البنك الدولي: 180 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار سوريا

يونغ كيم لـ«الشرق الأوسط»: نعلن تسهيلات في تمويل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

رئيس البنك الدولي خلال مؤتمر صحافي صباح أمس («الشرق الأوسط»)

قال رئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم: «إن تكلفة إعادة إعمار سوريا، حتى تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب الأهلية، ستكلف 180 مليار دولار»، مشيرا إلى أن الآمال تنعقد على إبرام اتفاق سلام قريب في سوريا، وحذر رئيس البنك الدولي، خلال مؤتمر صحافي صباح الخميس لاجتماعات البنك وصندوق النقد الدولي، من تفاقم أزمة اللاجئين وتأثيرها الهائل في الاقتصاد الأوروبي والاقتصاد العالمي، موضحا أن معالجة أزمة اللاجئين تتطلب 20 مليار دولار سنويا، بما يشكل جزءا كبيرا من المساعدات الإنمائية الرسمية، التي تبلغ 140 مليار دولار.
وفي سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول برامج البنك لمساعدة سوريا والعراق، ومساعدة المناطق الواقعة تحت سيطرة «داعش»، قال رئيس البنك «الأمل أن يكون هناك اتفاق سلام قريب في سوريا، وتقديرات تكلفة إعادة بناء سوريا تصل إلى ما بين 150 و180 مليار دولار فقط لإعادة سوريا إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الحرب، وعلينا العمل على إعادة بناء البنية التحتية والمدارس والعيادات الصحية؛ حتى يتشجع اللاجئون للعودة إلى بلادهم، وسنعلن هذا الأسبوع تسهيلات في تمويل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتوفير الدعم والقروض الميسرة».
وأشار كيم إلى أن البنك الدولي يعمل مع الحكومة العراقية لتقديم الدعم الفوري للمناطق التي تتم استعادتها من سيطرة تنظيم داعش في العراق والشام بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة للاجئين وبرنامج الغذاء العالمي.
وقال «نبحث الحصول على ضمانات سيادية من الحكومة المركزية في العراق لتوفير أموال بشكل مباشر إلى المناطق الأشد حاجة، ونبذل مساعينا لزيادة المرونة في إجراءات الإقراض، ونقوم بعمليات كبيرة في العراق والأردن ولبنان، ونأخذ الأموال من المؤسسة الدولية للتنمية لتقديم الدعم المباشر إلى الأردن ولبنان بسبب استضافة اللاجئين، ونعمل على خلق ديناميكية ونشاط في القطاع الخاص، ونقوم بإنشاء سلسلة من المناطق الاقتصادية الخاصة في الأردن، وهو شيء لم يسبق له مثيل، ونعمل مع الحكومة البريطانية لتوفير بعض المنح، وتوفير التمويل الميسر لدعم القدرة الإنتاجية».
وحول انخفاض أسعار النفط وتأثيراته في منطقة الشرق الأوسط، وكيفية توفير الأموال لإعادة إعمار سوريا في ظل تراجع الاقتصاد العالمي وانخفاض أسعار النفط، قال مدير البنك الدولي «نتابع الدول المنتجة للنفط في المنطقة عن كثب، ورغم أن تكلفة إنتاج النفط منخفضة إلا أن ما يثير القلق هو سعر النفط الذي تحتاج إليه هذه الحكومات للوصول إلى التوازن المالي وتجنب العجز المالي. وللأسف، عديد من الجهات التقليدية التي تمنح الأموال لجهود إعادة الإعمار، ستتجه إلى مواجهة عجز مالي في ميزانياتها رغم ما لديها من احتياطات، ولا بد أن نقدم أفكارا مبتكرة في خطط إعادة بناء سوريا، والاستمرار في دعم بلدان المنطقة الأخرى، مثل العراق والأردن ولبنان وتونس ومصر».
وأشار رئيس البنك الدولي إلى انخفاض أعداد الفقراء الذين يعانون الفقر المدقع في العالم إلى أقل من 10 في المائة، حيث قُدر أعداد الفقراء حاليا بنحو 700 مليون فقيرا بانخفاض بلغ مليار شخص منذ 15 عاما، لكنه أشار إلى أن ضعف الاقتصاد العالمي سيهدد الجهود الرامية لتحقيق أهداف إنهاء الفقر المدقع في العالم بحلول 2030.
وأشار كيم إلى أن تخفيض توقعات النمو العالمي من 2.9 في المائة إلى 2.5 في المائة سيعني مواجهة تحديات كبرى تتعلق بالتهجير القسري وتغير المناخ وانتشار الأوبئة؛ مما سيؤثر سلبا في الاقتصاد العالمي، وتتطلب تلك التحديات استعداد البنك الدولي لتوفير أكثر من 25 مليار دولار قروضا للبلدان متوسطة الدخل، وهو مبلغ أكبر بنحو 10 مليارات دولار عما كان متوقعا، وستبلغ محفظة قروض البنك الدولي رقما قياسيا، وهو 150 مليار دولار.
وحول أوراق بنما، قال رئيس البنك الدولي «نحن نشعر بالقلق العميق من الكشف عن أوراق بنما، وكنا نعلم أن أمورا كهذه تدور، وتحويل أموال الأصول العامة إلى هذه الملاذات يشعرنا بالقلق، وسنحاول رصد هذه الأنشطة ضمن التدفقات غير القانونية للأموال، وسنعمل على نشر الشفافية والتعاون مع قادة الدول النامية لمتابعة هذه التدفقات المالية غير القانونية ومكافحة التهرب الضريبي».