وزير التعليم السعودي: التحولات المعرفية لبنة صلبة في النهوض الاقتصادي

أكد التوجه لإنشاء شركة متخصصة للموارد البشرية وأخرى لحصر الأراضي

وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى خلال كلمته في حفل افتتاح منتدى ومعرض التعليم الدولي الخامس في الرياض («الشرق الأوسط»)

أبدى وزير التعليم السعودي، ثقته بأن بلاده ستنجح في خططها التي تسعى لها، من خلال إحداث تحولات معرفية واقتصادية تعتمد على بناء الإنسان، مؤكدًا خلال افتتاحه، أمس، منتدى ومعرض التعليم الدولي الخامس في الرياض، أن وزارته تتجه إلى إنشاء شركة متخصصة للموارد البشرية، في حين أولت مهمة حصر الأراضي المناسبة للمباني التعليمية إلى شركة أخرى.
وفي هذا الشأن، انطلقت يوم أمس، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، فعاليات منتدى ومعرض التعليم الدولي الخامس لعام 2016. وهو المنتدى الذي افتتحه وزير التعليم السعودي في الرياض، الذي يحمل شعار «أحدث تجارب الاستثمار الدولية في التعليم»، والذي تشارك فيه جمهورية فرنسا ضيف شرف.
وقال وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، خلال كلمته في حفل الافتتاح، إن «رعاية خادم الحرمين الشريفين للمعرض تعكس توجه القيادة الرشيدة ورغبتها الحثيثة في تحقيق التقدم المضطرد في جميع نواحي الحياة علميا واقتصاديا واجتماعيا، ونهجهم المتوازن في التفاعل والتواصل الإيجابي وتبادل المنافع والمصالح مع المحيط الإقليمي ومع العالم أجمع»، مؤكدًا في هذا السياق أن التعليم هو وسيلتنا الأساسية في ترجمة هذه المنطلقات على أرض الواقع.
وأضاف الدكتور العيسى: «التعليم هو الرهان وسبيل الرفعة والتقدم، وحجر الزاوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومتى صلحت مخرجاته صلحت القوة البشرية، وتكاملت القيم والمعارف والمهارات، وأدت إلى النهوض المجتمعي والاقتصادي، فارتفعت الإنتاجية، وانخفضت الجريمة والفقر والجهل والبطالة والاستهداف الفكري والأخلاقي».
وأشار العيسى إلى أن قصة السعودية مع التعليم عبر مراحله التأسيسية والتوسعية والتطويرية قصة طويلة ومضنية، مضيفًا أن التطوير والبناء الذي ننشده وينشده الآخرون ليس سهلا، لكنه ليس مستحيلا. وقال: «تحقق بحمد الله كثير من النجاحات والإنجازات غير أن الطريق ما زال طويلا».
وزاد الدكتور العيسى أن «السعودية عازمة على إحداث تحولات معرفية واقتصادية تعتمد على بناء الإنسان وقدرته ومعرفته ومهاراته، ليسهم في المحافظة على القيم، وليكون لبنة صلبة في النهوض الاقتصادي، كما تتجه في مشروعها للتحول الوطني إلى الاقتصاد المنتج وإلى الاعتماد على المصادر المستدامة والبرامج والمشروعات المعززة لمجالات الاستثمار المختلفة والمولدة للفرص الوظيفية».
وعبّر وزير التعليم السعودي عن يقينه بأن رؤى الخبراء في المنتدى الذي انطلقت فعالياته في الرياض أمس، ستفتح نوافذ على أطروحات إبداعية وحلول تنأى وتبتعد عن التقليدية والطرح المستهلك، مضيفًا أن «الأمل والطموح أن نبحث ونفكر بعمق في تعزيز فرص الاستثمار في التعليم، ورسم آفاق آنية ومستقبلية للشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص ترفع كفاءة التعليم باعتبارها هدفا أساسيا لا مناص ولا تنازل عنه، وتدعم متطلبات سوق العمل، وتحقق جودة الخدمات ذات التكاليف المرشدة وتسهم في تعدد مصادر التمويل بحلول مرنة ومبتكرة».
