«من التاريخ» أميركا: التوسع غربًا.. وتبلور سياسة الحزبين

«من التاريخ» أميركا: التوسع غربًا.. وتبلور سياسة الحزبين
TT

«من التاريخ» أميركا: التوسع غربًا.. وتبلور سياسة الحزبين

«من التاريخ» أميركا: التوسع غربًا.. وتبلور سياسة الحزبين

يمثل الرئيس أندرو جاكسون أحد أهم الشخصيات السياسية الأميركية منذ استقلالها حتى اليوم. وكما أشرنا في الأسبوع الماضي، فهو ابن الأسرة الآيرلندية الفقيرة التي هاجرت لأميركا وتيتم في الخامسة عشرة، إلا أنه استطاع أن يعلّم نفسه إلى أن أصبح محاميًا ونائبًا قضائيًا في سن العشرين. ومن ثم استقر في ولاية تينيسي، تزوج من امرأة متزوجة بالفعل بعدما هرب معها من دون أن يعلم أن إجراءات طلاقها لم تكن قد حُسمت بعد، وهو ما سبب له مشكلات في مستقبله بعدما لفظها المجتمع الأميركي المحافظ، خصوصًا في الطبقة الأرستقراطية. ولكن على الرغم من ذلك دخل جاكسون عالم الساسة عبر مجلسي الكونغرس قبل أن يستقيل لضيقه من الحياة السياسة فيه، وعيّن بعد ذلك قائدًا لميليشيا ولاية تينيسي، وبنى شهرته على محاربة الأميركيين الأصليين (الهنود الحمر) وطردهم من أراضيهم. ثم جاء انتصاره العظيم في معركة نيو أورليانز عام 1814 في مواجهة الجيش البريطاني. وبعدها احتل فلوريدا مع أن أرسل لمراقبة الحدود في الولاية التي تتبع إسبانيا الإسبانية لحماية المستعمرين من غارات الهنود الحمر. لم يستطع عزل «البطل القومي» إلى أن انتهت ولايته، فازداد طموحه وترشح لانتخابات الرئاسة ممثلاً عن الطبقة الكادحة والمتوسطة. ومع خسر في المرة الأولى - مع حصوله على العدد الأكبر من الأصوات الشعبية - استطاع الفوز في الانتخابات التالية.. فدخل البيت الأبيض.
لقد جاءت ولايتا جاكسون كرئيس للولايات المتحدة (1829 - 1833 و1833 - 1837) لتدخل واشنطن في صراع طبقي متوقع لما مثله الرجل من خلفية اجتماعية وتعليمية متواضعة لم يشهدها البيت الأبيض من قبل. فهو رجل يعتبره معظم أعضاء الكونغرس من فئة دنيا بينما كان هو يمقت هذه الطبقة بكل ما أوتي من قوة. وهذا الوضع ما عصف بواشنطن في مشكلة تلو الأخرى، خصوصًا إبان صراعه مع الكونغرس الذي كان يخشى قوة جاكسون وخوفه من تحويل البلاد إلى ديكتاتورية لصلابته وعناده واندفاعاته وعنفه الفطري. وكانت أولى الخلافات قصة الحب التي جمعت وزير دفاعه بامرأة متزوجة من ضابط في الجيش الأميركي، ويومذاك ساند جاكسون وزيره بكل قوة وصمد ضد المؤامرات التي كانت تحاك ضده. ولكن المشكلة التالية كادت تعصف بالوحدة الأميركية ذاتها، ويمكن اعتبارها الجذور الحقيقية للحرب الأهلية الأميركية بعدها بثلاثة عقود. ذلك أن الكونغرس مرّر بدعم من نائب جاكسون قانونًا يسمح للولايات برفض القوانين الفيدرالية التي لا تتناسب وظروفها السياسية والاقتصادية. وعُرِف هذا القانون باسم «قانون الإلغاء» Nullification Act. هذا القانون شجّع ولاية ساوث كارولينا على رفض تطبيق الضرائب على العبيد، وأخذت هذه الولاية (وهي نفسها التي تفجّرت منها شرارة الحرب الأهلية في أواخر عام 1860) تعد العدة عسكريًا لمواجهة أي تحرّك حربي ضدها من الدولة الفيدرالية. وعلى الأثر تدخل الرئيس بتوجيه نداء إلى الولاية لحماية الوحدة الأميركية مع بعض التهديدات المستترة، وبالنتيجة سوّي الأمر بخفض الضريبة بصفة عامة لرأب الصدع، ولكن ليس قبل أن بذر البذور الأولى للحرب الأهلية خصوصًا بعد انتشار الحركات التحرّرية للعبيد في ولايات الشمال، لا سيما في ولاية ماساتشوستس، من أجل إلغاء الرّق (العبودية) تمامًا لأنها تتنافى مع المبادئ العامة للدستور الأميركي. وحقيقة الأمر أن جاكسون لم يكن متعاطفًا مع هذا التوجه لأنه كان يدرك أهمية العبيد بالنسبة لاقتصادات الولايات الجنوبية التي ينتمي إليها، وكانت تعتمد على زراعتي القطن والتبغ، وهاتان زراعتان تحتاج لأيدٍ عاملة كثيفة ورخيصة. وهو ما وضعه في موقف حرج للغاية، لكن جاكسون استطاع أن يوائم بين قناعاته وقسمه كرئيس للبلاد للمحافظة على وحدة التراب الأميركي.
