متورط في فضيحة «إيران كونترا» استعان بخدمات مكتب المحاماة البنمي

إجراءات أوروبية لتحسين شفافية الممارسات الضريبية بعد «أوراق بنما»

ناشطون يشاركون في تمثيلية ساخرة أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل احتجاجا على الإجراءات المعتمدة لمكافحة التهرب الضريبي في ظل ما كشفته «أوراق بنما» (رويترز)

كشفت صحيفة «سود دويتشه تسايتونغ» الألمانية، التي حصلت على تسريبات «أوراق بنما»، أمس عن تورّط أجهزة استخبارات عالمية في قضية التهرب الضريبي، أبرزهم أحد الأطراف في فضيحة «إيران كونترا».
وذكرت الصحيفة التي تصدر في ميونيخ أن عناصر أجهزة استخبارات عدة، بينها وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) الأميركية، استعانوا بخدمات مكتب المحاماة البنمي «موساك فونسيكا»، محور فضيحة «أوراق بنما»، بهدف «إخفاء» أنشطتهم. وأوضحت أن «عناصر مخابرات ومرشديهم استخدموا على نطاق واسع خدمات المكتب» البنمي، مضيفة أن «عملاء مخابرات فتحوا شركات وهمية لإخفاء عملياتهم (..) وبين هؤلاء وسطاء مقربون من وكالة الاستخبارات المركزية».
وأوضحت الصحيفة أن بين زبائن مكتب المحاماة البنمي «عددا من أطراف» فضيحة «إيران كونترا» التي تتعلق بتسهيل مسؤولين أميركيين عمليات بيع سرية لأسلحة لإيران في ثمانينات القرن الماضي، بهدف الإفراج عن رهائن أميركيين ومساعدة متمردي الكونترا في نيكاراغوا. وكان فرهاد عظيمي، الأميركي من أصول إيرانية، من بين الأسماء الواردة في الوثائق، وفقا للصحيفة الألمانية ولصحيفة «إيريش تايمز» التي شاركت في تحليل الوثائق ضمن مجموعة ضمت مائة وسيلة إعلامية.
وتظهر الوثائق السرية أن عظيمي أسس أولى شركات الـ«أوفشور» الخاصة به مع مكتب «موساك فونسيكا» في الجزر العذراء البريطانية، عام 2000. وكان اسم الشركة «إيه إل جي آسيا والمحيط الهادي المحدودة»، وهي فرع عن مجموعة تأجير الطائرات التي يملكها، ومقرها الولايات المتحدة، وتملك أسطولا من الطائرات يضم أكثر من 60 طائرة.
ولم يكتشف مكتب المحاماة علاقته بـ«سي اي اي» حتى عام 2013، عندما أجرى أول بحث روتيني لخلفيات المساهمين في الشركة الجديدة. واعتمد المكتب على مواد إعلامية زعمت أن عظيمي قد وفر الدعم اللوجيستي والجوي لشركة يملكها بعض من عملاء الاستخبارات الأميركية السابقين، ممن عملوا على شحن الأسلحة إلى ليبيا. وهناك مقال آخر منسوب إلى مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي يفيد بأنه تلقى تحذيرا من الاستخبارات الأميركية بأن عظيمي «خارج الحدود»، أي إنه تحت حماية الوكالة الاستخباراتية.
ولقد طلب مكتب المحاماة من ممثلي عظيمي تأكيد هويته، إلا أن «موساك فونسيكا» لم يتلق ردا على طلبه. وتشير الوثائق إلى أن المكتب حافظ على عظيمي عميلا لديه.
وفي عام 2014، أي بعد عام على اكتشاف التقارير الإعلامية التي تفيد بصلته بالاستخبارات الأميركية، أشارت الخزينة الأميركية إلى شخص يدعى هوشانك حسين بور، على أنه كان ساعد الشركات في نقل ملايين الدولارات لصالح شركات داخل إيران، التي كانت خاضعة في ذلك الوقت إلى العقوبات الاقتصادية الدولية.
كما أظهرت الوثائق أن اسمي عظيمي وحسين بور ظهرا على بيانات شركة «أوراسيا» التي خططت لشراء فندق في دولة جورجيا عام 2011. وكان هو العام نفسه الذي أكد فيه المسؤولون من وزارة الخزانة الأميركية بأن حسين بور، الذي شارك في تأسيس شركة «فلاي جورجيا» برفقة آخرين، بدأ في إرسال ملايين الدولارات إلى داخل إيران، مما أدى إلى صدور حزمة من العقوبات بحقه بعد مرور ثلاثة أعوام.
