الصناديق السيادية الإسلامية تستكشف فرص الاستثمار بالمغرب

إطلاق صندوق متخصص في تمويل مشروعات الطاقات المتجددة

استكشفت الصناديق السيادية للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية فرص وقدرات الاقتصاد المغربي خلال مؤتمرها الثاني المنعقد مؤخرا في الرباط، ومن أبرز الأحداث التي تخللت المؤتمر توقيع البنك الإسلامي للتنمية والشركة المغربية للاستثمار في الطاقات المتجددة (هيئة حكومية) اتفاقية إطلاق صندوق استثمار متخصص في تمويل مشاريع الطاقات المتجددة.
وأوضح محمد هادي العجمي، مدير الاستثمارات لدى البنك الإسلامي للتنمية، أن الصندوق الذي سينطلق رسميا في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل على هامش انعقاد المؤتمر الـ22 للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية في مراكش، سيوجه لتمويل مشاريع الطاقات النظيفة في المغرب وأفريقيا.
كما وقع البنك الإسلامي للتنمية مع مجموعة ماريتا الاستثمارية الخاصة اتفاقية تمويل لتطوير مشروع سياحي وعقاري ضخم ورفيق بالبيئة على ضفاف نهر أبو رقراق، قرب الرباط بقيمة 250 مليون دولار.
وعبر أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي، عن ثقته في «أن التعاون بين الصناديق السيادية في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، وتكثيف جهودها من خلال هذا المؤتمر، سيحقق الكثير من الأهداف الطموحة والمنافع المشتركة»، ذكر منها على الخصوص، تعزيز قدرات الصناديق السيادية على حسن الأداء واكتساب أفضل الممارسات لاستثمار المدخرات على المدى القريب، وبناء استراتيجيات استثمارية لتحقيق عائدات مالية واجتماعية على المدى الأبعد، هذا فضلاً عن تبادل الخبرات والحلول التقنية والأبحاث الاقتصادية والاستفادة من التجارب الناجحة في مجال الاستثمار المستدام.
وأشار محمد علي إلى أن المؤتمر يعتبر فرصة بالنسبة للصناديق السيادية الإسلامية لتحقيق مزيد من الفعالية في استثماراتها وجني المزيد من الربح المالي، من خلال اكتشاف آفاق استثمارية جديدة في دول أعضاء أخرى غير الدول التي تنتمي إليها، خاصة في مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية الرائدة.
من جهته، قدم محمد بوسعيد، وزير المالية المغربي، للمشاركين في المؤتمر عرضا حول السياسات الاقتصادية في المغرب، والورشات التنموية الكبرى في البلاد، خاصة في المجالات الصناعية والسياحية والزراعية والصيد البحري، والفرص الاستثمارية التي تزخر بها.
وثمن بوسعيد في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تجربة الصناديق السيادية الرائدة لبعض الحكومات في الدول الإسلامية الغنية ودورها في تمويل ومواكبة المشاريع الاستثمارية الكبرى، مشيرا إلى أن بعض الدول الإسلامية غير الغنية استلهمت هذه التجربة وأنشأت بدورها صناديق سيادية لمواكبة استراتيجياتها التنموية وتمويل المشاريع الكبرى.