ليبيون يبحثون عن حد أدنى للتوافق لمواجهة «داعش» وشبح التقسيم

حراك طرابلس يزيد التفاؤل.. والأنظار تتجه إلى جلسة حاسمة للبرلمان

د. محمد الزبيدي ...د. خليل المجعي ...عبد العزيز الروَّاف
د. محمد الزبيدي ...د. خليل المجعي ...عبد العزيز الروَّاف
TT

ليبيون يبحثون عن حد أدنى للتوافق لمواجهة «داعش» وشبح التقسيم

د. محمد الزبيدي ...د. خليل المجعي ...عبد العزيز الروَّاف
د. محمد الزبيدي ...د. خليل المجعي ...عبد العزيز الروَّاف

يبحث كثيرٌ من الليبيين عن حد أدنى من التوافق لمواجهة خطر «داعش» وشبح تقسيم البلاد، وذلك بعد نحو عشرة أيام من دخول المجلس الرئاسي بقيادة فايز السراج إلى طرابلس. ويقول الشاب حمزة الشيباني، الذي كان من بين كوادر الثورة ضد معمر القذافي في بلدة «ودان» جنوب شرقي طرابلس: «على المجلس الرئاسي أن يضع حدا للمجموعات المسلحة داخل نطاق العاصمة، وأن يحاول دمجها في مؤسسات رسمية تحت اسم (رئاسة) الأركان أو (وزارة) الداخلية».
وشغل الشيباني عضوية اللجنة الإعلامية في بلدته أثناء ثورة 17 فبراير (شباط) 2011. وأقام بعد ذلك في طرابلس، وهو يشعر، مثل مئات من الكوادر الجديدة، بتأخير تحقيق شعارات الثورة في دولة ديمقراطية. ويقف مع أقرانه اليوم في العاصمة على أمل المشاركة في تأسيس نظام سياسي عصري، بعد أربعة عقود من حكم القذافي.
إلا أن المشاحنات المسلحة ما زالت تخيم على طرابلس، رغم رعاية الأمم المتحدة لمفاوضات صعبة طول الـ18 شهرا الأخيرة للوصول لحكومة توافق.
ومن الجانب الآخر يقول ابن مدينة «مصراتة» الواقعة غرب طرابلس، الدكتور خليل المجعي، وهو أستاذ للقانون ومستشار وناشط سياسي معروف في المدينة، إن المجلس الرئاسي «جاء بالتأكيد في إطار التوافق العام الموجود في ليبيا». ويضيف بعد أن وصل إلى طرابلس يوم أول من أمس: «الليبيون، بالفعل، في حاجة لجسم يوحدهم بشكل حقيقي وفي حاجة لجسم يقرب بين أطراف الدولة وقواها بالكامل، من الشرق والغرب والجنوب».
ويعد الموقف من الجيش وقيادته الموجودة في الشرق، وكذا الموقف من الميليشيات المسلحة التي تهيمن على طرابلس، من النقاط الخلافية التي لا يحبذ كثيرون مناقشتها علانية. لكن بضعة عشرات من سكان طرابلس، خرجوا قبل يومين إلى ساحة الشهداء بوسط العاصمة، وهتفوا أمام الملأ، لأول مرة منذ نحو ثلاث سنوات، من أجل جيش موحد لحماية الدولة، إلا أن بعض الهتافات كانت مناوئة للسراج أيضا.
الأوضاع ربما لن تكون بتلك السهولة، فهناك من ينظر بتشكك لمجلس السراج الرئاسي والأطراف الدولية المساندة له، كما يقول عبد العزيز الروَّاف، وهو كاتب ومحلل سياسي ليبي من مدينة بنغازي. ويضيف: «المتابع للشأن الليبي عن قرب يدرك أن مسألة اعتماد حكومة الوفاق، مسألة معقدة جدا، لأن أسبابا كثيرة تجعل هذه الحكومة غير مرغوبة من الليبيين، رغم محاولات تلميعها من مراكز القرار الدولي سواء عن طريق الأمم المتحدة، أو الدول الغربية الكُبرى».
إجمالا، يمكن القول إنه رغم سطوة الجماعات المسلحة التي تناهض الجيش في طرابلس، يتزايد الحراك الشعبي في العاصمة لتأييد المجلس الرئاسي، لكن بشروط منها الالتزام بالإعلان الدستوري فيما يتعلق بمنح الحكومة الثقة من البرلمان، والتعاون مع الجيش في محاربته للإرهاب. ويبدو وجود تعب وإرهاق على وجوه المواطنين جراء الفوضى الأمنية والتدهور الاقتصادي. ويقف ألوف الليبيين في مدن مثل طرابلس وبنغازي ساعات طويلة أمام الأفران للحصول على الخبز.
