عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي: العلاقات الثنائية تعيش أفضل فتراتها التاريخية منذ مجيء الملك سلمان

شان ويردي لـ «الشرق الأوسط» : أنقرة والرياض انتقلتا إلى «تحالف متعدد الجوانب»

البرلماني فوزي شان ويردي
البرلماني فوزي شان ويردي
TT

عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي: العلاقات الثنائية تعيش أفضل فتراتها التاريخية منذ مجيء الملك سلمان

البرلماني فوزي شان ويردي
البرلماني فوزي شان ويردي

رأى عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، فوزي شان ويردي، أن العلاقات بين تركيا والسعودية «تشهد واحدة من أفضل فتراتها طوال تاريخ البلدين»، مشيرا، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إلى أن العلاقات الثنائية «اتخذت اتجاهًا إيجابيًا بشكل أكبر، بعد تولي الملك سلمان مقاليد الحكم في السعودية على وجه الخصوص، واليوم، نجد أن العلاقات بين البلدين، ليست قائمة فقط على علاقات ثنائية متبادلة، بل يمكننا القول إنها وصلت إلى مستوى التحرك بشكل مشترك من أجل إيجاد حلول للقضايا الإقليمية»، معتبرا أن العلاقات بين تركيا والسعودية «قد تحولت من علاقات حذرة إلى تحالف متعدد الجوانب». وأعرب النائب التركي عن اعتقاده «بأن العلاقات بين البلدين ستسير في اتجاه إيجابي في المستقبل. في الواقع، وبالنظر إلى حجم التأثير والوزن الذي يملكه كلا البلدين في العالم الإسلامي».
وفيما يأتي نص الحوار:
* ماذا تتوقعون من قمة منظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد في إسطنبول؟
- يجب بداية التركيز على المواضيع التي ستتناولها القمة، سيما أن انعقادها تحت شعار «الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام»، وبالتزامن مع حالة الفوضى والأحداث التي يشهدها عموم المنطقة الإسلامية بفعل الأنظمة الظالمة، يكسبها أهمية خاصة في هذا السياق. إن العالم الإسلامي بات اليوم في أمس الحاجة إلى تحقيق السلام، والتخلص من الأزمات وأجواء الحروب التي شهدها في السنوات الخمس الأخيرة على وجه الخصوص.
إنه لمن المهم جدًا، تناول أعمال القمة مواضيع تشمل ربط الإسلام بالإرهاب في الغرب، والإسلاموفوبيا، والأضرار التي لحقت بالعالم الإسلامي بسبب التنظيمات الإرهابية مثل تنظيمي داعش والقاعدة، والتوترات التي ظهرت بين البلدان الإسلامية، بسبب مرحلة الربيع العربي، وكذلك التوترات التي تصاعدت في المنطقة جراء التنافر المستند إلى أسباب طائفية بين الشيعة والسنة، لأن تقييم هذه القضايا، التي تعد أهم المشكلات الرئيسية التي تواجه العالم الإسلامي، والبدء في بذل الجهود لاتخاذ التدابير اللازمة، سيشكلان خطوة إيجابية على صعيد تحقيق الاستقرار في المنطقة.
ومما لا شك فيه أن سفر وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى إسطنبول، ومشاركته في أعمال القمة، يشكلان تطورًا مهمًا، فضلاً عن أن هذه الزيارة إلى تركيا، ستكون الأولى من نوعها لوزير مصري بعدما شهدته مصر عام 2013م. وبطبيعة الحال، فإن هذا التطور يوفر مساهمة إيجابية في تطبيع العلاقات بين البلدين. ومع ذلك، يجب ألا يعد هذا الحدث على أنه تغيير في موقف تركيا تجاه ما حصل، سيما أن الموقف التركي تجاه الانقلابات العسكرية ليس في مصر وحدها، بل في جميع أنحاء العالم، واضح للغاية، فالتاريخ أظهر مرارًا وتكرارًا، أن الانقلابات العسكرية تشكل أكبر عقبة أمام الديمقراطية والتقدم. وعليه، فأنا أعتقد ضرورة تقييم مشاركة وزير الخارجية المصري، ضمن إطار تسليم مصر الرئاسة الدورية لمنظمة التعاون الإسلامي لتركيا لمدة سنتين.
* كيف تنظرون إلى العلاقات بين دول العالم الإسلامي؟ وما الذي تحتاجه هذه العلاقات لتصبح على المستوى المطلوب؟
