تصاعد «الولع بالسيسي» في مصر رغم تزايد التحديات

المزاج العام ينتظر ترشحه للرئاسة وسط إشكاليات اقتصادية وسياسية وأمنية

عائلة مصرية في ميدان التحرير تحمل صور قائد الجيش («الشرق الأوسط»)
عائلة مصرية في ميدان التحرير تحمل صور قائد الجيش («الشرق الأوسط»)
TT

تصاعد «الولع بالسيسي» في مصر رغم تزايد التحديات

عائلة مصرية في ميدان التحرير تحمل صور قائد الجيش («الشرق الأوسط»)
عائلة مصرية في ميدان التحرير تحمل صور قائد الجيش («الشرق الأوسط»)

تتبلور في مصر إشكالية يطلق عليها البعض «الولع» بقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي.
المزاج العام ينتظر ترشحه للرئاسة الصيف المقبل، وسط تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية، ووسط تسريبات تحاول التقليل من شأن الرجل الذي التف حوله ملايين المصريين للإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين والرئيس السابق محمد مرسي.
وفي دولة نامية يبلغ عدد سكانها نحو 85 مليون نسمة، يتطلب الأمر تحقيق إنجازات على أرض الواقع حتى لا تتراجع درجة الولع بالسيسي كما تقول لـ«الشرق الأوسط» الدكتورة أماني مسعود، أستاذ علم الاجتماع السياسي وحكومات مقارنة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.
طبيعة المرحلة الانتقالية العاصفة التي بدأت بعد خروج الرئيس الأسبق حسني مبارك من الحكم في عام 2011، تجعل الناس تتعلق بشخص معين قادر على أن يخرجهم من النفق المظلم إلى النور. والمشي على الأقدام في وسط القاهرة، في هذه الأيام، له طعم مختلف. لكن هذا سوف يتسبب في تكوين وجهة نظر بشأن أهم رجل في مصر.
وتبدأ «رحلة التمشية» من ضاحية السيدة زينب، وبالتحديد من ضريح سعد زغلول، بين الشوارع التي تغص بالسيارات والأرصفة المزدحمة بالمارة والباعة والمتسكعين تحت شمس ما بعد الظهيرة.
وفي ميادين الشبان الثوريين القريبة من هنا، حيث ترتفع سحب دخان التبغ والجدل، تنتشر المنشورات الورقية التي تدعو إلى الضغط على السيسي لكي يكون رئيسا لمصر. ومنذ الإطاحة بمرسي قال قائد الجيش إنه لا يطمع في الترشح، لكن، في الأيام الأخيرة، بدا أنه ترك الباب مواربا لاحتمال ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الصيف المقبل. ويقول بعض السياسيين الموالين للسيسي إن خصومه قد يستغلون هذا في التدليل أمام المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، على أن عزله لمرسي كان بغرض الجلوس على كرسي الحكم بدلا منه.
لكن المزاج العام المصري، وفقا للدكتور فتحي المراغي الأستاذ في جامعة عين شمس، يتقبل تصعيد قائد الجيش، قائلا وهو يتجول في قلب العاصمة، إن مصر تتسم بشكل عام بأن الجيش كان دائما، منذ عهد الفراعنة، حامي الدولة داخليا وخارجيا، حتى أيام الملكية كان الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ومع صعود نجم السيسي بدا أن بعض خصومه خاصة من جماعة الإخوان، وبعض الطامحين في الترشح للرئاسة، يعكفون على محاولات لتشويه الرجل وإظهاره في صورة «مشروع ديكتاتور طامع في السلطة».