من ناحية ثانية، لعل أهم تركة لجاكسون في السياسية الأميركية ما هو معروف بقانون «إزاحة الهنود» الذي صدر عام 1830، إذ يدرك تمامًا أن مستقبل الولايات المتحدة يكمن في توسّعها غربًا والاستفادة من الأراضي الخصبة التي تسمح ببناء الدولة القوية التي كان يسعى لها وبما يفتح المجال أمام استيعاب أعداد كبيرة من المستوطنين الجدد. وما كان لهذا الاستيطان القائم على التوسّع أن يتحقق إلا على حساب السكان الأصليين، دفعه لطرد كل الهنود من مناطق شرق نهر الميسيسيبي إلى غربه. وعلى الرغم من أن قبائل الهنود الحمر انصاعت لدعواته إلى تغيير عاداتها وتقاليدها كي يسهل صهرها في المجتمع الأميركي المسيحي الأبيض، فإن هذا لم يشفع لها، إذ كان لا بد من خلق حدود فاصلة بين طريقتين من الحياة مختلفتين تمامًا. وهكذا جرى ترحيل الهنود الحمر قسرًا عبر النهر في مشاهد مأسوية مات خلاله كثيرون. وكانت هذه الصفحة تركة سيئة للغاية لجاكسون، ولكن التقدير أنه لم يكن يأبه بذلك لأن رؤيته الصارمة ما كانت تقبل الحلول الوسط أمام اقتناعه بـ«سمو الجنس الأبيض الذي يحمل في ضميره كاهل الإنسانية والحضارة والدين»!
ومع انقضاء فترة ولاية جاكسون الأولى وحلول الانتخابات الرئاسية، بدأ يعد لحملته الانتخابية الجديدة. وردًا على منتقديه، بدأ رجال حملته يرون ضرورة إنشاء مؤسسة تساعدهم على تنظيم الصفوف لهذا الحدث، وهو ما أسفر عن إنشاء كيان سُمي باسم «الديمقراطيين» لمساندة جاكسون في حملته الانتخابية عن جمع تأييد الطبقتين الوسطى والدنيا، وهو ما تحوّل إلى «الحزب الديمقراطي» بعد ذلك. ولقد رد معارضو جاكسون بإنشاء كيان مضاد تحول فيما بعد إلى «الحزب الجمهوري»، وهكذا رسمت انتخابات الفترة الثانية لجاكسون مسيرة السياسة الداخلية الأميركية من خلال الكيانين السياسيين الحزبيين اللذين لا يزالان حتى اليوم يسيطران على مقاليد السياسة الأميركية.
وجه جاكسون خلال فترة حكمه الثانية للدفع بمساندة الطبقتين الوسطى والدنيا التي أتى منها، وكان يرى أن النظام الرأسمالي بشكله القائم لا يفيد إلا الطبقات الغنية خصوصًا في الولايات الشمالية، وهو ما يحتاج إلى مراجعة. وعليه، كان هدفه التالي القضاء على إحدى أهم الوسائل المتاحة أمام الأرستقراطية الرأسمالية في البلاد وهو «بنك الولايات المتحدة الثاني» الذي كان يركز جهوده نحو تمويل الشركات العملاقة، إذ لم تكن المجتمعات في ذلك الوقت تعرف مفهوم تمويل الصناعات المتوسطة والصغيرة كما هو معروف اليوم، ناهيك بافتقار البلاد للمصارف والمؤسسات التمويلية آنذاك. وحقيقة الأمر أن هذا البنك كان في حينه بمثابة البنك المركزي الأميركي، وكانت الدولة تضع فيه كل أرصدتها. وبينما رأى معارضو جاكسون أن استهداف البنك سيمثل ضربة للاقتصاد الأميركي، كان الرئيس مصممًا على القضاء عليه، وهو ما أدخله في صراع مع الكونغرس لا سيما بعدما استخدم «الفيتو» بهدف تقزيم البنك في نهاية ولايته. وحقًا، استطاع جاكسون الصمود أمام الضغوط ضده، خصوصًا أنه لم تكن له طموحات شخصية بعدما فقد زوجته، وبالتالي، كرّس جهوده في الحياة للدفاع عن معتقداته السياسية والاجتماعية التي يتناقض معها البنك تمامًا. واستمرت المعركة بكل قوة ضد الكونغرس بقيادة غريمه اللدود السناتور هنري كلاي، ومع ذلك فرض جاكسون على الإدارة سحب الأرصدة الحكومية من البنك والعمل على كسب الوقت لحين انتهاء ولاية البنك، ومن ثم موته ميتة طبيعية بعد رفضه التجديد لبقائه. هذا التصرف دفع مجلس الشيوخ للتقدم بما هو معروف باسم «motion of centure» أو ما يمكن وصفه بـ«التقريع» دون أي عواقب قانونية، وهو ما لم يحدث من قبل أو من بعد في تاريخ الولايات المتحدة ضد رئيس الجمهورية، ولكنه حدث مع جاكسون. وأصدر الكونغرس بالفعل «تقريعه» ضده، ومع ذلك لم يأبه الرجل وصمد بكل قوة ورفض التنازل عن موقفه إزاء البنك، الذي أغلق أبوابه في عام 1836 ليعلن انتصار الرئيس «الشعبوي» على الكونغرس، وكان هذا الانتصار آخر معارك جاكسون الشهيرة، الذي انتهت ولايته في عام 1838 وعاد إلى ولاية تينيسسي، حيث توفي عام 1845 ودفن بجوار زوجته.



