المجلس العسكري بتعز: مستعدون للخيارات البديلة الضامنة لتحرير كامل المحافظة

أهالي المدينة يطالبون المشاركين في مفاوضات الكويت بعدم تجاهل أزمتهم

عنصر حوثي يحمل بندقيته بينما كان يحضر تجمعًا لجماعته في العاصمة اليمنية صنعاء أمس (رويترز)
عنصر حوثي يحمل بندقيته بينما كان يحضر تجمعًا لجماعته في العاصمة اليمنية صنعاء أمس (رويترز)
TT

المجلس العسكري بتعز: مستعدون للخيارات البديلة الضامنة لتحرير كامل المحافظة

عنصر حوثي يحمل بندقيته بينما كان يحضر تجمعًا لجماعته في العاصمة اليمنية صنعاء أمس (رويترز)
عنصر حوثي يحمل بندقيته بينما كان يحضر تجمعًا لجماعته في العاصمة اليمنية صنعاء أمس (رويترز)

طالب المجلسان العسكري والتنسيقي في محافظة تعز، الواقعة إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، باحترام الهدنة التي تم الاتفاق عليها، أول من أمس، والتي تنص على وقف إطلاق النار وفتح جميع منافذ المدينة التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية منذ عدة أشهر.
وحذر المجلسان التنسيقي والعسكري في محافظة تعز، بعد عام من الصمود والتضحية في معارك فرضتها الميليشيات الانقلابية ومارست خلالها أبشع صور القتل والقصف والحصار، من أي إخلال تقوم به الميليشيات الانقلابية بالاتفاق، وقالا إن «الرد عليه سيكون رادعًا وفوريًا وبأنهم على أتم الاستعداد للخيارات البديلة الضامنة لاستكمال تحرير المحافظة»، مؤكدين حرصهما على كل ما يحقق مصلحة أبناء تعز ويخفف من معاناتهم ويوقف نزيف الدم.
وبينما بارك المجلسان في تعز اتفاق هدنة وقف إطلاق النار وفتح المنافذ، دعيا إلى سرعة استكمال الخطوات التي من شأنها تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 وبصورة عاجلة، مع معالجة كل ما نتج عن حرب الميليشيات الانقلابية، وإلى أخذ الحيطة والحذر على قاعدة «وإن عدتم عدنا».
إلى ذلك ناقشت لجنة تهدئة وقف إطلاق النار برئاسة عبد الكريم شيبان مع رئيس المجلس العسكري العميد صادق سرحان، وقادة الوحدات العسكرية وجبهات القتال، تطورات ما تم الاتفاق عليه بشأن الهدنة والضمانات المتبعة لذلك.
جاء ذلك خلال اجتماع ناقشوا خلاله ما تم الاتفاق عليه مع ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، بشأن محضر الاتفاق وفتح المنافذ الشرقية والغربية من وإلى مدينة تعز، ومدى ضمانات تطبيق ذلك.
من جانبه، أكد رئيس المجلس العسكري العميد صادق سرحان، التزامه بما تم الاتفاق عليه من بنود أولية تقضي بوقف إطلاق النار وفتح منافذ المدينة الشرقية والغربية.
وشدد العميد سرحان على قيادة الوحدات العسكرية وقادة جبهات القتال في تعز على رفع اليقظة والانتباه والجاهزية الدفاعية لأي خروقات من قبل الطرف الآخر المتمثلة بميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، التي قال عنها إنها «لا تلتزم بأي عهد أو ميثاق».
وكانت الميليشيات الانقلابية، خرقت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه من قبل ممثلين عن أطراف الصراع في لجنة مراقبة إطلاق النار، أول من أمس، الذي ينص على تثبيت وقف النار في الجبهات المحيطة بمدينة تعز، وفتح الطريقين الرئيسين الرابطين بين تعز وصنعاء من جهة الشرق، وتعز والحديدة من جهة الغرب، وشارع جمال الرابط بينهما وسط المدينة.
