النفط يبلغ أعلى سعر خلال 2016 مرتدًا من «كبوة صباحية»

الذهب يرتفع مع زيادة الطلب على الملاذات الآمنة وتراجع الدولار

أسعار النفط بلغت أعلى مستوى لها أمس خلال أربعة أشهر (رويترز)
أسعار النفط بلغت أعلى مستوى لها أمس خلال أربعة أشهر (رويترز)
TT

النفط يبلغ أعلى سعر خلال 2016 مرتدًا من «كبوة صباحية»

أسعار النفط بلغت أعلى مستوى لها أمس خلال أربعة أشهر (رويترز)
أسعار النفط بلغت أعلى مستوى لها أمس خلال أربعة أشهر (رويترز)

ارتفعت أسعار خام برنت إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر أمس الاثنين، حيث شجعت موجة صعود بأسواق السلع الأولية عموما على الشراء، قبيل اجتماع منتجي النفط في الدوحة يوم الأحد المقبل، بهدف الاتفاق على تثبيت مستويات الإنتاج. وذلك عقب أن شهدت الأسعار تراجعا صباح أمس، نتيجة تقارير تخفض من توقعات نجاح المنتجين في التوصل إلى اتفاق.
وبحلول الساعة الثانية عصرا بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت بمعدل 92 سنتا، لتصل إلى 42.86 دولار للبرميل، بعد أن لامست أعلى مستوى للجلسة عند 43.06، وهو أقوى سعر منذ السابع من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وتأتي المكاسب بعد صعود الأسبوع الماضي، عندما زاد الخام ستة في المائة في جلسة واحدة وسط تراجع عدد حفارات النفط بالولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2009.
وارتفع الخام الأميركي، غرب تكساس الوسيط، بمعدل 82 سنتا، ليصل إلى 40.54 دولار للبرميل، بعد أن لامس أعلى مستوى له أمس عند سعر 40.75 دولار، مقتربا بذلك من أعلى سعر في ثلاثة أسابيع.
وكانت الأسعار قد شهدت تراجعا صباح أمس مع تهوين محللين من بينهم غولدمان ساكس، من احتمالات نجاح اجتماع المنتجين المقبل في الدوحة في التوصل إلى اتفاق من شأنه كبح تخمة المعروض العالمي، لكن آفاق الطلب القوية حدت من الخسائر.
وبحلول الساعة السادسة صباحا بتوقيت غرينتش، نزل الخام الأميركي إلى 39.50 دولار للبرميل بانخفاض 22 سنتا عن الجلسة السابقة. بينما نزل برنت في ذات الوقت 26 سنتا إلى 41.68 دولار للبرميل.
وتشير التقديرات إلى أن الإنتاج العالمي الحالي يفوق الطلب على النفط بنحو مليون برميل يوميا. وذكر بنك غولدمان ساكس أن تجميد الإنتاج عند مستوياته في الآونة الأخيرة لن يعجل بعودة التوازن للسوق، إذ إن مستويات إنتاج أوبك وروسيا في العام الحالي تظل عند متوسطها السنوي المتوقع البالغ 40.5 مليون برميل يوميا.
وقالت باركليز إن «التوقعات الحالية تشير إلى أن تحركات المنتجين سيكون لها تأثير محدود». فيما حذرت مؤسسة مورغان ستانلي من أن أسعار النفط الحالية ترجع لتوقفات مؤقتة في الإنتاج «ولا تنم بالضرورة عن اتجاه صعودي للأسعار وصولا إلى سعر ثابت أو دلائل على تعاف أسرع لاختلال التوازن العالمي بين العرض والطلب في السوق».
وعلى صعيد مواز، قفز الذهب إلى أعلى مستوى له في نحو ثلاثة أسابيع بدعم من الطلب على الملاذات الآمنة، بينما تراجع الدولار.. لكن الذهب تخلى عن بعض مكاسبه بعدما عوضت الأسهم الآسيوية خسائرها المبكرة.
وأدت بيانات اقتصادية ضعيفة وحالة الضبابية التي تكتنف السياسة النقدية الأميركية إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة في السوق، وهو ما عزز الطلب على الأصول الآمنة، مثل الذهب والين الياباني، الذي يجري تداوله قرب مستويات لم يسجلها منذ عام 2014.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1252.26 دولار للأوقية (الأونصة) أمس مسجلا أعلى مستوياته منذ 22 مارس (آذار)، لكنه بدد بعض مكاسبه ليجري تداوله مرتفعا 0.8 في المائة، عند 1249.32 دولار للأوقية، بحلول الساعة السادسة والنصف بتوقيت غرينتش.
ويؤثر رفع أسعار الفائدة سلبا على الذهب، إذ يرفع تكلفة الفرص البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر، الذي لا يدر عائدا.
وسجل الذهب أفضل أداء فصلي له في نحو 30 عاما في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس الماضي، بدعم من تراجع التوقعات بزيادات جديدة في أسعار الفائدة هذا العام. وكان البنك المركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة في ديسمبر الماضي، للمرة الأولى خلال نحو عشر سنوات.
ونزل الدولار 0.2 في المائة أمام سلة من العملات الرئيسية، لينخفض مؤشره إلى 94.011، مسجلا أدنى مستوى له منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وعوضت الأسهم الآسيوية خسائرها المبكرة، وارتفعت ظهر الاثنين مع صدور بيانات التضخم الصينية، التي عززت الآمال باستمرار بكين في تبني سياساتها النقدية الميسرة؛ وإن كان مؤشر نيكي للأسهم اليابانية أغلق منخفضا 0.4 في المائة.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.8 في المائة، إلى 15.46 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 1.4 في المائة، إلى 974.54 دولار للأوقية، في حين زاد البلاديوم 1.1 في المائة، إلى 545 دولارا للأوقية.



