العجلان: نتجه للإدراج في سوق الأسهم السعودية.. والمنافسة ترفع لياقة الشركات

أكد لـ «الشرق الأوسط» أن قطاع التجزئة سينمو بنسبة 100 % خلال 10 سنوات

رئيس مجلس إدارة شركة «عجلان وإخوانه» عجلان العجلان («الشرق الأوسط»)

أكد رئيس مجلس إدارة شركة «عجلان وإخوانه» في السعودية، عجلان العجلان، أن المنافسة المستمرة تساهم في رفع لياقة الشركات وتحسين أدائها، مشددًا خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، على أن الشركات التي تخشى المنافسة، لا يمكنها أن تستمر ككيانات تجارية واقتصادية تستطيع أن تقدم أعلى معدلات الجودة.
وأكد العجلان على أن قطاع التجزئة السعودي مرشح لتحقيق معدلات نمو تصل إلى مائة في المائة خلال السنوات العشر المقبلة، مرجعًا ذلك إلى التشريعات الحكومية الجديدة المحفزة للقطاع الخاص، وإلى ارتفاع معدلات النمو السكاني.
وأشار العجلان خلال حديثه، إلى أن السعودية تمتلك ثروات بشرية هائلة، تستطيع من خلالها أن تنتقل بسرعة إلى مرحلة تنويع مصادر الدخل، والتوجه الفعلي نحو تحفيز الاقتصاد، مبينًا أن هذا الأمر سيتم من خلال نمو وتطور القطاع الخاص.
وأبدى العجلان نظرة تفاؤلية تجاه الاقتصاد السعودي، قائلا: «نظرتي للاقتصاد السعودي هي نظرة تفاؤلية، وإيجابية للغاية، ومبنية على اعتبارات عملية، واعتبارات منطقية، فعلى سبيل المثال، فإن إنشاء المجلسين الأمني، والاقتصادي، في السعودية أحدث تقاربا كبيرًا بين الوزارات، مما أسهم في بلورة القرارات، وترجمتها على أرض الواقع بصورة سريعة للغاية، كما أن المملكة تتميز بأنها قبلة المسلمين، وتمتلك ثروات طبيعية هائلة، كما أنها تتميز بموقعها الجغرافي المميز، بالإضافة إلى الثروة البشرية المتعلقة بالشباب الواعد».
ولفت العجلان إلى أن الاحتياطيات النقدية الكبيرة التي تمتلكها السعودية تجعلها أقل تضررًا بانخفاض أسعار البترول، مضيفا: «كما أن السعودية في الوقت ذاته تعمل بشكل ملموس وجاد على رفع كفاءة الإنفاق، وهو أمر يساهم بطبيعة الحال في ديمومة الوضع الاقتصادي الآمن».
وحول أسعار النفط الحالية، قال العجلان: «عندما كان برميل النفط فوق حاجز المائة دولار، كنّا ننظر إليه على أنه سعر غير طبيعي، والأمر ذاته ينطبق على الأسعار عندما انخفضت دون حاجز الـ40 دولارًا، برأيي أن السعر المناسب لخام برنت يتراوح بين مستويات 50 و60 دولارًا».
وحول توجه السعودية نحو تنويع مصادر الدخل، قال العجلان: «برأيي أننا في ظل وجود مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، سنقطع شوطًا كبيرًا في عملية تنويع مصادر الدخل، وبالتالي فإن تقليل الاعتماد على النفط برأيي بات مسألة وقت لا أكثر، إذ سنلحظ من عام لآخر انخفاضا جديدا في معدلات الاعتماد على النفط، وقد نلحظ بحلول عام 2020 أن معدلات اعتماد الميزانية العامة للدولة على النفط ستنخفض إلى ما دون مستويات الـ60 في المائة».
وشدد العجلان على أهمية دعم الغرف التجارية والصناعية لشباب الأعمال، من خلال توجيه هؤلاء الشباب، وتقديم المشورة لهم، مضيفا: «كما أن الشاب من المهم أن تتوافر فيه أعلى معدلات الحافز والدافع نحو دخول قطاع الأعمال والمنافسة، وبالتالي المساهمة في نمو القطاع الخاص المحلي، بما يدعم النمو الاقتصادي للبلاد بشكل كامل».
وتابع العجلان حديثه قائلا: «تتوافر في السعودية فرص عمل ونجاح كبرى، ودور الغرف التجارية تجاه شباب الأعمال هو تقديم المعلومات، والدورات التدريبية، خصوصا أن النشاط التجاري والاقتصادي والخدمي يتطور باستمرار، وبذلك هم يحتاجون المشورة، وللدورات التدريبية المستمرة».
وقال رئيس مجلس إدارة شركة «عجلان وإخوانه»: «في أكثر دول العالم أكبر القطاعات الاقتصادية هي المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأؤكد هنا أن قطاع التجزئة يتوافر فيه فرص هائلة أمام شباب الأعمال، وبرأيي أنه في حال استحواذ شباب الأعمال على 25 في المائة من هذا القطاع خلال 5 سنوات مقبلة، سيجعلهم ينافسون بقوة مستقبلاً، والغرف التجارية والصناعية مطالبة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة الفعالة في بلورة أفكار وطموحات هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة».
ودعا العجلان إلى مزيد من تنظيم نشاط الأسر المنتجة في البلاد، مضيفا: «الواقع الحالي هو نتاج مبادرات فردية في هذا النشاط، ولكنها تحتاج إلى أن تؤطر بشكل عام، وبرأيي أن هذا القطاع يستطيع أن يوفر أكثر من 500 ألف فرصة عمل خلال السنوات المقبلة، متى ما كان هنالك المناخ المناسب، خصوصًا في ظل ارتفاع معدلات استخدام التقنية في السعودية، فمن خلال التقنية ليس من الضروري أن تفتح محلا بل تستطيع من خلال العالم الافتراضي اقتحام المنافسة، وأشدد هنا على يد وزارة الشؤون الاجتماعية في دعم الأسر المنتجة».
وكشف العجلان خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، عن عزم «عجلان وإخوانه» لإدراج اثنتين من شركاتها في سوق الأسهم السعودية، وقال: «نتوقع أن يتم الإدراج خلال عامين، وما يهمنا حاليًا هو أن نتوسع في الأداء، لأننا نريد أن ندخل سوق المال السعودية في أفضل حال ممكن، حتى تكون الشركات المدرجة قيمة مضافة لسوق الأسهم السعودية، وللمستثمرين الأفراد في السوق المحلية». وأضاف العجلان أن «الإدراج في سوق الأسهم يستهدف استمرارية الشركة للأجيال القادمة، مما سيخدم الشركة في مجال الحوكمة والشفافية، ونعلم أن توجه وزارة التجارة والصناعة يدعو الشركات العائلية إلى تحويلها إلى شركات مساهمة عامة، كما أنه من مصلحة الاقتصاد أن يكون المساهمون الأفراد شركاء في الشركات العائلية الناجحة، وهيئة السوق المالية السعودية تعمل بشكل جاد على تحقيق ذلك».
وأضاف العجلان في ختام حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الغرف التجارية ترتبط بمجلس الغرف السعودية، ولدى الغرف التجارية دور حيوي في دعم القطاع الخاص، وتبادل الخبرات مع الوفود التجارية، ومن المهم التقارب بين الغرف التجارية السعودية من خلال مجلس الغرف، وهذا الأمر موجود، ومن المهم أن يستمر بشكل فعال».