خبراء يتوقعون طفرة عقارية في الخليج مع اقتراب المونديال و«إكسبو»

ارتفاع في حركة المشروعات العقارية بنسبة 60 في المائة خلال سبعة أعوام

جانب من مدينة دبي  («الشرق الأوسط»)
جانب من مدينة دبي («الشرق الأوسط»)
TT

خبراء يتوقعون طفرة عقارية في الخليج مع اقتراب المونديال و«إكسبو»

جانب من مدينة دبي  («الشرق الأوسط»)
جانب من مدينة دبي («الشرق الأوسط»)

توقع خبراء ومستثمرون عقاريون أن تشهد دول الخليج ارتفاعا في حركة المشروعات العقارية بنسبة تصل إلى 60 في المائة خلال الأعوام السبعة المقبلة.
وقالت دراسات اقتصادية إن النصيب الأكبر من الطفرة العقارية المنتظرة ستتركز في إمارة دبي مع اقتراب موعد تنظيمها لمعرض «إكسبو» الدولي عام 2020، وأبوظبي التي وضعت خطة توسعات عقارية كبرى تمتد حتى عام 2030، والدوحة التي تستعد لتنظيم بطولة كأس العالم عام 2022، لافتة إلى أن التوسعات العقارية لن تقتصر على المدن الثلاث بل ستمتد إلى مدن خليجية مجاورة.
وقال المستثمر العقاري رامز الخياط لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن القطاع العقاري في قطر يعيش انتعاشا إيجابيا كبيرا، مشيرا إلى أنه حقق نموا في العام الماضي بنسبة 15 في المائة وهو مرشح لمزيد من الازدياد خلال السنوات اللاحقة خاصة مع طرح المشروعات الكبرى استعدادا لمونديال 2022.
ويرأس الخياط مجلس إدارة شركة «أوروباكون للتجارة والمقاولات» التي تتولى تنفيذ مشروعات ضخمة في قطر منها تطوير وتصميم مشروع قطر مول، الذي يوصف بأنه أكبر مشروع عقاري في الدوحة. وأوضح الخياط أن الطفرة العقارية في قطر ستتميز بالتنوع الكبير من سكك الحديد، والمترو والملاعب الرياضية حتى البنية التحتية فضلا عما يرافق هذه القطاعات من مراكز تسوق تجارية وفنادق وقطاعات سياحية. ووصف حركة الإنشاءات العقارية الحالية في قطر بـ«ورشة بناء كبيرة»، وأشار إلى وجود طفرة كبيرة أيضا في القطاع السياحي، متوقعا أن تشهد سياحة الأعمال والترفيه تطورا كبيرا مع التركيز العميق على تحفيز القطاع السياحي.
وتوقعت دراسة أجرتها شركة تريجرانيت مانجمنت، المتخصصة في إدارة العقارات والتطوير العقاري بدول الخليج، أن تشهد منطقة الخليج ارتفاعا في حركة الإنشاءات العقارية بنسبة تصل إلى 60 في المائة خلال السنوات السبع المقبلة.
وقال فيليب إفانس المدير التنفيذي للشركة إن دبي ستشهد تطورات عقارية بنسبة تزيد عن 25 في المائة مع اقتراب معرض «إكسبو» الدولي.
وذكر أن عدد سكان المدينة سيزيد من 8.‏1 مليون شخص حاليا إلى ما يزيد على ثلاثة ملايين خلال أيام المعرض مما يتطلب مشروعات عقارية ضخمة لاستيعاب هذا العدد الكبير.
وتابع: «تملك دبي بنية تحتية قوية وفنادق كبرى، وتحتاج إلى بعض التوسعات لاستيعاب الأعداد المتوقعة من الزوار خلال المعرض الذي سيستمر على مدار ستة أشهر».
وأضاف: «أبوظبي تطبق استراتيجية ثابتة للتوسع في المشروعات العقارية، ووفقا لهذه الخطة ستزيد حركة العمرات بنسبة 50 في المائة خلال العقد الحالي».
وتابع: «تشهد العاصمة القطرية الدوحة حركة إنشاءات عقارية قوية جدا حاليا، ويتوقع لها أن تجذب استثمارات ضخمة خلال السبع سنوات المقبلة بنسبة 60 في المائة مع اقتراب موعد المونديال».
إلى ذلك، أجرت شركة «فيدار للاستشارات العقارية» دراسة بحثية توقعت من خلالها الانتهاء من إنشاء 60 ألف وحدة سكنية جديدة في دبي خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال جيسي دونز، الرئيس التنفيذي للشركة: «هذه المشروعات بدأ تنفيذها فعلا ولا تتضمن الدراسة مشروعات أخرى أعلن عن تنفيذها لكن لم يتم البدء في تشييدها حتى الآن». وأضاف: «من المتوقع أن تشهد دبي مشروعات ضخمة في مجال الخدمات الفندقية والبنايات السكنية في مناطق عمرانية جديدة لتخدم معرض إكسبو الذي سيقام في منطقة عمرانية غير مأهولة حاليا».



الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
TT

الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، السبت، أن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الأفريقية باستثناء دولة واحدة، سيبدأ من 1 مايو (أيار).

وتطبق الصين حالياً سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات 33 دولة أفريقية، إلا أن بكين أعلنت العام الماضي، عزمها على توسيع نطاق هذه السياسة، لتشمل جميع شركائها الدبلوماسيين البالغ عددهم 53 في القارة.

والصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وداعم رئيسي لمشاريع البنية التحتية الكبرى في المنطقة، من خلال مبادرة «الحزام والطريق» الطموحة.

وبدءاً من 1 مايو، سيُطبق الإعفاء من الرسوم على جميع الدول الأفريقية باستثناء إسواتيني، المرتبطة بعلاقات دبلوماسية مع تايوان. وتُطالب الصين بالجزيرة ذات الحكم الذاتي، وهددت باستعادتها ولو بالقوة.

وتتجه أنظار كثير من الدول الأفريقية بشكل متزايد نحو الصين وشركاء تجاريين آخرين منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رسوماً جمركية باهظة على مختلف دول العالم العام الماضي.

وقال شي جينبينغ إن اتفاقية الإعفاء من الرسوم الجمركية «ستوفر بلا شك فرصاً جديدة للتنمية الأفريقية»، معلناً عن هذا التاريخ خلال اجتماع قادة القارة بإثيوبيا في القمة السنوية للاتحاد الأفريقي.


«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
TT

«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)

أعلن محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة بالنسبة لمناخ الاستثمار في مصر، تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)، من خلال تطوير مجالات «suptech» و«TradeTech»، بما يعزز كفاءة وتنافسية الأسواق ويرفع قدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.

وفي أول مشاركة رسمية عقب توليه مهام منصبه، قال فريد في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، بمشاركة 16 صندوقاً استثمارياً عالمياً وإقليمياً ومحلياً، إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية، إن «TradeTech» تمثل محوراً رئيسياً لدعم التجارة المحلية والتصديرية، من خلال تطوير آليات جمع وتحليل البيانات، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، وربط المصدرين والتجار بمقدمي الخدمات، بما يسهم في خفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري.

ونوّه الوزير بالجهود الحكومية المتكاملة، سواء من خلال الأطر التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، أو عبر القرارات الأخيرة للجنة الوزارية لريادة الأعمال، ومنها ميثاق الشركات الناشئة، بما يعكس توجهاً واضحاً لدعم بيئة الابتكار.

وكشف عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) داخل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتيسير ممارسة المصدرين لأعمالهم وتعزيز ثقة المستثمرين، وربط المستوردين والمصدرين بمنظومة الخدمات اللوجيستية، وغيرها من الخدمات التجارية بكفاءة أعلى، عبر اختبار ودعم الأفكار المبتكرة (الآيتونز) حلولاً للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية في مصر.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة فرص الاستثمار في مصر، واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية، ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تعزيز معدلات الاستثمار والتجارة وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأكد الوزير أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وبالأخص في الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، بما أسهم في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية، مشيراً إلى النمو الكبير في عدد الشركات العاملة بمجالات التمويل والاستثمار المختلفة، سواء في التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر، أو في تمويل التجارة عبر أنشطة التخصيم التجاري.

وأكد أن رقمنة السياسات والبرامج التجارية تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضاف أن هناك خطوات مقبلة لتسهيل تمويل الشركات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الفكرة، بالتعاون مع صناديق الاستثمار، بما يمكنها من التوسع والنمو بصورة مستدامة.

واختتم الوزير بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.


دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
TT

دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)

قال وزير الخارجية الفرنسي ​جان نويل بارو، السبت، إن بعض دول مجموعة السبع عبّرت عن استعدادها للمضي قدماً في ‌حظر الخدمات ‌البحرية ​للنفط ‌الروسي، ⁠وإن فرنسا «​متفائلة إلى ⁠حد ما» حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وذكر بارو للصحافيين، بعد اجتماع ⁠وزراء خارجية مجموعة ‌السبع ‌في ميونيخ: «نأمل ​في ‌أن نتمكّن من ‌إدراج ذلك في حزمة العقوبات العشرين (للاتحاد الأوروبي) التي نعمل ‌على إعدادها بالفعل».

وأضاف: «عبّرت بعض ⁠دول ⁠مجموعة السبع عن استعدادها للمضي قدماً في هذا الاتجاه. لم يتم البت في الأمر بعد، لكن توقعاتي متفائلة إلى حد ما».