كاميرون: أعترف بأنني أسأت التعامل مع قضية تسريبات «وثائق بنما»

وقفات احتجاجية تطالب رئيس الوزراء البريطاني بالاستقالة

مواطنون بريطانيون خلال تظاهرهم أمس في شوارع لندن للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون (إ.ب.أ)
مواطنون بريطانيون خلال تظاهرهم أمس في شوارع لندن للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون (إ.ب.أ)
TT

كاميرون: أعترف بأنني أسأت التعامل مع قضية تسريبات «وثائق بنما»

مواطنون بريطانيون خلال تظاهرهم أمس في شوارع لندن للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون (إ.ب.أ)
مواطنون بريطانيون خلال تظاهرهم أمس في شوارع لندن للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون (إ.ب.أ)

أقر رئيس الحكومة البريطاني ديفيد كاميرون أمس بأنه أساء التعامل مع تسريبات «أوراق بنما»، وذلك بعد يومين على إقراره بأنه امتلك في الماضي أسهما في شركة «أوفشور» لوالده الذي توفي عام 2010. وأكد كاميرون أنه سينشر عائداته الضريبية، معلنا أنه يتحمل مسؤولية الجدل حول شؤونه المالية. وقال كاميرون أمس أمام المنتدى الربيعي للحزب المحافظ في لندن: «لم يكن أسبوعًا جيدًا. أعلم أنه كان يجدر بي التعامل مع هذه المسألة بشكل أفضل، كان ذلك بإمكاني»، وتابع موضحًا: «أعلم أن هناك دروسًا يجب أن أستخلصها وسأستخلصها.. لا تلوموا رئاسة الوزراء ولا مستشارين.. اللوم علي أنا».
وأصدر كاميرون ومكتبه أربعة تصريحات بشأن «أوراق بنما» قبل إقرار رئيس الوزراء، الخميس، بأنه استفاد من حصص في شركة «أوفشور» في باهاماس أدارها والده الراحل. وقد اعترف كاميرون الخميس بعد ضغوط استمرت أياما، بأنه امتلك حتى 2010 حصصًا في صندوق استئماني يعود لوالده كان مسجلاً في بنما. وفي مقابلة مع شبكة «إي تي في» التلفزيونية البريطانية، أكد كاميرون أنه باع حصصه في الصندوق «الأوفشور» في 2010 لقاء 30 ألف جنيه إسترليني (37 ألف يورو) قبل بضعة أشهر من تولي رئاسة الحكومة البريطانية.
ويتعرض كاميرون لهجمات شخصية منذ أن تبين أن والده آيان كاميرون أدار هذا الصندوق، الذي بقيت أرباحه خارج النظام الضريبي البريطاني لمدة ثلاثين عاما، من خلال مكتب المحاماة «موساك فونسيكا» البنمي الذي ساعد شركات وأفرادًا أثرياء على تأسيس شركات «أوفشور» للإفلات من الضرائب. وبعد الإعلان عن هذه الاعترافات قرر خصوم كاميرون أمس تنظيم مظاهرة أمام مقر رئاسة الوزراء للمطالبة باستقالته.
وأضاف كاميرون موضحا: «الوقائع هي كالتالي: لقد اشتريت حصصا في صندوق استئماني كأي نوع آخر من الأسهم، وسددت الضرائب عليها بالطريقة نفسها.. وقد بعت تلك الأسهم، وكل ما ملكت من أسهم قبيل تسلمي رئاسة الوزراء»، مضيفًا: «لاحقًا سأنشر المعلومات الواردة في عائداتي الضريبية، ليس لهذا العام فحسب بل للسنوات الماضي، لأنني حريص على الانفتاح والشفافية في هذه الأمور». وتابع موضحًا: «سأكون أول رئيس وزراء، وأول رئيس لحزب كبير يفعل ذلك، وأعتقد أن ذلك هو الصواب».
وورد اسم آيان والد كاميرون بين عشرات الآلاف من الأسماء التي ظهرت في أوراق مسربة من مؤسسة «موساك فونسيكا» للاستشارات القانونية، التي يوجد مقرها في بنما، وتكشف كيف يتمكن الأغنياء وأصحاب النفوذ في العالم من إخفاء ثرواتهم وتجنب الضرائب.
وفي بيان يوم الثلاثاء، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إن كاميرون وزوجته وأبناءهما لا ينتفعون بأي صناديق استثمار مالية في الخارج، في الوقت الحالي. في حين قال متحدث باسم كاميرون في اليوم التالي إنه «لا توجد صناديق استثمار خارجية سينتفع منها رئيس الوزراء أو زوجته أو أبناؤهما في المستقبل».



