمالهم لحقوقنا»، مشيرا إلى أن «الخراب يعم كل شيء، المستشفيات والمدارس والجامعات والبنى التحتية ناهيك عن سوء الأوضاع الاقتصادية».
وأضاف حسين، قائلا «ما نقوم به إجراء دستوري وقانوني ونحن هنا للضغط على الحكومة لتشكيل وزارة تكنوقراط ومحاكمة الفاسدين، ولن نرتاح قبل أن نرى حيتان الفساد في قفص الاتهام أمام قضاء نزيه فنحن لسنا مع وجود مدحت المحمود، رئيس مجلس القضاء الأعلى، الذي غير مصير العراق بقراراته الفاسدة بعد أن قبض الثمن، وغدا (اليوم) سنتظاهر أمام مجلس القضاء ضد وجود رئيسه وأعضائه».



الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.