الجامعة العربية: الجولان عربية.. وتصريحات نتنياهو «استفزازية»

العربي: خطوة تصعيدية جديدة تمثل انتهاكًا صارخًا وسافرًا لمبادئ القانون الدولي

الجامعة العربية: الجولان عربية.. وتصريحات نتنياهو «استفزازية»
TT

الجامعة العربية: الجولان عربية.. وتصريحات نتنياهو «استفزازية»

الجامعة العربية: الجولان عربية.. وتصريحات نتنياهو «استفزازية»

ندد الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالتصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الجولان العربي السوري المحتلّ، وعدها «استفزازية» وخطوة تصعيدية جديدة تمثّل انتهاكًا صارخًا وسافرًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الممثلة في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف. كما أكد الأمين العام على موقف الجامعة العربية الذي يعد استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري يشكل تهديدًا مستمرًا للسلم والأمن في المنطقة والعالم. وأكد الأمين العام مجددًا على الموقف العربي الرافض لكل ما تتخذه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجولان العربي السوري المحتل، واعتبارها إجراءات باطلة غير قانونية تشكل انتهاكًا خطيرًا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.
وناشد العربي مجلس الأمن تحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل للالتزام بجميع قرارات الشرعية الدولية، خصوصا قرار مجلس الأمن رقم «242» لعام 1967، والقرار رقم «338» لعام 1973، والقرار رقم «497» لعام 1981، التي أكدت جمعيها على وجوب الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها الجولان العربي السوري المحتلّ.
وكان الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، قد التقى صباح أمس مع مجلس السفراء العرب في جنيف، حيث تم التباحث حول الموقف العربي من تطورات الأوضاع على الساحة العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والقضيتان الليبية واليمنية، وسبل تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى لدعم القضايا العربية في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، وكذلك الجهود المبذولة لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. كما استعرض الأمين العام مع السفراء العرب في جنيف سبل تعزيز التعاون مع وكالات الأمم المتحدة في مجالات الصحة والعمل وقضايا اللاجئين والهجرة.
وفى سياق متصل، استنكر رئيس البرلمان العربي مواقف إسرائيل في الجولان العربي المحتل، وأكد البرلمان العربي على عروبة وقدسية كل الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري المحتل. وقال رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان، إن أراضي الجولان أراض عربية سورية محتلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن كل المواثيق والقوانين الدولية تؤكد عروبة الجولان وعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي لها، مستنكرا اجتماع الحكومة الإسرائيلية في الجولان العربي المحتل. وشدد البيان الذي أصدره أمس وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، على أن الأوضاع في سوريا لن تنسي الشعب العربي قضية الجولان المحتل، مشيرا إلى أن مكتب البرلمان العربي يعمل على إنشاء لجنة الجولان المحتل التي تنبثق من لجنة الشؤون السياسية والأمن القومي في البرلمان العربي. وطالب البيان المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل إنهاء احتلالها لكل الأراضي العربية المحتلة، بما فيها هضبة الجولان السورية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».