تايلاند تعقد اجتماعاً طارئاً لتعزيز احتياطات الطاقة مع تصاعد حرب إيران

ناقلات قبالة الفجيرة بعد تهديد إيران بإطلاق النار على السفن بمضيق هرمز 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات قبالة الفجيرة بعد تهديد إيران بإطلاق النار على السفن بمضيق هرمز 3 مارس 2026 (رويترز)
TT

تايلاند تعقد اجتماعاً طارئاً لتعزيز احتياطات الطاقة مع تصاعد حرب إيران

ناقلات قبالة الفجيرة بعد تهديد إيران بإطلاق النار على السفن بمضيق هرمز 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات قبالة الفجيرة بعد تهديد إيران بإطلاق النار على السفن بمضيق هرمز 3 مارس 2026 (رويترز)

عقد رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول اجتماعاً طارئاً مع الهيئات المعنية بقطاع الطاقة، يوم الخميس، في ظل ازدياد المخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات العالمية، إذا أدت الحرب مع إيران إلى تعطيل حركة الشحن عبر الممرات البحرية الحيوية، ما دفع بانكوك إلى تسريع خطواتها لتعزيز احتياطات الوقود وتأمين مصادر بديلة للطاقة.

وقال وزير الطاقة أوتابول ريركبيون، للصحافيين عقب الاجتماع، إن تايلاند تمتلك حالياً احتياطات نفطية تكفي لنحو 95 يوماً، مضيفاً أن الحكومة تعتزم رفع متطلبات الاحتياطي الإلزامي من الوقود من 1 في المائة إلى 3 في المائة، في إجراء احترازي لتعزيز أمن الطاقة، وفق «رويترز».

وأوضح أوتابول أن اعتماد البلاد على الغاز الطبيعي المسال القادم من قطر، والذي تمر شحناته عبر مضيق هرمز، يمثل مصدر قلق، في ظل التوترات الحالية.

وتستورد تايلاند ما بين 2.2 و2.8 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من قطر، وفق بيانات شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلا أن مصادر أشارت إلى توقف الإنتاج القطري حالياً.

وأضاف الوزير أن تايلاند قررت تعليق صادرات الطاقة، منذ يوم الأحد، باستثناء الإمدادات المتجهة إلى كل من لاوس وميانمار.