رغم الغيوم، توجد علامات للتفاؤل بشأن وضع نظرية التوافق على أرض الواقع، حيث إن أنظار قطاعات من الليبيين تتجه إلى جلسة حاسمة للبرلمان خلال أيام، يمكن أن تؤدي إلى تعضيد حكومة التوافق، مما يسهم في إبعاد مخاوف عن دخول البلاد في خيارات صعبة. ويقول أحد المتظاهرين في ميدان الشهداء في طرابلس: «سئمنا من الجدل.. نريد حكومة موحدة، وجيشا قويا».
وبعد ساعات من رفع بعض المتظاهرين من طرابلس لافتات وشعارات مؤيدة للجيش، شنت عناصر ميليشياوية مسلحة حملة مداهمات ضد نشطاء أغلبهم من الشباب. كما وقعت اشتباكات مسلحة في الليل بين موالين ومعارضين للمجلس الرئاسي. ومن شأن تأخير البرلمان لموقفه من حكومة السراج تعقيد الموقف أكثر مما هو معقد أصلا. قيادات برلمانية ليبية قدمت في لقاء عقد في القاهرة أخيرا، تطمينات عن عقد جلسة لهذا الغرض بحد أقصى يوم 18 من الشهر الحالي. وكان من المتوقع عقد هذه الجلسة يوم 11 من هذا الشهر.
ابن مدينة بني وليد، والرئيس السابق للجنة القانونية في مؤتمر القبائل الليبية، الدكتور محمد الزبيدي، معروف عنه أنه من الرافضين لـ«ثورة فبراير» منذ البداية، لكنه يستغرب من سرعة اندفاع مجلس السراج الرئاسي وحكومته المقترحة في اتخاذ خطوات تنفيذية قبل أن تحصل على ثقة البرلمان. ويقول: «حكومة السراج بدأت تمارس صلاحياتها وسلطاتها، واستولت على بعض المقار، وأصدرت قرارات، والتقت بمحافظ مصرف ليبيا المركزي إلى آخره.. لكن إذا لم تحصل على موافقة البرلمان فستعود المشكلة إلى المربع صفر».
مدينة ودان التي ينتمي إليها الشيباني هي نفس مدينة الدكتور علي زيدان رئيس الوزراء الليبي الأسبق الذي خرج من السلطة بعد نزاع مع الميليشيات. وفي الأسبوع الماضي جرت مناوشات على تخوم المدينة مع عناصر من «داعش»، سقط فيها قتيل من أبناء المدينة، وعدد من الدواعش. وهي المرة الأولى التي يقترب فيها التنظيم المتطرف من هذه المنطقة. ويتركز التنظيم في مدينة سرت، لكنه تمكن من التمدد في اتجاه طرابلس ومصراتة ومناطق أخرى. ويعد «داعش» من المخاطر التي تجعل عموم الليبيين أكثر رغبة في طي صفحة النزاع السياسي، والالتفاف حول حكومة واحدة. يقول الشيباني وهو ينظر إلى الأخطار المحدقة ببلاده، إن أهم شيء أمام حكومة السراج، تفعيل المؤسسات والوزارات مع إعطاء ضمانات للأقاليم والأطراف المتنازعة، بالبقاء في الحكومة، مع طرح الأوراق، وتحديد رؤية واضحة، وعدم استخدام النفوذ في الصراعات الحزبية والآيديولوجية التي تتحول إلى صراعات مسلحة باستخدام ميليشيات تتحرك داخل نطاق العاصمة.
ويضيف: «النجاح يعتمد على حل الملف الأمني أولا، ثم إنعاش الاقتصاد، لكي يشعر المواطن بوجود حكومة تشتغل على الأرض، مع تقريب وجهات النظر بين المنطقة الشرقية والغربية».
ويعد الدكتور المجعي، من الشخصيات التي تعقد آمالا عريضة على المجلس الرئاسي. ويقول من جانبه: «نأمل من المجلس الرئاسي أن يوحد الواجهة السياسية للدولة ويعيد لها هيبتها.. ويمارس نوعا من الأعمال السيادية مثل سلامة الحدود ومكافحة الإرهاب والجريمة.. مثل هذه الأشياء ملحة جدا.. ونحن متفائلون».
