النفط يبلغ أعلى سعر خلال 2016 مرتدًا من «كبوة صباحية»

الذهب يرتفع مع زيادة الطلب على الملاذات الآمنة وتراجع الدولار

أسعار النفط بلغت أعلى مستوى لها أمس خلال أربعة أشهر (رويترز)
أسعار النفط بلغت أعلى مستوى لها أمس خلال أربعة أشهر (رويترز)
TT

النفط يبلغ أعلى سعر خلال 2016 مرتدًا من «كبوة صباحية»

أسعار النفط بلغت أعلى مستوى لها أمس خلال أربعة أشهر (رويترز)
أسعار النفط بلغت أعلى مستوى لها أمس خلال أربعة أشهر (رويترز)

ارتفعت أسعار خام برنت إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر أمس الاثنين، حيث شجعت موجة صعود بأسواق السلع الأولية عموما على الشراء، قبيل اجتماع منتجي النفط في الدوحة يوم الأحد المقبل، بهدف الاتفاق على تثبيت مستويات الإنتاج. وذلك عقب أن شهدت الأسعار تراجعا صباح أمس، نتيجة تقارير تخفض من توقعات نجاح المنتجين في التوصل إلى اتفاق.
وبحلول الساعة الثانية عصرا بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت بمعدل 92 سنتا، لتصل إلى 42.86 دولار للبرميل، بعد أن لامست أعلى مستوى للجلسة عند 43.06، وهو أقوى سعر منذ السابع من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وتأتي المكاسب بعد صعود الأسبوع الماضي، عندما زاد الخام ستة في المائة في جلسة واحدة وسط تراجع عدد حفارات النفط بالولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2009.
وارتفع الخام الأميركي، غرب تكساس الوسيط، بمعدل 82 سنتا، ليصل إلى 40.54 دولار للبرميل، بعد أن لامس أعلى مستوى له أمس عند سعر 40.75 دولار، مقتربا بذلك من أعلى سعر في ثلاثة أسابيع.
وكانت الأسعار قد شهدت تراجعا صباح أمس مع تهوين محللين من بينهم غولدمان ساكس، من احتمالات نجاح اجتماع المنتجين المقبل في الدوحة في التوصل إلى اتفاق من شأنه كبح تخمة المعروض العالمي، لكن آفاق الطلب القوية حدت من الخسائر.
وبحلول الساعة السادسة صباحا بتوقيت غرينتش، نزل الخام الأميركي إلى 39.50 دولار للبرميل بانخفاض 22 سنتا عن الجلسة السابقة. بينما نزل برنت في ذات الوقت 26 سنتا إلى 41.68 دولار للبرميل.
وتشير التقديرات إلى أن الإنتاج العالمي الحالي يفوق الطلب على النفط بنحو مليون برميل يوميا. وذكر بنك غولدمان ساكس أن تجميد الإنتاج عند مستوياته في الآونة الأخيرة لن يعجل بعودة التوازن للسوق، إذ إن مستويات إنتاج أوبك وروسيا في العام الحالي تظل عند متوسطها السنوي المتوقع البالغ 40.5 مليون برميل يوميا.
وقالت باركليز إن «التوقعات الحالية تشير إلى أن تحركات المنتجين سيكون لها تأثير محدود». فيما حذرت مؤسسة مورغان ستانلي من أن أسعار النفط الحالية ترجع لتوقفات مؤقتة في الإنتاج «ولا تنم بالضرورة عن اتجاه صعودي للأسعار وصولا إلى سعر ثابت أو دلائل على تعاف أسرع لاختلال التوازن العالمي بين العرض والطلب في السوق».
وعلى صعيد مواز، قفز الذهب إلى أعلى مستوى له في نحو ثلاثة أسابيع بدعم من الطلب على الملاذات الآمنة، بينما تراجع الدولار.. لكن الذهب تخلى عن بعض مكاسبه بعدما عوضت الأسهم الآسيوية خسائرها المبكرة.
وأدت بيانات اقتصادية ضعيفة وحالة الضبابية التي تكتنف السياسة النقدية الأميركية إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة في السوق، وهو ما عزز الطلب على الأصول الآمنة، مثل الذهب والين الياباني، الذي يجري تداوله قرب مستويات لم يسجلها منذ عام 2014.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1252.26 دولار للأوقية (الأونصة) أمس مسجلا أعلى مستوياته منذ 22 مارس (آذار)، لكنه بدد بعض مكاسبه ليجري تداوله مرتفعا 0.8 في المائة، عند 1249.32 دولار للأوقية، بحلول الساعة السادسة والنصف بتوقيت غرينتش.
ويؤثر رفع أسعار الفائدة سلبا على الذهب، إذ يرفع تكلفة الفرص البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر، الذي لا يدر عائدا.
وسجل الذهب أفضل أداء فصلي له في نحو 30 عاما في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس الماضي، بدعم من تراجع التوقعات بزيادات جديدة في أسعار الفائدة هذا العام. وكان البنك المركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة في ديسمبر الماضي، للمرة الأولى خلال نحو عشر سنوات.
ونزل الدولار 0.2 في المائة أمام سلة من العملات الرئيسية، لينخفض مؤشره إلى 94.011، مسجلا أدنى مستوى له منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وعوضت الأسهم الآسيوية خسائرها المبكرة، وارتفعت ظهر الاثنين مع صدور بيانات التضخم الصينية، التي عززت الآمال باستمرار بكين في تبني سياساتها النقدية الميسرة؛ وإن كان مؤشر نيكي للأسهم اليابانية أغلق منخفضا 0.4 في المائة.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.8 في المائة، إلى 15.46 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 1.4 في المائة، إلى 974.54 دولار للأوقية، في حين زاد البلاديوم 1.1 في المائة، إلى 545 دولارا للأوقية.



