وزراء الداخلية الألمان يدرسون إجراءات لحماية رجال القانون من الاعتداءات

تزويد سيارات الشرطة بتقنية طلب الدعم بلمسة واحدة

بعد دراسة كشفت عن تصاعد الاعتداءات والتجاوزات ضد رجال الشرطة والحريق وموظفي الدولة، درس وزراء الداخلية في الولايات الألمانية، جملة مقترحات هدفها توفير الحماية لموظفيها ضد الاعتداءات. وإذ تحدث وزير الداخلية الاتحادي توماس ديميزيير عن تزويد دوريات الشرطة بتقنية لطلب الطوارئ بلمسة زر، تحدث رئيس المؤتمر كلاوس بولون عن تزويد رجال الشرطة بكمامات ونظارات تقيهم من البصاق.
وكان وزير الداخلية الألماني توماس ديميزيير، قبل بدء المؤتمر يوم أمس، أعلن عن عزمه تحسين حماية رجال الشرطة وموظفي الخدمة العامة من الاعتداءات وأعمال العنف. وقال ديميزيير أمس للقناة الثانية في التلفزيون الألماني (ارد) إن تشديد العقوبات قد يعين في تقليل حالات الاعتداءات على الشرطة.
وأوضح الوزير أنه يسعى لتسريع الإجراءات الجنائية في حالات الاعتداء على رجال الشرطة أو موظفي الخدمات العامة، بالإضافة إلى فرض عقوبة في حالة تعرضهم للعنف.
تجدر الإشارة إلى أن هناك تزايدًا ملحوظًا منذ سنوات في حالات الاعتداء على رجال شرطة ورجال الإطفاء وموظفي الإعانات الاجتماعية وموظفي الهيئات الحكومية في ألمانيا، والتي وصلت بعضها إلى حد الاعتداءات المميتة.
وضمن الإجراءات التي يتصورها الوزير الاتحادي للوقوف بوجه العنف المتصاعد ضد رجال القانون، تزويد سيارات الشرطة بتقنية طلب الدعم بلمسة واحدة، وتدريب رجال الشرطة على طرق التهدئة وتجنب الاشتباكات.
وتشير إحصائية نقابة الشرطة إلى 64 ألف حالة تعرض فيها رجال القانون إلى التجاوزات والاعتداءات في العام الماضي. ويشارك «الاوتونومز» (فوضويون) والنازيون الجدد بنشاط في التجاوز على رجال الشرطة، كما تزايدت هجمات المتطرفين على رجال الشرطة، ومنظمات الإغاثة المدنية، في شرق ألمانيا، بالعلاقة مع افتتاح بيوت اللاجئين هناك، وهي ظاهرة جديدة لم تحدث في السنتين الماضيتين.
وكانت شرطة الجنايات في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا كلفت معهد الدراسات النفسية في جامعة كيل (شمال) بإجراء دراسة حول الاعتداءات على رجال القانون. وأشرك المعهد 18443 شرطية وشرطيًا في الدراسة، وتوصل إلى أن ثلاثة أرباعهم تعرضوا لهجمات لفظية أو إيحائية أو اعتداءات جسدية خلال العام الماضي. وكان عدد الاعتداءات ارتفع في عام 2012 إلى 5982 حالة مسجلة، تسببت بإصابة 1800 شرطي بجروح مختلفة الشدة، وإصابة 15 بجروح خطيرة. تركزت الاعتداءات في مجالات شرطة النجدة والدوريات والحراسات، وتعرضت الشرطيات إلى الكثير من السباب والشتائم المقذعة.
وتحدث كلاوس بولون، وزير داخلية ولاية الزار، عن اتفاق بين وزراء داخلية الولايات التي يحكمها المحافظون والاشتراكيون، على فرض عقوبات تصل إلى الحبس عند الاعتداء على رجال القانون. وطالب بولون، في حديث مع وكالة الأنباء الألمانية، بتزويد رجال الشرطة بكمامات ونظارات تقيهم من البصاق. وقال إن شرطة الولاية سيتم تزويدهم بكاميرات مدمجة في القبعة، أو الجيب، لتصوير مسارح الأحداث، وستزود جميع سيارات الدوريات الـ200 في الولاية الصغيرة بالكاميرات والكمامات والنظارات. ويشمل ذلك - على وجه الخصوص - رجال الشرطة الذين يرافقون طالبي اللجوء الذين يجري تسفيرهم قسرًا إلى بلدانهم بعد رفض طلباتهم.
واعتبر يواخيم هيرمان، وزير داخلية بافاريا، الاعتداءات على الشرطة اعتداء على القانون، وخطرًا يهدد الضحايا الذين جاء رجال القانون لحمايتهم. وطالب هيرمان بفرض عقوبات السجن على منفذي الاعتداءات على الشرطة.
من ناحيته، وضع أوليفر مالخوف، رئيس نقابة الشرطة في بافاريا، النقاط على الحروف في الحديث عن أسباب ازدياد التعديات على رجال القانون. وقال مالخوف، لبرنامج «تغايسشاو»، الذي تبثه القناة الأولى في التلفزيون الألماني، إن «نظرة المواطنين للشرطة، التي تمثل الدولة، ليست جيدة، وجرى الحديث في الشارع عن الشرطة منذ سنوات بشكل سيئ فقط. وهذا يؤدي إلى زيادة عدوانية المواطن ضد الشرطة»، بحسب رأيه. وأضاف: «ببساطة، ليست هناك نظرة جيدة لرجال الشرطة».
وطالب مالخوف بفرض عقوبات ضد المعتدين على رجال القانون، وأشار إلى أن القضاة يكتفون حتى الآن بالـ«إنذار» والعقوبات المالية. وأضاف أن الوعيد وهز السبابة بوجه المعتدي لن يخيف أحدًا.