بورصة البحرين تفتح سوقًا لتداول أسهم الصناديق الاستثمارية العقارية

الرئيس التنفيذي لبورصة المنامة أكد لـ «الشرق الأوسط» السعي لاستقطاب مليار دولار

قررت البحرين استحداث سوق الصناديق الاستثمارية العقارية (REITs) في البورصة، في مسعى إلى استقطاب صناديق استثمار عقارية تصل قيمتها إلى 1.06 مليار دولار (400 مليون دينار)، لتفتتح سوقا جديدة لتداول أسهم الصناديق العقارية، بحسب الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين.
وأضاف آل خليفة لـ«الشرق الأوسط»، أن البحرين تتوقع عوائد سنوية من خلال فتح البورصة أمام الصناديق العقارية وتداول أسهمها تصل إلى 53 مليون دولار (20 مليون دينار)، وستفتتح البورصة التداول على أسهم الصناديق الاستثمارية العقارية في الربع الثالث من العام الحالي 2016.
وكان يوسف عبد الله حمود، رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين، أصدر قرارا باستحداث سوق الصناديق الاستثمارية العقارية (REITs) في البورصة، وإضافتها إلى الأسواق المعتمدة من قبل البورصة للتداول، وذلك ضمن توجه بورصة البحرين لفتح قنوات استثمارية جديدة لاستقطاب مزيد من الرساميل والمستثمرين للسوق البحريني.
وبحسب موقع بورصة البحرين، ستتمكن الجهات الراغبة من إدراج الصناديق الاستثمارية العقارية المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي في هذا السوق.
ويمكن تداول أسهم الصناديق من قبل المستثمرين في السوق الثانوي طبقا للقواعد العامة للتداول الواردة في قواعد السوق لعام 2016 الذي أصدره الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة منتصف مارس (آذار) الماضي بشأن اعتماد دليل نظم وإجراءات تداول وحدات صناديق الاستثمار والصناديق الاستثمارية العقارية المدرجة في بورصة البحرين.
وبإتاحة هذا النوع من القنوات الاستثمارية للتداول في بورصة البحرين، سيتمكن المستثمرون الخليجيون والأجانب من التداول فيها بحسب القوانين واللوائح.
وحددت بورصة البحرين مبلغ 20 مليون دولار أميركي (7.5 مليون دينار) كحد أدنى لرأس المال لإدراج صناديق الاستثمار العقارية (REITs) التي تستثمر في قطاع العقارات في السوق المحلية أو الأجنبية، في خطوة من شأنها إتاحة المزيد من الخدمات في إطار خطة البورصة لزيادة المنتجات وتعزيز التداولات التي شملت إجراءات أخرى، كما تم السماح للمستثمرين بالاكتتاب في السندات الحكومية من السوق الأولى عبر البورصة.
وستسمح الصناديق الاستثمارية العقارية المدرجة في البورصة بالاستثمار في الأسواق العقارية عبر مساهمات فردية أو وحدات مجزئة؛ إذ يمتاز الاستثمار في الصناديق العقارية عادة بمستوى مخاطرة أقل من غيرها، كما تمنح المستثمرين ثقة وشفافية وتنظيما أكبر، وخصوصا صغار المستثمرين.
وسيتيح إدراج الصناديق الاستثمارية العقارية في بوصة البحرين من قبل ملاك العقارات المربحة تحويل ملكياتهم إلى صناديق معروضة للتداول العام، وسيشترط لهذا النوع من الإدراج في البورصة موافقة من مصرف البحرين المركزي والالتزام بقانون الصناديق المالية.
وكان مجلس إدارة بورصة البحرين أصدر قرارا في أغسطس (آب) عام 2015 بشأن اعتماد رسوم إدراج صناديق الاستثمار العقارية (REITs) في بورصة البحرين؛ حيث يتم احتساب رسوم التسجيل لمرة واحدة بمبلغ 5300 دولار (2000 دينار)، أما رسوم الاشتراك السنوية للصندوق الذي تبلغ قيمته حتى 250 مليون دولار (94 مليون دينار) مبلغ 13 ألف دولار (5000 دينار) سنويا، وللصندوق الذي تزيد قيمته عن 250 مليون دولار 26 ألف دولار (10 آلاف دينار) سنويا.
وعلق الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، على هذه الخطوة قائلا: «سنكون من أوائل البورصات في المنطقة في طرح أداة استثمارية نوعية للقطاع العقاري»، وأضاف: «صناديق العقار الاستثمارية (REITs) من شأنها أن تضمن حقوق المستثمرين بطريقة قانونية في القطاع العقاري وتوفر بدائل استثمارية للمطورين العقاريين بعوائد أعلى وبكلفة أقل، لتكون إحدى الحلول الناجحة لتقنين آلية التعامل بالعقار».
ويتوقع الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين أن يبلغ عدد الصناديق المدرجة عند فتح الإدراج نحو 4 صناديق بقيمة إجمالية لا تقل عن 80 مليون دولار (30 مليون دينار).
يشار إلى أن نظام التداول الآلي في البورصة يضم العديد من الأسواق مثل سوق الأسهم وسوق أدوات الدين، إضافة إلى سوق الصناديق الاستثمارية وسوق أذونات الخزينة، وأخيرا سوق الصناديق الاستثمارية العقارية؛ حيث توفر البورصة خيارات واسعة أمام المستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية والاستفادة منها في إدارة المخاطر، وكذلك زيادة فرص الربح.