اكتشاف نفق يخترق إسرائيل بنحو 150 مترًا مُعد لتنقل العشرات

تل أبيب تستغله لاتهام حماس بالسيطرة على إسمنت إعادة البناء

اكتشاف نفق يخترق إسرائيل بنحو 150 مترًا مُعد لتنقل العشرات
TT

اكتشاف نفق يخترق إسرائيل بنحو 150 مترًا مُعد لتنقل العشرات

اكتشاف نفق يخترق إسرائيل بنحو 150 مترًا مُعد لتنقل العشرات

قللت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، من قيمة الإعلان الإسرائيلي عن اكتشاف نفق ضخم على الحدود مع غزة ويخترق إسرائيل. ووصفت ذلك، بأنه «نقطة في بحر ما أعدته المقاومة»، وأشارت إلى أنها لا تسعى إلى أي حرب في الوقت الحالي.
وأصدرت «القسام» بيانًا قالت فيه: «بعد الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها قادة العدو العسكريون والسياسيون، وفي خضم حالة الرعب التي يعيشها (غلاف غزة)، وبعد شهورٍ طويلةٍ دفع خلالها العدو بمقدراتٍ هندسيةٍ وتكنولوجيةٍ رهيبة، مصحوبة بآلاف الجنود والخبراء والمختصين، في سبيل تحقيق إنجاز يغطي على حالة الذعر التي يعيشها كيانه، وحالة الفشل المتراكم التي تعيشها المؤسسة السياسية والعسكرية، يعلن العدو عن اكتشاف نفق شرق مدينة رفح، بينما لم يتجرأ على نشر كل التفاصيل والمعلومات والحقائق أمام شعبه».
وأضافت «القسام» أنها «ستحتفظ لنفسها بحق نشر كل التفاصيل التي أخفاها الاحتلال الإسرائيلي في الوقت المناسب». وتابعت: «إن إعلان العدو عن اكتشاف نفق للمقاومة، بعد مناورةٍ إعلاميةٍ مكشوفةٍ، هو محاولة لتقليد ومحاكاة أساليب كتائب القسام».
وجاء بيان «القسام»، ردًا على إعلان الجيش الإسرائيلي أمس بشكل رسمي، اكتشافه نفقًا على حدود قطاع غزة بطول كيلومترين، ويمتد إلى داخل إسرائيل مسافة تقارب 150 مترًا بعمق 30 مترًا تحت الأرض.
وأعلن ضابط كبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن اكتشاف النفق تم بجهود عملياتية واستخباراتية، مؤكدًا أنه تم الكشف عن فتحته في أرض بين السياج الحدودي وبين معسكرات للجيش الإسرائيلي، الذي عمل، لاحقًا، على هدم النفق حتى داخل أراضي القطاع، وذلك لأول مرة منذ الحرب على غزة صيف عام 2014.
‎وأكد اللفتنانت كولونيل بيتر ليرنر، المتحدث باسم الجيش، هدم النفق قائلاً: «قمنا بتحييد النفق في الأراضي الإسرائيلية وجعلناه غير صالح لتسلل إرهابيي حماس منه».
وأظهرت لقطات بثها الجيش الإسرائيلي، آليات كبيرة وضخمة، وحفارات، تعمل على هدم نفق تحت الأرض، يبدو مسلحًا بالإسمنت، وفيه معدات نقل سريعة، ومعدًا لتنقل العشرات عبره بشكل سريع.
واكتشف النفق عمليًا قبل أيام، ومنعت الرقابة العسكرية الإسرائيلية النشر، لولا أن القناة الإسرائيلية العاشرة ألمحت إلى اكتشاف خطط لاختطاف إسرائيليين وإحباطها، قبل أن يعلن وزير الخارجية الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، أن حماس تخطط لاحتلال كيبوتسات إسرائيلية قرب غزة.
لكن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، تقدر أن النفق حفر على هذا الشكل من أجل استخدامه من قبل وحدات «الكوماندو» التابعة لكتائب القسام، لشن هجمات وخطف إسرائيليين في أي حرب لاحقة.