ماكرون: برنامج الطائرات الحربية مع ألمانيا وإسبانيا لم يمت

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
TT

ماكرون: برنامج الطائرات الحربية مع ألمانيا وإسبانيا لم يمت

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أن برنامج ​الطائرات الحربية المشترك مع ألمانيا وإسبانيا لم يمت بعد، وعبَّر عن أمله في مناقشة خطط مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قريباً لإحراز تقدم ‌بشأنه.

وأبلغت مصادر ‌«رويترز» ‌في ⁠ديسمبر (​كانون ‌الأول) بأن وزراء دفاع فرنسا وألمانيا وإسبانيا لم يتوصلوا في اجتماع إلى انفراجة بشأن إنقاذ البرنامج المتعثر، الذي ستقوم الدول الثلاث بموجبه ⁠ببناء طائرة نفاثة لتحل محل طائرات ‌«رافال» الفرنسية وطائرات «يوروفايتر» الألمانية والإسبانية.

ورداً على سؤال في مقابلات مع صحف أوروبية، منها «لو موند» و«فاينانشال تايمز» عمّا إذا كان مشروع البرنامج ​قد انتهى، أجاب ماكرون «لا».

وقال الرئيس الفرنسي في ⁠المقابلات التي نُشرت اليوم (الثلاثاء): «التقديرات الفرنسية تشير إلى أن (البرنامج) مشروع جيد جداً، ولم أسمع صوتاً ألمانياً واحداً يقول لي إنه ليس مشروعاً جيداً».

وعبّر عن أمله في أن يمضي ‌المشروع قدماً.

من جهته، أكد ​مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي أندريوس كوبيليوس، اليوم، أن أوروبا ‌بحاجة إلى ‌تكتل ‌دفاعي ⁠أوروبي ​من ‌أجل تحمل مسؤولية الدفاع بها.

وأضاف كوبيليوس في كلمة أمام البرلمان ⁠الأوروبي: «تتطلب ‌مسؤولية أوروبا عن ‍الدفاع إطاراً مؤسسياً للتعاون بيننا. اتحاد دفاعي أوروبي».

وأشار إلى أن إيجاد بديل ​من القدرات الأوروبية للعوامل الاستراتيجية الأميركية، ⁠مثل البيانات المخابراتية الفضائية والتزويد بالوقود جواً، يجب أن يكون أولوية رئيسية للتكتل.


روسيا: 150 ألف شخص اتصلوا بجهاز الأمن الفيدرالي في 2025 وقدّموا معلومات

أشخاص يسيرون في أحد شوارع المدينة في موسكو بينما تعرض شاشة إلكترونية صورة جندي روسي (إ.ب.أ)
أشخاص يسيرون في أحد شوارع المدينة في موسكو بينما تعرض شاشة إلكترونية صورة جندي روسي (إ.ب.أ)
TT

روسيا: 150 ألف شخص اتصلوا بجهاز الأمن الفيدرالي في 2025 وقدّموا معلومات

أشخاص يسيرون في أحد شوارع المدينة في موسكو بينما تعرض شاشة إلكترونية صورة جندي روسي (إ.ب.أ)
أشخاص يسيرون في أحد شوارع المدينة في موسكو بينما تعرض شاشة إلكترونية صورة جندي روسي (إ.ب.أ)

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم (الثلاثاء) أن نحو 150 ألف شخص اتصلوا به العام الماضي، وأبلغوه معلومات أدى بعضها إلى «عمليات مهمة» وصلت إلى حدِّ ملاحقات بتهمة «عمل إرهابي».

وأوضح بيان لجهاز الاستخبارات الداخلية القوي، هذا الذي حلَّ مكان الـ«كي جي بي» الشهير بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، أن «خط الثقة» الهاتفي التابع له تلقى عام 2025 في مكتبه المركزي في موسكو ما لا يقل عن 68 ألفاً و785 رسالة، تضمنت 455 منها معلومات مفيدة.