- للأسف، لم يتحقق السلام والاستقرار في أرجاء العالم الإسلامي، منذ إزالة الدولة العثمانية من المسرح العالمي وحتى الآن. لقد استهدفت وحدة المجتمع المسلم فور تفكك الدولة العثمانية، وقد نجحوا في ذلك ولو جزئيًا. أما الآن، فتم الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي تقسيم العالم الإسلامي إلى دويلات صغيرة قدر الإمكان، وبالتالي ضمان عدم رأب الصدع وعودة التحام مجتمعاتها مجددًا. وأعتقد أننا بحاجة إلى تقييم وصول كل من العراق وسوريا وليبيا إلى نقطة مواجهة خطر التقسيم، في هذا الإطار.
رغم جميع هذه الصعوبات فإنني أعتقد بأن المشكلات القائمة في المنطقة تشكل فرصة حقيقية بالنسبة إلى شعوبها، فالأحداث الجسام التي شهدتها المنطقة الإسلامية كشفت القوى الطامعة في هذه المنطقة ونياتها، إلا أنها ساهمت في الوقت عينه في شحذ همم هذه المجتمعات وعودة روح التضامن إليها. ولعل العملية العسكرية التي جرت بمشاركة 14 بلدًا إسلاميًا ضد جماعة الحوثيين والجماعات الإرهابية الأخرى المدعومة من قبل إيران في اليمن لخير مثال على ذلك التعاون. إضافة إلى ذلك، أرى ضرورة تناولنا الحديث اليوم عن تشكيل جيش إسلامي ضد الإرهاب في ذات الإطار، ذلك لأن التجربة في أفغانستان والعراق وسوريا، وجميع التجارب الأخرى أظهرت بأن لا توجد أي قوة في المنطقة قادرة على حل جميع المشكلات التي يمر بها الإقليم بمفردها. وعليه، فإن أخذ بلدان المنطقة زمام المبادرة وتوحدهم لحل المشكلات القائمة في هذه المرحلة على وجه التحديد، بات يشكل حاجة مُلحة لدول وشعوب المنطقة.
* كيف تنظرون إلى الزيارة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى تركيا؟
- لقد شكلت العلاقات التركية السعودية موضوع نقاش لفترة طويلة من الزمن، وركزت تلك النقاشات على شكل تلك العلاقات، وإذا ما كانت تنافسية بين الطرفين، أو شكلا من أشكال التعاون.
ومع ذلك، فإن شكل تلك العلاقات كانت في إطار التعاون المتبادل، أكثر من كونها تنافسية، رغم أنها شهدت صعودًا وهبوطًا من وقت إلى آخر، بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة عامة.
ووفق قناعتي، فإن العلاقات بين تركيا والمملكة العربية السعودية، تشهد واحدة من أفضل فتراتها طوال تاريخ البلدين، وقد اتخذت العلاقات الثنائية اتجاهًا إيجابيًا بشكل أكبر، بعد تولي الملك سلمان مقاليد الحكم في السعودية على وجه الخصوص، واليوم، نجد أن العلاقات بين البلدين ليست قائمة فقط على علاقات ثنائية متبادلة، بل يمكننا القول إنها وصلت إلى مستوى التحرك بشكل مشترك، من أجل إيجاد حلول للقضايا الإقليمية، ولعب دورٍ ريادي ضمن دول المنطقة، سيما أن تناول الجانبين التركي والسعودي مواضيع إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، في إطار الزيارة التي يجريها العاهل السعودي إلى تركيا، يشكل نقطة مهمة للغاية في هذا السياق، خصوصا أن المقاربة السعودية القريبة جدًا من المقاربة التركية حيال أزمات المنطقة وعلى رأسها الأزمة السورية واليمنية، تلقى ترحيبًا كبيرًا من قبل تركيا. وأعتقد أن دفاع البلدين عن وجهات نظر مشتركة سيقدم مساهمة كبرى في وضع حلول للأزمات، ومكافحة الإرهاب، والتقارب بين الدول الإسلامية.
* ما مستقبل العلاقات التركية - السعودية؟ وما سبل التعاون بين البلدين؟
مما لا شك فيه أن العلاقات بين تركيا والسعودية قد تحولت من علاقات حذرة إلى تحالف متعدد الجوانب، وأعتقد أن العلاقات بين البلدين ستسير في اتجاه إيجابي في المستقبل. في الواقع، وبالنظر إلى حجم التأثير والوزن الذي يملكه كلا البلدين في العالم الإسلامي، نستطيع القول بأن مثل هكذا خطوة تعد مسألة ضرورية، خصوصا أن إحدى القوى الأربع في المنطقة، أي مصر، تعاني من وطأة صعوبات اقتصادية خطيرة، وهي بحاجة إلى فترة طويلة لكي تحقق الاستقرار السياسي اللازم، أما القوة الأخرى، وهي إيران، فإن سياساتها باتت محط انتقاد شديد لكثير من الخبراء في المنطقة، الذين باتوا يعدون أن سياساتها الطائفية خصوصا في اليمن وسوريا، تشكل تهديدًا كبيرًا على المنطقة. وهكذا، وفي مثل هذه الأجواء، أصبح التحرك المشترك لتركيا والسعودية، الدولتين القويتين الأخريين في المنطقة، يكتسب بعدًا أكثر أهمية.