وتتوغل ماشيا في اتجاه ميدان «سعد زغلول باشا»، القريب من الدواوين الحكومية ومبنى البرلمان وميدان التحرير. هنا يحمل الطالب «عبد الله» آلاف النسخ من الأوراق المطالبة برئاسة السيسي للدولة. وعبد الله طالب في الجامعة ومنخرط في تحالف لقوى ثورية شبابية، وهو تحالف منبثق عن ثورة قام بها ملايين المصريين ضد حكم مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، التي تفجرت في الثلاثين من يونيو (حزيران) الماضي.
يقف عبد الله على ناصية شارع قرب الميدان يفضي إلى سوق الخضراوات المزدحم. ومن هنا ترى أفواج المشترين من جانب السوق، وهم خليط من السيدات والموظفين العائدين من أشغالهم، ولا يخفون قلقهم من ارتفاع الأسعار، لكن بعضهم يرى أن «عصا السيسي السحرية فيها الأمان».
وقبل أن يهبطوا في مدخل مترو «السيدة زينب»، استوقف عبد الله عددا منهم، بينما بدأوا في قراءة «تفويض السيسي» للتوقيع عليه، ويتضمن نص التفويض المكتوب باللهجة المحلية وعودا بتحقيق الاستقرار والانتعاش الاقتصادي، رغم استمرار انخفاض معدلات السياحة ووجود مخاوف من هجمات «إرهابية» على قناة السويس، وهما مصدران أساسيان للدخل القومي، إضافة لتلويح واشنطن بقطع المساعدات المالية والعسكرية لمصر البالغ مقدارها 1.55 مليار دولار سنويا.
وحين تستمر في المشي مارا من جانب الأسلاك الشائكة والمدرعات المحيطة بمقر وزارة الداخلية، في قلب العاصمة، باتجاه ميدان التحرير، تشعر إلى أي حد أصبح الوضع الأمني معضلة بسبب استمرار مظاهرات جماعة الإخوان وأنصارها وما يتخلل ذلك من أعمال عنف مع قوات الجيش والشرطة. ومع ذلك ستجد سيلا من الأغاني التي تمجد الجيش هنا أيضا. وعلى الناصية يدور محور الجدل بين الباعة والمشترين حول «قمصان السيسي» التي يقول التاجر ياسر الشريعي، إنه بيع منها عدة ملايين منذ مطلع يوليو (تموز) الماضي حتى يومنا هذا.
والشريعي تاجر شاب نقل بضاعته من قمصان «السيسي»، مع تجار آخرين، من مناطق «خان الخليلي» و«جوهر القائد» و«الموسكي» شرقا، إلى محيط ميدان التحرير. ويقول: «بعنا أكثر من مليون فانلة (قميص).. ثمن القميص يتراوح بين 15 جنيها و20 جنيها (نحو 3 دولارات)». أما ثمن الصور الورقية فيتراوح بين جنيه واحد وخمسة جنيهات.
وفي شارع طلعت حرب المطل على «التحرير» حيث الشعارات السياسية الموالية للقوات المسلحة على الجدران، ترى المارة يفكرون في الأمر بطريقة مختلفة، فبعضهم يريد السيسي رئيسا، وبعضهم يريده في موقعه الحالي ليكون ضامنا لمدنية الدولة، وحتى لا يتحمل الفشل في حال لم يتحقق الانتعاش الاقتصادي المنشود.
حين تتوغل في شارع طلعت حرب تجد المزيد من باعة القمصان من بينهم الشاب «حمدان» الذي فتح دكانا على عجل، عبارة عن سيارة من ماركة «فولكس فاغن» قديمة، ويشرف من هنا على مسارات الحركة الدائبة بين ضفتي العاصمة التي يعيش فيها نحو 18 مليون نسمة. كان حمدان يبيع سراويل الجينز والفساتين الملونة، للعابرين بين منطقتي «معروف» و«التحرير»، لكنه اتجه إلى بيع ملابس عليها صور «السيسي» وشعارات «السيسي رئيسي» و«من أجل مصر»، والسبب «إقبال المواطنين على شراء هذا النوع من القمصان». وفي الطريق لا يخلو شارع من أصوات الباعة الذين ينادون على بضائع كان قائد الجيش حاضرا فيها بصورته: على لوحات ورقية.. على الملابس والقبعات.. في سلاسل المفاتيح.. على قطع علب الحلويات. ومع مضي النهار وميل الشمس ناحية الغرب، تجد نفسك قد وصلت إلى منطقة «معروف».
