رئيس منظمة «خيمة العراق»: أقمنا مخيمًا لنازحي الأنبار بدون دعم حكومي

13 عامًا على الاحتلال الأميركي للعراق.. وملايين اللاجئين والمهجرين بلا مأوى

رئيس منظمة «خيمة العراق»: أقمنا مخيمًا لنازحي الأنبار بدون دعم حكومي
TT

رئيس منظمة «خيمة العراق»: أقمنا مخيمًا لنازحي الأنبار بدون دعم حكومي

رئيس منظمة «خيمة العراق»: أقمنا مخيمًا لنازحي الأنبار بدون دعم حكومي

أشاعت القوات الأميركية عند احتلالها للعراق أخلاق وأساليب رعاة البقر (كاو بوي). قبل احتلال بغداد كانت «الشرق الأوسط» قد دخلت مدينة النجف، وهي أول صحيفة عربية تدخل العراق في بداية أبريل (نيسان) 2003. بينما كان صدام حسين ما يزال رئيسا للعراق، وحزب البعث يتحكم ببعض المدن ومنها بغداد والبصرة والنجف. هناك في تلك المدينة المقدسة لدى شيعة العراق والعالم كان غالبية من الأطفال والفتيان والرجال وحتى بعض النساء يهجمون على الدوائر الحكومية ويسلبون ما تصله أيديهم والغلبة صارت للقوي بينما انحسرت الأخلاق البغدادية وتوارت بعيدا عن واجهة المشهد الذي بدا دراماتيكيا.
شوارع بغداد وبقية المدن العراقية كانت أشبه بـ«مهرجان للسرقة» حيث تعرضت لهجوم من بعض السراق على المؤسسات الحكومية وخرج الكثيرون منهم غانمين بقطع أثاث أو أجهزة كهربائية وما شابه. تلكم الحوادث عمت مدن العراق. وكانت تحدث أمام أعين القوات الأميركية الذين كانوا يحيون السراق الذين أطلق عليهم تسمية (الحواسم).
آنذاك سألت ضابطا أميركيا كان يرتدي سروالا من الجينز وقميصا قطنيا من اللون الأبيض مطبوعا عليه صورة تمثال الحرية في نيويورك. وكان الضابط يعتلي ظهر المدرعة وكأنه يمتطي فرسا في مشهد من أفلام (الكاو بوي) وموجها بندقيته «الأوتوماتك» نحو جموع الناس خشية من هجوم مفاجئ. سألته «يبدو أنكم تقلدون سيناريوهات أفلام الكاو بوي؟» ابتسم وأجاب كلا.. أفلام (الكاو بوي) تقلد تصرفاتنا.. نحن كلنا كاو بوي يا صديقي.
في العاصمة بغداد حدث ما هو أسوأ بكثير عندما زحفت عوائل بأكملها من أطراف المدينة المترامية، من المناطق العشوائية التي كانت على هامش حزام العاصمة، ومن الريف ليهجموا على أبنية الوزارات ويحولوها إلى مجمعات سكنية مجانية، حدث هذا في مبنى وزارة الدفاع السابقة المطلة على نهر دجلة وقيادة القوة الجوية وأبنية حكومية أخرى. الأسوأ من كل هذا أن غوغاء (الحواسم) هجموا على بيوت المناطق الراقية الخالية من سكانها وكذلك المسكونة، واستولوا عليها بعد أن هددوا أصحابها بالقتل، وهناك من استولى على أراضٍ متفرقة في مركز بغداد وبعض أحيائها ليبنوا فوقها بيوتا عشوائية ويستقرون بها حتى اليوم بموافقة غير رسمية من السلطات الحكومية.
بعد هذه الهجرة غير المتوازنة والتي حولت بغداد، المدينة الحضارية إلى قرية خربة تضم أحياء عشوائية، جاء فصل آخر من الهجرة والتهجير القسري، فصل يختلف عن هجوم (الحواسم) ومعاكس له تماما ألا وهو هجرة سكان المدن الأصيلة والعريقة إلى الريف والبراري والإقامة تحت الخيام، وهذا الفصل كان سببه الإرهاب وسيطرة تنظيم القاعدة (سابقا) على بعض المدن والبلدات في مناطق مختلفة من العراق، قبل أن يتكرس وجود تنظيم داعش واحتلاله لثلاث محافظات: الموصل وصلاح الدين والأنبار، مع غالبية أقضيتها ونواحيها وبلداتها (تم تحرير صلاح الدين والرمادي مركز الأنبار).
