الرمادي تبدأ معركة الإعمار.. وألف عائلة تعود يوميًا إلى منازلها المدمرة

محافظ الأنبار لـ «الشرق الأوسط» : نسبة الضرر عالية ولا بد من التنسيق مع الحكومة المركزية والمجتمع الدولي

مجموعة من أهالي مدينة الرمادي يقومون بأداء رقصة «الجوبي» ابتهاجًا بعودتهم للمدينة («الشرق الأوسط»)
مجموعة من أهالي مدينة الرمادي يقومون بأداء رقصة «الجوبي» ابتهاجًا بعودتهم للمدينة («الشرق الأوسط»)
TT

الرمادي تبدأ معركة الإعمار.. وألف عائلة تعود يوميًا إلى منازلها المدمرة

مجموعة من أهالي مدينة الرمادي يقومون بأداء رقصة «الجوبي» ابتهاجًا بعودتهم للمدينة («الشرق الأوسط»)
مجموعة من أهالي مدينة الرمادي يقومون بأداء رقصة «الجوبي» ابتهاجًا بعودتهم للمدينة («الشرق الأوسط»)

«بعد عامين تحت لهيب الشمس الحارقة وبرودة الشتاء القاسي وتحت الأمطار والفيضانات، عدت إلى مدينتي إلى أهلي وناسي وجيراني.. ورغم أنني صدمت في رؤية بيتي وهو مدمر بالكامل، فإنني سعيد جدًا بوصولي إلى هنا». هكذا يروي أحمد رمضان محمد، 50 عاما، قصته، وهو أحد العائدين إلى مدينة الرمادي بعد رحلة النزوح المضنية. ويضيف أن «العودة إلى مدينتي تمثل عندي نهاية المأساة التي عانيتها أنا وعائلتي في مخيمات النزوح.. وسوف أعيش في خيمة مع عائلتي المكونة من 9 أفراد على أطلال منزلي، وأعتبر ذلك خيرًا لي من المعاناة التي لاقيتها في مخيمات النزوح، سأعود إلى عملي وسوف أبني بيتي، ولن أترك مدينتي مرة أخرى حتى لو كلفني الأمر حياتي».
سلطات المدينة بدأت العمل في إعادة إعمار البنى التحتية للمدينة المدمرة، التي تعد مركز محافظة الأنبار، بعد أن تمكنت القوات الأمنية العراقية وبمساندة طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة من استعادة السيطرة على المدينة، التي وقعت في قبضة تنظيم داعش لمدة تسعة أشهر. ومع عودة آلاف العائلات إلى مناطقها السكنية في مدينة الرمادي، تستعد الحكومة المحلية في محافظة الأنبار لاستكمال المشاريع المتوقفة. وأكد صهيب الراوي محافظ الأنبار أن «الشهر المقبل سيشهد إتمام العمل في عدد من الجسور الرابطة بين مناطق مدينة الرمادي، وأهمها جسر الحوز، والبدء في إعادة إعمار جميع الجسور المهدمة، وإعمار المناطق الآمنة والمحررة التي تعرضت للأضرار وعمليات الهدم». وقال الراوي لـ«الشرق الأوسط»، إن «أكثر من 9 جسور في مدينة الرمادي، تعرضت للدمار بسبب تفجيرها من قبل مسلحي تنظيم داعش الإرهابي بواسطة العبوات الناسفة، وأخرى تضررت بفعل العمليات العسكرية وتتراوح نسبة الضرر فيها من 40 في المائة إلى 100 في المائة، ولا بد من التنسيق مع الحكومة المركزية والمجتمع الدولي لإعادة إعمار جميع تلك الجسور». وأضاف الراوي: «إن الملاكات الهندسية في المحافظة بدأت بالفعل في عمليات إعادة أعمار جسر الحوز الذي يربط بين مركز قضاء الرمادي وحي التاميم، حيث تبذل الفرق الهندسية العاملة، ومنها مديرية الطرق والجسور، جهودًا كبيرة من أجل إنجاز العمل بوقت قياسي، وتقديم الخدمة الأفضل للعائلات العائدة، التي وصل عددها منذ 30 مارس (آذار) الماضي، إلى أكثر من 12 ألف عائلة، والعدد يتصاعد بشكل يومي حيث تصل أكثر من 1000 عائلة إلى مختلف مناطق المدينة يوميًا».
واكبت «الشرق الأوسط» عمليات عودة العائلات النازحة إلى مدينة الرمادي، حيث تعالت أصوات الأهازيج وعلامات الفرح مرسومة على محيّا أهالي المدينة الذين تشاهدهم هنا وهناك وهم يتراقصون فرحًا على أنغام دبكات «الجوبي» الشهيرة في المدن الغربية للعراق، ومنها مدينة الرمادي، حيث يتجمع العشرات من الرجال والشبان ويشكلون طابورًا، ويؤدون الرقصة الشهيرة في معظم الأحياء السكنية في المدينة فرحين بعودتهم إلى ديارهم وجيرانهم. وقال أحمد رمضان محمد (50 عامًا): «عشنا مأساة حقيقية.. تحت لهيب الشمس الحارقة وبرودة الشتاء القاسي وتحت الأمطار.. والجميع هنا سعداء، يرقصون ويمرحون رغم أن منازلنا مدمرة، والحياة قاسية.. لكنها أكثر جمالا وروعة».