أفريقيا... ساحة تنافس جديد بين الهند والصين

Chinese Foreign Minister Wang Yi (C) speaks during a press conference with Senegal's Foreign Minister Yassine Fall (L) and Congo Foreign Minister Jean-Claude Gakosso (R) at the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) in Beijing on September 5, 2024. (Photo by GREG BAKER / AFP)
Chinese Foreign Minister Wang Yi (C) speaks during a press conference with Senegal's Foreign Minister Yassine Fall (L) and Congo Foreign Minister Jean-Claude Gakosso (R) at the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) in Beijing on September 5, 2024. (Photo by GREG BAKER / AFP)
TT

أفريقيا... ساحة تنافس جديد بين الهند والصين

Chinese Foreign Minister Wang Yi (C) speaks during a press conference with Senegal's Foreign Minister Yassine Fall (L) and Congo Foreign Minister Jean-Claude Gakosso (R) at the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) in Beijing on September 5, 2024. (Photo by GREG BAKER / AFP)
Chinese Foreign Minister Wang Yi (C) speaks during a press conference with Senegal's Foreign Minister Yassine Fall (L) and Congo Foreign Minister Jean-Claude Gakosso (R) at the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) in Beijing on September 5, 2024. (Photo by GREG BAKER / AFP)

منذ فترة ولايته الأولى عام 2014، كان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أكبر مناصر للعلاقات بين الهند وأفريقيا.

على خلفية ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الهندية بذلت جهداً استثنائياً للتواصل مع الدول الأفريقية عبر زيارات رفيعة المستوى من القيادة العليا، أي الرئيس ونائب الرئيس ورئيس الوزراء، إلى ما مجموعه 40 بلداً في أفريقيا بين عامي 2014 و2019. ولا شك أن هذا هو أكبر عدد من الزيارات قبل تلك الفترة المحددة أو بعدها.

من ثم، فإن الزيارة التي قام بها مؤخراً رئيس الوزراء الهندي مودي إلى نيجيريا قبل سفره إلى البرازيل لحضور قمة مجموعة العشرين، تدل على أن زيارة أبوجا (في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي) ليست مجرد زيارة ودية، وإنما خطوة استراتيجية لتعزيز القوة. مما يؤكد على التزام الهند ببناء علاقات أعمق مع أفريقيا، والبناء على الروابط التاريخية، والخبرات المشتركة، والمنافع المتبادلة.