وقسم كبير من هؤلاء المهجرين دخلوا بغداد، فالأغنياء من هؤلاء المهجرين سكنوا الأحياء الراقية في العاصمة العراقية مثل الحارثية والمنصور واليرموك والجادرية، بينما سكن البعض الآخر منهم في الأحياء المتواضعة، والقسم الأكبر التجأ إلى مخيمات المهجرين التي تنتشر اليوم داخل حدود العاصمة العراقية وبين أحيائها.
ويلقي الباحث الاجتماعي الدكتور حسن عبد المنعم اللوم على قرارات بول بريمر الحاكم المدني الأميركي للعراق «الذي كان قد حل القوات الأمنية والجيش العراقي إبان احتلال القوات الأميركية للعراق في 2003 حيث سمح ذلك بدخول أعداد كبيرة من إرهابيي تنظيم القاعدة إلى العراق، والذين تحولوا إلى تنظيم داعش الذي تسبب بتهجير مئات الآلاف من العراقيين من مدنهم إلى مدن وأرياف وبراري داخل العراق»، مشيرا إلى أن «هذه أغرب هجرة في العالم وأعني أن تتم داخل البلد الواحد، علاوة على هجرة مئات الآلاف من الشباب إلى أوروبا».
وأضاف عبد المنعم قائلا لـ«الشرق الأوسط»، أن «التهجير تسبب في اختلال التوازن الاجتماعي والخدمي في المناطق التي هجرت العوائل إليها حيث تنعدم المدارس والمراكز الصحية التي يجب أن تعتني بالمهاجرين»، مشيرا إلى «ظهور حالات من الأمراض النفسية تسببت بإقدام أطفال وشباب على الانتحار في مخيمات اللاجئين».
وكان وزير الهجرة والمهجرين قد أعلن «وصول أعداد النازحين داخل العراق إلى أكثر من ثلاثة ملايين شخص فروا من مناطقهم التي سيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي إلى محافظات أخرى»، مؤكدا «استمرار موجة النزوح بشكل متصاعد».
وقال وزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد بأن 605 آلاف عائلة نازحة مسجلة لدى وزارته حتى الآن، منوها إلى استقبال محافظة دهوك لـ130 ألف نازح تليها أربيل بـ100 ألف وبعدها بغداد وكركوك والسليمانية ومن ثم كربلاء والنجف وبابل التي استقبلت بين 12 إلى 10 آلاف عائلة في حين وصلت أعداد العوائل النازحة إلى محافظة البصرة 2300 عائلة، مضيفا أن «كثرة العوائل النازحة وانتشارها في مناطق واسعة من البلاد يجعل من الصعوبة تقديم المساعدات لهم».
وتواجه العوائل المهجرة مشاكل كثير في إيجاد مخيمات تؤويهم إذ يقيم أغلبهم في الأبنية المهجورة أو مخيمات غير أصولية، لهذا تبادر جمعيات ومنظمات إنسانية عراقية لتقديم خدماتها للمهجرين، ومن بينهم منظمة (خيمة العراق) التي أسسها ويترأسها النائب السابق وثاب شاكر، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «عندما وجدت أهلنا من العوائل المهجرة من الرمادي بلا مأوى قمت بتحويل قطعة أرض تابعة لي ومساحتها خمسة دونمات إلى مخيم وعلى نفقتي الخاصة»، مشيرا إلى أن «الحكومة والبرلمان العراقي لم يقدما أي شيء لهذا المخيم الذي يقع جنوب بغداد».
وأضاف شاكر الذي أطلق على المخيم تسمية (خيمة العراق)، قائلا: «يضم المخيم ما يقرب من مائة عائلة وقد أنشأنا مركا صحيا وأوصلنا الخدمات من ماء وكهرباء لهم»، مشيرا إلى أن «أهم ما قمنا بإنجازه هو بناء مدرسة عصرية لأطفال المخيم دون أن نتلقى أي دعم حكومي».



الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.


مياه الأمطار تغمر شوارع عدن

سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
TT

مياه الأمطار تغمر شوارع عدن

سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)

كثَّفت الفرق الفنية التابعة للسلطة المحلية في مدينة عدن، حيث العاصمة المؤقتة لليمن، جهودها لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة. وبنما تمَّ فتح عدد من الشوارع، تعمل هذه الفرق على مدار الساعة لاستكمال المهمة، وسط تحذيرات من استمرار الحالة المطرية الناتجة عن منخفض جوي.

ومع ساعات الصباح الأولى، أفاق سكان المدينة الساحلية، التي لا تشهد الأمطار إلا نادراً، على كميات غزيرة من الأمطار غمرت الشوارع الرئيسية، بينما أشرفت السلطة المحلية، على سير أعمال فتح الطرق ومنافذ تصريف المياه، حيث تولَّت الآليات شفط وتصريف مياه الأمطار في عدد من المديريات، في إطار الجهود المستمرة للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية وتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للسكان.

ونشرت السلطة فرق مؤسسة المياه وصندوق النظافة في عدد من المواقع المتضررة، حيث تولَّت عملية شفط مياه الأمطار المتراكمة في الشارع الرئيسي بمديرية المعلا، والطريق الرابط بينها وبين مديرية خور مكسر، والتي شهدت تدفقاً كبيراً للمياه؛ نتيجة هطول الأمطار.

كما انتشرت فرق ميدانية أخرى في مديرية المنصورة، وعملت على فتح انسدادات مناهل الصرف الصحي في مديرية الشيخ عثمان، ضمن خطة طوارئ تهدف إلى الحد من تجمعات المياه وإعادة فتح الطرق أمام حركة السير.

الفرق الميدانية أعادت فتح عدد من شوارع عدن (إعلام محلي)

وعلى الرغم من كميات الأمطار الكبيرة التي هطلت على المدينة، والتحذيرات من استمرارها، فإن فرق العمل واصلت مهامها حتى ساعات المساء. واطلع مسؤولو السلطة المحلية على طبيعة الأعمال المُنفَّذة والتحديات التي تواجه الفرق، وفي مُقدِّمتها كثافة المياه وتراكم المخلفات في قنوات التصريف، والتي تعيق سرعة الإنجاز.

وشدَّد المسؤولون على ضرورة مضاعفة الجهود ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة لمواجهة أي طارئ، والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لضمان تصريف المياه بشكل آمن والحفاظ على سلامة السكان وممتلكاتهم.

إجراءات احترازية

أكدت السلطة المحلية في عدن، أنها سخّرت إمكاناتها الفنية والبشرية كافة، بما في ذلك مضخات الشفط وآليات النقل إلى جانب الكوادر الميدانية، للعمل على مدار الساعة في مختلف المديريات المتأثرة، داعية السكان إلى التعاون مع هذه الفرق وعدم رمي المخلفات في قنوات تصريف المياه لما لذلك من آثار سلبية على كفاءة الشبكة.

وكان وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، قد وجه الجهات المختصة برفع مستوى الجاهزية والاستعداد، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، بالتزامن مع بدء هطول الأمطار على عدد من مديريات المدينة، في ضوء التحذيرات الصادرة عن مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بشأن استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي لأيام عدة، والتي قد يصاحبها تدفق للسيول ونشاط للرياح.

الفرق الفنية تواصل شفط المياه وسط تحذيرات باستمرار الحالة المطرية (إعلام محلي)

وطالب محافظ عدن صندوق النظافة والتحسين، ومكتب الأشغال العامة والطرق، والدفاع المدني، ومؤسستَي المياه والكهرباء، وشرطة السير، بالعمل على الحد من المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات، وتكثيف أعمال فتح وصيانة قنوات تصريف مياه الأمطار، ورفع المخلفات من مجاري السيول، ومراجعة البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه، وتنظيم الحركة المرورية في الشوارع التي تشهد تجمعات للمياه.

وأكد المحافظ اليمني أن السلطة المحلية تتابع تطورات الحالة الجوية أولاً بأول، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع أي طارئ، والتخفيف من آثار الحالة الجوية على العاصمة عدن.