وقال مصدر في المقاومة الشعبية في محافظة تعز لـ«الشرق الأوسط» إن «ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، خرقت الهدنة التي تم التوقيع عليها وقامت بعد ساعة من الاتفاق بمهاجمة مقر اللواء 35 مدرع في منطقة المطار القديم، بالإضافة إلى قصفها حي ثبعات من مواقع تمركزها في مديرية صالة، شرق المدينة، وقصف مواقع المقاومة الشعبية في منطقة الشقب شرق جبل صبر، الذي يطل على المدينة من جهة الجنوب».
وأضاف: «شنت الميليشيات الانقلابة أمس بعد مضي 24 ساعة من التوقيع على الاتفاقية قصفها العنيف على بعض الأحياء السكنية في الجهة الغربية، مما أدى لسقوط ما لا يقل عن 3 قتلى من المدنيين وإصابة آخرين وسقوط قتلى من عناصر المقاومة الشعبية على يد قناصة الميليشيات، وذلك في خرق واضح وصارخ للهدنة وعدم الالتزام بما تم التوقيع عليه وضرب بنود الاتفاق عرض الحائط».
وأكد المصدر ذاته أنه «لم يتم فتح أي منفذ حتى الآن على الرغم من مرور سريان الهدنة 24 ساعة، ولم تفتح الميليشيات الانقلابية سوى الجبهة الشرقية، إذ إنها لم تسمح بمرور السيارات وسمحت فقط بالسير على الأقدام، ولا تزال المنطقة الشرقية محفوفة بالمخاطر جراء الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح في جميع مداخل المدينة ولم يتم نزعها». في المقابل، شهدت شوارع مدينة تعز مسيرة جماهيرية حاشدة انطلقت من شارع جمال أمام مكتب التربية، وسط مدينة تعز، وذلك تزامنًا مع انطلاق مفاوضات دولة الكويت الشقيقة، بين الحكومة اليمنية والميليشيات الانقلابية، اليوم الاثنين.
وندد المشاركون في المسيرة بصمت المجتمع الدولي أمام ما يتعرض له أبناء تعز من مجازر جماعية وإبادة من قبل ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، وعدم إبداء أي ردة فعل على جرائم الميليشيات بحق المدنيين العُزل في محافظة تعز.
وطالب المشاركون بضرورة عدم تجاهل معاناة أهالي تعز المحاصرين منذ عدة أشهر من قبل الميليشيات الانقلابية خلال مفاوضاتهم في الكويت وفي ظل استمرار جرائم الميليشيات. كما طالبوا الحكومة الشرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بدعم محافظة تعز بما يمكنها من مقاومة الميليشيات الانقلابية ووضع حد للأوضاع الإنسانية المتدهورة.
من جهة أخرى، أعلن مركز الطوارئ الباطني في مستشفى «الثورة العام» في محافظة تعز، استمراره في العمل لمدة شهرين آخرين ابتداء من أبريل (نيسان) الحالي، وذلك نظرًا لأهمية استمرار عمل المركز، حيث يقدم الخدمات الصحية المجانية للمواطنين الذين يمرون بظروف صعبة، حيث قرر كل من مجموعة بسمة الدولية للمساعدة الإنسانية ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان - منظمات مجتمع مدني محلية غير حكومة - التعاون مع مستشفى الثورة من أجل الاستمرار بالعمل وتقديم الخدمات الصحية المجانية.
وبحسب إحصائيات المستشفى، فقد قدم المركز خدماته خلال الثلاثة الأشهر الماضية لـ(14387) حالة مرضية، في حين استقبل المركز حالات أمراض تنفسية لكبار وأطفال وحميات مختلفة بما فيها الضنك، ولكن بنسبة أقل من الأشهر الماضية وإسهالات، كما تم رصد أكثر من حالة تيفود وبلهارسيا وملاريا، وحالات المسالك البولية والفشل الكلوي والروماتيزم.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد الدميني، مدير المركز الباطني، إن «أهم المشكلات والمعوقات التي صادفت المركز هي كثافة الحالات، إذ إن الفحوصات مجانية، وكذلك الأدوية الإسعافية، مما جعل الإقبال يزيد على المركز بشكل كبير، بالإضافة إلى عدم وجود اختصاصي يعمل على جهاز الموجات الصوتية، وعدم وجود عناية مركزة تتبع المركز الباطني، ولا يوجد سوى عناية خاصة بالمركز الجراحي، وعدم وجود استشاري قلب».