وإلى جانب كل ذلك، أصبحت تركيا بفضل السياسات التي وضعتها الحكومات المتعاقبة لحزب العدالة والتنمية، مركز جذب موثوق للاستثمارات، وهو ما زاد من اهتمام رجال الأعمال السعوديين الراغبين في الاستثمار بتركيا. في الواقع، انعكس كل ذلك على مستوى التجارة بين البلدين، فوصل حجم الاستثمارات السعودية المباشرة في تركيا خلال السنوات الخمس الماضية، إلى 558 مليون دولار أميركي. وإلى جانب ما سبق، فإن تخطيط المملكة العربية السعودية الراغبة في تطوير البنى التحتية للحد من الاعتماد على النفط وتوفير تنمية اقتصادية متوازنة، لتنفيذ مشاريع تضمن توفير فرص للعمل، وإقامة مشاريع استثمارية بقيمة 613 مليار دولار حتى عام 2020. يعني أنها ستكون سوقًا مهمة جدًا بالنسبة إلى الشركات التركية ورجال الأعمال الأتراك، خلال السنوات المقبلة، سيما أن الانخفاض في أسعار النفط، دفع السعودية نحو مجالات جديدة، وتركيا من جهتها توفر فرصًا مهمة وواعدة في هذا الصدد.
* هل سترفع تركيا من حجم مشاركتها في القوة الإسلامية لمكافحة الإرهاب؟ وهل تعتقدون أن هذا التحالف قادر على تغيير الأوضاع في المنطقة؟
- تركيا، بلدٌ كافح الإرهاب لسنوات طويلة، وطالما أكدت أيضًا على أن مكافحة الإرهاب غير ممكنة من خلال قيام دولة واحدة بذلك، خصوصا أن التنظيمات الإرهابية، وللأسف، باتت تتلقى دعمًا على نطاق عالمي، إلى جانب اكتسابها القدرة على التحرك بالتنسيق مع ديناميات مختلفة جدًا، وأن نماذج مثل «القاعدة» و«داعش» لخير دليل على ذلك، فضلاً عن أن حرص العالم الغربي على محاربة الإرهاب بما يتناسق فقط مع مصالحه، وعدم وضعه نهج مكافحة فعّالة للإرهاب، شجَّع تلك الظاهرة وأكسبها مستوى أكبر من العدوانية.
عندما نأخذ جميع هذه الحقائق في عين الاعتبار، نجد أننا بتنا في حاجة ماسة إلى البدء في حركة ضد المنظمات الإرهابية، التي باتت تتوسع في المنطقة الإسلامية. نحن اليوم في حاجة إلى وحدة عسكرية، أكثر من أي يوم مضى، سواء كان اسمها الجيش الإسلامي لمكافحة الإرهاب أو اسما آخر. تركيا مستعدة لدعم أي إرادة لمكافحة الإرهاب، كما دعمت التحالف الإسلامي العسكري و«عاصفة الحزم»، لذلك أعتقد أن اجتماع القمة، والزيارة التي أجراها العاهل السعودي إلى أنقرة، قد استحوذتا على قدر عالٍ من الأهمية، سيما أن مشاركة 56 بلدًا إسلاميًا في اجتماع قمة يتناول في أحد مواضيعه مكافحة الإرهاب تعد حدثًا مهمًا وواعدًا يبعث على الأمل والتفاؤل بأن تتمخض عنه قرارات ملموسة.
وبطبيعة الحال، فإن قدرة التشكيل العسكري المزمع إنشاؤه على انتهاء ظاهرة الإرهاب والمشكلات التي تعاني منها المنطقة مسألة مفتوحة للنقاش، ولكن من المؤكد أن ذلك الإجراء سيقلص المسافات وسيشكل ورقة ضغط على الدول التي تقف موقف المتفرج إزاء مكافحة الإرهاب. ولذلك، ستعمل تركيا بكل حزم لمكافحة الإرهاب داخل حدودها وفي المنطقة، وستدعم التشكيلات التي ستسير على هذا النحو.
* ما سبل التعاون في شأن الملف السوري وإنهاء معاناة السوريين؟
لقد كشفت أحداث سوريا ملفات إيران الطائفية والإمبريالية في المنطقة، كما أظهرت مرة أخرى سياسات الكيل بمكيالين للدولة بالمعنى العالمي، وقد فتح الموقف الغربي مما يحدث في سوريا نقاشات تتمحور حول الإرهاب الجيد والإرهاب السيئ.
اتخذت تركيا موقفًا مبدئيًا من هذه القضية، ووقفت إلى جانب الشعب السوري، ودافعت عن ضرورة رحيل نظام الأسد الذي هو مصدر المشكلة، واقترحت أيضًا إنشاء منطقة آمنة ضمن سوريا وفرض منطقة حظر جوي. لكن المقترح التركي ولسوء الحظ لم يلق قبولاً. والآن علينا أن نسأل العالم أجمع السؤال التالي، لو أن المقترح التركي حول سوريا لقي قبولاً هل كنّا لنتحدث اليوم عن كل هذه الخسائر في الأرواح؟ وهل كانت مشكلة اللاجئين لتتحول إلى مشكلة عالمية؟ وهل كان العالم ليشاهد الأجساد الغضّة وهي تضرب شواطئ البحار؟ بالطبع، وباعتراف كثير من الدول التي لم توافق على ذلك المقترح، لو أن العالم استمع إلى تركيا وقتئذ، لما وصلت معاناة الأبرياء في سوريا إلى هذا الحد.



