رئيس دائرة الأمن الألماني يعترف: أسأنا تقدير خطر «داعش»

أكد أن خطر حصول عمليات إرهابية في ألمانيا لا يزال قائما

عبر هانز جورج ماسن، رئيس دائرة حماية الدستور الاتحادية (الأمن العام)، عن خشيته من أنهم قللوا من شأن مخاطر «داعش» في البداية. وذكر ماسن لصحيفة «فيلت آم زونتاغ» أن الدائرة أساءت تقدير قدرة التنظيم الإرهابي على بث رجاله بين اللاجئين الذين وردوا إلى ألمانيا في العام 2015.
وأكد ماسن أن خطر حصول عمليات إرهابية في ألمانيا لا يزال داهمًا، وكان رأي خبراء الدائرة أن تنظيم داعش لن يرسل رجاله لينتحلوا هويات اللاجئين بسبـب «مخاطر» الطريق عبر البحر، لكنهم يدركون الآن أن التنظيم لم يفوت هذه الفرصة.
ترتفع نسبة اللاجئين الذين بلغوا ألمانيا بأوراق ثبوتية مزيفة، أو غير صالحة، نحو 70 في المائة من مجموع اللاجئين، بحسب تقدير ماسن. وسبق لدائرة حماية الدستور أن عممت تعليمات داخلية تحذر سلطات الهجرة من حَمَلة الجوازات الذين قدموا من مناطق يحتلها «داعش» في العراق وسوريا. فتزوير الجوازات أصبح أحد موارد التنظيم المالية، وخير طريقة لنشر التنظيم في أوروبا.
وأضاف ماسن: «أخشى أننا، والأجهزة الأمنية الصديقة، سجلنا في بنك المعلومات المشترك معلومات خاطئة سببها الهويات المزورة». ومن الممكن أن يكون الإرهابيون موجودين الآن في ألمانيا بعد أن استخدموا جوازات سفر مزيفة. وتنشغل السلطات الأمنية الألمانية منذ فترة في فرض الرقابة على نحو 1200 شخص في قائمة المصنفين بوصفهم«خطرين»، يضاف إليهم 8650 إسلاميا متشددا يعيشون سلفًا في ألمانيا.
يريد تنظيم داعش تنفيذ هجمات في ألمانيا، بتقدير رئيس حماية الدستور الاتحادية، وهذا ما يجعل الوضع الأمني «خطيرًا للغاية». فالتنظيم الإرهابي يستقطب المتعاطفين من المهاجرين الجدد الذين وطأت أقدامهم أوروبا، لكن ماسن لا يعلم عن مؤامرة محددة لشن هجوم.وشدد رئيس جهاز الأمن الألماني على أن الوقت قد حان لجميع البلدان المعنية للعمل فريقا واحدا ضد الإرهاب، مؤكدًا أن ألمانيا تتعاون بشكل وثيق وجيد مع روسيا في هذا المجال.
يذكر أن التنظيم بث تسجيلاً مصورًا، الثلاثاء الماضي، أشار فيه إلى أنه قد يشن هجمات أخرى في الغرب بعد تفجيرات بروكسل وهجمات باريس، محددًا لندن وبرلين وروما أهدافا محتملة. وأردف هانز جيورج ماسن، قائلاً إن دعاية التنظيم تهدف إلى تشجيع أنصارها لشن هجمات في ألمانيا. وبيّن ماسن أن هناك عدة قضايا تربط بين ألمان عائدين من سوريا وخطط لشن هجمات، وحذر من أن الخطر الذي يشكله المتشددون من ألمانيا ما زال «قويًا».
ونقلت الصحيفة ردًا من الحكومة الألمانية على استفسار من حزب الخضر المعارض، قالت فيه إن أوامر اعتقال صدرت ضد 76 مشتبهًا بهم من المتشددين الذين يعتقد أنهم مستعدون للجوء إلى العنف، وأضافت أن قرابة 150 شخصًا عادوا إلى ألمانيا من بين أكثر من 800 شخص تعلم السلطات الأمنية أنهم سافروا إلى سوريا وشمال العراق في السنوات القليلة الماضية وانضموا إلى تنظيم داعش، مشيرة في السياق إلى أن 70 في المائة من العائدين شاركوا في القتال أو استكملوا تدريبات عسكرية.
المثير للقلق في رد الحكومة على استفسار كتلة حزب الخضر البرلمانية، هو اعتراف وزارة الداخلية باختفاء نحو 6000 قاصر قدموا طلبات اللجوء في ألمانيا العام الماضي، ثم خلت سجلات السلطات منهم. وجاء في الرد أن 8006 قاصرين اختفوا فجأة بعد دخولهم الأراضي الألمانية، ثم ظهر منهم 2171 مجددًا، بينما اختفى الباقون تمامًا. بين المختفين 555 قاصرا، من الجنسين، تقل أعمارهم عن 14 سنة.
وعبرت لويزه امتسبيرغ، من حزب الخضر، عن أسفها لأن وزارة الداخلية لم تبلغ السلطة المركزية بهذه الأرقام المقلقة، علما بأن الوزارة اعترفت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بدخول نحو 300 ألف لاجئ إلى ألمانيا دون أن تتمكن سلطات الحدود، المرهقة بالعمل، من تسجيل أسمائهم وأخذ بصماتهم. وقالت امتسبيرغ إنها تخشى أن يذهب هؤلاء الأطفال ضحية للمتشددين أو ضحية لسوق النخاسة والاستغلال الجنسي.
إلى ذلك، قال متحدث باسم شرطة الجنايات الاتحادية إنهم تلقوا حتى الآن 2800 بلاغ عن تسلل مجرمي حرب في العراق وسوريا بين اللاجئين. نجمت الكثير من هذه البلاغات عن معلومات كيدية بين طوائف متناحرة في البلدين، لكن النيابة العامة فتحت التحقيق في 13 حالة ضد لاجئين بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ويتلقى قسم مكافحة جرائم الحرب، داخل شرطة الجنايات الاتحادية، بين 25 - 30 بلاغًا في اليوم عن مجرمي حرب يعيشون الآن في بيوتات اللاجئين. وأكد أن القسم، في ميكنهايم قرب بون، مغرق بالعمل ويعجز عن التحقيق في كل هذه البلاغات، كما طالب بتوسيع القسم وتعزيزه بمزيد من الخبراء في هذا المجال.