ارتفاع حاد في خروج رؤوس الأموال الأجنبية من الأسهم الآسيوية بداية فبراير

يجلس أشخاص بالقرب من لوحة إلكترونية في بورصة إندونيسيا بجاكرتا (رويترز)
يجلس أشخاص بالقرب من لوحة إلكترونية في بورصة إندونيسيا بجاكرتا (رويترز)
TT

ارتفاع حاد في خروج رؤوس الأموال الأجنبية من الأسهم الآسيوية بداية فبراير

يجلس أشخاص بالقرب من لوحة إلكترونية في بورصة إندونيسيا بجاكرتا (رويترز)
يجلس أشخاص بالقرب من لوحة إلكترونية في بورصة إندونيسيا بجاكرتا (رويترز)

شهدت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الخارجة من الأسهم الآسيوية، ارتفاعاً حاداً في الأسبوع الأول من فبراير (شباط)، مع تعرض أسواق كوريا الجنوبية وتايوان لضغوط من موجة بيع عالمية استهدفت أسهم شركات التكنولوجيا سريعة النمو، وسط مخاوف متزايدة بشأن الإنفاق الرأسمالي الضخم المتعلق بالذكاء الاصطناعي.

وبحسب بيانات مجموعة بورصة لندن لأسواق الأسهم في كوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند والهند وإندونيسيا وفيتنام والفلبين، فقد باع المستثمرون الأجانب ما قيمته 9.79 مليار دولار من الأسهم في الأسبوع المنتهي في 6 فبراير، مقارنة بصافي عمليات بيع بلغ نحو 3.9 مليار دولار خلال شهر يناير (كانون الثاني) بأكمله.

وانخفض سهم «أمازون» بنحو 12.11 في المائة وسط قلق المستثمرين من قفزة تتجاوز 50 في المائة في توقعات الإنفاق الرأسمالي للشركة لعام 2026، مما زاد المخاوف بشأن الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وأشار تقرير صادر عن «نومورا»، إلى أن «هذا التحول في المعنويات أثر سلباً على أسهم شركات التكنولوجيا الآسيوية أيضاً»، وفق «رويترز».

وباع المستثمرون الأجانب أسهماً كورية جنوبية بقيمة 7.48 مليار دولار خلال الأسبوع، مقارنة بتدفقات شهرية بلغت 446 مليون دولار في يناير. كما شهدت أسهم تايوان انخفاضاً صافياً في استثمارات الأجانب بقيمة 3.43 مليار دولار في الأسبوع الماضي، بعد أن تلقت تدفقات أجنبية بلغت 306 ملايين دولار الشهر الماضي. وأضاف تقرير «نومورا»: «تؤكد تحركات الأسهم خلال الأسبوع الماضي، من وجهة نظرنا، أهمية الحفاظ على تنويع وتوازن المحافظ الاستثمارية، لا سيما مع ازدحام بعض القطاعات الرائجة».

في المقابل، أضاف المستثمرون عبر الحدود أسهماً هندية بقيمة صافية بلغت 897 مليون دولار، مدفوعين بالتفاؤل حيال اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة تخفض الرسوم الجمركية على البضائع الهندية من 50 في المائة إلى 18 في المائة. ويذكر أن المستثمرين الأجانب باعوا أسهماً هندية بقيمة 3.98 مليار دولار في يناير، وهو أعلى مستوى لهم خلال 5 أشهر.

وقال ويليام براتون، رئيس قسم أبحاث الأسهم النقدية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «بي إن بي باريبا»: «بناءً على ذلك، يُفترض أن الأجواء الجيوسياسية التي كانت تُخيّم على الأسهم الهندية، خصوصاً بالنسبة للمستثمرين الأجانب، قد خفت حدتها». وأضاف: «نرى أن ميزان المخاطر والعوائد على المدى القريب يميل الآن بقوة نحو الجانب الإيجابي».

وفي الوقت نفسه، اجتذبت أسهم تايلاند وإندونيسيا والفلبين تدفقات أجنبية بقيمة 332 مليون دولار و103 ملايين دولار و23 مليون دولار على التوالي خلال الأسبوع الماضي، فيما باع المستثمرون الأجانب أسهماً في فيتنام بقيمة 236 مليون دولار.


