مدينة الذهيبة التونسية تطلب استثناءها من المنطقة العسكرية العازلة

شلل تام في جزيرة قرقنة بعد تنفيذ إضراب عام

طالب سكان مدينة الذهيبة، الواقعة جنوب شرقي تونس، الحكومة التونسية استثناءها من المنطقة العسكرية العازلة التي أقرتها تونس منذ نحو ثلاث سنوات ونصف لمنع تسلل العناصر الإرهابية والضغط على مهربي الأسلحة والبضائع القادمة من ليبيا.
وأكدوا في رسالة وجهوها إلى الحبيب الصيد، رئيس الحكومة التونسية، توقف معظم الأنشطة التجارية مع ليبيا وإحالة عدد كبير من شباب المنطقة إلى القضاء نتيجة المغامرة بدخوله المنطقة العسكرية العازلة دون ترخيص. وأشاروا إلى أن سيطرة هذه المنطقة على أرجاء مدينة الذهيبة كافة «أضر بالعائلات وقلص من دخولهم الزهيدة»، وهو ما قد ينعكس على الاستقرار الاجتماعي في المنطقة المحاذية للحدود مع ليبيا.
ولا تفصل مدينة الذهيبة سوى ثلاثة كيلومترات عن الحدود الليبية، ويوجد بها معبر الذهيبة - وازن الحدودي، إلا أن المسافة التي تفصل بعض التجمعات السكنية عن الحدود لا تزيد في عدة حالات عن الكيلومتر الواحد.
وانعكس قرار إنشاء منطقة عسكرية عازلة تقع مدينة الذهيبة ضمن حدودها، على التجارة البينية بين تونس وليبيا. وذلك بعد أن حدت المنطقة العازلة من تحركاتهم التجارية نتيجة ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الدفاع التونسية قبل دخولها.
وفي هذا السياق، قال محمد هدية، الناشط السياسي، لـ «الشرق الأوسط» إن تطبيق الإجراءات القانونية بصرامة عرض شباب مدينة الذهيبة إلى مخالفات قانونية، وسلطت عليهم غرامات مالية متكررة.
وفي السياق ذاته، أفرجت السلطات التونسية قبل يومين عن 35 تونسيا من سكان مدينة الذهيبة وبن قردان القريبة منها بعد اعتقالهم من قبل وحدات الجيش الوطني التونسي المتمركزة بالمنطقة العسكرية العازلة، وذلك إثر محاولتهم التسلل إلى القطر الليبي لجلب البنزين المهرب الذي يعد المصدر الأساسي لدخل عدد كبير من العائلات. وحجزت وحدات الجيش التونسي 17 شاحنة معدة للتهريب و125 ألف لتر من البنزين وقررت الإبقاء عليها في مستودع للمحجوزات.
وعلى أثر عملية الإفراج، وجه عدد من نشطاء المجتمع المدني بالذهيبة رسالة إلى رئيس الحكومة التونسية للتدخل السريع وحل الإشكالية وتجنيب المنطقة الاحتقان، ونادوا بمراعاة الظرف الاستثنائي الذي تعيشه تونس وليبيا. وأكدوا أن الحصول على البنزين من ليبيا هو الملاذ الوحيد للشباب العاطل عن العمل في ظل غياب حلول التنمية المؤدية إلى التشغيل.
ويذكر أن وزارة الدفاع التونسية أعلنت حدودها الجنوبية مع ليبيا منطقة عسكرية عازلة، وذلك منذ نهاية شهر أغسطس (آب) 2013، بهدف مقاومة عمليات تهريب السلع والسلاح والتنظيمات الإرهابية. وتمت حدود تونس البرية مع ليبيا نحو 500 كلم، وأقامت ساترا ترابيا على طول نحو 250 كلم ينتهي على مستوى مدينة الذهيبة.
على صعيد آخر، أصيبت أمس جزيرة قرقنة، وسط شرقي تونس، بالشلل التام إثر دخولها في إضراب عام احتجاجا على أزمة الشباب العاطلين المعتصمين والتدخل العنيف للأمن لفض اعتصام أمام مقر إحدى الشركات النفطية تجاوزت مدته الثلاثة أشهر. وأغلقت معظم المؤسسات العامة والخاصة أبوابها، كما توقفت الحركة التجارية وحركة المسافرين التي تربط الجزيرة باليابسة عبر البواخر البحرية.
وفي هذا الشأن، قال المسطاري قنيدز، رئيس الاتحاد المحلي للشغل (نقابة العمال)، في تصريح إعلامي إن الحلول الأمنية لا يمكن أن تجدي نفعا في حل المشكلات الاجتماعية، وما على الحكومة إلا التعاطي الجدي مع ملفات التنمية والتشغيل، وإخراج الجزيرة من «حالة النسيان»، على حد تعبيره.
وتشهد الجزيرة منذ نحو أسبوع حالة من التوتر والاحتقان، وطالبت منظمات المجتمع المدني بالإفراج عن أربعة معتقلين في صفوف المحتجين وإيجاد حلول للمشكلات الاجتماعية والتنموية والبيئية العالقة بالجهة.
وساند حزب «حراك تونس الإرادة» الذي يتزعمه المنصف المرزوقي، الرئيس التونسي السابق، احتجاجات شباب الجزيرة، وأكد «قصور المقاربة التنموية للدولة فيما يتعلق بالاستجابة لمطالب الشباب المعطل ولاسيما أصحاب الشهادات العليا»، وانتقد «التعاطي الأمني مع المعتصمين»، وقال إن سبب مثل هذه الاحتجاجات الاجتماعية هو «الفساد».
واتهمت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بدورها قوات الأمن التونسية باستخدام العنف المفرط لفض الاعتصام أمام مقر إحدى الشركات البترولية المنتصبة بالجزيرة، وشن حملة اعتقالات في صفوف المحتجين مع استخدام مكثف للغاز المسيل للدموع. فيما برأت الداخلية ساحتها، وقالت إن المحتجين عمدوا إلى إغلاق الطريق المؤدي للشركة كما رشقوا الأمن بالحجارة وتدخلهم كان في نطاق احترام القانون.