حرب إيران تُوسّع التوتر بين واشنطن وبكين قبل أيام من زيارة ترمب

دونالد ترمب وشي جينبينغ يتصافحان بعد محادثات القمة الأميركية - الصينية في بوسان بكوريا الجنوبية يوم 30 أكتوبر 2025 (أ.ب)
دونالد ترمب وشي جينبينغ يتصافحان بعد محادثات القمة الأميركية - الصينية في بوسان بكوريا الجنوبية يوم 30 أكتوبر 2025 (أ.ب)
TT

حرب إيران تُوسّع التوتر بين واشنطن وبكين قبل أيام من زيارة ترمب

دونالد ترمب وشي جينبينغ يتصافحان بعد محادثات القمة الأميركية - الصينية في بوسان بكوريا الجنوبية يوم 30 أكتوبر 2025 (أ.ب)
دونالد ترمب وشي جينبينغ يتصافحان بعد محادثات القمة الأميركية - الصينية في بوسان بكوريا الجنوبية يوم 30 أكتوبر 2025 (أ.ب)

فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، عقوبات على مصفاة نفط مستقلة في الصين لشرائها نفطاً إيرانياً بمليارات الدولارات، في خطوة تتزامن مع تعثّر جهود إطلاق جولة جديدة من المحادثات بين واشنطن وطهران خلال عطلة نهاية الأسبوع في إسلام آباد، وتُصعّد في الوقت ذاته التوتر مع بكين.