«سير» السعودية توقع اتفاقيات بمليار دولار لتوسيع سلسلة التوريد المحلية

جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)
جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)
TT

«سير» السعودية توقع اتفاقيات بمليار دولار لتوسيع سلسلة التوريد المحلية

جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)
جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)

أعلنت شركة «سير»؛ أولى العلامات التجارية السعودية لصناعة السيارات الكهربائية ومعدات التكنولوجيا الأصلية، عن توسع في سلسلة التوريد المحلية الخاصة بها، عبر توقيع 16 اتفاقية تجارية جديدة تجاوزت قيمتها 3.7 مليار ريال (نحو مليار دولار)، وذلك خلال مشاركاتها في النسخة الرابعة من «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المقام بالعاصمة الرياض.

ووفق بيان من الشركة، يأتي هذا التوسع امتداداً للاتفاقيات التي أعلن عنها خلال «المنتدى» ذاته في العام الماضي بقيمة 5.5 مليار ريال (1.46 مليار دولار)، في خطوة تعكس انتقال منظومة التوريد وسلاسل الإمداد لدى «سير» إلى التنفيذ الفعلي، ضمن استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى ترسيخ سلاسل القيمة الصناعية المحلية وتعزيز الجاهزية لبناء صناعة سيارات كهربائية متقدمة في المملكة.

في هذا السياق، صرّح جيمس ديلوكا، الرئيس التنفيذي لـ«سير»: «تشكّل هذه الاتفاقيات ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة الشاملة للتوطين، التي تستهدف توطين 45 في المائة من مواد ومكوّنات السيارات بحلول 2034، حيث يتجاوز نهجنا مفهوم التجميع؛ إذ نعتمد على المواد الخام المحلية، ونُمكّن الشركات السعودية لتصبح شركات توريد عالمية؛ الأمر الذي يُسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات (رؤية 2030) في التنوع الصناعي والاقتصادي عبر بناء صناعة السيارات الوطنية ودفع النمو الاقتصادي المستدام».

وأضاف: «تمثل مجموعة الاتفاقيات هذه خطوة رئيسية نحو بناء منظومة متكاملة لصناعة السيارات في المملكة، حيث يستفاد من المواد والموارد المحلية، مع استقطاب التقنيات المتقدمة والاستثمارات الأجنبية، وتوطين تصنيع المكوّنات كبيرة الحجم وكثيفة العمالة، هذا إضافةً إلى المساهمة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وخلق فرص عمل ذات قيمة للمواطنين السعوديين».

وتضمن هذه الشراكات الاستراتيجية إنتاج أو توريد مكونات رئيسية داخل المملكة؛ بدءاً من المركبات الكيميائية عالية التقنية، وصولاً إلى معدات هياكل السيارات الثقيلة، بما يؤسس لسلسلة توريد قوية وموثوقة لأسطول «سير»، الذي سيضم 7 طُرُز، خلال السنوات الخمس المقبلة، ويدعم بناء قاعدة صناعية مستدامة وعالية التقنية في المملكة.

ومن المتوقع أن تسهم «سير» بأكثر من 30 مليار ريال (7.9 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034، وأن تساهم في تحسين مستوى الاقتصاد الكلي للمملكة بنحو 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، إضافة إلى توفير نحو 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة داخل المملكة؛ مما يعكس أثرها في الاقتصاد الوطني ودورها في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» للتنويع الصناعي.


ماكرون يحذر من تهميش أوروبا ويدعو إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية

إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يحذر من تهميش أوروبا ويدعو إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية

إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوروبا إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، محذراً من أن القارة قد تواجه خطر التهميش في مواجهة المنافسة المتصاعدة من الولايات المتحدة والصين، وذلك في مقابلة نُشرت يوم الثلاثاء.

وحذّر ماكرون من أن «التهديدات» و«الترهيب» الأميركي لم تنتهِ بعد، مشدداً على ضرورة عدم التهاون، في مقابلة مع عدد من الصحف الأوروبية، من بينها: «لوموند»، و«الإيكونوميست»، و«فايننشال تايمز».

وقبل اجتماع الاتحاد الأوروبي، دعا ماكرون إلى «تبسيط» و«تعميق» السوق الموحدة للاتحاد، و«تنويع» الشراكات التجارية، موضحاً أن أوروبا تواجه تحديات يومية تستهدف قطاعات حيوية مثل الأدوية والتقنيات الرقمية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال: «عندما يكون هناك عدوان سافر، يجب ألا نستسلم أو نحاول التوصل إلى تسوية. لقد جربنا هذه الاستراتيجية لأشهر، ولم تنجح، والأهم من ذلك أنها تجعل أوروبا أكثر اعتماداً استراتيجياً على الآخرين».

وأشار إلى أن الاستثمارات العامة والخاصة في الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى نحو 1.2 تريليون يورو (1.4 تريليون دولار) سنوياً، لتشمل التقنيات الخضراء والرقمية، والدفاع، والأمن.

وجدّد دعوته إلى إصدار ديون أوروبية مشتركة، وهي فكرة لطالما دافعت عنها فرنسا لسنوات، لكنها قُوبلت بالرفض من بعض الدول الأخرى. وأضاف: «حان الوقت الآن لإطلاق آلية اقتراض مشتركة لهذه النفقات المستقبلية، من خلال سندات يورو موجهة نحو المستقبل».