200 شركة سعودية وأجنبية تتسابق للحصول على حصة في قطاع البناء بالمملكة

50 مليون دولار صفقات متوقعة في أكبر سوق بالشرق الأوسط

جانب من معرض البناء والديكور الذي احتضنته جدة سابقا («الشرق الأوسط»)
جانب من معرض البناء والديكور الذي احتضنته جدة سابقا («الشرق الأوسط»)
TT

200 شركة سعودية وأجنبية تتسابق للحصول على حصة في قطاع البناء بالمملكة

جانب من معرض البناء والديكور الذي احتضنته جدة سابقا («الشرق الأوسط»)
جانب من معرض البناء والديكور الذي احتضنته جدة سابقا («الشرق الأوسط»)

تتأهب أكثر من 200 شركة سعودية وأجنبية، مشاركة في معرض البناء والديكور، المزمع إقامته بعد غد (الاثنين) في جدة (غرب السعودية)، لاستقطاع حصتها من ثاني قطاع في الاقتصاد المحلي، بتوقيع صفقات على هامش المعرض، تتجاوز أكثر من 50 مليون دولار خلال فترة إقامة المعرض.
ورجح مشاركون في المعرض أن تتجاوز قيمة العقود مع الجهات المنفذة لمشاريع البناء، أكثر من ذلك، حيث إن إجمالي قيمة المشاريع التي تبنتها السعودية لتنمية وتطوير القطاعات غير النفطية، والتوسع الاقتصادي في مشاريع البنية التحتية، يتجاوز 400 مليار دولار، ومنها مترو الرياض، ومترو مكة المكرمة، ومطار جدة الدولي، ومشاريع الطاقة والمياه والصحة، وإنشاء الوحدات السكنية لتلبية احتياج السوق.
ويصنف قطاع البناء في السعودية، ضمن الأسرع نموا في العالم، وذلك بسبب الاستثمارات الضخمة في مشاريع البناء والبنية التحتية، رغم التراجع في أسعار النفط في الأسواق العالمية، الذي لم يشكل بأي حال من الأحوال أي تأثيرات جانبية أو مباشرة على أنشطة قطاع البناء وخطط المشاريع ومعدل الإنفاق، حيث إن السوق المحلي يعد أكبر سوق لقطاع البناء والتشييد في الشرق الأوسط، مما دفع بكثير من الشركات الأجنبية من أوروبا وآسيا، للمشاركة في معرض جدة، للفوز ببعض مشاريع التوريد في التقنية الخاصة بطرق البناء الحديثة.
وخصصت السعودية، في ميزانيتها للعام الحالي 2016، قرابة 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار) للخدمات البلدية، كما خصصت 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار) لمشاريع البنى التحتية والخدمات اللوجستية، ومليارات الدولارات لبناء المستشفيات والمدارس والمرافق التعليمية، مما يشير إلى قوة قطاع البناء والتشييد والديكور، ويتيح الفرص لشركات المقاولات والبناء وموردي مواد البناء لفتح آفاق أعمال جديدة، من خلال السوق المحلية التي تشهد نموا سنويا.
وقال وليد واكد، المدير العام لشركة الحارثي للمعارض، إن معرض البناء والديكور السعودي 2016، يجمع الجهات الكبرى المنتجة والموردة، والخبراء الدوليين من «الصين، ومصر، وتركيا، والبحرين، ولبنان، وتايوان»، بالإضافة إلى كثير من الشركات من أوروبا، تعرض ما لديها تحت سقف واحد، وتستعرض أحدث المنتجات والحلول المتطورة التي تواكب جميع احتياجات ومتطلبات المطورين والمهندسين المعماريين واختصاصيي التصميم الداخلي والاستشاريين، والتجار المستوردين، وأصحاب المشاريع المميزة، متوقعا أن يكون حجم الصفقات المبرمة بين 20 و 30 مليون دولار.
وأضاف أن المعرض يقع على مساحة 20 ألف متر مربع، وستشارك فيه أكثر من 200 شركة محلية ودولية، لعرض عدد من المنتجات ذات العلاقة بأعمال البناء والتشييد والتصميم الداخلي والخارجي، موضحا أن هذه النسخة ستسلط الضوء على احتياجات السوق المحلية، والعمل على تلبيتها بالشكل الأمثل، عبر تعزيز التواصل بين أقطاب القطاع، للاستفادة من الفرص المتاحة في هذه السوق المزدهرة، والتي تساهم في تطوير هذه القطاعات.
ويعد معرض البناء والديكور، الذي سيقام في شركة المعارض، ويرعاه الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، محافظ جدة، من أكبر المعارض المتخصصة في مجال مواد وأدوات وتقنيات البناء والتشييد والتصميم الداخلي والخارجي، ومن المتوقع أن يظهر المعرض في نسخته الجديدة بشكل أقوى وبمشاركات أوسع مع إدخال عدد من قطاعات البناء الجديدة فيه.
ومن المتوقع أن يشهد المعرض، حضور عدد كبير من الأسر السعودية، ورجال الأعمال والشركات الكبرى المهتمة بالبناء والديكور، إلى ساحات المعرض، للوقوف على آخر مستجدات التقنية والحداثة في التصاميم الهندسية المعمارية والديكور. وأصبح المواطنون السعوديون أكثر اهتماما من الشركات في التجول بين ردهات مثل هذه المعارض، يبحثون عن ضالتهم في طرق البناء الحديثة. وشهد العام الماضي تدفق أكثر من 50 ألف زائر، فيما يتوقع أن يرتفع عدد الزوار في العام الحالي إلى قرابة 80 ألف زائر.
وبحسب خالد الشريف، أحد المختصين في البناء، فإنه يعول على هذا المعرض أن يفتح أمام المستثمرين والجهات المنفذة لمشاريع البنى التحتية، حلولا جديدة في البناء، من خلال التعرف المباشر على آخر تطور تشهده المواد المستخدمة في البناء، وتوافق هذه المواد مع الطبيعة والتكلفة الإجمالية. ويتوقع أن يصل حجم الصفقات بين الشركات العارضة والمستثمرين المحليين قرابة 50 مليون دولار، إضافة إلى فتح المجال أمام المقاولين لإيجاد البدائل الحيوية والأقل تكلفة في عملية البناء، من خلال استخدام معدات مختلفة وتكلفتها أقل، موضحا أن عموم العارضين يبحثون من خلال تواجدهم في السعودية، عن الحصول على جزء من السوق المحلية التي تعيش حالة نمو، مع تنفيذ مشاريع تطويرية وتنموية في كثير من المدن السعودية.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.