صرح إتش. إس. فيسواناثان، الزميل البارز في مؤسسة «أوبزرفر» للأبحاث وعضو السلك الدبلوماسي الهندي لمدة 34 عاماً، بأنه «من خلال تعزيز الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التعاون الدفاعي، وتعزيز التبادل الثقافي، تُظهِر الهند نفسها بصفتها لاعباً رئيسياً في مستقبل أفريقيا، في الوقت الذي تقدم فيه بديلاً لنهج الصين الذي غالباً ما يتعرض للانتقاد. إن تواصل الهند في أفريقيا هو جزء من أهدافها الجيوسياسية الأوسع نطاقاً للحد من نفوذ الصين».

سافر مودي إلى 14 دولة أفريقية خلال السنوات العشر الماضية من حكمه بالمقارنة مع عشر زيارات لنظيره الصيني شي جينبينغ. بيد أن زيارته الجديدة إلى نيجيريا تعد أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء هندي لهذه الدولة منذ 17 عاماً. كانت الأهمية التي توليها نيجيريا للهند واضحة من حقيقة أن رئيس الوزراء الهندي مُنح أعلى وسام وطني في البلاد، وسام القائد الأكبر، وهو ثاني شخصية أجنبية فقط تحصل على هذا التميز منذ عام 1969، بعد الملكة إليزابيث الثانية؛ مما يؤكد على المكانة التي توليها نيجيريا للهند.

نجاح الهند في ضم الاتحاد الأفريقي إلى قمة مجموعة العشرين

كان الإنجاز الكبير الذي حققته الهند هو جهدها لضمان إدراج الاتحاد الأفريقي عضواً دائماً في مجموعة العشرين، وهي منصة عالمية للنخبة تؤثر قراراتها الاقتصادية على ملايين الأفارقة. وقد تم الإشادة برئيس الوزراء مودي لجهوده الشخصية في إدراج الاتحاد الأفريقي ضمن مجموعة العشرين من خلال اتصالات هاتفية مع رؤساء دول مجموعة العشرين. وكانت جهود الهند تتماشى مع دعمها الثابت لدور أكبر لأفريقيا في المنصات العالمية، وهدفها المتمثل في استخدام رئاستها للمجموعة في منح الأولوية لشواغل الجنوب العالمي.

يُذكر أن الاتحاد الأفريقي هو هيئة قارية تتألف من 55 دولة.

دعا مودي، بصفته مضيف مجموعة العشرين، رئيس الاتحاد الأفريقي، غزالي عثماني، إلى شغل مقعده بصفته عضواً دائماً في عصبة الدول الأكثر ثراء في العالم، حيث صفق له القادة الآخرون وتطلعوا إليه.

وفقاً لراجيف باتيا، الذي شغل أيضاً منصب المدير العام للمجلس الهندي للشؤون العالمية في الفترة من 2012 - 2015، فإنه «لولا الهند لكانت مبادرة ضم الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين قد فشلت. بيد أن الفضل في ذلك يذهب إلى الهند لأنها بدأت العملية برمتها وواصلت تنفيذها حتى النهاية. وعليه، فإن الأفارقة يدركون تمام الإدراك أنه لولا الدعم الثابت من جانب الهند ورئيس الوزراء مودي، لكانت المبادرة قد انهارت كما حدث العام قبل الماضي أثناء رئاسة إندونيسيا. لقد تأثرت البلدان الأفريقية بأن الهند لم تعد تسمح للغرب بفرض أخلاقياته».

التوغلات الصينية في أفريقيا

تهيمن الصين في الواقع على أفريقيا، وقد حققت توغلات أعمق في القارة السمراء لأسباب استراتيجية واقتصادية على حد سواء. بدأت العلاقات السياسية والاقتصادية الحديثة بين البر الصيني الرئيسي والقارة الأفريقية في عهد ماو تسي تونغ، بعد انتصار الحزب الشيوعي الصيني في الحرب الأهلية الصينية. زادت التجارة بين الصين وأفريقيا بنسبة 700 في المائة خلال التسعينات، والصين حالياً هي أكبر شريك تجاري لأفريقيا. وقد أصبح منتدى التعاون الصيني - الافريقي منذ عام 2000 المنتدى الرسمي لدعم العلاقات. في الواقع، الأثر الصيني في الحياة اليومية الأفريقية عميق - الهواتف المحمولة المستخدمة، وأجهزة التلفزيون، والطرق التي تتم القيادة عليها مبنية من قِبل الصينيين.

