قادة أوروبيون يدشنون مجمعًا للاجئين السوريين في جنوب تركيا منتصف الشهر الحالي

داود أوغلو: أرسلنا 78 منهم إلى ألمانيا بموجب الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي

لاجئون من أفغانستان وباكستان يحتجون ضد قرار بإعادتهم إلى تركيا في جزيرة ليسبوس اليونانية أمس (إ.ب.أ)

أعلن رئيس الحكومة التركية أحمد داود أوغلو، أمس، أن قادة أوروبيين، من بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، سيدشنون في 16 أبريل (نيسان) الحالي في كيليس، جنوب شرقي تركيا، مجمعا للاجئين السوريين بني بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وقال أوغلو، في كلمة أمام البرلمان: «سندشن مع قادة أوروبيين، وعلى رأسهم السيدة ميركل، مدرسة ومستشفى بنيا في كيليس بتمويل من الاتحاد الأوروبي».
يشار إلى أن كيليس هي مدينة تركية تقع على الحدود السورية مباشرة، ويوجد فيها مخيم كبير للاجئين الذين فروا من الحرب الأهلية في سوريا. وخصص التمويل الأوروبي بقيمة ثلاثة مليارات يورو ليستفيد منه 2.7 مليون لاجئ سوري يعيشون في تركيا، ويشكل إحدى النقاط الرئيسية في اتفاق بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي بهدف وقف تدفق الهجرة إلى أوروبا.
كما أعلن رئيس الوزراء التركي أن بلاده أرسلت 78 سوريا إلى ألمانيا، في إطار الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي بهدف إغلاق الطريق الرئيسي الذي استخدمه أكثر من مليون شخص فروا من الحرب والفقر للوصول إلى أوروبا.
بدوره، قال مسؤول حكومي تركي إن تركيا ستستقبل نحو 200 مهاجر «غير شرعي» من جزر يونانية، اليوم، بعد أن كثفت مساعيها هذا الأسبوع لإغلاق مسار تهريب رئيسي يستغله من يهربون من الحرب والفقر بهدف الوصول لأوروبا. وكان قاربا ركاب تركيان يحملان 136 مهاجرا معظمهم من الباكستانيين من جزيرة ليسبوس وصلا إلى بلدة ديكيلي التركية، أول من أمس؛ اليوم الذي سرى فيه الاتفاق.
وبدأ تطبيق الاتفاق المثير للجدل، الموقع في 18 مارس (آذار) بين أنقرة والاتحاد الأوروبي حول الهجرة، أول من أمس مع ترحيل 202 شخص من الجزر اليونانية إلى تركيا. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أشاد داود أوغلو بالعملية، واعتبر أن بحر إيجيه الفاصل بين تركيا واليونان لن يشهد بعد الآن غرق الكثيرين وموتهم في السفن التي تنقل مهاجرين غير شرعيين، ولن يكون «مقبرة المهاجرين».
بدورها، شككت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، أمس، في قانونية إبعاد 13 مهاجرا، أول من أمس، إلى تركيا كانوا يريدون اللجوء. وقال ممثل المفوضية التابعة للأمم المتحدة في اليونان فيليب لوكليرك لوكالة الصحافة الفرنسية: «نخشى أن يكون 13 شخصا، معظمهم من الأفغان، كانو أعربوا عن رغبتهم في طلب اللجوء، قد عجزوا عن تسجيل أسمائهم في الوقت المناسب»، وتم إبعادهم. وأضاف أن المفوضية العليا للاجئين تجري محادثات مع السلطات التركية للتأكد من إمكانية منح حماية لهؤلاء، في حال رغبت بذلك. وحسب لوكليرك، فإن هؤلاء الأشخاص الـ13 هم ضحية «الفوضى»، بعد فرار مئات المهاجرين، الجمعة، إلى خارج مخيم الاعتقال في فيال، حيث كان يفترض أن تتم عملية تنسيق إبعادهم.
وحذرت المفوضية العليا للاجئين من أي تطبيق متسرع للاتفاق الأوروبي التركي، مشيرة إلى التعقيدات في تطبيقه حول احترام حق اللجوء الذي تعهد به الاتحاد الأوروبي. وأكدت السلطات اليونانية أن أيا من المهاجرين الـ202 المبعدين، بينهم سوريان، لم يتقدم رسميا بأي طلب لجوء.
من جهة أخرى، أعرب وزير الخارجية الألماني فرانك - فالتر شتاينماير عن أمله في أن تؤدي اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا إلى تهدئة حدة الجدال داخل الاتحاد. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن شتاينماير قوله، أمس، خلال لقائه مع نظيره الفرنسي جان - مارك إيرو، في ضاحية لاسيل سان كلود بالقرب من باريس، إنه «عندما يتبين أن الاتفاقية فعالة، وأن الوضع العام يتجه نحو التهدئة، من الممكن أن ينشأ وضع نعود من خلاله إلى حوار أوروبي مشترك». وأضاف شتاينماير أنه يمكن بعد ذلك في هذه الحالة مناقشة قضايا لا تزال معلقة في سياسة اللجوء والهجرة مجددا بطريقة بناءة بصورة أكبر «مما كان عليه الحال في الماضي في بعض الأوقات».