الفلسطينيون يحيون «يوم الأسير» بالتأكيد على «تحريرهم» من سجون الاحتلال

إسرائيل اعتقلت مليون فلسطيني منذ 1967 بقي منهم 7 آلاف في السجون

فلسطينيون يرفعون الملصقات ويلوحون بالأعلام في مسيرة في رام الله مطالبين بإطلاق سراح الأسرى في السجون الإسرائيلية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يرفعون الملصقات ويلوحون بالأعلام في مسيرة في رام الله مطالبين بإطلاق سراح الأسرى في السجون الإسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

الفلسطينيون يحيون «يوم الأسير» بالتأكيد على «تحريرهم» من سجون الاحتلال

فلسطينيون يرفعون الملصقات ويلوحون بالأعلام في مسيرة في رام الله مطالبين بإطلاق سراح الأسرى في السجون الإسرائيلية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يرفعون الملصقات ويلوحون بالأعلام في مسيرة في رام الله مطالبين بإطلاق سراح الأسرى في السجون الإسرائيلية (أ.ف.ب)

أحيا الفلسطينيون على مختلف انتماءاتهم أمس، يوم الأسير الفلسطيني، مع تعهدات رسمية وفصائلية، بتبييض السجون الإسرائيلية من نحو 7 آلاف أسير يقبعون في سجون مختلفة، بينهم نساء وأطفال.
وفيما أعلنت القيادة الفلسطينية أنها ملتزمة بالإفراج عن الأسرى ضمن أي اتفاق، أكدت حركة حماس أن لديها ما يسمح بصفقة مشرفة لتبادل أسرى، في إشارة إلى جثث جنود إسرائيليين لديها وإسرائيليين آخرين أحياء.
وقال القيادي الفلسطيني عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمود العالول، إن «قضية الأسرى حاضرة في وجدان وضمائر شعبنا في كل الأيام، وليست محصورة في هذا اليوم. هذا اليوم هو موعد لتسليط الضوء على قضيتهم، أما في باقي الأيام فنعمل من أجل تحريرهم وتحرير الأرض».
وتضع القيادة الفلسطينية ملف الأسرى ضمن الملفات النهائية التي يجب حلها مع إسرائيل، من أجل إنهاء الصراع وتوقيع اتفاق سلام. ونجحت في مرات عدة في الإفراج عن أسرى ضمن مفاوضات وصفقات مع إسرائيل، وهو النهج الذي لا توافق عليه حركة حماس، معتبرة أن تبييض السجون لن يتم سوى بصفقات تبادل إجبارية.
وأكد أمس رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، أن حركته تعمل جاهدة للإفراج عن جميع الأسرى، وأنها مصرة على شروطها لإتمام أي صفقة جديدة تتمثل في الإفراج عن أسرى صفقة شاليط أولا، التي أبرمت بين حماس وإسرائيل عام 2011، قبل أن تعيد إسرائيل اعتقال بعض من أفرجت عنهم.
وأعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن لدى كتائب القسام ما يمكنها من إنجاز صفقة مشرفة للإفراج عن الأسرى. وقال أبو عبيدة، في كلمة له بمناسبة يوم الأسير: «يوم الحرية قريب، هذا عهدنا للأسرى وسننجزه مهما كانت الظروف».
ووجه الناطق باسم القسام، رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي، جاء فيها، «المراوغة ومحاولات التخلص من دفع الثمن لن تنفع». وأن «على قيادة العدو أن تعلم أن من خلف أسرانا رجالاً لا يعرفون طعمًا للعيش إلا بتحرير إخوانهم من القيد، والأيام ستثبت صدق وعدهم».
شعبيًا، أوقد الفلسطينيون شعلة انطلاق فعاليات يوم الأسير من بلدة العيزرية في القدس، وتظاهر مئات في الضفة الغربية وقطاع غزة تضامنا مع الأسرى، ورفعوا صور أسرى محكومين بالمؤبدات داخل إسرائيل وطالبوا لهم بالحرية.
وأكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أن الرئيس محمود عباس رهن المفاوضات برمتها مع الجانب الإسرائيلي بإطلاق حرية قدماء الأسرى. وقال قراقع، إن قضية الأسرى حجر الأساس لحل القضية الفلسطينية بشكل عادل.
ويقبع في السجون الإسرائيلية، بحسب تقرير إحصائي لهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، 7 آلاف أسير، بينهم 69 أسيرة، وأكثر من 400 طفل، تحتجزهم سلطات الاحتلال في 22 سجنا ومركز توقيف وتحقيق، إلى جانب معتقلي «عتصيون» و«حوارة» التابعين لجيش الاحتلال.
ورصد التقرير حالات الاعتقال منذ عام 1967 وحتى أبريل (نيسان) 2016، قائلا، إنها وصلت إلى قرابة المليون مواطن ومواطنة. وجاء في التقرير، أنه منذ بدء انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر (أيلول) 2000، ولغاية اليوم، سُجلت أكثر من 90 ألف حالة اعتقال، بينها أكثر من 11 ألف طفل، تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة، ونحو 1300 امرأة فلسطينية، وأكثر من 65 نائبًا ووزيرا سابقا. وأصدرت سلطات الاحتلال قرابة 25 ألف قرار اعتقال إداري، ما بين اعتقال جديد وتجديد اعتقال سابق.
ووصف التقرير حالات الاعتقال، وما يرافقها ويتبعها، بأنها تتم «بشكل مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني، من حيث أشكال الاعتقال وظروفه، ومكان الاحتجاز والتعذيب، وأشكال انتزاع الاعترافات. وتفيد الوقائع وشهادات المعتقلين، بأن 100 في المائة ممن مرّوا بتجربة الاحتجاز أو الاعتقال، تعرضوا لأحد أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، والإيذاء المعنوي والإهانة، أمام الجمهور أو أفراد العائلة، فيما الغالبية منهم تعرضوا لأكثر من شكل من أشكال التعذيب».
وبحسب التقرير، يوجد من الأسرى القدامى، أي الذين اعتقلهم الاحتلال منذ ما قبل توقيع اتفاقية «أوسلو» عام 1993، 30 أسيرًا، أقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس، من الأراضي المحتلة عام 1948. ويوجد من النساء 69 أسيرة، من بينهن 16 فتاة قاصر، وأقدمهن الأسيرة لينا الجربوني من الأراضي المحتلة عام 1948. فيما وصل عدد الأسرى القصر (أقل من 18 عامًا) في سجون الاحتلال، إلى 400 طفل، موزعين على سجني «مجدو» و«عوفر»، ويتعرّضون خلال فترة اعتقالهم، لأساليب متنوعة من التعذيب والإهانة والمعاملة القاسية، أما عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال فوصل إلى ما يقارب 750 أسيرًا إداريًا.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.