ويقول المثل هنا: إذا وجدت أهل «معروف».. وروادها يتبنون وجهة نظر معينة فيجب عليك عدم الاستهانة بالأمر، لأنها تعد من أقدم مناطق العاصمة وكانت تجتذب المستكشفين، وما زال قصر الفرنسي شمبليون قائما منذ نحو 150 سنة. ويحيط بـ«معروف» نقابات ومحاكم وصالونات أدبية، وفيها شركة المخرج الراحل يوسف شاهين. وأصبحت تعرف، منذ منتصف القرن الماضي، بأنها ملتقى للمبدعين المبتدئين ولتيارات سياسية. واشتهرت أيضا بورش إصلاح سيارات تخص عائلات كبار المسؤولين والفنانين ومقرئي القرآن، ممن كانت لهم أيضا سهرات لم يمحها الزمن مع أهل المنطقة.
ومن هنا، أي من بين المقاهي والدكاكين والسيارات، وتحت أعلام مصر وصور الحكام العسكريين الراحلين: جمال عبد الناصر وأنور السادات، تصدح أغنية تمجيد الجيش «تسلم الأيادي.. تسلم يا جيش بلادي». ويضع العم «جمال» الميكانيكي، العلم وصورة السيسي، على واجهة ورشته، بعد أن أسهم مع زملائه من الميكانيكيين وأصحاب المتاجر الواقعة في شارع «معروف» نفسه في سداد نفقات تأجير مكبرات للصوت لتشغيل أغان مؤيدة لقائد الجيش.
وفي شارع أحمد عرابي المفضي إلى ميدان رمسيس شمالا، يجلس حمدي قنديل، رئيس حركه التسامح والسلام بالقاهرة، ويقول: «حركتنا، والمئات من الحركات الأخرى، تؤيد وتطلب من السيسي الترشح للرئاسة، حتى ينقذ مصر من الفوضى».
وبينما يشير إلى رواد المقهى قائلا إن «الشعب يحب السيسي حبا صادقا»، ارتفعت صيحات التأييد من بين المناضد، بينما اشتعلت الألعاب النارية لتنير سماء القاهرة احتفاء بالجيش.
وعن ظاهرة الولع بالسياسي ومدى قابلتيها للاستمرار، تقول الدكتورة أماني مسعود، إن طبيعة المراحل الانتقالية عموما في أي دولة من الدول، تجعل الناس تتعلق بشخص معين قادر على أن يخرجهم من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة جديدة من الاستقرار.
وتشير إلى أن المشكلة في مصر، كدولة نامية، تكمن في أن المراحل الانتقالية جاءت بشكل عاصف ومفاجئ، وبالتالي، من الناحية السياسية، يجعل غياب المؤسسات الناس يتجهون تلقائيا للتعلق بشخص ما، وخصوصا لو أن هذا الشخص ظهر في صورة المخلص أو الواعد بأنه ينقل الشعب من مراحل عدم الاستقرار إلى مراحل الاستقرار والازدهار الاقتصادي. وتضيف الدكتورة مسعود، أنه «منذ رحيل الزعيم عبد الناصر، الشخصية الكاريزمية القادرة على جذب الآخرين، والتاريخ يقول إن هذا النوع من الشخصيات يرتبط دائما (بكونها) شخصية قوية من الناحية الفيزيقية ومن الناحية الشكلية، وبالتالي كان وجود الفريق أول السيسي على رأس المؤسسة العسكرية، لا أقول نذير، ولكن شكل من أشكال الانجذاب عند هذا الشعب».
وتضيف قائلة: «لكن أنا أتخيل أنه في الفترة اللاحقة، لو لم يثبت الفريق أول السيسي أنه قادر على احتواء المعارضة بكل أشكالها، وقادر على تضمين من جرى تهميشهم فترات طويلة في مصر، سواء من الناحية الاقتصادية كالفقراء، أو من الناحية السياسية مثل المعارضين، أو من الفئات العمرية مثل الشباب، أتخيل أن دائرة الانجذاب هذه ستقل مستقبلا».



