المغرب: الحكومة تمنع مظاهرة للأساتذة المتدربين.. وتتهم جهات بتأجيج الوضع

الداخلية تحذر المحتجين من مس الأمن والإخلال بالنظام العام

قررت الحكومة المغربية منع مظاهرة احتجاج، كان من المقرر أن ينظمها الأساتذة المتدربون اليوم (الخميس) في الرباط، وحذرتهم من مس الأمن العام، وذلك في خطوة تصعيدية جديدة تجاه هذه الفئة، التي تطالب بتوظيف 10 آلاف مدرس دفعة واحدة خلافا للقانون.
واتهم عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، جهات لم يسمها، بالتحريض وتأجيج الوضع الاجتماعي، من خلال استغلال مطالب هذه الفئة، وذلك في بيان شديد اللهجة صدر عن رئاسة الحكومة مساء أول من أمس.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية أمس، أنها ستحرص على التطبيق الصارم لقرار منع هذه المظاهرة، ودعت الجهات الداعية لهذه المظاهرة إلى «احترام هذا القرار وعدم القيام بأي محاولة لمس الأمن والإخلال بالنظام العام»، وحملتها «كامل المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب على أي عمل مخالف للقانون».
وفي المقابل، أكد الأساتذة المتدربون تشبثهم بتنظيم المظاهرة التي وصفوها بـ«الإنزال الوطني»، متحدين بذلك قرار المنع، رغم قبولهم مبدئيا بحل تقدمت به «مبادرة المجتمع المدني»، التي تتوسط في هذا الملف، والقاضي بتوظيف الفوج الأول منهم دفعة واحدة، على أساس أن يلتحق الجميع بمناصبه خلال شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، واستئناف التكوين فيما تبقى من هذا الموسم الدراسي، وهو حل قد توافق عليه الحكومة أيضا.
وعرض بيان رئاسة الحكومة بالتفصيل، المراحل التي قطعها ملف الأساتذة المتدربين، الذين يحتجون في الشارع منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقاطعين التكوين الذي وفرته لهم الحكومة، وجرى تفريق مظاهراتهم باستعمال العنف من قبل قوات الأمن أكثر من مرة، وهو ما أعطى لمظاهراتهم زخما إعلاميا، جعلهم يتشبثون بمطالبهم، لا سيما بعد أن تدخلت أحزاب من المعارضة باقتراح حلول بديلة لتلك التي اقترحتها الحكومة، ومنها تعديل قانون الموازنة السنوية، للسماح بتوظيف 10 آلاف مدرس، بدلا من 7 آلاف، التي يخولها قانون المالية (الموازنة) للعام الحالي، وهو ما ترفضه الحكومة بشكل قاطع.
وفي هذا السياق، أوضح ابن كيران أن الحكومة سعت إلى إيجاد حلول لهذه الإشكالية، عبر قنوات متعددة، حيث عقدت عدة لقاءات بين والي (محافظ) جهة الرباط - سلا - القنيطرة، وممثلين عن الأساتذة، تقدم من خلالها باسم الحكومة بعرض متقدم، وكفيل بأن يضع حدا لهذه المشكلة التي طال أمدها، والمتمثل في توظيف مجموع الأساتذة عبر دفعتين، الأولى برسم المناصب المالية المخصصة هذه السنة، والباقي مع بداية السنة المالية المقبلة، شريطة اجتياز المباريات القانونية.
وذكر ابن كيران أنه حرص شخصيا على لقاء ممثلين عن الأساتذة من أجل تقريب وجهات النظر، وإحاطتهم علما بالإمكانية القانونية المتاحة، مع التأكيد على أن الحل الذي اقترحته الحكومة هو الحل الوحيد الممكن اعتماده، منوها بموقف النقابات التي تدخلت بدورها من أجل تسوية الملف أثناء جولة الحوار الاجتماعي، التي عقدت أول من أمس، والتي أيدت الحل المقترح من قبل الحكومة، والمتمثل في التوظيف على دفعتين.
وقال ابن كيران، إن الأساتذة المتدربين رفضوا العرض الحكومي «مقترحين حلولا تعجيزية لا تنسجم مع المقتضيات القانونية، ولا تواكب المستوى المتقدم لعرض الحكومة، وهو الأمر الذي لا يمكن الاستجابة له، على اعتبار أن مقترحات الحكومة يجب أن تبقى خاضعة للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها».
وعلل رئيس الحكومة قرار منع مظاهرة الأساتذة المتدربين بكون قضيتهم «أخذت منحى بعيدا عن المطالب المهنية لهذه الفئة، وذلك من خلال حمل شعارات سياسية متطرفة في بعض الحالات، بشكل يبدو معه وكأن الحركات الاحتجاجية لتنسيقيات الطلبة والأساتذة أصبحت مجرد وسيلة لجهات معينة تشتغل في العمق، وتتحين الفرصة لخلق الفوضى، وتسعى بكل الوسائل الممكنة من أجل اختراق واستغلال أي حركة اجتماعية كيفما كانت مطالبها، بغية تأجيج الوضع الاجتماعي».
كما اتهم ابن كيران الأساتذة المتدربين بعدم الاكتفاء بالاحتجاج، بل السعي للمواجهة بينهم وبين قوات الأمن، مؤكدا أن الحكومة «ستتصدى لكل المحاولات الرامية إلى مس الأمن العام، وتحمل المسؤولية في ذلك لكل المحرضين والجهات الساعية لتأجيج الوضع، واستغلال المطالب الاجتماعية لهذه الفئة وغيرها».
في سياق ردود الفعل على منع مظاهرة الأساتذة المتدربين، أجمعت مختلف الآراء على أهمية احترام هيبة الدولة، مقابل الدعوة إلى إيجاد حلول لهذا الملف عبر الحوار والتوافق.