«الاثنين» استفتاء حول وضع إقليم دارفور.. والمعارضة تقاطع

الحكومة السودانية تعتبره أحد بنود اتفاق السلام في الدوحة عام 2011

يبدأ الاثنين استفتاء حول الوضع الإداري لإقليم دارفور الذي يشهد اضطرابات في غرب السودان وسط مقاطعة من المعارضة بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار.
ويتعين على الناخبين أن يقرروا خلال الاستفتاء الذي يستمر ثلاثة أيام ما إذا كانوا يبقون على الهيكلية الحالية لدارفور المؤلف من خمس ولايات، وهو ما يسانده حزب الرئيس السوداني عمر البشير، إذ يقول إنه أكثر عدالة، بينما يرى مراقبون أنه يمنح حزب البشير مزيدا من السيطرة على الإقليم.
وتبلغ مساحة دارفور 500 ألف كلم مربع، وهو غني بالموارد من نفط ويورانيوم ونحاس.
ويؤكد المتمردون أن التصويت لن يكون نزيها بسبب استمرار المعارك.
في المقابل، يعتبر البشير أن الوضع في دارفور مستقر بما يكفي لإجراء التصويت.
وظل دارفور إقليما واحدا منذ انضمامه للسودان في عام 1916 وحتى عام 1994 عندما قرر البشير تقسيمه إلى ثلاث ولايات ثم إلى خمس في عام 2012.
وتخوض مجموعات مسلحة من أصل غير عربي حركة تمرد لاعتبارها أن الخرطوم تقوم بتهميش الإقليم. وأوقع النزاع 300 ألف قتيل، بحسب الأمم المتحدة، بينما تقول الخرطوم إن الحصيلة 10 آلاف قتيل وأكثر من مليون نازح. وتتواصل أعمال العنف لكن على نطاق أقل.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في مارس (آذار) 2009 مذكرة توقيف دولية بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة في دارفور منذ يوليو (تموز) 2010.
يعتبر المتمردون أن إجراء الاستفتاء، بينما الحكومة تسيطر على القسم الأكبر من دارفور ويمكنها تعبئة مناصريها، تجاهل جديد لمطالبهم بإقليم واحد يتمتع بحكم ذاتي.
ويقول المحلل المستقل مجدي الجزولي: «الحكومة قد تقول لن نتفاوض مرة أخرى والاستفتاء تم إجراؤه».
وتشدد الحكومة على أن الاستفتاء واحد من بنود اتفاق سلام الدوحة الذي وقعته مع تحالف فصائل متمردة عام 2011.
أما المجموعات المسلحة التي رفضت توقيع الاتفاق فتعتبر أن نتائج الاستفتاء لا معنى لها لأن الكثير من الناخبين ومن بينهم نازحون لن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بسبب الاضطرابات.
ومع أن حدة الأعمال المسلحة انخفضت في الإقليم، إلا أن اشتباكات تدور من وقت لآخر كما حدث في يناير (كانون الثاني) الماضي في منطقة جبل مرة المعزولة.
وأدى القتال العنيف إلى فرار أكثر من مائة ألف من المدنيين لينضموا إلى 2.5 مليون شخص مشردين بسبب النزاع، وفقًا للأمم المتحدة.