كانت الصين متسقة مع سياستها الأفريقية. وقد عُقدت الدورة التاسعة من منتدى التعاون الصيني - الأفريقي في سبتمبر (أيلول) 2024، في بكين.

كما زوّدت الصين البلدان الأفريقية بمليارات الدولارات في هيئة قروض ساعدت في بناء البنية التحتية المطلوبة بشدة. علاوة على ذلك، فإن تعزيز موطئ قدم لها في ثاني أكبر قارة من حيث عدد السكان في العالم يأتي مع ميزة مربحة تتمثل في إمكانية الوصول إلى السوق الضخمة، فضلاً عن الاستفادة من الموارد الطبيعية الهائلة في القارة، بما في ذلك النحاس، والذهب، والليثيوم، والمعادن الأرضية النادرة. وفي الأثناء ذاتها، بالنسبة للكثير من الدول الأفريقية التي تعاني ضائقة مالية، فإن أفريقيا تشكل أيضاً جزءاً حيوياً من مبادرة الحزام والطريق الصينية، حيث وقَّعت 53 دولة على المسعى الذي تنظر إليه الهند بريبة عميقة.

كانت الصين متسقة بشكل ملحوظ مع قممها التي تُعقد كل ثلاث سنوات؛ وعُقدت الدورة التاسعة لمنتدى التعاون الصيني - الأفريقي في سبتمبر 2024. وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي تجارة الصين مع القارة ثلاثة أمثال هذا المبلغ تقريباً الذي بلغ 282 مليار دولار.

الهند والصين تناضلان من أجل فرض الهيمنة

تملك الهند والصين مصالح متنامية في أفريقيا وتتنافسان على نحو متزايد على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

في حين تحاول الصين والهند صياغة نهجهما الثنائي والإقليمي بشكل مستقل عن بعضهما بعضاً، فإن عنصر المنافسة واضح. وبينما ألقت بكين بثقلها الاقتصادي الهائل على تطوير القدرة التصنيعية واستخراج الموارد الطبيعية، ركزت نيودلهي على كفاءاتها الأساسية في تنمية الموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم، والرعاية الصحية.

مع ذلك، قال براميت بول شاودهوري، المتابع للشؤون الهندية في مجموعة «أوراسيا» والزميل البارز في «مركز أنانتا أسبن - الهند»: «إن الاستثمارات الهندية في أفريقيا هي إلى حد كبير رأسمال خاص مقارنة بالصينيين. ولهذا السبب؛ فإن خطوط الائتمان التي ترعاها الحكومة ليست جزءاً رئيسياً من قصة الاستثمار الهندية في أفريقيا. الفرق الرئيسي بين الاستثمارات الهندية في أفريقيا مقابل الصين هو أن الأولى تأتي مع أقل المخاطر السياسية وأكثر انسجاماً مع الحساسيات الأفريقية، لا سيما فيما يتعلق بقضية الديون».

ناريندرا مودي وشي جينبينغ في اجتماع سابق (أ.ب)

على عكس الصين، التي ركزت على إقامة البنية التحتية واستخراج الموارد الطبيعية، فإن الهند من خلال استثماراتها ركزت على كفاءاتها الأساسية في تنمية الموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات، والأمن البحري، والتعليم، والرعاية الصحية. والحقيقة أن الشركات الصينية كثيراً ما تُتهم بتوظيف أغلب العاملين الصينيين، والإقلال من جهودها الرامية إلى تنمية القدرات المحلية، وتقديم قدر ضئيل من التدريب وتنمية المهارات للموظفين الأفارقة. على النقيض من ذلك، يهدف بناء المشاريع الهندية وتمويلها في أفريقيا إلى تيسير المشاركة المحلية والتنمية، بحسب ما يقول الهنود. تعتمد الشركات الهندية أكثر على المواهب الأفريقية وتقوم ببناء قدرات السكان المحليين. علاوة على ذلك، وعلى عكس الإقراض من الصين، فإن المساعدة الإنمائية التي تقدمها الهند من خلال خطوط الائتمان الميسرة والمنح وبرامج بناء القدرات هي برامج مدفوعة بالطلب وغير مقيدة. ومن ثم، فإن دور الهند في أفريقيا يسير جنباً إلى جنب مع أجندة النمو الخاصة بأفريقيا التي حددتها أمانة الاتحاد الأفريقي، أو الهيئات الإقليمية، أو فرادى البلدان، بحسب ما يقول مدافعون عن السياسة الهندية.