وتأتي هذه العقوبات قبل زيارة مرتقبة لترمب إلى العاصمة الصينية يومي 14 و15 مايو (أيار) للقاء نظيره شي جينبينغ، في أول زيارة له إلى الصين منذ ثماني سنوات، بعد تأجيلها سابقاً على خلفية الحرب مع إيران. وفي هذا السياق، أفادت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» بأن السيناتور الجمهوري ستيف داينز سيقود وفداً أميركياً من الحزبين يضم خمسة أعضاء إلى الصين في الأول من مايو، يشمل شنغهاي وبكين، تمهيداً للزيارة الرئاسية.

عقوبات «غير قانونية»

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي للبتروكيماويات» (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية، وفق وكالة «رويترز». وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً على نحو 40 شركة شحن وسفينة تعمل ضمن «أسطول الظل» الإيراني.

وأعلنت الصين أنها تعارض العقوبات الأحادية «غير القانونية». وقالت سفارتها في واشنطن إن التجارة العادية يجب ألا تتضرر، ودعت واشنطن إلى التوقف عن «إساءة استخدام» العقوبات لاستهداف الشركات الصينية. وقال متحدث باسم السفارة الصينية في بيان: «ندعو الولايات المتحدة إلى التوقف عن تسييس قضايا التجارة والعلوم والتكنولوجيا واستخدامها كسلاح وأداة، والتوقف عن إساءة استخدام أنواع مختلفة من العقوبات لاستهداف الشركات الصينية».

وفرضت إدارة ترمب العام الماضي عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى، منها «خبي شينهاي كيميكال غروب» و«شاندونغ شوغوانغ لوقينغ للبتروكيماويات» و«شاندونغ شينغشينغ كيميكال»؛ مما وضع عقبات أمامها، شملت صعوبات في تسلُّم النفط الخام وإجبارها على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء مختلفة. وتسهم هذه المصافي بما يقارب ربع طاقة التكرير في الصين، وتعمل بهوامش ربح ضيقة وأحياناً سلبية، وقد تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية، التي تجمّد الأصول الواقعة ضمن الولاية القضائية الأميركية وتمنع الأميركيين من التعامل مع الكيانات المدرجة، إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن شراء النفط الإيراني. وتشير بيانات شركة «كبلر» لعام 2025 إلى أن الصين تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

حصانة نسبية

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي، مشيرين إلى أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهّل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية، مضيفاً: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق على شبكة السفن والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».

وأضاف بيسنت أنه تم توجيه رسائل إلى مصرفين صينيين لتحذيرهما من احتمال فرض عقوبات ثانوية في حال ثبوت مرور أموال إيرانية عبر حساباتهما.

وفي الآونة الأخيرة، اضطرت المصافي المستقلة إلى شراء النفط الإيراني بعلاوات سعرية فوق أسعار خام «برنت» العالمية، بعدما أدى إعفاء أميركي مؤقت للعقوبات على النفط الإيراني المنقول بحراً إلى رفع التوقعات بإمكانية زيادة مشتريات الهند. إلا أن الولايات المتحدة سمحت بانتهاء هذا الإعفاء الأسبوع الماضي.


فرق الإطفاء تكافح حريقين في اليابان وإجلاء أكثر من 3 آلاف شخص

جانب من جهود إطفاء الحريق (إ.ب.أ)
جانب من جهود إطفاء الحريق (إ.ب.أ)
TT

فرق الإطفاء تكافح حريقين في اليابان وإجلاء أكثر من 3 آلاف شخص

جانب من جهود إطفاء الحريق (إ.ب.أ)
جانب من جهود إطفاء الحريق (إ.ب.أ)

يكافح أكثر من ألف رجل إطفاء في شمال اليابان لاحتواء حريقين للغابات لليوم الرابع على التوالي، اليوم السبت، في ظل اقتراب النيران من مناطق سكنية، وإجبار أكثر من ثلاثة آلاف ساكن على الإخلاء.

جانب من جهود إطفاء الحريق (إ.ب.أ)

وتعد المساحة الإجمالية المتضررة ثالث أكبر مساحة مسجلة في اليابان، حيث اشتدت حرائق الغابات خلال السنوات القليلة الماضية. واندلع الحريق الأول بعد ظهر الأربعاء في منطقة جبلية، ثم شب حريق ثان قرب منطقة سكنية في أوتسوتشي.

