الصين بين مطرقة الديون وسندان التباطؤ

قروض البنوك الصينية ترتفع بـ150 مليار دولار في مارس

تصاعدت المخاوف مع زيادة معدلات الديون الصينية، إضافة إلى تباطؤ جديد في معدل النمو الصيني خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث سجل معدل النمو في الصين تباطؤا جديدا في الفصل الأول من العام الحالي، إلا أنه استعاد بعض النشاط في مارس (آذار) الماضي مع تسارع قوي للإنتاج الصناعي بحسب أرقام حكومية نشرت أمس الجمعة.
وسجل إجمالي الناتج الداخلي للعملاق الآسيوي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي ارتفاعا نسبته 6.7 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بعد أن سجل 6.8 في المائة في الفصل السابق، بحسب أرقام المكتب الوطني للإحصاءات.
وتتطابق الأرقام الرسمية مع توقعات مجموعة من 19 محللا سألتهم وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان نمو اقتصاد الصين قد تراجع إلى 6.9 في المائة لمجمل عام 2015 في أسوأ أداء له منذ ربع قرن بينما كانت البلاد تمر بعملية انتقال صعبة ومؤلمة نحو نموذج اقتصادي أكثر انفتاحا على الأسواق والاستهلاك والخدمات.
إلا أن مجموعة من المؤشرات التي نشرت الجمعة تشير إلى تحسن مفاجئ للنشاط الشهر الماضي.
وسجل الإنتاج الصناعي في الصين ارتفاعًا في مارس بـ6.8 في المائة، على أساس سنوي، بتسارع قوي بعد زيادة بلغت نسبتها 5.4 في المائة فقط في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط).
وتحسن الإنتاج الصناعي بشكل أقوى مما كان يتوقعه الخبراء عند سؤالهم من قبل وكالة «بلومبيرغ»، إذ كانت توقعاتهم تقارب 5.9 في المائة. وأشار المكتب الوطني للإحصاءات إلى استمرار الصعوبات المرتبطة بالتعديلات الهيكلية كما لا يمكن تجاهل الضغوط نحو الهبوط، وكانت بكين حددت هدفا للنمو السنوي يتراوح بين 6.5. و7 في المائة.
من ناحية أخرى ارتفعت قروض البنوك الصينية بنحو 1.4 تريليون يوان (150 مليار دولار) من القروض الجديدة في مارس، بما يعادل ضعف القروض في فبراير بنحو 726.6 مليار يوان، وهو ما يؤكد أن معدل النمو في الصين لا يزال يعتمد بشكل كبير على الائتمان، في الوقت الذي تحاول فيه بكين ضمان وجود تباطؤ منظم بدلا من حادث تحطم اقتصادي كبير.
ويؤكد توم رافيرتي، المحلل الاقتصادي بالوحدة الاقتصادية للإيكونوميست في تصريح سابق، أن هناك قلقا كبيرا من ارتفاع مستويات الديون الصينية، فمن الممكن أن تؤدي إلى مشكلات كبيرة في المستقبل. وخففت الصين كثيرا من سياستها النقدية والمالية لتحقيق الاستقرار في النمو الاقتصادي، وفي المقابل تنفذ البلاد أجندة الإصلاح التي تعد ضرورية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.
ويخشى رافيرتي من ضعف تحرك السلطات بالسرعة الكافية لمعالجة ارتفاع مستويات الديون، مؤكدا أن معدل النمو سوف يتعثر في الأشهر المقبلة «ولربما لأبعد من ذلك». وقال البنك الدولي منذ أيام قليلة، إن تباطؤ الاقتصاد الصيني سيؤثر على النمو الاقتصادي في الدول النامية في شرق آسيا والمحيط الهادي ابتداء من هذا العام وحتى 2018 على الأقل، محذرا من اضطراب أسواق المال.
ويتوقع أن يتباطأ النمو من 6.9 في المائة 2015 إلى 6.3 في المائة هذا العام و6.2 في المائة في 2017 و2018، بحسب ما ذكر البنك في أحدث توقعاته.
وأوضح البنك أن التوقعات الإقليمية لمنطقة جنوب شرقي آسيا تعكس التغير التدريجي للاقتصاد الصيني وتوجهه إلى أن يصبح اقتصادا أبطأ ولكن بنمو أكثر استدامة، فيُتوقع أن يبلغ معدل نمو المنطقة 6.7 في المائة هذا العام و6.5 في المائة في 2017 و2018 مقارنة ب6.9 في المائة في 2015.
وتشهد الصين حاليا حركة إصلاحات حيث تسعى الدولة إلى جعل الاستهلاك الداخلي واحدا من محركات النمو الرئيسية بدلا من الصادرات، وأن تتقدم الخدمات على التصنيع في تحقيق النمو الاقتصادي.
وبشأن الاقتصاد الصيني قال التقرير إن «التطبيق المستمر للإصلاحات يجب أن يدعم إعادة التوازن المستمر للطلب الداخلي».
وأضاف أنه «بشكل خاص فإن نمو الاستثمار والإنتاج الصناعي سينخفض، في انعكاس لإجراءات احتواء الدين الحكومي المحلي وخفض القدرة الصناعية المفرطة وإعادة تركيز التحفيز المالي على القطاعات الاجتماعية».
وصرحت فيكتوريا كواكوا نائب رئيس البنك الدولي في شرق آسيا والمحيط الهادي، في بيان صدر أول الأسبوع الماضي، بأن الدول النامية في المنطقة شكلت نحو «خُمسي» النمو العالمي العام الماضي.
وأضافت أن «المنطقة استفادت من سياسات الاقتصاد الكلي الحذرة ومن بينها جهود تعزيز الدخل المحلي في عدد من الدول التي تعتمد على تصدير السلع، ولكن المحافظة على النمو وسط الظروف العالمية الصعبة ستتطلب مواصلة التقدم في تطبيق الإصلاحات الهيكلية».
وتعتمد هذه التوقعات على خلفية تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وضعف التجارة العالمية حيث إن لتباطؤ الاقتصاد الصيني تأثيرا سلبيا كبيرا على باقي اقتصادات المنطقة والعالم.
وقال سودهير شيتي كبير الاقتصاديين للمنطقة في البنك الدولي إن المنطقة تواجه «مخاطر متزايدة» في طريقها للنمو الأقل من المتوقع في الاقتصادات المتقدمة ومن احتمال أن يكون تباطؤ الاقتصاد الصيني أكبر من المتوقع.
وصرح للصحافيين في آسيا في مؤتمر بالفيديو من واشنطن: «هذه أوقات صعبة يشهد فيها الاقتصاد العالمي تقلبات، ويجب على جميع الدول أن تتوخى الحذر».
وأضاف: «لا يوجد مجال للمناورة من ناحية الاقتصاد الكلي»، منبها إلى أنه على الدول «إعادة اتخاذ إجراءات مالية تضمن سلامتها، لأن الطريق فيه كثير من الصدمات السيئة التي ستتطلب استخدام سياسة مالية لائقة».
ودعا شيتي الدول إلى مواصلة اتباع سياسة أسعار الصرف المرنة «للتأقلم مع أي صدمات يمكن أن تحدث» إضافة إلى تطبيق الإصلاحات الهيكلية.