محافظ عدن يبحث في الإمارات محاربة الإرهاب وبناء مؤسسة الأمن

الهلال الأحمر الإماراتي يدعم إدارة المطافئ في المحافظة اليمنية بوسائل إطفاء

مدير شرطة عدن أثناء حديثه على هامش حفل تسلم معدات الإطفاء من الإمارات
مدير شرطة عدن أثناء حديثه على هامش حفل تسلم معدات الإطفاء من الإمارات
TT

محافظ عدن يبحث في الإمارات محاربة الإرهاب وبناء مؤسسة الأمن

مدير شرطة عدن أثناء حديثه على هامش حفل تسلم معدات الإطفاء من الإمارات
مدير شرطة عدن أثناء حديثه على هامش حفل تسلم معدات الإطفاء من الإمارات

محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي، الذي عاد أمس الأربعاء، إلى عدن بعد زيارة عمل لدولة الإمارات العربية المتحدة، قال إن زيارته كانت لبحث جملة من القضايا الخدمية والأمنية والاقتصادية مع مسئولين إماراتيين، مثل قضيتي العجز في الطاقة الكهربائية والمياه، فضلا عن موضوع محاربة الإرهاب واستكمال بناء المؤسسة الأمنية. وأكد المحافظ لـ«الشرق الأوسط» أن السلطة المحلية في عدن كان تركيزها منصبا خلال الأشهر الماضية على مسألة تثبيت أمن واستقرار المدينة وحماية مؤسسات الدولة ومصالح الأهالي، موضحا أن القضية الأمنية ظلت الهاجس الأكبر لقيادة المحافظة عقب تحرير المدينة من الميليشيات التابعة للحوثي وصالح.
وأضاف أن مهمة إيجاد قوة أمنية نظامية، بلا شك، استغرق وقتا، ومازالت الجهود تبذل لترتيب أوضاع أفراد المقاومة الجنوبية وتحويلهم إلى قوة نظامية مدربة ومؤهلة كفيلة لأن تقوم بواجبها المنوط بها، بوصفها وحدات حكومية ضمن مؤسستي الجيش والأمن.
وأشار إلى أن تلك الجهود تم ترجمتها في خطة أمنية، هدفها مواجهة تحديات وخطر الخلايا النائمة والتنظيمات الإرهابية، مشيرا إلى تنسيق السلطة المحلية مع القيادة السياسية العليا، ممثلة في الرئيس هادي ونائبه. وثمن الزبيدي دعم قوات التحالف المباشر الذي أثمر عن نجاح الأجهزة الأمنية في الانتشار وبسط نفوذها في أرجاء المحافظة كافة، واستعادة مراكز الشرطة في مختلف مديريات المحافظة وتأمين مؤسسات ومصالح السكان، وذلك بعد تطهير آخر معاقل هذه الجماعات في مدينة المنصورة وسط عدن.
وكشف المحافظ أنه، وبعد استتباب الحالة الأمنية، كان لابد من الانتقال إلى مرحلة تستلزمها تنمية خدمات أساسية ومعالجة عدد من الملفات العالقة، مثل ملف استيعاب أفراد المقاومة في مؤسسات الدولة وعلاج الجرحى ورعاية أسر الشهداء وحضور سلطات الدولة المختلفة، القضائية والتنفيذية والإيرادية والمصرفية والخدمية، وغيرها من القضايا المتراكمة التي ظلت حبيسة الأدراج نظرا للوضعية الأمنية السائدة خلال الفترة المنصرمة. وأوضح أن قيادة السلطة المحلية ورثت منظومة إدارية عششت فيها البيروقراطية والفساد والمحسوبية، وغابت الرقابة والمحاسبة وسواها من الاختلالات التي استدعت من قيادة المحافظة اتخاذ إجراءات إدارية لإصلاح هذه المنظومة.
ولفت إلى أن الخطوة الأولى لإصلاح الجانب الإداري والمالي تمثلت في تشكيل لجنة تقييم الوضع المالي والإداري في العاصمة عدن، وهي اللجنة التي يرأسها وكيل المحافظة، وتضم إلى جانبه 12 شخصية أكاديمية وقانونية واقتصادية وإدارية، ومهمتها تقييم وتصحيح أوضاع وأداء مؤسسات وهيئات وأجهزة الدولة والعاملين فيها والاطلاع على كل أوضاعها الأخرى الوظيفية والإيرادية، إلى جانب إعداد خطط وبرامج مقترحة لإصلاح هذه المؤسسات الإسعافية والاستراتيجية، وتقديم الرأي الفني والمهني المتخصص لقيادة المحافظة لاتخاذ القرار المناسب.
ومن جانب آخر، أكد اللواء شلال علي شائع هادي مدير عام شرطة العاصمة عدن أن الحملة الأمنية التي تنفذها قوات الشرطة والجيش الوطني بالاشتراك مع المقاومة الجنوبية وبإسناد قوات التحالف العربي، ستتواصل لتطهير عدن من الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار. اللواء شلال شائع طمأن أهالي وسكان المحافظات الجنوبية بأن الحملة الأمنية ستنتقل للمحافظات الجنوبية المجاورة بعد تطهير عدن بالكامل وتحقيق الأمن والاستقرار، وأن جميع مناطق الجنوب ستنعم بالأمن والاستقرار.
جاء ذلك في حديث له لعدد من وسائل الإعلام بحضور اللواء عيدروس الزبيدي، في مقر قوات التحالف العربي بمدينة البريقة غرب العاصمة عدن،في أثناء حفل تسليم سيارات إطفاء قدمتها الإمارات العربية المتحدة لجهاز الدفاع المدني بعدن.
وتسلمت قيادة العاصمة المؤقتة عدن، أمس الأربعاء، دعما جديدا من الهلال الأحمر الإماراتي؛ تمثل في سيارات الإطفاء وبدلات ومعدات أخرى تخص جهاز الدفاع المدني بالمدينة. عملية التسليم والتسلم تمت في مقر التحالف العربي غرب عدن بحضور اللواء عيدروس الزبيدي واللواء شلال علي شائع ومسؤولين من الهلال الأحمر الإماراتي.
ممثلو الهلال الأحمر الإماراتي أوضحوا، في تصريحات لوسائل الإعلام، أن تسليم سيارتي إطفاء و50 بذلة تخص عمال الإطفاء ومعدات جديدة تخص الدفاع المدني، تأتي امتدادا للدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل جهود الإمارات في استعادة الأمن والاستقرار والنهوض بالبلاد من جديد والعودة إلى وضعها الطبيعي قبل الحرب.
من جانب آخر، ناشد جنود من خريجي الدفعة الأخيرة والمتخرجة في مطار معسكر العند قوات التحالف العربي بعدن والرئيس هادي وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة ومحافظ عدن وقائد شرطة عدن إلى التدخل ترتيب أوضاعهم في الجهاز العسكري والأمني بعد مضي أكثر من شهرين على تخرجهم.
المجندون أوضحوا، في أحاديث متفرقة لـ«الشرق الأوسط»، أنه منذ تخرجهم في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي في معسكر تدريبي للتحالف العربي بقاعدة العند الجوية وسط لحج على يد القوات السودانية لم يتم استيعابهم في الجهاز العسكري حتى الوقت الراهن.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».