توقيف موظفين في مطار بيروت بشبهات حول اتصالات بـ«داعش»

مصدر رسمي يؤكد لـ «الشرق الأوسط» أن الوضع الأمني في المطار «ممسوك»

توقيف موظفين في مطار بيروت بشبهات حول اتصالات بـ«داعش»
TT

توقيف موظفين في مطار بيروت بشبهات حول اتصالات بـ«داعش»

توقيف موظفين في مطار بيروت بشبهات حول اتصالات بـ«داعش»

أعلنت السلطات اللبنانية أن جهاز أمن مطار رفيق الحريري في بيروت، أوقف قبل يومين شخصين لبنانيين يعملان في إحدى شركات الخدمات العاملة في المطار «بعد أن تبين تورطهما بإجراء اتصالات مع جهات إرهابية»، وسط معلومات متداولة عن أن الشخصين، كانا على اتصال بتنظيم داعش في سوريا.
وأكد مصدر لبناني رسمي لـ«الشرق الأوسط» أن الموظفين: «يعملان في شركة خاصة تعنى بتقديم الخدمات الأرضية للطائرات المدنية»، مؤكدًا أن الشخصين «يجريان اتصالات بتنظيم إرهابي» لم يحدده.
وقال المصدر بأن جهاز أمن المطار في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت: «كان يتابعهما ضمن إجراءاته الأمنية الروتينية لأمن المطار، وأوقفهما بعد متابعة مكثفة واشتباه بهما»، مشيرًا إلى أنه «تبين أن لهما اتصالات بتنظيم إرهابي». وأكد أن «التحقيقات متواصلة لمعرفة ما إذا كانا مخترقين لصالح التنظيم، أو كانا يتحضران لأي عمل إرهابي أو مشبوه»، مجددًا تأكيده أن كشفهما جرى «من خلال اتصالاتهم، وليس خلال أي تحضير لأي عمل مشبوه».
وأكد المصدر أنه «لا خوف على أمن المطار»، وطمأن إلى أن الوضع الأمني في المطار بـ«الممسوك».
وكانت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، أفادت بأن جهاز أمن المطار أوقف منذ يومين لبنانيين اثنين يعملان في إحدى شركات الخدمات العاملة في المطار بعد أن تبين تورطهما بإجراء اتصالات مع جهات إرهابية، مشيرة إلى أن التحقيقات «تتابع حاليا لكشف مزيد من المعلومات وسط تكتم شديد على التحقيقات».
وتناقلت مواقع إلكترونية أنباء عن أن الموقوفيْن، كان يجريات اتصالات بتنظيم داعش. وذكر موقع «إم ليبانون» أن الموقوفين هما أ. أ. وخ ش. س.، مشيرًا إلى أنه تم إلقاء القبض على هذين الشخصين في إطار المراجعة الأمنية للعاملين في المطار، و«تبين أن لهما اتصالات بأشخاص في سوريا مرتبطين بتنظيم داعش وقد تم تسليمهما إلى مخابرات الجيش للتحقيق معهما».
وأفاد الموقع إلى أنه «تبين من التحقيقات الأولية العثور في خزانة أحدهما في المطار على مسدس، وأن اسم شقيقه ورد في التحقيقات في انفجار الرويس» الذي ضرب الضاحية الجنوبية لبيروت في أغسطس (آب) 2013. وأشار إلى أن «هذا الشخص أفاد خلال التحقيق معه بأن هذا المسدس هو لحمايته الشخصية لا سيما أن يعمل ليلا في المطار». أما بالنسبة إلى الموقوف الثاني، فقد أفادت المعلومات أنه «تم العثور على آثار متفجرات في سيارته». وأشارت المصادر الأمنية إلى أن التحقيق يتواصل مع الموقوفين حول هذه الأدلة لمعرفة ما إذا كانت على صلات بتحضيرات إرهابية أم لا.
وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق، حذر الشهر الماضي من أن هناك «ثغرات تقنية في أمن المطار، تحتاج إلى جدية، ومتابعة، وجهد أكبر، لحلّها»، قائلاً: «أنا أطلق صرخة، لأني تعبت من الحديث بصوت منخفض». وقال في تصريحات لاحقة أن «ملف تجهيزات المطار سيطرح على مجلس الوزراء والقرار يعود له وليس أمامنا خيار إلا بتأمين الاعتمادات لضرورات أمن المطار».
من جهته، كان وزير الأشغال العامة غازي زعيتر، أكد لـ«الشرق الأوسط» في تصريحات سابقة أنه «يجري العمل على إيجاد حلول للثغرات الموجودة في المطار التي تتركز في معظمها على تجهيزات المراقبة»، نافيًا وجود أي سبب يستدعي الذعر والخوف.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.