إدانات يمنية لمجزرة حوثية في حجّة خلفت عشرات الضحايا

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الخروق للتهدئة القائمة مع القوات الحكومية (رويترز)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الخروق للتهدئة القائمة مع القوات الحكومية (رويترز)
TT

إدانات يمنية لمجزرة حوثية في حجّة خلفت عشرات الضحايا

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الخروق للتهدئة القائمة مع القوات الحكومية (رويترز)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الخروق للتهدئة القائمة مع القوات الحكومية (رويترز)

أثارت مجزرة حوثية في محافظة حجة بشمال غربي اليمن، موجة إدانات رسمية وحقوقية واسعة، حيث قتل وأصيب نحو 38 مدنياً، بينهم أطفال، جراء قصف مدفعي شنته الجماعة على تجمّع للأهالي أثناء تناولهم وجبة الإفطار في مديرية حيران.

ووفق مصادر محلية، استهدف القصف، مساء الأحد، ساحة أحد المنازل، حيث كان الأهالي مجتمعين لتناول الإفطار في إحدى ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، في مشهد اجتماعي معتاد يعكس تقاليد التكافل بين سكان المنطقة.

وأفادت معلومات رسمية أولية بأن القصف أسفر عن مقتل 8 مدنيين بينهم طفلان، إضافة إلى إصابة أكثر من 30 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة، في حين سارعت فرق الإسعاف والأهالي إلى نقل المصابين إلى المراكز الطبية القريبة.

الحوثيون رفعوا صوراً ضخمة للمرشد الإيراني علي خامنئي عقب مقتله (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر، فإن الهجوم وقع بعد عملية رصد جوي باستخدام طائرة مسيّرة لتحديد موقع التجمع المدني، قبل أن يتم استهدافه بالقصف المدفعي، وهو ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية كبيرة وترك آثار صادمة في أوساط السكان المحليين.

وأشارت التقارير الميدانية إلى أن شدة القصف تسببت في إصابات خطيرة بين الضحايا، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة القتلى.

إدانة حكومية

وأدانت الحكومة اليمنية الهجوم بشدة، ورأت أنه يمثل جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وقالت وزارة حقوق الإنسان في بيان رسمي، إن الهجوم لم يكن عشوائياً؛ بل جرى تنفيذه عقب عملية رصد جوي دقيقة، ما يشير إلى وجود نية مسبقة لاستهداف المدنيين.

وأوضحت الوزارة أن التقارير الميدانية التي تلقتها تؤكد أن الضحايا كانوا مدنيين مجتمعين لتناول وجبة الإفطار، الأمر الذي يجعل الهجوم استهدافاً مباشراً لتجمع مدني.

عناصر حوثيون على متن عربة أمنية خلال تجمع في صنعاء دعا له زعيمهم (إ.ب.أ)

وأضافت أن هذا النوع من الهجمات يندرج ضمن الجرائم التي قد ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها وفق القوانين الدولية.

كما أكدت الوزارة أن استمرار الصمت الدولي تجاه مثل هذه الانتهاكات، يشجع على تكرارها، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح لمنع استهداف المدنيين في مناطق النزاع.

وجددت الوزارة تأكيدها أن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين لن تسقط بالتقادم، وأن مسار العدالة للضحايا سيظل أولوية حتى تتم محاسبة جميع المتورطين.

اتهامات بالرصد المسبق

من جهتها، قالت منظمات حقوقية يمنية إن المعلومات الميدانية تشير إلى أن القصف جاء بعد استخدام طائرة مسيّرة لرصد موقع التجمع المدني قبل استهدافه.

وأوضحت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن فريقها الميداني في محافظة حجة، وثق أن القصف استهدف ساحة مجلس المواطن عادل جنيد في مديرية حيران، حيث كان الأهالي مجتمعين حول مائدة الإفطار.

وأكدت الشبكة أن استهداف تجمع مدني في وقت الإفطار خلال شهر رمضان يمثل انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما مبادئ حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.

وأضافت أن استخدام وسائل الاستطلاع الجوي لتحديد تجمعات مدنية ثم قصفها بشكل مباشر، قد يرقى إلى هجوم متعمد ضد المدنيين، وهو ما يندرج ضمن الجرائم الجسيمة التي تستوجب المساءلة الجنائية الدولية.

كما أشارت إلى أن مثل هذه الهجمات تعكس نمطاً متكرراً من الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في مناطق النزاع داخل اليمن، داعية إلى تحقيق دولي مستقل لكشف ملابسات الهجوم وتحديد المسؤولين عنه.

