ولي ولي العهد: السعودية ليست قلقة من انخفاض أسعار النفط

قال في مقابلة مع «بلومبيرغ» إن الرياض قادرة على رفع إنتاجها بشكل كبير وعاجل إذا ما دعت الحاجة

ولي ولي العهد: السعودية ليست قلقة من انخفاض أسعار النفط
TT

ولي ولي العهد: السعودية ليست قلقة من انخفاض أسعار النفط

ولي ولي العهد: السعودية ليست قلقة من انخفاض أسعار النفط

قال ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في حوار أجرته معه وكالة «بلومبيرغ» العالمية، يوم الخميس، إن السعودية ليست قلقة حيال انخفاض أسعار النفط؛ لأن برامجها الحالية ليست مبنية على أسعار نفط عالية. وأضاف الأمير محمد أن معركة أسعار النفط لم تعد معركة السعودية، في إشارة إلى أن الاعتماد على النفط لن يكون كما كان عليه في السابق، موضحا أن «معركة أسعار النفط ليست معركتنا.. بل معركة الدول التي تعاني الأسعار المنخفضة».
وأكد ولي ولي العهد أن المملكة قادرة على رفع إنتاجها بشكل كبير وعاجل، إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك، لكنها لا تنتج فوق الطلب المتوقع على نفطها حفاظا على تماسك الأسواق. وعلل الأمير محمد بن سلمان السبب وراء عدم إنتاج المملكة بشكل كبير فوق مستوى الطلب، قائلا إنها إذا فعلت ذلك «فسوف تدمر أسواقا كثيرة»، ولهذا السبب فإن المملكة تنتج بأقل من قدرتها الحقيقية، موضحا «نحن نتعامل على أساس العرض والطلب، وعندما نتلقى طلبا نتعامل معه».
ونشرت وكالة «بلومبيرغ» المتخصصة في الأخبار المالية والاقتصادية، أمس، التصريحات الجديدة للأمير محمد الذي يشغل كذلك منصب رئيس المجلس الأعلى لـ«أرامكو» السعودية.
وأكد الأمير محمد أن المملكة ستحافظ على حصة سوقية قدرها 10.3 إلى 10.4 مليون برميل يوميا في حال تم التوصل إلى اتفاق لتثبيت الإنتاج خلال اجتماع المنتجين في الدوحة اليوم الأحد.
وقال الأمير محمد إن باستطاعة السعودية زيادة مليون برميل من إنتاجها النفطي بشكل فوري «إذا أردنا ذلك». وشدد الأمير محمد على أن المملكة ستوافق على تثبيت الإنتاج إذا فعلت الدول المنتجة الكبرى الأخرى بما في ذلك إيران، أما في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن المملكة «لن تفوت أي فرصة لبيع نفطها».
وجدد الأمير محمد بن سلمان التأكيد أن المملكة لن تثـبـت إنتاج النفط حتى يفعل البقية، لكنه أكد في الوقت ذاته أن الرياض ستدعم أي اتفاق جماعي لمنظمة «أوبك». وتستطيع المملكة الوصول إلى إنتاج 12.5 مليون برميل يوميا خلال ستة إلى تسعة أشهر بحسب ولي ولي العهد، الذي أضاف أن المملكة إذا أرادت أن تزيد استثمارها في النفط، فإن الطاقة الإنتاجية القصوى قد ترتفع إلى 20 مليون برميل يوميا، وأوضح «لا أرى أننا بحاجة إلى زيادة الإنتاج، لكننا نستطيع زيادته».
وكانت المملكة قد أعلنت في أكثر من مناسبة على لسان مسؤوليها أن طاقتها الإنتاجية القصوى تبلغ 12.5 مليون برميل يوميا. وسبق أن أوضح مسؤولون في «أرامكو» أنها ستستمر في الإنفاق خلال السنوات 5 القادمة على مشاريع نفطية بهدف الحفاظ على الإنتاج عند المستوى نفسه.
وكان نائب وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية أمير زمانينا قد أوضح في تصريحات خاصة لـ«بلومبيرغ»، أمس، أن إيران ليست لديها النية في حضور اجتماع المنتجين في الدوحة الذي سيضم نحو 18 دولة نفطية من خارج وداخل «أوبك». وأضاف زمانينا أن إيران امتنعت عن الحضور؛ لأن تجميد الإنتاج عند مستوى يناير (كانون الثاني) لن يغير شيئا في حال السوق.
إلى ذلك، أوضح وزير الطاقة الأذربيجاني ناطق علييف للصحافيين أمس أن الدول المنتجة للنفط المجتمعة في الدوحة تعمل على مسودة اتفاق «جنتلمان» لا يلزم أحدا بشيء بصورة قانونية، ويترك الأمور للدول لتثبيت إنتاجها عند مستوى يناير (كانون الثاني) الماضي.
وتعليقا على الاجتماع قال مدير الأبحاث الاقتصادية في مركز الخليج للدراسات الدكتور جون اسفاكياناكيس لـ«الشرق الأوسط» إن غياب إيران عن الاجتماع سيساعد الدول للوصول إلى اتفاق. وأضاف أن غياب إيران معناه أنها لن تكون جزءا من الاتفاق وبالتالي سيكون للمنتجين في الدوحة الوصول إلى أي اتفاق دونها.



الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.