العليمي يدعو من ميونيخ إلى إعادة صياغة معادلة الأمن الإقليمي

العليمي خلال جلسة حوارية في ميونيخ يقدم رؤية اليمن للأمن البحري (سبأ)
العليمي خلال جلسة حوارية في ميونيخ يقدم رؤية اليمن للأمن البحري (سبأ)
TT

العليمي يدعو من ميونيخ إلى إعادة صياغة معادلة الأمن الإقليمي

العليمي خلال جلسة حوارية في ميونيخ يقدم رؤية اليمن للأمن البحري (سبأ)
العليمي خلال جلسة حوارية في ميونيخ يقدم رؤية اليمن للأمن البحري (سبأ)

في خضم المشهد اليمني المعقّد على جميع الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية، طرح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، رؤية شاملة لإعادة تعريف مقاربة المجتمع الدولي تجاه أمن الممرات المائية والاستقرار الإقليمي، مؤكداً أن التحديات المتصاعدة في البحر الأحمر وباب المندب لم تعد مجرد أزمات أمنية عابرة، بل تحولات جيوسياسية تتطلّب استراتيجية دولية مختلفة تقوم على الردع وبناء الدول، لا الاكتفاء بسياسات الاحتواء المؤقتة.

وخلال جلسة حوارية حول أمن الممرات المائية ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي، شدد العليمي على أن تحقيق الأمن المستدام للملاحة الدولية يبدأ من معالجة جذور الأزمة اليمنية، عبر دعم مؤسسات الدولة الوطنية وتعزيز قدرتها على فرض الاستقرار ومكافحة الإرهاب بصورة فعّالة ومستدامة.

وأكد أن التعامل الدولي السابق مع الهجمات في البحر الأحمر اتسم بطابع تكتيكي قصير الأمد، حيث جرى النظر إلى التهديدات بوصفها أحداثاً أمنية مؤقتة، الأمر الذي أدى إلى إطلاق مبادرات عسكرية لحماية الملاحة دون معالجة الأسباب العميقة لعدم الاستقرار.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأشار العليمي إلى أن العمليات الدولية التي أُطلقت لحماية السفن التجارية، رغم أهميتها في الحد من المخاطر المباشرة، أسهمت في عسكرة المنطقة أكثر مما أسهمت في استقرارها؛ لأن المقاربة ركزت على احتواء النتائج بدلاً من تفكيك مصادر التهديد المتمثلة في الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

وحسب الرؤية اليمنية، فإن الأمن البحري لا يمكن تحقيقه عبر الانتشار العسكري وحده، بل عبر بناء دولة قادرة داخل اليمن تمتلك أدوات الردع السياسي والعسكري والاقتصادي، بما يمنع الجماعات المسلحة من تحويل الجغرافيا اليمنية إلى منصة تهديد للملاحة العالمية.

وحذّر العليمي من أن توقف الهجمات مؤقتاً لا يعني زوال الخطر، مؤكداً أن الميليشيات الحوثية ستظل تهديداً دائماً للمصالح الإقليمية والدولية ما لم يتم التعامل معها ضمن استراتيجية ردع طويلة المدى.

أهمية باب المندب

وصف رئيس مجلس القيادة اليمني ما يجري في البحر الأحمر وباب المندب بأنه معضلة جيوسياسية مركبة نتجت عن تداخل عوامل عدة، أبرزها تنافس القوى الإقليمية ومحاولات الهيمنة، إلى جانب ضعف قدرات الدولة اليمنية خلال سنوات الحرب، وصعود جماعات ما دون الدولة.