ويدور الجدل بين قيادات سياسية وأهلية في طرابلس عن كيفية تجاوز مشكلة تأخير مجلس النواب (البرلمان) عقد جلسة في طبرق لمنح الثقة لحكومة السراج. لكن الدكتور المجعي يقول: «أعتقد أن هذه مشكلة قابلة للحل»، مشيرا إلى أن «الإرادة موجودة لدى النواب لتأييد حكومة الوفاق، إلا أن هناك بعض الإشكاليات السياسية بين الأعضاء، ولكنها ستحل من خلال الاتفاقات بين الأطراف ومن خلال التفاهم فيما بينهم.. مجلس النواب يقع بين سندان الوطن ومعارضي الحكومة، وبين مطرقة الدول الكُبرى الباحثة عن مصالحها». هكذا يقول عبد العزيز الروَّاف ابن بنغازي التي تشهد حربا ضروسا منذ نحو عامين بين الجيش الوطني بقيادة الفريق أول خليفة حفتر، وجماعات من المتطرفين. ويضيف: «هناك نسبة كبيرة من الليبيين غير راضية عن حكومة السراج، ليس بسبب رفض الوفاق في حد ذاته، لكن للأساليب التي اتبعت في إنتاج هذه الحكومة، مثل تجاهل المسودة الرابعة التي تم الاتفاق عليها (في حوار الصخيرات) بالحروف الأولى، أيضا تم تجاوز البرلمان في عدة نقاط تم الاتفاق عليها في الخطوات الأولى للحوار، ومنها أن يتم ترشيح رئيس الحكومة من بين أسماء يطرحها البرلمان، بينما فايز السراج جاء اسمه فجأة ومن خارج القائمة التي قدمها مجلس النواب. ومع ذلك يقول ابن مدينة بنغازي، التي تقع في نطاق ما يعرف تاريخيا باسم «إقليم برقة»، إن «مسألة عقد جلسة البرلمان يكتنفها الغموض، ولو عُقدت لن يستطيع أحد أن يجزم بأنها ستكون في صف المعارضين أو المؤيدين»، ويشير إلى أن «النتائج المترتبة على اعتماد الحكومة من خارج البرلمان، ستكون أقرب إلى تقسيم البلاد.. فإقليم برقة هو الأكثر نفطا وثروات والأكبر مساحة». وبالنظر إلى الحراك الشعبي المتنامي في طرابلس، والجدل الدائر في مدن الشرق والجنوب، يفتش الليبيون الطامحون في سلطة موحدة، في كلمات وتصرفات المجلس الرئاسي. كيف يتحرك وكيف يخاطب الخصوم والمنافسين؟
ويوضح عبد العزيز الروَّاف: «يمكننا القول إن السيد فايز السراج، يستطيع أن يتلافى مثل هذه المخاوف، لو خرج في تصريح يطمئن أهالي إقليم برقة حول عدة نقاط منها احترام مؤسسة الجيش وقيادته الحالية، والعمل على دعمه، وتوزيع مؤسسات الدولة على مدن ليبيا خصوصا بنغازي عاصمة إقليم برقة، والبدء في عمل الحكومة من مدينة بنغازي التي تحتاج لإعمار بعد الحرب الشرسة التي قادها الجيش وأبناء الإقليم ضد التنظيمات الإرهابية».
ويشارك الدكتور الزبيدي، ابن قبيلة ورفلة، في لقاءات قبلية وسياسية داخل ليبيا وخارجها، بحثا عن مستقبل آمن لبلاده. ويقول إن «داعش» اقترب أيضا من تخوم مدينته بني وليد، مستغلا النزاع الذي يضرب الدولة. ومع ذلك لا يبدو متفائلا من قرب حل المشكلة بين حكومة السراج والمنطقة الشرقية التي يوجد فيها البرلمان، مشيرا إلى أن الخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي رغما عن أنف البرلمان، ربما ستجعل هذا البرلمان يرفع من سقف المطالب في جلساته المقبلة، و«قد يؤدي ذلك إلى انفصال المنطقة الشرقية في نهاية المطاف».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.