المغرب: تعديل قوانين الانتخابات يثير سجالا بين الأحزاب السياسية

«العدالة والتنمية» يتهم خصومه باستهدافه في «التشريعات» المقبلة

اتهم قيادي في حزب العدالة والتنمية المغربي، ذي المرجعية الإسلامية، متزعم الائتلاف الحكومي، أحزابا سياسية باستهداف حزبه من خلال مطالبتها بتخفيض نسبة العتبة الانتخابية، المخولة لكسب مقاعد في البرلمان المقبل، إلى 3 في المائة من أصوات الناخبين عوض 6 في المائة، التي كان معمولا بها في القانون التنظيمي لمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)؛ وذلك بناء على النتائج الجيدة التي حصل عليها «العدالة والتنمية» في الانتخابات البلدية والجهوية التي جرت في الرابع من سبتمبر (أيلول) الماضي، والتي عدت مؤشرا لتصدره الانتخابات التشريعية المقبلة، وفوزه بولاية ثانية على رأس الحكومة.
وصادقت الحكومة المغربية على تعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب في اجتماعها، أمس، برئاسة عبد الإله بن كيران، كما صادقت على القانون التنظيمي للأحزاب السياسية التي أدخلت عليه تعديلات، تخص توزيع الدعم المالي للدولة على مختلف الأحزاب.
وأقرت الحكومة تخفيض نسبة العتبة إلى 3 في المائة، بناء على التعديلات التي اقترحتها وزارة الداخلية؛ وذلك لـ«ضمان تمثيل مختلف مكونات الحقل السياسي الوطني داخل مجلس النواب، وتوسيع قاعدة التيارات السياسية الممثلة داخل المجلس»، رغم اعتراض أحزاب على ذلك، منها حزب «العدالة والتنمية» و«الاستقلال» المعارض، الذي كان قد طالب برفع نسبة العتبة إلى 10 في المائة من الأصوات؛ الأمر الذي فتح الباب أمام سجال واسع بين الأحزاب السياسية التي تستعد لخوض غمار الانتخابات التشريعية في 7 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وكان حزب العدالة والتنمية قد حذر من بلقنة المشهد السياسي إذا ما جرى اعتماد عتبة 3 في المائة في الانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك خلال المشاورات التي عقدها رئيس الحكومة مع الأحزاب السياسية بشأن تعديل قوانين الانتخابات، وعدّ التخفيض «رجوعا إلى الوراء»؛ لأن «البلقنة أساءت كثيرا للمؤسسات الدستورية»، بيد أن الحزب رضخ لهذا التعديل؛ إذ قال عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي للحزب: إن «العدالة والتنمية» لم يرغب في فرض رأيه على الآخرين، رغم أنه كان يؤيد البقاء على نسبة 6 في المائة، التي جرى إقرارها في عهد حكومة التناوب التي قادها الزعيم الاشتراكي عبد الرحمن اليوسفي عام 1998.
وبرر حزب العدالة والتنمية تنازله عن مطلبه بخشيته من أن يتهم بالسعي إلى الهيمنة، وأنه يقف في وجه الأحزاب الصغرى وحقها في الحصول على مقاعد في البرلمان المقبل، بيد أن بوانو، الذي استضافه برنامج تلفزيوني الليلة قبل الماضية، رفض ربط معارضة الحزب تخفيض العتبة بالهيمنة، وانتقد الأحزاب التي طالبت بالتخفيض، وعلى رأسها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، الذي اختار التحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة، الغريم السياسي الأول لـ«العدالة والتنمية».
وكان حزب الاتحاد الاشتراكي قد ذهب إلى حد اقتراح إلغاء العتبة كليا؛ تحسبا لتراجع نتائجه في الانتخابات التشريعية المقبلة، في حين ظل طوال عقود يطالب برفعها من أجل عقلنة المشهد السياسي المغربي. واتهم بوانو المدافعين عن تخفيض العتبة بأن الغرض من وراء ذلك «خدمة مصالح حزبية ضيقة وليس دفاعا عن الأحزاب الصغرى، كما يروجون لذلك».
ويرى محللون أن تخفيض نسبة العتبة سيصب في صالح حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، الذي سيستفيد من تقليص مساحة السباق والتنافس مع حزب العدالة والتنمية، وتقريب حظوظه في الفوز من حظوظ خصمه، فيما اعتبر البعض أنها أداة تستعملها الدولة لضبط المشهد السياسي.
ومكن اعتماد نسبة 6 في المائة من أصوات الناخبين الحصول على مقاعد في مجلس النواب، المكون من 395 نائبا، من فوز 8 أحزاب كبرى خلال الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في 25 نوفمبر 2011، أربعة منها شاركت في الحكومة، وأربعة انتقلت أو ظلت في المعارضة.