ويقول هوما صديقي، الصحافي البارز الذي يكتب عن الشؤون الاستراتيجية، إن الهند قطعت في السنوات الأخيرة شوطاً كبيراً في توسيع نفوذها في أفريقيا، لكي تظهر بوصفها ثاني أكبر مزود للائتمان بالقارة. شركة الاتصالات الهندية العملاقة «إيرتل» - التي دخلت أفريقيا عام 1998، هي الآن أحد أكبر مزودي خدمات الهاتف المحمول في القارة، كما أنها طرحت خطاً خاصاً بها للهواتف الذكية من الجيل الرابع بأسعار زهيدة في رواندا. وكانت الهند رائدة في برامج التعليم عن بعد والطب عن بعد لربط المستشفيات والمؤسسات التعليمية في كل البلدان الأفريقية مع الهند من خلال شبكة الألياف البصرية. وقد ساعدت الهند أفريقيا في مكافحة جائحة «كوفيد – 19» بإمداد 42 بلداً باللقاحات والمعدات.

تعدّ الهند حالياً ثالث أكبر شريك تجاري لأفريقيا، حيث يبلغ حجم التجارة الثنائية بين الطرفين نحو 100 مليار دولار. وتعدّ الهند عاشر أكبر مستثمر في أفريقيا من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما توسع التعاون الإنمائي الهندي بسرعة منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وكانت البلدان الأفريقية هي المستفيد الرئيسي من برنامج الخطوط الائتمانية الهندية.

قالت هارشا بانغاري، المديرة الإدارية لبنك الهند للاستيراد والتصدير: «على مدى العقد الماضي، قدمت الهند ما يقرب من 32 مليار دولار أميركي في صورة ائتمان إلى 42 دولة أفريقية، وهو ما يمثل 38 في المائة من إجمالي توزيع الائتمان. وهذه الأموال، التي تُوجه من خلال بنك الهند للاستيراد والتصدير، تدعم مجموعة واسعة من المشاريع، بما في ذلك الرعاية الصحية والبنية التحتية والزراعة والري».

رغم أن الصين تتصدر الطريق في قطاع البنية التحتية، فإن التمويل الصيني للبنية التحتية في أفريقيا قد تباطأ بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة. برزت عملية تطوير البنية التحتية سمةً مهمة من سمات الشراكة التنموية الهندية مع أفريقيا. وقد أنجزت الهند حتى الآن 206 مشاريع في 43 بلداً أفريقياً، ويجري حالياً تنفيذ 65 مشروعاً، يبلغ مجموع الإنفاق عليها نحو 12.4 مليار دولار. وتقدم الهند أيضاً إسهامات كبيرة لبناء القدرات الأفريقية من خلال برنامجها للتعاون التقني والتكنولوجي، والمنح الدراسية، وبناء المؤسسات في القارة.

وتجدر الإشارة إلى أن الهند أكثر ارتباطاً جغرافياً من الصين بالقارة الأفريقية، وهي بالتالي تتشاطر مخاوفها الأمنية أيضاً. وتعتبر الهند الدول المطلة على المحيط الهندي في افريقيا مهمة لاستراتيجيتها الخاصة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، ووقّعت الهند مع الكثير منها اتفاقيات للدفاع والشحن تشمل التدريبات المشتركة. كما أن دور قوات حفظ السلام الهندية موضع تقدير كبير.

يقول السفير الهندي السابق والأمين المشترك السابق لشؤون أفريقيا في وزارة الخارجية، السفير ناريندر تشوهان: «إن الانتقادات الموجهة إلى المشاركة الاقتصادية للصين مع أفريقيا قد تتزايد من النقابات العمالية والمجتمع المدني بشأن ظروف العمل السيئة والممارسات البيئية غير المستدامة والتشرد الوظيفي الذي تسببه الشركات الصينية. ويعتقد أيضاً أن الصين تستغل نقاط ضعف الحكومات الأفريقية، وبالتالي تشجع الفساد واتخاذ القرارات المتهورة. فقد شهدت أنغولا، وغانا، وغامبيا، وكينيا مظاهرات مناهضة للمشاريع التي تمولها الصين. وهناك مخاوف دولية متزايدة بشأن الدور الذي تلعبه الصين في القارة الأفريقية».