أما فروع الجهاز في الأقاليم، فتلقت 77 ألفاً و772 رسالة: «تضمنت 15 ألفاً و233 منها معلومات ذات أهمية عملياتية، بينما كانت البقية ذات طابع استخباراتي أو معلوماتي»، حسب المصدر نفسه.

ويتولى جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا عدداً كبيراً من المهام، تتراوح بين الأمن الداخلي، ومكافحة التجسس، ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتهريب المخدرات، فضلاً عن مراقبة الحدود.

وتعززت أنشطته منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. ويعلن الجهاز باستمرار توقيف أشخاص متهمين بجرائم بالغة الخطورة لحساب كييف.

كذلك تشجع مجموعات من النشطاء المؤيدين للكرملين المواطنين الروس على إبلاغ السلطات عن أي شخص يُشتبه في دعمه أوكرانيا.

وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي بأن البلاغات التي تلقاها عام 2025 أدت -بعد التحقق منها- إلى ملاحقة 18 شخصاً، بتهم «تنفيذ عمل إرهابي» و«تخريب» و«التواطؤ في عمل تخريبي».

وأشار الجهاز إلى أن هؤلاء أضرموا «بتعليمات» أوكرانية حرائق متعمدة، استهدفت بنى تحتية للنقل والاتصالات في مناطق مختلفة من روسيا.

وطالت الملاحقات أفراداً آخرين بتهمة «إنذار كاذب متعمد بعمل إرهابي» إثر بثهم تهديدات مجهولة المصدر، بينما أُوقف روسي لنشره على الإنترنت دعوات إلى قتل مسؤولين حكوميين.

وأكد جهاز الأمن الفيدرالي أنه أحبط أيضاً محاولات احتيال استهدفت 6193 شخصاً، تواصل معهم أفراد انتحلوا صفة عناصر في أجهزة الأمن لابتزازهم مالياً، وهي ممارسة شائعة في روسيا.


روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
TT

روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إنه لا يوجد ما يدعو إلى التحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا وأوكرانيا، إذ لا يزال هناك طريق طويل أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

ويأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام روسية عن دبلوماسي روسي رفيع المستوى قوله إن أي اتفاق لتسوية النزاع المستمر منذ ما يقرب ​من أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار تقديم ضمانات أمنية إلى روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، لصحيفة «إزفستيا»: «ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لأوكرانيا، ولكن العامل الرئيسي، ‌بالطبع، هو المصالح ‌الأمنية لروسيا»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى يقول: «إذا ‌نظرت بعناية ​ودرست ‌التصريحات التي أدلى بها قادة الاتحاد الأوروبي، فلن تجد أحداً يتحدث عن ضمانات أمنية لروسيا. وهذا عنصر أساسي في اتفاق السلام. ومن دونه، لا يمكن التوصل إلى اتفاق».

وأجرى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات في الإمارات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ممثلين من الولايات المتحدة. ولم يتم التوصل إلى اتفاق ‌سلام، لكن الجانبَيْن اتفقا على أول تبادل لأسرى الحرب منذ خمسة أشهر في الاجتماع الأخير خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الضمانات الأمنية لأوكرانيا إحدى النقاط المحورية في المناقشات، إلى جانب مدى سيطرة روسيا على أراضٍ أوكرانية وخطة تعافٍ لأوكرانيا بعد الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي، في وقت سابق، أمس، إن الوثائق المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة. وقالت صحيفة «إزفستيا» إن جروشكو كشف بعضاً مما قد تتضمنه هذه الضمانات. وشملت هذه العناصر مطالب لموسكو منذ فترة، بما في ذلك حظر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ورفض أي نشر لقوات من دول الحلف في أوكرانيا بوصفه جزءاً من التسوية، ووضع حد لما وصفه باستخدام الأراضي الأوكرانية لتهديد روسيا.

واتفق الطرفان في المحادثات الأخيرة على حضور جولة مقبلة من المناقشات، لكن لم ‌يتم تحديد موعد لها. وقال زيلينسكي إن الاجتماع المقبل سيُعقد في الولايات المتحدة.