وأشار إلى أن المشهد الأمني لم يعد محصوراً في جماعة واحدة، بل باتت هناك شبكة مترابطة من التنظيمات المتطرفة تشمل الحوثيين وتنظيمي «القاعدة» و«داعش» وحركات متشددة أخرى تنشط على ضفتَي باب المندب، مما يجعل التهديد متعدد المستويات وعابراً للحدود.

جانب من الحضور خلال جلسة حوارية في ميونيخ بمشاركة العليمي (سبأ)

وفي هذا السياق، دعا إلى تبني استراتيجية دولية استباقية لمكافحة الإرهاب، تقوم على تصنيف هذه الجماعات بوصفها تهديداً جيوسياسياً طويل الأمد، وليس مجرد ظواهر أمنية قابلة للاحتواء عبر التهدئة أو الحوافز السياسية.

كما شدد على أهمية تفعيل الهياكل الإقليمية القائمة، وفي مقدمتها مجلس الدول المشاطئة للبحر الأحمر، وقوات المهام المشتركة، ضمن شراكات دولية أوسع تهدف إلى تحقيق توازن أمني مستدام في المنطقة.

استقرار اليمن بوابة الأمن

أكد العليمي أن أمن الملاحة الدولية يبدأ فعلياً من البر اليمني، مشيراً إلى أن أي استراتيجية بحرية ستظل ناقصة ما لم تترافق مع جهود حقيقية لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدراتها السيادية.

وتطرق إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية بدعم من السعودية، والتي أسهمت -حسب تأكيده- في تجنّب سيناريو كارثي كان يمكن أن يؤدي إلى سيطرة قوى مسلحة على السواحل الجنوبية، وفرض واقع تقسيمي يهدد وحدة البلاد ويعرّض الممرات البحرية لمخاطر غير مسبوقة.

وأوضح أن تلك التطورات أثبتت أن الاستثمار في استقرار الدولة الوطنية أقل كلفة بكثير من التعامل مع تداعيات انهيارها، داعياً المجتمع الدولي إلى تعزيز شراكته مع اليمن لضمان استدامة الأمن البحري العالمي.

وأضاف أن الردع المشترك ضد الجماعات المسلحة يجب أن يُصبح جزءاً أساسياً من أي مقاربة دولية مستقبلية، بما يمنع تكرار العمليات الإرهابية العابرة للحدود ويؤسّس لبيئة آمنة للتجارة الدولية.

شراكة يمنية-خليجية

في سياق آخر، جدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني دعوته إلى تعزيز الشراكة اليمنية-الخليجية عبر إدماج اليمن تدريجياً في منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باعتبار ذلك خياراً استراتيجياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي.

وخلال جلسة نظّمها مركز الخليج للأبحاث بالتعاون مع مجموعة الأزمات الدولية، أعرب عن تطلّع بلاده إلى تطوير العلاقات الخليجية نحو شراكة استراتيجية شاملة تقوم على التكامل المؤسسي والاندماج الجيو-اقتصادي.

العليمي في ميونيخ خلال جلسة نظّمها مركز الخليج للأبحاث بالتعاون مع مجموعة الأزمات الدولية (سبأ)

واقترح العليمي إطلاق ما وصفه بـ«خطة مارشال خليجية» لإعادة إعمار اليمن، مستلهمة من تجربة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومنسجمة مع رؤى التنمية الخليجية الطموحة، وفي مقدمتها «رؤية السعودية 2030».

وأوضح أن الطريق الأكثر واقعية لاندماج اليمن خليجياً يمر عبر الشراكة الاستراتيجية مع الرياض، بصفتها مركز ثقل إقليمياً وشريكاً رئيسياً في جهود التعافي اليمني وإعادة تشكيل توازنات المنطقة.