كما أشار إلى أن هيئة تنظيم الطاقة وافقت، في وقت سابق، يوم الخميس، على خطة لشراء ثلاث شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال الفوري؛ لتعزيز أمن الإمدادات، لافتاً إلى أنه من المتوقع تأكيد الطلبات، بحلول الأسبوع المقبل. وذكرت الهيئة، في بيان، أن الشحنات مخصصة للتسليم، خلال شهريْ مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وأكد أوتابول أن شركة النفط والغاز الحكومية «بي تي تي» تمتلك شبكة واسعة من الشركاء التجاريين القادرين على تأمين الإمدادات، مشدداً على أن محطات توليد الكهرباء لا تزال تعمل بشكل طبيعي، ولن يحدث أي نقص في الطاقة.

وأضاف أن السلطات ستعيد تقييم الوضع، خلال 15 يوماً، مشيراً إلى أن صندوق النفط يمتلك القدرة على امتصاص أي تقلبات محتملة بالسوق.


أداء قياسي لـ«معادن» السعودية في 2025: صافي الأرباح يقفز 156 % ليلامس ملياري دولار

منجم «مهد الذهب» التابع لشركة «معادن» (واس)
منجم «مهد الذهب» التابع لشركة «معادن» (واس)
TT

أداء قياسي لـ«معادن» السعودية في 2025: صافي الأرباح يقفز 156 % ليلامس ملياري دولار

منجم «مهد الذهب» التابع لشركة «معادن» (واس)
منجم «مهد الذهب» التابع لشركة «معادن» (واس)

أعلنت «شركة التعدين العربية السعودية (معادن)» عن نتائجها المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، التي كشفت عن أداء استثنائي يعكس قوة الشركة في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية. وتصدرت هذه النتائج قفزة نوعية في صافي الربح العائد لمساهمي الشركة، الذي ارتفع إلى 7.35 مليار ريال (1.96 مليار دولار)، مسجلاً نمواً مذهلاً بنسبة 156 في المائة مقارنة بصافي أرباح عام 2024 الذي بلغ حينها 2.87 مليار ريال (765 مليون دولار).

وفق البيانات التي نشرتها الشركة على موقع «السوق المالية السعودية (تداول)»، فقد حققت الشركة خلال عام 2025 إيرادات إجمالية بلغت نحو 38.6 مليار ريال (10.3 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 19 في المائة مقارنة بعام 2024. وقد انعكس هذا النمو على الربحية التشغيلية؛ فقد بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاءات (EBITDA) نحو 16.2 مليار ريال (4.3 مليار دولار)، محققة نمواً سنوياً بنسبة 30 في المائة.

محركات النمو

عزت الشركة هذا النمو المتسارع في صافي الأرباح إلى عوامل استراتيجية وتشغيلية عدة تضافرت لتعزيز ربحية الشركة:

* نمو إجمالي الربح: ارتفع إجمالي الربح بمقدار 5.55 مليار ريال (بنسبة 60 في المائة)؛ نتيجة التحسن الملحوظ في أسعار بيع المنتجات وزيادة أحجام المبيعات.

* تكامل الأصول والمشروعات: تعززت الربحية بزيادة حصة الشركة في صافي أرباح المشروعات المشتركة والشركات الزميلة، بما في ذلك تسجيل مكاسب لمرة واحدة بقيمة 768 مليون ريال (205 ملايين دولار) ناتجة عن استثمار «معادن» في شركة «ألمنيوم البحرين (ألبا)».

* كفاءة التمويل: أسهم انخفاض تكلفة التمويل في دعم صافي الدخل، على الرغم من تأثره ببعض المصاريف التشغيلية الطارئة، مثل مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة لعمليات الشركة في أفريقيا، وارتفاع رسوم الامتياز نتيجة تحسن أداء قطاع الذهب.

استمرار وتيرة النمو

وفي تعليقه على هذه النتائج، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «معادن»، روبرت ويلت، أن عام 2025 كان عاماً مفصلياً، مشيراً إلى أن الشركة تتطلع لتسريع وتيرة النمو في 2026 عبر إنجاز المشروعات الكبرى.

وتشير التوقعات التشغيلية لعام 2026 إلى استمرار هذا الزخم، حيث تستهدف «معادن»:

* قطاع الفوسفات: إنتاج يتراوح بين 6500 و7100 ألف طن متري من ثنائي فوسفات الأمونيوم، مع توقعات ببدء الإنتاج التمهيدي للمرحلة الأولى من مشروع «فوسفات3».