وفي إجابته عن مجموعة من الأسئلة النقاشية خلال المنتدى، كشف وزير التعليم السعودي عن توجه وزارته لإنشاء شركة للموارد البشرية تسهم في دعم استقرار الكوادر السعودية العاملة في التعليم الأهلي، بما يتيح للوزارة فرصة الإشراف على التعاقدات مع المعلمين بدلا من تعدد أشكال التعاقد بحسب المدرسة الأهلية، وذلك لإيجاد بيئة عمل تعليمية أكثر استدامة واستقرار، مثمنًا مبادرة القطاع الخاص لإنشاء واحات للعلوم في بعض المدن، التي ستساعد في جذب الفئات المختلفة من أبناء المجتمع للاستفادة من التدريب والأنشطة التي تقدمها هذه الواحات.
وعدد الدكتور العيسى أربع استراتيجيات تعتمدها وزارته لدعم سياسة الاستثمار في التعليم، الأولى عبر توسيع قاعدة التعليم الأهلي وفتح المجال أمام مزيد من المستثمرين في تأسيس وتشغيل المدارس الأهلية، بما يرفع مشاركتها من 15 في المائة إلى 25 في المائة، عوضا عن إشراك القطاع الخاص في تمويل وبناء المباني المدرسية وفق خطة تم رفعها إلى المقام السامي.
وأضاف العيسى أن «الوزارة تسعى عبر شركة تطوير التعليم القابضة للاستثمار في الخدمات التعليمية، بما يمكن الوزارة من الاستفادة من القدرة المالية للشركة في استقطاب مزيد من الشراكات مع القطاع الخاص والتوسع في إنجاز المباني، كما تتجه الوزارة إلى إدخال مفهوم المدارس المستقلة التي تشرف عليها وتحافظ على مجانية التعليم فيها، مع إتاحة تشغيلها من قبل مؤسسات صغيرة ومتوسطة مملوكة للتربويين وتتيح لهم الاستفادة من استثمار عوائد الخدمات».
وأكد الدكتور العيسى دعم وزارته للمستثمرين في التعليم في مجال الأراضي الصالحة للمرافق التعليمية، مضيفا: «الوزارة أولت لشركة متخصصة تعداد وتوثيق الأراضي الصالحة، لتكون مباني تعليمية، التي تحقق الاشتراطات المطلوبة، تمهيدا لتوفيرها بعد رصدها لاستخدامات الوزارة وللمستثمرين، إلى جانب إنشاء مراكز خدمة موحدة عبر شركة تطوير التعليم القابضة بما يدعم تقديم الخدمات للمستثمرين كافة».
من جهته، أوضح الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي في السعودية، أن للسعودية باعًا طويلاً في عمليات التقويم التعليمي وتطويره، لافتا في الصدد ذاته إلى كلمة سابقة للدكتور أحمد العيسى، بأن التحولات في التعليم في المملكة تعتمد على فكر معرفي وتوليد المعرفة ونقلها، التي تعد بدورها الثروة الوطنية الدائمة.
وأشار آل فهيد إلى أن إطلاق وزارة التعليم وكالة للتعليم الأهلي، يأتي في إطار الدعم للتوجه نحو الاستثمار في التعليم وفتح آفاق التعاون مع المستثمرين، وبحث التسهيلات الممكنة في هذا المجال، إضافة إلى تنسيق الجهود بين القطاعات الحكومية.
بدوره اعتبر الدكتور محمد بن عبد الله الزغيبي، الرئيس التنفيذي لشركة «تطوير» الشريك الاستراتيجي للمنتدى، أن التطلعات من انعقاد المنتدى هي أن يلامس الجوانب ذات الحاجة الماسة للعملية التعليمية، لافتا إلى أن الاستثمار في التعليم بدأ منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله، ويأتي اليوم بالتزامن مع برنامج التحول الوطني.
من جهتها، أكدت ماريان دو برين أوف، مديرة التعاون الدولي الأوروبي في وزارة التعليم الفرنسي، الدولة الضيف، أن فرنسا خاضت تجارب كثيرة للوصول إلى تجارب رائدة في تطوير العملية التعليمية الفرنسية على مدار قرون ماضية، لافتة إلى أن القارة الأوروبية استفادت من تجربة فرنسا في التعليم، مشيدة في كلمتها باتجاه السعودية للاستثمار والتطوير في العملية التعليمة الذي يعكس الإيمان بأن التعليم قوة باقية للأجيال القادمة.