من جانبه، أعلن مجلس محافظة الأنبار أن قوات التحالف الدولي أشرفت على تجهيز وتسليح مقاتلي العشائر في لواء درع الفلوجة، الذي يستعد لاقتحام المدينة وتحريرها من قبضة تنظيم داعش. وأكد المجلس أن اللواء الحالي مكون من 2500 مقاتل، بينما أشار إلى قرب تدريب خمسة أفواج قتالية أخرى لعملية تحرير الفلوجة التي ستنطلق قريبًا، حيث سيشارك فيها 5000 مقاتل من أبناء الأنبار.
وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار راجح بركات العيساوي لـ«الشرق الأوسط»: «إن قوات التحالف الدولي في العراق أشرفت بشكل مباشر على تدريب وتسليح وتجهيز 2500 مقاتل من مقاتلي لواء درع الفلوجة، الذي تم تشكيله من أبناء مدينة الفلوجة وباقي مدن الأنبار المنضويين في قوات العشائر وأغلبهم من عناصر الشرطة السابقة».
وأضاف العيساوي أن «الفوج الأول من لواء درع الفلوجة يتم تدريبهم الآن في أكاديمية شرطة الأنبار في معسكر الحبانية ضمن دورات قتالية وعسكرية مكثفة، وسيتم تدريب باقي مقاتلي الأفواج الخمسة ضمن تشكيلات اللواء وتجهيزهم وتسليحهم بمختلف المعدات والأسلحة الحديثة من قبل قوات التحالف الدولي». وأكد العيساوي أن «الأيام القليلة المقبلة ستشهد تدريب وتسليح خمسة أفواج أخرى ليكون العدد الإجمالي لمقاتلي درع الفلوجة من أبناء الأنبار 5000 مقاتل من أجل البدء بالعملية العسكرية لتطهير الفلوجة، والخطوط الأمامية ستكون لمقاتلي لواء درع الفلوجة لتطهير مناطقهم من عصابات تنظيم داعش الإرهابي وبغطاء جوي من طيران التحالف».
إلى ذلك انضمّ المئات من نازحي مدينة الفلوجة شرق محافظة الأنبار إلى الأفواج العشائرية، للمشاركة في عملية استعادة مدينتهم من سيطرة تنظيم داعش، ومع عودة النازحين إلى مناطق سكنهم في الأنبار قادمين من إقليم كردستان وباقي مدن العراق، فضل المئات من أبناء الفلوجة الالتحاق بمعسكرات التدريب بناحية الحبانية للانضمام إلى أفواج العشائر ثم المشاركة مع القوات الأمنية في تحرير مدينتهم. وقال العقيد في قوات العشائر جميل مطلك الجميلي لـ«الشرق الأوسط» إن «أكثر من 500 مقاتل جميعهم من العائدين من رحلة النزوح وصلوا إلى مدينة الرمادي، ومن ثم أعلنوا عن تطوعهم لمقاتلة تنظيم داعش وطرده من مدينة الفلوجة وباقي مدن الأنبار. ودعا الحكومة المركزية إلى دعمهم بالسلاح والتجهيزات الأخرى». وأضاف الجميلي: «إن الاستعدادات لتنفيذ عملية عسكرية لاستعادة قضاء الفلوجة بمشاركة المتطوعين من أبناء المدينة قد استكملت، ونحن بانتظار ساعة الصفر للانقضاض على تنظيم داعش الذي يحاصر أكثر من 105 من أهلنا في مدينة الفلوجة، ويستخدمهم دروعًا بشرية، بينما يتساقط العشرات منهم بسبب الجوع والقصف على المدينة المحاصرة».
وأشار الجميلي إلى أن «قوات عشائر الأنبار على أتم استعداد لاقتحام المدينة، وأطرافها، وفي الأيام المقبلة سنتحرك إلى مناطق الفلوجة بالأكمل بما فيها النساف والصقلاوية والفلوجة والنعيمية». يُذكر أن أغلب مدن محافظة الأنبار تمت السيطرة عليها من قبل عناصر تنظيم داعش، في حين بدأت القوات الأمنية معارك تطهير واسعة استعادت من خلالها مدينة الرمادي بعد معارك عنيفة مع تحرير مناطق أخرى في محيط الفلوجة، مما أسفر عن مقتل المئات من عناصر تنظيم داعش.



الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
TT

الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)

في وقت تتراجع فيه قدرة اليمن على احتواء الأمراض المعدية ومواجهة موجات التفشي الموسمية، تتعمق التداعيات الإنسانية للأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد خلال الأسابيع الماضية، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً كبيرة في البنية التحتية وموجات نزوح جديدة.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية صعوبات متزايدة في الاستجابة، نتيجة نقص التمويل، وتراجع القدرات التشغيلية في القطاعات الأساسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن عدد المتضررين من السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية منذ الشهر الماضي ارتفع إلى نحو 200 ألف شخص، مع ترجيحات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الهطولات المطرية، واتساع نطاق الأضرار في المناطق المنخفضة والأكثر هشاشة، خصوصاً على امتداد الساحل الغربي وفي المحافظات الجنوبية الغربية.

ووفق تقديرات الوكالات الدولية والمحلية، شهدت مناطق جنوب غربي اليمن، منذ أواخر مارس (آذار)، أمطاراً غزيرة وفيضانات شديدة تسببت في وفيات ونزوح جماعي وأضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة، بينما تصدرت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، إلى جانب مديريتي الخوخة وحيس في محافظة الحديدة، قائمة المناطق الأكثر تضرراً من موجة السيول الأخيرة.

السيول جرفت المنازل والطرقات في جنوب الحديدة وتعز (إعلام محلي)

وبحسب مصادر إنسانية متعددة، أسفرت الفيضانات حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، بينما تضرر نحو 55 ألف شخص على طول الساحل الغربي الواقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مع استمرار عمليات التقييم الميداني للأضرار التي لحقت بالمساكن وشبكات الطرق ومصادر المياه والأراضي الزراعية، وهي أضرار يرجَّح أن تتجاوز التقديرات الأولية مع انكشاف حجم الخسائر في المناطق الريفية المعزولة.

وتشير تقارير مشتركة بين وكالات الإغاثة إلى أن عدد المتضررين مرشح للارتفاع إلى نحو 220 ألف شخص إذا استمرت الحالة المطرية بالمعدلات الحالية، خصوصاً مع هشاشة البنية التحتية وضعف شبكات تصريف المياه، الأمر الذي يحول الأمطار الموسمية في كثير من المناطق اليمنية إلى كوارث متكررة تضرب السكان ومصادر رزقهم بصورة مباشرة.