وأشار إلى أن تجربة «عاصفة الحزم» عام 2015 أثبتت أن أمن الخليج واليمن مترابطان بصورة عضوية، وأن استقرار منظومة الأمن الخليجي سيظل معرضاً للخطر ما دامت الدولة اليمنية بقيت ضعيفة أو منقسمة.

وأكد العليمي أن الرؤية اليمنية تتطابق إلى حد كبير مع تصورات غالبية دول الخليج بشأن مستقبل النظام الإقليمي، والتي ترتكز على دعم الدول الوطنية ومكافحة الكيانات المسلحة العابرة للدولة، وتعزيز التنمية باعتبارها أداة للاستقرار طويل الأمد.

العليمي اجتمع في ميونيخ مع رئيس الوزراء الكويتي (سبأ)

وأشاد بالدور الخليجي في الوساطة الدبلوماسية وجهود السلام، بدءاً بالمبادرة الخليجية التي جنّبت اليمن حرباً أهلية شاملة، مروراً بالوساطة الكويتية، وصولاً إلى المبادرات السعودية اللاحقة لإيجاد خريطة طريق سياسية لإنهاء الصراع.

وشدد على أن أي عملية سلام مستقبلية لن تكون مكتملة ما لم تتضمن تفكيك الميليشيات المسلحة ووقف التدخلات الخارجية التي تغذّي الصراعات، مؤكداً أن الوساطة في الملف اليمني يجب أن تجمع بين الضغوط السياسية والتنمية الاقتصادية، وهي المقاربة التي أثبتت فاعليتها في خفض التصعيد وتعزيز مؤسسات الدولة.

وطرح العليمي، في ختام مداخلته، رؤية لمستقبل آمن لليمن تقوم على المصالحة الداخلية أولاً، وتصحيح العلاقة مع الجوار الخليجي، والتخلي عن النزعات الطائفية والسلالية والسلاح المنفلت، مشدداً على أن قوة اليمن الحقيقية لا تكمن في السلاح بل في موارده البشرية وتاريخه وقدرته على أن يكون شريكاً إيجابياً في استقرار المنطقة وازدهارها.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


حزب «المؤتمر» في صنعاء يرضخ لإملاءات حوثية جديدة

قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
TT

حزب «المؤتمر» في صنعاء يرضخ لإملاءات حوثية جديدة

قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)

واصل جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تقديم تنازلات جديدة، في خطوة تعكس حجم الضغوط السياسية والأمنية التي يتعرض لها منذ سنوات، وذلك بعد إقراره فصل اثنين من قياداته المعتقلين كشرط للإفراج عنهما، وهي واقعة عدّها مراقبون دليلاً إضافياً على تآكل استقلالية الحزب وتحوله إلى كيان يعمل ضمن هامش ضيق تحدده الجماعة الانقلابية.

وأقرت اللجنة العامة، التي تمثل المكتب السياسي لجناح الحزب في صنعاء، فصل القياديين ياسين هزاع نائب رئيس الدائرة السياسية، وناجي محيي الدين، استناداً إلى تقرير لجنة الرقابة التنظيمية، من دون الكشف عن طبيعة المخالفات المنسوبة إليهما.

إلا أن مصادر سياسية أكدت أن القرار جاء استكمالاً لاتفاق غير معلن مع الحوثيين يقضي بإقصاء القيادات المتهمة بالتواصل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أو مع قيادات الحزب في الخارج مقابل الإفراج عنها.

القرار أعاد إلى الواجهة مساراً متكرراً من الإجراءات التي اتخذها قادة جناح الحزب في صنعاء خلال الأشهر الماضية، أبرزها إقالة أحمد علي عبد الله صالح من موقعه نائباً لرئيس الحزب، ثم فصل الأمين العام غازي الأحول، وهي خطوات ربطها مراقبون مباشرة باشتراطات فرضتها الجماعة الحوثية لضمان استمرار نشاط الحزب في مناطق سيطرتها.