ورغم تورّط حسين بور الواضح في هذه الشركة، فإن الأخيرة نفت في فبراير (شباط) 2012 علاقته بها، وأكدت لـ«موساك فونسيكا» أن الأسهم التي أظهرت البيانات أنه يمتلكها كانت «خطأ إداريا». ولقد غيرت «أوراسيا القابضة للفنادق المحدودة» اسمها إلى «أوراسيا القابضة للطيران»، واشترت طائرة تابعة لشركة «هوكر بيتش - كرافت» للطائرات النفاثة في عام 2012 بمبلغ 1.625 مليون دولار، كما تفيد الملفات. وقد أخبر عظيمي الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين أن الشركة كانت تستخدم فقط في شراء الطائرات، وأن حسين بور لم يكن قط ضالعا في أعمال تلك الشركة.
وقالت الصحيفة الألمانية إنه تعذّر الوصول إلى حسين بور للتعليق على الأمر. وفي عام 2013، وقبل دخول العقوبات الاقتصادية ضد إيران حيز التنفيذ، أخبر صحيفة «وول ستريت جورنال» أنه ليست له صلات مع إيران وأنه لا علاقة له بالتهرب من العقوبات الاقتصادية.
وكتبت الصحيفة الألمانية أن «أوراق بنما» تظهر أيضا أن مسؤولين حاليين أو سابقين رفيعي المستوى في أجهزة مخابرات دول مختلفة، بينها كولومبيا ورواندا، هم بين زبائن المكتب البنمي. وحصلت الصحيفة الثانية في ألمانيا في المبيعات على أكثر من 11 مليون وثيقة مرتبطة بمكتب المحاماة البنمي «موساك فونسيكا»، سربها مصدر مجهول الاسم. وتكشف الوثائق أسرارا مالية لكثير من أصحاب المال والسلطة في العالم.
وتقاسمت الصحيفة الليبرالية اليسارية ثروة المعلومات هذه مع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.
وأدى الكشف عما سمي «أوراق بنما» حتى الآن إلى الإطاحة برئيس وزراء آيسلندا، واستقالة مسؤول في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ووضع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري في موقع حرج. في سياق متّصل، طرحت المفوضية الأوروبية أمس في ستراسبورغ تدابير جديدة لمكافحة انعدام الشفافية في الممارسات الضريبية للشركات المتعددة الجنسيات، وسط عاصفة «أوراق بنما» التي شددت الضغط على جميع الدول الكبرى من أجل مكافحة التهرب الضريبي.
ويأتي عرض هذه الخطة التي وضعها المفوض الأوروبي للمسائل الضريبية الفرنسي بيار موسكوفيسي، والمفوض المكلف الاستقرار المالي البريطاني، جوناثان هيل، على البرلمان الأوروبي بعد مشاورات عامة ودراسة تقييمية، وكانت مرتقبة منذ وقت طويل.
وتأتي الخطة في ظرف مناسب بعد الصدمة التي هزت العالم أجمع إثر كشف الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين عن نظام تهرب ضريبي واسع النطاق. وقال موسكوفيسي الأسبوع الماضي متحدثا أمام صحافيين في بروكسل: «إنني غاضب ومستاء مما تم كشفه (...) إن الاحتيال والتهرب الضريبي والتوافق الضريبي المسبق، آفة حقيقية».
وشارك المسؤول الفرنسي بعد ظهر أمس في ستراسبورغ في مناقشة حول هذا الموضوع في البرلمان مع ممثلين من مجلس الاتحاد الأوروبي. وستعرض المفوضية مذكرة جديدة تنص على أن تفصح بلدان الاتحاد «دولة بدولة» عن البيانات الحسابية والضريبية للشركات المتعددة الجنسيات، بما يشمل حجم إيراداتها وأرباحها، فضلا عن القاعدة الضريبية وقيمة الضرائب التي دفعت في مختلف الدول الأعضاء.
وأوضح موسكوفيسي لصحيفة «لو باريزيان» أول من أمس أنه «بمجرد أن يكون لها فرع في الاتحاد الأوروبي وإيرادات لا تقل عن 750 مليون يورو، فإن الشركات ستكون ملزمة بنشر هذه العناصر، أيا كانت جنسياتها، سواء أوروبية أو أميركية أو أسترالية أو صينية». وتابع أنه «بالنسبة للشركات التي لا تملك فروعا في الاتحاد الأوروبي، فسنطلب المعلومات ذاتها ولكن في ما يتعلق بأنشطتها الشاملة في العالم بأسره، مع طلب مزيد من التفاصيل بالنسبة لأنشطتها في الدول المدرجة على قائمة الملاذات الضريبية».