{الخزانة} البريطانية تحذر من صدمة عميقة في حال مغادرة الاتحاد الأوروبي

أوزبورن: الخروج يعني أن كل عائلة ستخسر نحو 4300 جنيه من دخلها السنوي

حذرت الخزانة البريطانية أمس من التبعات الاقتصادية السلبية، التي ستترتب عن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وذلك في تقرير أثار سيلا من الانتقادات لدى المشككين في الوحدة الأوروبية، والذين نددوا بوجود «مؤامرة» وراءه.
وقبل نحو شهرين على الاستفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، قدم وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن نتائج تحليل مفصل أعدته الخزانة حول كلفة البقاء في الاتحاد الأوروبي وفوائده. وقال أوزبورن، المدافع الشرس عن البقاء في الاتحاد، إن خروج بريطانيا منه قد يعرضها لـ«صدمة اقتصادية عميقة، وحدوث عدم استقرار حقيقي في الأمد القريب»، موضحا أن كل أسرة بريطانية ستخسر نحو 4300 جنيه إسترليني من دخلها السنوي (5400 يورو) في الأمد البعيد، وحذر من أن «مغادرة الاتحاد الأوروبي سيلحق ضررا فادحا بالاقتصاد البريطاني وبالعائلات الإنجليزية، وستعاني الأسر من زيادة في معدلات الفقر».
وفي حال صوت البريطانيون في 23 من يونيو (حزيران) المقبل على مغادرة الاتحاد الأوروبي، فسيعني ذلك إجراء مفاوضات مكثفة بين لندن وبروكسل لتحديد أطر العلاقات الجديدة بينهما على الصعيد الاقتصادي والتجاري، وحول تنقلات الأفراد.
وإثر عرض التقرير الذي أعدته الخزانة البريطانية حول مخاطر خروج المملكة المتحدة من الاتحاد، أشار أوزبورن إلى أن اتفاقا تجاريا مواتيا بين لندن والاتحاد الأوروبي في هذه الحالة سيكون «وهما»، متهما الذين يروجون لذلك بأنهم «جاهلون اقتصاديا».
وعرض أوزبورن سيناريو ثالثا، يعتبر الأكثر قبولا إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد، يقضي بأن توقع لندن مع بروكسل اتفاقية تجارة حرة شاملة مماثلة لتلك التي تم التفاوض في شأنها مع كندا في الآونة الأخيرة، مع ناتج محلي إجمالي أتحقيق قل 6 في المائة في هذه الحالة. وقدرت وزارة الخزانة نسبة عائدات ضرائب لا تقل عن 36 مليار جنيه (45 مليار يورو) في حال تطبيق هذا السيناريو الأقل ضررا بين السيناريوهات الثلاثة.
وبهذا الخصوص قال كريستوف ماير، أستاذ العلوم السياسية الدولية والأوروبية من جامعة كينغز لندن، لـ«الشرق الأوسط» إن «المملكة المتحدة ستفقد الكثير من الاستثمار وفرص العمل إذا قررت أن تغادر الاتحاد الأوروبي، ولكن هذا سيعتمد على الشروط المحددة للخروج»، وأضاف موضحا «ستكون مغادرة بريطانيا مفيدة فقط لأولئك الذين يشعرون بحاجة إلى السيطرة داخل الاتحاد الأوروبي».
ومن جانبه، أوضح آيان بيغ، الخبير بجامعة لندن للاقتصاد، لـ«الشرق الأوسط» أنه «يجب بأن تؤخذ بجدية تحذيرات أوزبورن باعتباره وزير الخزانة البريطاني».
واعتبر خبراء الخزانة أن كلا من السيناريوهات الثلاثة المتاحة للتفاوض قد تؤدي إلى نتيجة اقتصادية سيئة حتى عام 2030، مقارنة بالنتيجة الإيجابية في حال بقاء بريطانيا في الاتحاد، حيث قد يتراجع الناتج الإجمالي المحلي البريطاني، حسب هؤلاء، بنحو 4 في المائة مقارنة بالنسبة التي قد يسجلها إذا بقيت بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وسيكون هذا الناتج المحلي أقل من 7,5 في المائة إذا اكتفت المملكة المتحدة في تعاملها مع الاتحاد الأوروبي بتطبيق القواعد الأساسية لمنظمة التجارة العالمية.
وفي الجانب المقابل، أثار تقرير الخزانة استنكارا شديدا لدى مؤيدي خروج البلاد من الاتحاد، حيث علق النائب المشكك في أوروبا والوزير السابق جون ريدوود قائلا: «تظهر الخزانة دائما الأرقام السلبية وليس الإيجابية لأن ذلك جزء من مؤامرتهم التي تقوم على إبقائنا بالقوة داخل الاتحاد الأوروبي».
وعلى غرار ريدوود، يقوم الكثير من مسؤولي الحزب المحافظ، وبينهم رئيس بلدية لندن بوريس جونسون بحملة علنية لمغادرة الاتحاد الأوروبي، الذي يحملونه مسؤولية كثرة الإجراءات البيروقراطية التي تعوق النمو، وتدفق المهاجرين بشكل يخرج غير السيطرة.