فعالية محدودة سابقة أقامها «مؤتمر صنعاء» تحت إشراف الحوثيين (إعلام محلي)

وتشير المعطيات السياسية إلى أن قرارات الفصل الأخيرة لم تكن نتاج خلافات تنظيمية داخلية بقدر ما كانت استجابة لضغوط أمنية مباشرة؛ فبحسب مصادر مطلعة، فرض الحوثيون حصاراً مشدداً على منزل رئيس الجناح صادق أبو راس لعدة أيام، وهددوا بحظر نشاط الحزب بالكامل ما لم يتم إقصاء القيادات التي يُشتبه بتواصلها مع الخارج.

وأفادت المصادر بأن الاشتراطات صدرت على أعلى مستوى داخل قيادة الجماعة، وتضمنت إلزام الحزب بفصل أي قيادي يثير الشكوك حول علاقاته السياسية خارج مناطق سيطرة الحوثيين. وهو ما وضع قيادة الجناح أمام خيارين أحلاهما مرّ، فإما الالتزام بالمطالب وإما مواجهة حل الحزب ومصادرة ما تبقى من نفوذه السياسي والتنظيمي.

ويرى محللون أن هذه المعادلة دفعت قيادة «المؤتمر» في صنعاء إلى تقديم تنازلات متتالية بهدف الحفاظ على وجود رمزي يسمح لها بالبقاء ضمن المشهد السياسي، ولو بقدرة محدودة، خصوصاً في ظل الرقابة المشددة المفروضة على موارده المالية وإعلامه ونشاطاته التنظيمية.

حزب تحت الوصاية

منذ مقتل مؤسس الحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح نهاية عام 2017، دخل جناح «المؤتمر» في صنعاء مرحلة جديدة اتسمت بتراجع استقلاليته السياسية بشكل كبير؛ فبعد أن كان شريكاً سياسياً رئيسياً في تحالف إدارة المناطق الخاضعة للحوثيين، تحول تدريجياً إلى طرف ثانوي يحتفظ بتمثيل شكلي داخل مؤسسات الحكم غير المعترف بها دولياً.

وعلى الرغم من أن التحالف بين الطرفين أفضى في عام 2016 إلى تشكيل ما سُمّي بالمجلس السياسي الأعلى بالمناصفة، فإن الحوثيين احتفظوا فعلياً برئاسة المجلس وبالقرار السياسي والعسكري، كما استحوذوا على معظم المناصب الحكومية عقب مقتل صالح، مع الإبقاء على حضور محدود لقيادات المؤتمر لأغراض سياسية وإعلامية.

الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح الذي قتله الحوثيون أواخر 2017 (إعلام محلي)

وتشير تقارير سياسية إلى أن لجنة خاصة تابعة للجماعة تشرف على ميزانية الحزب وأصوله المالية، إضافة إلى مراقبة برامجه الإعلامية وخطط قنواته التلفزيونية وصحفه ومواقعه الإلكترونية؛ ما جعل نشاطه خاضعاً لرقابة دقيقة تقلص هامش حركته إلى الحد الأدنى.

انتقادات داخلية

أثارت قرارات الفصل الأخيرة موجة انتقادات داخل أوساط قيادات الحزب، حيث رأى مسؤولون في الجناح أن الخطوة تمثل «سابقة غير معهودة» في العمل السياسي؛ إذ يقدم حزب على التخلي عن قياداته وهم في السجون بدلاً من الدفاع عنهم.

وأكدت مصادر حزبية أن اعتقال القياديين جاء ضمن حملة مداهمات نفذتها أجهزة أمن الحوثيين في صنعاء وإب خلال أغسطس (آب) الماضي، واستهدفت عدداً من أعضاء الحزب على خلفية انتمائهم التنظيمي أو الاشتباه بوجود علاقات سياسية خارج إطار الجماعة.