القواعد العسكرية الصينية والهندية في أفريقيا

قد يكون تحقيق التوازن بين البصمة المتزايدة للصين في أفريقيا عاملاً آخر يدفع نيودلهي إلى تعزيز العلاقات الدفاعية مع الدول الافريقية.

أنشأت الصين أول قاعدة عسكرية لها في الخارج في جيبوتي، في القرن الأفريقي، عام 2017؛ مما أثار قلق الولايات المتحدة؛ إذ تقع القاعدة الصينية على بعد ستة أميال فقط من قاعدة عسكرية أميركية في البلد نفسه.

تقول تقارير إعلامية إن الصين تتطلع إلى وجود عسكري آخر في دولة الغابون الواقعة في وسط أفريقيا. ونقلت وكالة أنباء «بلومبرغ» عن مصادر قولها إن الصين تعمل حالياً على دخول المواني العسكرية في تنزانيا وموزمبيق الواقعتين على الساحل الشرقي لأفريقيا. وذكرت المصادر أنها عملت أيضاً على التوصل إلى اتفاقيات حول وضع القوات مع كلا البلدين؛ الأمر الذي سيقدم للصين مبرراً قانونياً لنشر جنودها هناك.

تقليدياً، كان انخراط الهند الدفاعي مع الدول الأفريقية يتركز على التدريب وتنمية الموارد البشرية.

في السنوات الأخيرة، زادت البحرية الهندية من زياراتها للمواني في الدول الأفريقية، ونفذت التدريبات البحرية الثنائية ومتعددة الأطراف مع الدول الأفريقية. من التطورات المهمة إطلاق أول مناورة ثلاثية بين الهند وموزمبيق وتنزانيا في دار السلام في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2022.

هناك مجال آخر مهم للمشاركة الدفاعية الهندية، وهو الدفع نحو تصدير معدات الدفاع الهندية إلى القارة.

ألقى التركيز الدولي على توسع الوجود الصيني في أفريقيا بظلاله على تطور مهم آخر - وهو الاستثمار الاستراتيجي الهندي في المنطقة. فقد شرعت الهند بهدوء، لكن بحزم، في بناء قاعدة بحرية على جزر أغاليغا النائية في موريشيوس.

تخدم قاعدة أغاليغا المنشأة حديثاً الكثير من الأغراض الحيوية للهند. وسوف تدعم طائرات الاستطلاع والحرب المضادة للغواصات، وتدعم الدوريات البحرية فوق قناة موزمبيق، وتوفر نقطة مراقبة استراتيجية لمراقبة طرق الشحن حول الجنوب الأفريقي.

وفي سابقة من نوعها، عيَّنت الهند ملحقين عسكريين عدة في بعثاتها الدبلوماسية في أفريقيا.

وفقاً لغورجيت سينغ، السفير السابق لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي ومؤلف كتاب «عامل هارامبي: الشراكة الاقتصادية والتنموية بين الهند وأفريقيا»: «في حين حققت الهند تقدماً كبيراً في أفريقيا، فإنها لا تزال متخلفة عن الصين من حيث النفوذ الإجمالي. لقد بذلت الهند الكثير من الجهد لجعل أفريقيا في بؤرة الاهتمام، هل الهند هي الشريك المفضل لأفريقيا؟ صحيح أن الهند تتمتع بقدر هائل من النوايا الحسنة في القارة الأفريقية بفضل تضامنها القديم، لكن هل تتمتع بالقدر الكافي من النفوذ؟ من الصعب الإجابة عن هذه التساؤلات، سيما في سياق القوى العالمية الكبرى كافة المتنافسة على فرض نفوذها في المنطقة. ومع ذلك، فإن عدم القدرة على عقد القمة الرابعة بين الهند وأفريقيا حتى بعد 9 سنوات من استضافة القمة الثالثة لمنتدى الهند وأفريقيا بنجاح في نيودلهي، هو انعكاس لافتقار الهند إلى النفوذ في أفريقيا. غالباً ما تم الاستشهاد بجائحة «كوفيد - 19» والجداول الزمنية للانتخابات بصفتها أسباباً رئيسية وراء التأخير المفرط في عقد قمة المنتدى الهندي الأفريقي».