كما دعا السكان إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، وتجنب الوجود في مجاري السيول، والحذر في أثناء السير في الطرق الزلقة، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار خلال فترات هطول الأمطار والرياح المصاحبة.

فصل الكهرباء

ضمن الأعمال الاحترازية، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، فصل التيار الكهربائي عن المناطق والمحطات التي غمرتها مياه الأمطار في مدينة عدن؛ تجنباً لوقوع حالات تماس كهربائي أو كوارث تهدِّد حياة السكان.

وشدَّدت على ضرورة التنسيق مع فرق الصرف الصحي لسحب المياه المتراكمة من الأحياء المتضررة قبل إعادة الخدمة. ودعت السكان إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية المبتلة، مع التحذير من استمرار هطول الأمطار.

وكان «مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر»، التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، قد حذَّر من أمطار رعدية غزيرة في عدد من المحافظات؛ نتيجة تأثر البلاد بأخدود منخفض جوي.

بسبب ضعف البنية التحتية تتعرض عدن موسمياً لمخاطر السيول (إكس)

وتوقَّع هطول أمطار رعدية متفرقة قد تكون غزيرةً على محافظة عدن، مع امتداد تأثير الحالة ليشمل أجزاء من الصحاري والمرتفعات والهضاب، إضافة إلى المناطق الساحلية في محافظات أبين وشبوة وحضرموت والمهرة.

ونبه المركز إلى استمرار الحالة المطرية مع ازدياد شدتها واتساع نطاقها لتشمل المرتفعات والمنحدرات الغربية، من محافظة صعدة شمالاً حتى الضالع وتعز ولحج جنوباً، مع امتدادها شرقاً إلى مأرب والجوف، وغرباً إلى السواحل المطلة على البحر الأحمر.

وطلب من السكان عدم الوجود في بطون الأودية ومجاري السيول، وتجنب السير في الطرق الطينية الزلقة، والحذر من الانهيارات الصخرية، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار.


عُمان تعمل على ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
TT

عُمان تعمل على ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)

كشفت سلطنة عُمان، اليوم الاثنين، بأنها تعمل على وضع ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز، غداة تهديد طهران بإغلاق المضيق بالكامل في حال استهدف الرئيس الأميركي دونالد ترمب منشآت الطاقة في إيران.

وكتب وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي في منشور على منصة «إكس»: «بغض النظر عن رأيك في إيران، فإن هذه الحرب ليست من صنعها. وهي تُسبب بالفعل مشاكل اقتصادية واسعة النطاق، وأخشى أن تتفاقم إذا استمرت الحرب. وتعمل عُمان جاهدة على وضع ترتيبات للمرور الآمن في مضيق هرمز».

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا، خلال اليومين الماضيين، محادثات وصفها بأنها «جيدة ومثمرة» بشأن التوصل إلى تسوية شاملة للتوترات في الشرق الأوسط.

وقال ترمب، في بيان، إن هذه المناقشات «المعمَّقة والبنّاءة» ستستمر طوال الأسبوع، مشيراً إلى أنه، وبناءً على «طبيعة وأجواء» هذه المحادثات، أصدر توجيهات بتأجيل أي ضربات عسكرية محتملة تستهدف محطات الطاقة والبنية التحتية الإيرانية لمدة خمسة أيام.

وأوضح أن هذا التأجيل يبقى «رهناً بنجاح الاجتماعات والمشاورات الجارية».

ومنح ترمب، أول من أمس، إيران مهلة 48 ساعة لفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية مهدداً بتدمير بنيتها التحتية للطاقة.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال»: «إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل، ومن دون أي تهديد، خلال 48 ساعة من الآن، فإن الولايات المتحدة الأميركية ستضرب وتدمر مختلف محطاتها للطاقة، بدءا بأكبرها!».

وبعد دقائق من تهديد ترمب، أعلن الجيش الإيراني أنه سيستهدف البنى التحتية للطاقة ومحطات تحلية المياه في المنطقة إذا نفّذ الرئيس الأميركي تهديداته بتدمير بنيتها التحتية للطاقة.