ويرى منتقدون أن اتخاذ قرار الفصل قبل يوم واحد فقط من الإفراج عن القياديين يكشف بوضوح طبيعة الصفقة التي أُبرمت، ويعكس حالة «الرضوخ» التي تعيشها قيادة الجناح تحت ضغط الواقع الأمني والسياسي المفروض عليها.

قيادي في «المؤتمر» في صنعاء فصله الحزب مقابل أن يطلق الحوثيون سراحه (إعلام محلي)

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التفكك داخل الحزب، مع تزايد شعور قواعده بأن القيادة لم تعد قادرة على حماية أعضائها أو الدفاع عن استقلالية قراراتها، الأمر الذي قد يدفع مزيداً من الكوادر إلى الابتعاد عن النشاط السياسي، أو البحث عن مسارات بديلة خارج مناطق سيطرة الحوثيين.

في المقابل، يرى آخرون أن القيادة الحالية تحاول المناورة للحفاظ على ما تبقى من وجود الحزب؛ إذ يرون أن أي مواجهة مباشرة مع الحوثيين قد تنتهي بحظر كامل للنشاط السياسي ومصادرة الممتلكات، وهو سيناريو سبق أن لوّحت به الجماعة أكثر من مرة.


العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
TT

العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)

في مستهل الحراك الدبلوماسي الذي بدأه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في ميونيخ على هامش مؤتمر الأمن الدولي، التقى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وناقش معه نشاط المنصات الإعلامية التابعة للجماعة الحوثية، مطالباً بوقفها باعتبارها جزءاً من المعركة التي تقودها الجماعة ضد اليمن والمنطقة.

اللقاء، الذي عكس تقارباً في الرؤى بين البلدين بشأن مفهوم الدولة الوطنية واحتكارها للسلاح، حمل رسائل سياسية واضحة تتعلق بضرورة منع استخدام أراضي الدول العربية كمنصات لخدمة مشاريع الميليشيات أو تهديد أمن الدول الأخرى.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن العليمي أكد أن نشاط المنصات الإعلامية التابعة للحوثيين في بيروت لا يمثل مجرد عمل إعلامي تقليدي، بل يشكل جزءاً من منظومة متكاملة تستخدمها الجماعة لتعزيز خطابها السياسي والتعبوي، وتبرير هجماتها ضد اليمن ودول المنطقة، بما في ذلك تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدأ تحركاته في ميونيخ بلقاء رئيس وزراء لبنان (سبأ)

وشدد على أن استمرار هذه الأنشطة يتعارض مع مبدأ النأي بالنفس الذي تتبناه الدولة اللبنانية، مؤكداً أن وقف أي نشاط إعلامي مرتبط بالميليشيات ينسجم مع سيادة لبنان ومع علاقاته العربية، ويمنع تحويل أراضيه إلى ساحة للصراع الإقليمي.

وبحسب رؤية القيادة اليمنية، فإن المعركة ضد الحوثيين لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت أيضاً معركة سرديات إعلامية وتأثير سياسي عابر للحدود.

ازدواجية السلاح

أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن العليمي أشار إلى أن ما يواجهه لبنان من ازدواجية السلاح يشبه في جوهره الأزمة اليمنية الناتجة عن انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران على مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن دعم الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة أدى في البلدين إلى إضعاف المؤسسات وتعطيل التنمية وإطالة أمد الأزمات.

عناصر حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء أمام السفارة الأميركية (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر نفسها، أثنى العليمي على الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش بإنفاذ ذلك، واصفاً إياها بأنها خطوة سيادية تعيد الاعتبار لمبدأ احتكار قرار السلم والحرب.

وفي إطار مشاركته بالمؤتمر، يسعى العليمي إلى حشد دعم دولي أكبر للحكومة اليمنية، خصوصاً في مواجهة التهديدات البحرية والإرهاب والتهريب، مع عرض التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً بدعم سعودي، والجهود الرامية لتوحيد القرار الأمني والعسكري وتعزيز حضور الدولة.