وقال مسؤول في إدارة الإطفاء للصحافيين إن التضاريس الوعرة والطقس الجاف والرياح تعرقل جهود احتواء الحريق.

وأتت النيران على أكثر من 1800 فدان، وأدت لإصدار أوامر إجلاء شملت 1541 أسرة و3233 شخصاً حتى صباح اليوم.

ولا تزال المدينة تعاني من تبعات زلزال وأمواج المد العاتية (تسونامي) في مارس (آذار) 2011، إحدى أسوأ الكوارث التي شهدتها اليابان، مما أسفر عن مقتل نحو 10 في المائة من سكانها.

جانب من جهود إطفاء الحريق (رويترز)

وقالت تايكو كاجيكي، وهي ممرضة متقاعدة تبلغ من العمر 76 عاماً، كانت من بين الذين جرى إجلاؤهم منذ أمس الجمعة: «حتى خلال كارثة 2011، لم تحترق هذه المنطقة. كان هناك تسونامي، لكن لم يندلع حريق هنا».

وتهدد النيران منازل في عدة مناطق، ويعمل 1225 من عناصر الإطفاء، بينهم فرق جرى استقدامها من خارج المقاطعة، على إخماد الحرائق من الأرض والجو.

جانب من جهود إطفاء الحريق (أ.ف.ب)

وتلقى رجال الإطفاء على الأرض دعماً من طائرات هليكوبتر تابعة لعدة مقاطعات وقوات الدفاع الذاتي اليابانية عبر تنفيذها عمليات إسقاط مياه من الجو، في مسعى للسيطرة على النيران.

وأفادت السلطات بأن ثمانية مبانٍ، منها منزل، لحقت بها أضرار أو تعرضت للدمار حتى الآن، ولكن لم ترد أنباء عن أي إصابات أو وفيات.


مسؤول روسي يزور كوريا الشمالية في ذكرى إرسالها قوات لحرب أوكرانيا

رئيس البرلمان الروسي فياتشيسلاف فولودين (رويترز)
رئيس البرلمان الروسي فياتشيسلاف فولودين (رويترز)
TT

مسؤول روسي يزور كوريا الشمالية في ذكرى إرسالها قوات لحرب أوكرانيا

رئيس البرلمان الروسي فياتشيسلاف فولودين (رويترز)
رئيس البرلمان الروسي فياتشيسلاف فولودين (رويترز)

ذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، أن رئيس البرلمان الروسي فياتشيسلاف فولودين، الحليف المقرب للرئيس فلاديمير بوتين، وصل إلى كوريا الشمالية اليوم (السبت) لحضور احتفال بمناسبة ذكرى إرسال بيونغ يانغ قوات لمساعدة موسكو في القتال ضد أوكرانيا.

وقالت «تاس» إن جو يونغ وون رئيس برلمان كوريا الشمالية، والمقرب من الزعيم كيم جونغ أون، كان في استقبال رئيس مجلس الدوما الروسي فولودين.

وأرسلت كوريا الشمالية ما يقدر بنحو 14 ألف جندي للقتال إلى جانب القوات الروسية ضد أوكرانيا. ولقي أكثر من 6 آلاف منهم حتفهم، وفقاً لما صرح به مسؤولون من كوريا الجنوبية وأوكرانيا ودول غربية.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحملان وثيقة الشراكة بين بلديهما بعد توقيعهما عليها في بيونغ يانغ يوم 19 يونيو 2024 (أرشيفية- أ.ب)

ومن المتوقع أن تعقد كوريا الشمالية احتفالاً بمناسبة «تحرير كورسك» بعد مرور عام على إعلان موسكو السيطرة على المنطقة من أوكرانيا.

واجتمع زعيم كوريا الشمالية والرئيس الروسي في يونيو 2024، ووقعا معاهدة استراتيجية شاملة تتضمن اتفاقية دفاع مشترك. وشهدت العلاقات الدبلوماسية والعسكرية بين البلدين تطوراً سريعاً منذ عام 2023.