النفط يبلغ أعلى سعر خلال 2016 مرتدًا من «كبوة صباحية»

الذهب يرتفع مع زيادة الطلب على الملاذات الآمنة وتراجع الدولار

أسعار النفط بلغت أعلى مستوى لها أمس خلال أربعة أشهر (رويترز)
أسعار النفط بلغت أعلى مستوى لها أمس خلال أربعة أشهر (رويترز)
TT

النفط يبلغ أعلى سعر خلال 2016 مرتدًا من «كبوة صباحية»

أسعار النفط بلغت أعلى مستوى لها أمس خلال أربعة أشهر (رويترز)
أسعار النفط بلغت أعلى مستوى لها أمس خلال أربعة أشهر (رويترز)

ارتفعت أسعار خام برنت إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر أمس الاثنين، حيث شجعت موجة صعود بأسواق السلع الأولية عموما على الشراء، قبيل اجتماع منتجي النفط في الدوحة يوم الأحد المقبل، بهدف الاتفاق على تثبيت مستويات الإنتاج. وذلك عقب أن شهدت الأسعار تراجعا صباح أمس، نتيجة تقارير تخفض من توقعات نجاح المنتجين في التوصل إلى اتفاق.
وبحلول الساعة الثانية عصرا بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت بمعدل 92 سنتا، لتصل إلى 42.86 دولار للبرميل، بعد أن لامست أعلى مستوى للجلسة عند 43.06، وهو أقوى سعر منذ السابع من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وتأتي المكاسب بعد صعود الأسبوع الماضي، عندما زاد الخام ستة في المائة في جلسة واحدة وسط تراجع عدد حفارات النفط بالولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2009.
وارتفع الخام الأميركي، غرب تكساس الوسيط، بمعدل 82 سنتا، ليصل إلى 40.54 دولار للبرميل، بعد أن لامس أعلى مستوى له أمس عند سعر 40.75 دولار، مقتربا بذلك من أعلى سعر في ثلاثة أسابيع.
وكانت الأسعار قد شهدت تراجعا صباح أمس مع تهوين محللين من بينهم غولدمان ساكس، من احتمالات نجاح اجتماع المنتجين المقبل في الدوحة في التوصل إلى اتفاق من شأنه كبح تخمة المعروض العالمي، لكن آفاق الطلب القوية حدت من الخسائر.
وبحلول الساعة السادسة صباحا بتوقيت غرينتش، نزل الخام الأميركي إلى 39.50 دولار للبرميل بانخفاض 22 سنتا عن الجلسة السابقة. بينما نزل برنت في ذات الوقت 26 سنتا إلى 41.68 دولار للبرميل.
وتشير التقديرات إلى أن الإنتاج العالمي الحالي يفوق الطلب على النفط بنحو مليون برميل يوميا. وذكر بنك غولدمان ساكس أن تجميد الإنتاج عند مستوياته في الآونة الأخيرة لن يعجل بعودة التوازن للسوق، إذ إن مستويات إنتاج أوبك وروسيا في العام الحالي تظل عند متوسطها السنوي المتوقع البالغ 40.5 مليون برميل يوميا.
وقالت باركليز إن «التوقعات الحالية تشير إلى أن تحركات المنتجين سيكون لها تأثير محدود». فيما حذرت مؤسسة مورغان ستانلي من أن أسعار النفط الحالية ترجع لتوقفات مؤقتة في الإنتاج «ولا تنم بالضرورة عن اتجاه صعودي للأسعار وصولا إلى سعر ثابت أو دلائل على تعاف أسرع لاختلال التوازن العالمي بين العرض والطلب في السوق».
وعلى صعيد مواز، قفز الذهب إلى أعلى مستوى له في نحو ثلاثة أسابيع بدعم من الطلب على الملاذات الآمنة، بينما تراجع الدولار.. لكن الذهب تخلى عن بعض مكاسبه بعدما عوضت الأسهم الآسيوية خسائرها المبكرة.
وأدت بيانات اقتصادية ضعيفة وحالة الضبابية التي تكتنف السياسة النقدية الأميركية إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة في السوق، وهو ما عزز الطلب على الأصول الآمنة، مثل الذهب والين الياباني، الذي يجري تداوله قرب مستويات لم يسجلها منذ عام 2014.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1252.26 دولار للأوقية (الأونصة) أمس مسجلا أعلى مستوياته منذ 22 مارس (آذار)، لكنه بدد بعض مكاسبه ليجري تداوله مرتفعا 0.8 في المائة، عند 1249.32 دولار للأوقية، بحلول الساعة السادسة والنصف بتوقيت غرينتش.
ويؤثر رفع أسعار الفائدة سلبا على الذهب، إذ يرفع تكلفة الفرص البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر، الذي لا يدر عائدا.
وسجل الذهب أفضل أداء فصلي له في نحو 30 عاما في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس الماضي، بدعم من تراجع التوقعات بزيادات جديدة في أسعار الفائدة هذا العام. وكان البنك المركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة في ديسمبر الماضي، للمرة الأولى خلال نحو عشر سنوات.
ونزل الدولار 0.2 في المائة أمام سلة من العملات الرئيسية، لينخفض مؤشره إلى 94.011، مسجلا أدنى مستوى له منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وعوضت الأسهم الآسيوية خسائرها المبكرة، وارتفعت ظهر الاثنين مع صدور بيانات التضخم الصينية، التي عززت الآمال باستمرار بكين في تبني سياساتها النقدية الميسرة؛ وإن كان مؤشر نيكي للأسهم اليابانية أغلق منخفضا 0.4 في المائة.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.8 في المائة، إلى 15.46 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 1.4 في المائة، إلى 974.54 دولار للأوقية، في حين زاد البلاديوم 1.1 في المائة، إلى 545 دولارا للأوقية.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.