وفي محاولة لتعزيز الاستجابة الطارئة، خصصت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية مبلغ 175 ألف يورو (نحو 205 آلاف دولار) عبر صندوق الاستجابة الطارئة للكوارث، لدعم عمليات الإغاثة العاجلة، بما يشمل توفير مواد الإيواء ومستلزمات النظافة الأساسية للأسر المتضررة، في إطار تدخلات تستهدف الحد من التداعيات الصحية والإنسانية للفيضانات.

فجوة تمويل

على الرغم من كل هذه المساهمات، تؤكد الأمم المتحدة أن الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه منذ مطلع عام 2025 فجوة تمويلية حادة انعكست بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة، وأدت إلى تقليص العمليات الإنسانية في قطاعات حيوية، بينها إدارة المخيمات، وخدمات المياه والصرف الصحي، وبرامج الحماية الصحية، وهو ما أضعف قدرة المؤسسات الإنسانية على التعامل مع الأزمات المتلاحقة.

المنظمات الإغاثية في اليمن تعاني من نقص التمويل (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، واصلت المنظمة الدولية للهجرة عملياتها خلال الربع الأول من العام الحالي في 17 موقع نزوح ذي أولوية، تستضيف أكثر من 134 ألف شخص، بالتوازي مع توسيع أنشطة المناصرة لتشمل عشرات المواقع المهددة بالإغلاق التدريجي بسبب تراجع الموارد.

كما استمرت آليات التغذية الراجعة المجتمعية وخدمات التواصل مع المجتمعات المتضررة، لتصل إلى أكثر من 227 ألف نازح وأفراد من المجتمعات المضيفة، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من قنوات الدعم الإنساني.

غير أن حجم الاحتياجات المتزايد، مقروناً بتراجع التمويل، يجعل هامش المناورة أمام المنظمات الإغاثية أكثر ضيقاً، خصوصاً في ظل تكرار الصدمات المناخية وارتفاع أعداد النازحين وتآكل قدرة المجتمعات المحلية على امتصاص الأزمات، بعد سنوات طويلة من الحرب، والانهيار الاقتصادي، وتراجع الخدمات العامة.

تهديد صحي متصاعد

على الجانب الصحي، تبدو التداعيات أكثر خطورة، مع تحذيرات من أن تراجع الإنفاق الإنساني وانسحاب الخدمات من عدد من المناطق، خصوصاً في محافظتي حجة والحديدة، أدى إلى إغلاق أو تقليص خدمات صحية أساسية، تاركاً آلاف الأسر أمام خيارات محدودة للحصول على الرعاية، في وقت ترتفع فيه مخاطر انتشار الأمراض المعدية المرتبطة بمواسم الأمطار، مثل الكوليرا والإسهالات الحادة والملاريا وحمى الضنك.

تراجع قدرة اليمن على مواجهة تفشي الأمراض المعدية والسيطرة عليها (الأمم المتحدة)

وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن نقص المرافق الصحية القريبة يدفع السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات العاملة، وغالباً ما يصل الأطفال وحديثو الولادة في مراحل متقدمة من المرض، بعد أن يكون التدخل المبكر قد أصبح أكثر صعوبة، وهو ما يرفع معدلات المضاعفات والوفيات في أوساط الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضحت المنظمة أن العبء المالي للوصول إلى العلاج أصبح تحدياً إضافياً؛ إذ تضطر العائلات لتحمل تكاليف نقل باهظة في ظل إغلاق عيادات محلية كانت تشكل خط الدفاع الأول للرعاية الصحية الأولية؛ ما يجعل الحصول على العلاج مرتبطاً بالقدرة المادية، لا بالحاجة الطبية، في بلد يعيش غالبية سكانه أوضاعاً معيشية شديدة القسوة.


هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.