«الكهرباء» السعودية: استراتيجية لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة

العواجي: نأمل أن تقود هذه الجهود لتحسين كفاءة الاستخدام

صالح العواجي

أكد الدكتور صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء في السعودية، أن الوزارة تتبع استراتيجية لمواكبة زيادة الطلب على الطاقة، والتي تتراوح بين 8 إلى 10 في المائة سنويًا، مشيرًا إلى أن بلاده ستجني ثمار القرارات التي صدرت أخيرا بشأن مراجعة أسعار الطاقة بعد عام من تنفيذها.
وقال وكيل وزارة الكهرباء والمياه لـ«الشرق الأوسط»: «الجهات المعنية تتبنى دراسة الأنشطة بشكل مستمر، ونأمل أن تقود هذه الجهود لتحسين كفاءة الاستخدام، وتعزيز الاستثمار في قطاعي المياه والكهرباء، كما نعمل على ملف التكاليف وزيادة كفاءة بقية الخدمات، ورفع الكفاءات الخدمية والإدارية والمالية في تلك القطاعات».
وأكد العواجي، أن الطلب على الطاقة يتنامى في ظل النمو السكاني والاقتصادي والتجاري والصناعي، ومقابلة الطلب المتزايد على الطاقة، في قطاعي المياه والكهرباء، يعدّ أحد أهم التحديات التي تواجه القطاعين، مشيرًا إلى أنه في حالة الاستمرار بمعدلات النمو الحالية، قد يأتي الوقت الذي يصعب فيه الوفاء بمتطلبات الطاقة للقطاعين، سواء من خلال التشغيل وأعمال الصيانة أو التمويل للمشروعات.
واستدرك العواجي، بأن هناك جهودًا حثيثة، تبذلها الجهات المعنية لرفع كفاءة استخدام الطاقة والسيطرة على عوامل هدر الطاقة، وكبح جماح معدلات النمو العالي على طلب الطاقة، من خلال تفعيل برامج نشطة تطلق تحت مظلة المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وأضاف أن الجهود تشمل تعزيز أنشطة حديثة في مجال الإمداد وقطاع التوليد وشبكة النقل والتوزيع والذي تتولاه الشركة السعودية للكهرباء، متطلعًا إلى أن تثمر هذه الجهود عن تخفيض معدلات نمو الطلب على الطاقة، والسيطرة على هذه المعدلات تحت مظلة جهات مختصة في خدمات المياه والكهرباء.
ولفت العواجي إلى أن مراجعة أسعار الطاقة التي صدرت قرارات بشأنها خلال الأشهر الماضية، إحدى الأدوات الفعالة لدفع المستهلكين لترشيد الطاقة وخفض معدلات استهلاك الطاقة، وذلك لمزيد من الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد، مقرًّا بصعوبة صياغة مؤشر يفيد بذلك حاليًا، وقد يحتاج الأمر لمرور عام، أي مرور فصل الصيف باعتباره موسم ذروة الطلب واستخدام الخدمات.
ووفقا لوكيل وزارة المياه والكهرباء، فإن البرامج المتبعة لرفع كفاءة الطاقة، اشتملت على عدد من الآليات، مبينًا أن أبسط الأدوات التي تساعد على ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة الاستخدام هي سلوكيات التعامل مع الأجهزة المستهلكة للطاقة داخل المنزل أو المنشأة، ويعني بها ضبط كفاءة الأجهزة قبل مغادرة المكان خصوصًا أجهزة التكييف والإضاءة.
وقال: «ليس هناك ما يبرر استمرارية عمل أي جهاز بعد مغادرة المستفيد المكان الذي يستخدم فيه الجهاز المعين، سواء أكان مسكنا أو مكتبا مع أنه من السلوكيات البسيطة جدًا، مشيرا إلى أن موضوع كفاءة الطاقة حيوي ويجري العمل عليه منذ أعوام».