وقالت منظمة «تقصي للتنمية وحقوق الإنسان» إن الهجوم الصاروخي الذي استهدف تجمع الإفطار في مديرية حيران، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال، في حادثة تعكس خطورة استمرار استهداف المدنيين في مناطق النزاع.

وشددت المنظمة على أن استهداف تجمعات مدنية خلال شهر رمضان، يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، داعية الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق مستقل في الحادثة.

كما طالبت بتقديم مساعدات طبية عاجلة للجرحى ودعم أسر الضحايا الذين فقدوا أقاربهم في الهجوم.

التحقيق والمساءلة

ودعا مسؤولون حكوميون ومنظمات حقوقية يمنية، المجتمع الدولي، إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً إزاء الهجمات الحوثية التي تستهدف المدنيين في اليمن.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن استهداف مدنيين أثناء تجمعهم حول مائدة الإفطار، يمثل جريمة بشعة وانتهاكاً صارخاً للقيم الإنسانية والدينية.

وأضاف أن الهجوم يكشف مجدداً خطورة استمرار العنف ضد المدنيين، مشيراً إلى أن هذه الجريمة تضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات التي شهدتها مناطق النزاع في البلاد.

وطالب الإرياني، الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، بإدانة الجريمة بوضوح، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها، مؤكداً أن الإفلات من العقاب يشجع على استمرار الانتهاكات.

بدورها، حمّلت السلطة المحلية في محافظة حجة، جماعة الحوثيين، المسؤولية الكاملة عن الهجوم، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية لوقف استهداف المدنيين.

كما ناشدت السلطات المحلية المنظمات الإنسانية والإغاثية تقديم الدعم الطبي للجرحى ومساعدة أسر الضحايا في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها المناطق المتضررة.


وزراء الإعلام العرب يحذرون من «الخلط» بين اعتداءات إيران وصراعها مع أميركا وإسرائيل

دعوة لوسائل الإعلام العربية للتضامن مع الدول التي تتعرض لاعتداءات (الهيئة الوطنية للإعلام)
دعوة لوسائل الإعلام العربية للتضامن مع الدول التي تتعرض لاعتداءات (الهيئة الوطنية للإعلام)
TT

وزراء الإعلام العرب يحذرون من «الخلط» بين اعتداءات إيران وصراعها مع أميركا وإسرائيل

دعوة لوسائل الإعلام العربية للتضامن مع الدول التي تتعرض لاعتداءات (الهيئة الوطنية للإعلام)
دعوة لوسائل الإعلام العربية للتضامن مع الدول التي تتعرض لاعتداءات (الهيئة الوطنية للإعلام)

أكد مجلس وزراء الإعلام العربي على أهمية قيام وسائل الإعلام العربية بدورها في توعية الرأي العام بحقائق «العدوان الإيراني السافر» على بعض الدول العربية، محذراً من الخلط بين الاعتداءات الإيرانية على دول عربية وبين صراع طهران مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي بيان صدر الأحد بعدما تقدمت به وزارة الدولة للإعلام في مصر ووافقت عليه الدول العربية، حذر المجلس من «الانسياق وراء ما يتم ترويجه من مغالطات تستهدف الوقيعة وإثارة الفتن بين الشعوب العربية وبعضها البعض».

ووجَّه المجلس التحية لوسائل الإعلام العربية التي نقلت تطورات الأحداث «بمهنية وشرف والتزام بالثوابت القومية العربية، وجسدت تماسك وقوة المجتمعات والدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، ونقلت حالة الإجماع الرسمي والشعبي العربي على التضامن مع شعوب الدول العربية وإقرار حقها في الدفاع الشرعي عن النفس، والإدانة الكاملة للعدوان عليها».

وناشد البيان جميع وسائل الإعلام العربية، التقليدية والرقمية، المسموعة والمقروءة والمرئية، القيام بدورها في توعية الرأي العام العربي والعالمي بشأن حقائق التطورات الجارية، مع التأكيد على أن ما تتعرض له بعض الدول العربية من هجمات إيرانية هو «اعتداء غاشم غير مبرر على دول مسالمة لم تبادر بالاعتداء على أي طرف، ولم تستخدم قواتها العسكرية في توجيه أي هجمات لإيران أو لأي طرف في الصراع الجاري».