* قطاع الألمنيوم: استهداف إنتاج يتراوح بين 950 و1020 ألف طن متري من الألمنيوم.

* قطاع الذهب: استهداف حجم إنتاج يتراوح بين 470 و515 ألف أونصة، مستفيدة من قوة سوق الذهب العالمية.

وتخطط «معادن» لضخ نفقات رأسمالية خلال عام 2026 تقدر بنحو 15.5 مليار ريال (4.13 مليار دولار)، مخصص منها 12.6 مليار ريال (3.36 مليار دولار) لمشروعات النمو الاستراتيجي، وعلى رأسها استكمال المرحلة الأولى من مشروع «فوسفات3»، ومواصلة العمل في منجم «الرجوم»، ومركز إعادة تدوير الألمنيوم.


روسيا تلوّح بسلاح الغاز وتبحث وقف الصادرات إلى أوروبا

محطة ضغط غاز ضمن القسم البولندي من خط أنابيب يامال الرابط بين روسيا وأوروبا الغربية قرب فواتسوافيك ببولندا (رويترز)
محطة ضغط غاز ضمن القسم البولندي من خط أنابيب يامال الرابط بين روسيا وأوروبا الغربية قرب فواتسوافيك ببولندا (رويترز)
TT

روسيا تلوّح بسلاح الغاز وتبحث وقف الصادرات إلى أوروبا

محطة ضغط غاز ضمن القسم البولندي من خط أنابيب يامال الرابط بين روسيا وأوروبا الغربية قرب فواتسوافيك ببولندا (رويترز)
محطة ضغط غاز ضمن القسم البولندي من خط أنابيب يامال الرابط بين روسيا وأوروبا الغربية قرب فواتسوافيك ببولندا (رويترز)

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، يوم الخميس، إن الحكومة الروسية ستجتمع قريباً لمناقشة احتمال وقف صادرات الغاز إلى أوروبا.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرّح، يوم الأربعاء، بأن موسكو قد تُوقف الإمدادات فوراً، في ظل الارتفاع الحاد بأسعار الطاقة الناجم عن الأزمة الإيرانية.

وربط بوتين هذا القرار المحتمل، الذي أكد أنه لم يُتخذ بعد، بخطط الاتحاد الأوروبي لحظر شراء الغاز الروسي والغاز الطبيعي المُسال.

وقال نوفاك، المسؤول عن ملف الطاقة في الحكومة الروسية، للصحافيين: «سنجتمع قريباً، بناءً على توجيهات الرئيس، لمناقشة الوضع الراهن مع شركات الطاقة ومسارات النقل المحتملة لإمداداتنا من الطاقة».

وأضاف: «سنناقش هذا الأمر مع شركات الطاقة التابعة لنا قريباً، وسنبحث كيفية استغلال الموارد الروسية بأكثر الطرق ربحية»، وفق «رويترز».

وقد تراجعت مبيعات الغاز الروسي إلى أوروبا، بشكل حاد منذ عام 2022، نتيجة العقوبات المفروضة على موسكو، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

ومع ذلك، لا تزال روسيا ثاني أكبر مُورّد للغاز الطبيعي المُسال إلى الاتحاد الأوروبي، كما تُواصل بيع الغاز عبر خط أنابيب «ترك ستريم»، الذي يمر عبر البحر الأسود إلى دول؛ من بينها المجر وسلوفاكيا، إضافة إلى صربيا غير العضو في الاتحاد الأوروبي.

وأشار نوفاك إلى أن الغاز الروسي يمثل أكثر من 12 في المائة من إمدادات الغاز الأوروبية.

ووفق بيانات «يوروستات»، تراجعت حصة روسيا من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المنقول عبر الأنابيب، من نحو 40 في المائة خلال عام 2021 إلى نحو 6 في المائة خلال عام 2025. أما عند احتساب الغاز المنقول عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال معاً، فقد شكلت روسيا نحو 13 في المائة من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز في عام 2025.

كما انخفضت حصة روسيا من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المُسال إلى 16 في المائة خلال عام 2025، مقارنةً بـ21 في المائة خلال عام 2021، وفقاً لبيانات «يوروستات».