وقالت مصادر إسرائيلية، إنه في اليوم الذي اكتشف فيه النفق، وصل إلى المكان وزير الدفاع، موشيه يعالون، ورئيس الأركان، غادي أيزنكوت، وقائد المنطقة الجنوبية، للاطلاع على النفق ومدى خطورته، وكذلك التقنيات الحديثة التي بدأ الجيش باستخدامها لتحديد مواقع الأنفاق.
وعقب موشيه يعلون على نبأ اكتشاف النفق، واصفًا إياه بإنجاز عملياتي هام، ونتيجة جهود كبيرة بذلتها إسرائيل في هذا المضمار خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف يعلون: «ليس لدينا أي أوهام بالنسبة لنيات حركة حماس قبل عملية الجرف الصامد وبعدها. وقد بذلنا جهودًا جبارة تكنولوجية واستخباراتية، لاكتشاف الأنفاق. وقد أفلحنا في اكتشاف كثير منها، ونواصل العمل الدؤوب لإنجاز هذه المهمة».
وفي المقابل، حرصت حماس على بث رسالة غير رسمية، بأنها لا تسعى إلى حرب. وصرح قيادي كبير في الحركة، لموقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، بأن الكشف عن النفق الهجومي، لن يؤدي إلى تصعيد على جبهة قطاع غزة، باعتبار أن الطرفين لا يوجد لهما مصلحة في التصعيد.
وأضاف القيادي الحمساوي: «إن الطرفين معنيان بالاستقرار والهدوء، ولا يوجد لديهما مصلحة في التصعيد.. صحيح ثمة عمل دؤوب على تطوير القدرات العسكرية، ويوجد دائمًا توقعات لحرب جديدة، لكن أستطيع القول إن الاتجاه اليوم ليس نحو الحرب. ربما بعد عام أو 10 سنوات أو 20».
وتحدث المسؤول الحمساوي عن سيطرة لكلا الطرفين على أنفسهم، وعلى الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، على الرغم من اكتشاف النفق.
وجاء حديث المسؤول الحمساوي عن الهدوء، على الرغم من تصعيد على جبهة الرأي العام الإسرائيلي. فقد قال رئيس حزب «البيت اليهودي»، وزير التربية والتعليم، نفتالي بينت: «إن حفر النفق والكشف عنه داخل الأراضي الإسرائيلية يعتبر خرقًا للسيادة الإسرائيلية. وهذا مبرر لنا للقيام بعملية عسكرية. من واجب إسرائيل منح الأمن للإسرائيليين في الجنوب، ومنع نيات حماس بأي ثمن كان».
كما قال رئيس حزب «يش عتيد»، يئير لابيد، معقبًا على كشف النفق: «إن الجيش منع كارثة كبيرة، وأنا أريد أن أقول للعالم، إن للنفق هدفًا واحدًا وهو قتلنا، فعلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي أن يفهموا بأن تهديد الأنفاق هو تهديد حقيقي، مثل تهديد الصواريخ أو العمليات الانتحارية. وعلى العالم أن يدعم إسرائيل في أي رد عسكري على تهديد الأنفاق التي تعتبر غزوًا لأراضي إسرائيل».
وتنوي إسرائيل تقديم معلومات كاملة إلى الأمم المتحدة عن النفق المكتشف، فيما ستقوم الخارجية بتوزيع وثائق لممثلي السفارات الدولية، توضح أهمية وخطورة النفق، وكيفية استغلال حماس لمواد البناء التي يتم إدخالها إلى غزة من أجل بناء الأنفاق بدلاً من تحسين حياة الناس.
وفي عام 2014 قالت إسرائيل، إن سبب الهجوم على غزة هو تحييد أنفاق حماس، معلنة في نهاية حرب دامية استمرت 50 يومًا، أنها هدمت 33 نفقًا هجوميًا.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.