وأكد البيان على أهمية اطلاع الرأي العام على حقيقة أن الهجمات الإيرانية على بعض الدول العربية «قد استهدفت في معظمها مرافق مدنية، والبنية التحتية المدنية، ومقدرات الشعوب العربية وثرواتها، وإلحاق الضرر بأمن مواطنيها».

«خلط متعمد أو مغلوط»

وشدد البيان على ضرورة تجنب وقوع وسائل الإعلام «في الخلط المتعمد أو المغلوط بين الموقف من العمليات العسكرية والصراع المسلح بين إيران وكل من إسرائيل والولايات المتحدة، وبين الهجمات الإيرانية العدوانية على بعض الدول العربية».

وتابع: «أياً كان الموقف من الصراع بين إيران وكل من إسرائيل والولايات المتحدة، فإنه لا يبرر مطلقاً الخلط بينه وبين عدوان إيراني صريح وواضح على أهداف في دول عربية لم تستخدم قواتها في مهاجمة إيران، ولم تمس أراضيها أو أهدافها العسكرية أو المدنية».

كما ناشد المجلس مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من أبناء الشعوب العربية «عدم الانسياق وراء ما يتم ترويجه من شائعات مدسوسة على هذه الوسائل، تستهدف الوقيعة بين الشعوب العربية».

وأشار إلى أن الظروف الراهنة «تتطلب من كل مواطن عربي التعبير عن التضامن العربي الكامل مع الشعوب التي تتعرض للعدوان، والحفاظ على وحدة الموقف العربي الثابت في وجه كل مساس بأي شعب عربي مسالم».

ودعا المجلس إلى تعاون وسائل الإعلام العربية العامة والخاصة في نقل الحقائق إلى الرأي العام العربي استناداً إلى البيانات والمعلومات الرسمية التي تصدر عن الدول العربية التي تتعرض للاعتداءات الإيرانية، «لقطع الطريق على ما يتم ترويجه من أكاذيب متعمدة بشأن أهداف ونتائج هذه الاعتداءات».

كما دعا إلى «تعاون عربي شامل لاطلاع الرأي العام العالمي بحقائق الأمور بشأن الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية وانتهاك سيادتها، والتواصل مع وسائل الإعلام الدولية الكبرى وتزويدها بالحقائق وتصحيح ما يتم ترويجه من مغالطات وأكاذيب».

المعلومات الموثقة

عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقاً، ليلى عبد المجيد، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن من الطبيعي أن يقف أي عربي مع الدول العربية الشقيقة «لأننا كتلة واحدة نؤثر ونتأثر ببعضنا البعض، وبالتالي من البديهي أن يصدر وزراء الإعلام العرب بياناً تضامنياً وداعماً للدول التي تتعرض لاعتداءات من إيران».

وأضافت أن البيان تضمن لغة الخطاب التي حددت مجموعة من الأمور الأساسية المتفق عليها، «فكلنا ضد ما تتعرض له دول عربية من ضربات إيرانية رداً على الحرب من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل عليها».

واستطردت: «يمكن أن نحقق ما جاء في البيان من خلال وسائل الإعلام المهنية مثل الصحف والإذاعات والقنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية».

ثم قالت: «الإشكالية تكمن في مواقع التواصل الاجتماعي التي ينشط عليها بعض الشخصيات غير المسؤولة والذين ليس لديهم معلومات موثقة أو رؤية واضحة ويتحدثون بشكل غير مسؤول لا يعكس وعياً بحقيقة الأمر».

وتابعت: «أتصور أن تكون هناك توعية لمن يوجدون على وسائل التواصل الاجتماعي العربي، كما أن هناك حسابات كثيرة مزيفة تحاول بث الفرقة ونشر الشائعات يجب التصدي لها، وفي المقابل هناك بعض الصحافيين المهنيين يحاولون توضيح الأخبار المزيفة ويعطون المعلومات الحقيقية للجمهور».


مصر تطالب باستحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية مقدرات الدول العربية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب باستحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية مقدرات الدول العربية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

ركزت الدبلوماسية المصرية خلال الأيام الماضية على تعزيز التعاون والتنسيق العربي في مجالات الأمن والدفاع مع التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة واستمرار الاعتداءات الإيرانية، ما كان دافعاً لطرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مسألة استحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية مقدرات الدول العربية.

جاءت دعوة عبد العاطي خلال اتصال هاتفي أجراه، الأحد، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، حيث أشار إلى «ضرورة تفعيل أطر العمل العربي المشترك واستحداث آليات أمنية فاعلة، في مقدمتها تشكيل القوة العربية المشتركة، لضمان صون الأمن القومي العربي، وحماية مقدرات دول الإقليم من أي تهديدات مستقبلية، وتوفير بيئة مستدامة للاستقرار».

وتطرق وزير الخارجية المصري خلال اتصاله بنظيره الأردني إلى الترتيبات المستقبلية في المنطقة، حيث أكد «الأهمية القصوى لبلورة رؤية واضحة للترتيبات الإقليمية والأمنية عقب انتهاء الحرب».

وجدد عبد العاطي «إدانة مصر القاطعة للاعتداءات التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية»، مشدداً على الرفض التام «لأي ذرائع لتبرير هذه الانتهاكات التي تخرق قواعد القانون الدولي، وتهدد بدفع المنطقة بأكملها نحو فوضى شاملة».

وسبق أن شددت مصر في أكثر من مناسبة خلال الأيام الماضية على ضرورة تشكيل «قوة عربية مشتركة» قادرة على التعامل الفعّال مع التهديدات القائمة والمخاطر التي تواجه الدول العربية. كما طالبت بسرعة تفعيل معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي لجامعة الدول العربية لعام 1950.

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رؤوف سعد، أن الطرح المصري بشأن استحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية الأمن القومي العربي تبرهن على أن الموقف المصري من التصعيد الحالي بالمنطقة «يتجاوز مسألة الإدانات ويبحث عن أطر للتعاون بين الدول العربية»، بالتوازي مع اتصالات مع الجانب الإيراني لوقف الاعتداءات والوصول إلى نقطة تهدئة التصعيد ووقف الحرب.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحديث عن تفعيل معاهدة الدفاع المشترك أو استحداث آليات أمنية فاعلة «لا يعني تشكيل جيش عربي موحد بالمعنى التقليدي، وإنما آليات مختلفة من الممكن أن تكون استخباراتية أو معلوماتية وتعزيز التعاون الأمني بين الدول العربية بما يساهم في الصمود بوجه الاعتداءات التي قد تتعرض لها».

وأضاف أن الموقف المصري يهدف لأن تكون هناك ترتيبات مشتركة بين الدول العربية لعدم الانزلاق إلى الصراع القائم في المنطقة وتجنيب البلدان العربية مزيداً من الخسائر، بما في ذلك مصر التي قال إنها تأثرت سلباً نتيجة التداعيات الاقتصادية للحرب الحالية.

وكان عبد العاطي قد ذكر خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء الماضي، أن بلاده تقود حالياً مبادرات لتشكيل قوة عربية مشتركة تهدف إلى حماية الأمن القومي العربي، وأكد في هذا السياق رفض «فرض أي ترتيبات أمنية إقليمية على الدول العربية، سواء من جانب دول إقليمية غير عربية، أو من أطراف خارج الإقليم».

وتوافق وزيرا خارجية مصر والأردن على «ضرورة الوقف الفوري للحرب الراهنة والعمليات العسكرية المتصاعدة»، وحذرا من التداعيات الكارثية لاستمرار نهج التصعيد.

وأكد عبد العاطي، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية، أن تغليب المسار الدبلوماسي ولغة الحوار يمثل الخيار الأوحد لاحتواء الأزمة الحالية، وتجنيب شعوب المنطقة ويلات الصراع الممتد.

وقبل أن يبدأ جولة خليجية استهلها من قطر، أجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً، الأحد، مع نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح «للتشاور وتنسيق المواقف إزاء التطورات الأمنية المتسارعة التي تعصف بالمنطقة».

وتطرق الاتصال إلى الانعكاسات المباشرة للتصعيد العسكري الجاري على حركة الملاحة الجوية والترتيبات اللوجيستية في الإقليم، حيث أعرب عبد العاطي «عن تفهم مصر ودعمها للإجراءات الاحترازية والسيادية التي اتخذتها دولة الكويت، بما في ذلك إغلاق مجالها الجوي، لضمان أمن وسلامة أراضيها ومواطنيها في ظل التهديدات المحيطة».